دستور رئیس جمهوری به جهانگیری درباره حقوق و پاداش کلان مدیران؛

وجوه ناحق به بیت المال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند

پس از مجموعه حواشی مطرح شده درباره میزان حقوق و دریافتی کلان مدیران ارشد کشور، حسن روحانی رئیس دولت یازدهم در دستوری بی‌سابقه به اسحاق جهانگیری معاون اول دولت، شناسایی تمامی متخلفین، بازگرداندن وجوهی که به ناحق به این اشخاص پرداخت شده و همچنین عزل مدیران متخلف را خواستار شد.

کد خبر: ۵۹۷۰۱۶

تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۲:۱۵

رئیس جمهوری طی دستوری، از معاون اول خود خواست تا در اسرع وقت، همه موارد تخلف و هرگونه سوءاستفاده در خصوص حقوق و پاداش های پرداختی به مدیران در دستگاه های اجرایی را شناسایی نموده، و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت المال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند.

به گزارش «تابناک»؛ پس از مجموعه حواشی مطرح شده درباره میزان حقوق و دریافتی کلان مدیران ارشد کشور، حسن روحانی رئیس دولت یازدهم در دستوری بی‌سابقه به اسحاق جهانگیری معاون اول دولت، شناسایی تمامی متخلفین، بازگرداندن وجوهی که به ناحق به این اشخاص پرداخت شده و همچنین عزل مدیران متخلف را خواستار شد.

دستور روحانی در پی آن صادر شد که پس از دهه‌ها، فیش حقوق چند مدیر دولتی افشا شد و دریافتی نهایی کلان این اشخاص و مزایای آنها مورد نقد جدی قرار گرفت و در جریان همین اتفاق، خبرهایی درباره سابقه مند بودن چنین پرداخت‌های کلانی انتشار یافت؛ سوابقی که اکنون با دستور رئیس جمهور باید بررسی شود و احتمالاً پای بسیاری از مدیران گذشته و حال در میان خواهد بود.

متن کامل دستور رئیس جمهوری به اسحاق جهانگیری به این شرح است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

«جناب آقای دکتر جهانگیری
معاون اول محترم

پیرو دستور قبلی در مورد بررسی حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی، اینک گزارش‌های واصله نشان می‌دهد که مواردی از پرداخت‌های غیرمتعارف و ارقامی تحت عنوان «پاداش و وام» وجود داشته است که اگر چه ممکن است با مقررات به‌جا مانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد، ولی با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است و حتی در برخی موارد مصداق سوء استفاده از اعتماد دولت به‌شمار می‌رود.

مقتضی است در اسرع وقت همه موارد تخلّف و سوء استفاده شناسایی گردد، وجوهی که به‌ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد شود و مدیران متخلّف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع به اینجانب ارایه شود.»