تابناك بررسي مي‌كند:

حقوق مديران بانك‌ها در ترازوي نقد

چندهفته پس از ماجراي حقوق‌هاي ميليوني مديران ارشد بيمه مركزي كه به استعفا و كناره‌گيري محمد ابراهيم امين از رياست بيمه مركزي شد، حالا انتشار اسنادي از حقوق و مزاياي بانك رفاه كارگران، حساسيت‌هاي زيادي را به همراه داشته است. در تازه‌ترين واكنش اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور در نامه‌اي به علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي خوستار رسيدگي به ماجرا شده است و علي لاريجاني، رئيس مجلس هم به ديوان محاسبات دستور داده تا گزارشي از سازوكار تعيين و پرداخت حقوق‌هاي ميليوني به مديران دولتي و شبه دولتي تهيه كند.

کد خبر: ۵۹۶۴۲۸

تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۶:۳۴

به گزارش تابناك اقتصادي، در حالي كه پرداخت حقوق‌هاي ميليوني به مديران شركت‌ها و موسسات وابسته به دولت و نهادهاي عمومي و البته مديران شبكه بانكي دردسرساز شده، به نظر مي‌رسد دولت و مجلس براي سامان‌دادن به سازوكار پرداخت حقوق‌ و مزاياي مديران در صدد اصلاح قوانين و مقررات هستند و سوال اصلي اين است كه تدبير نهايي مجلس و دولت به چه نحوي رقم خواهد خورد كه هم عدالت اجتماعي رعايت شده و هم انگيزه لازم مديران براي ريسك‌پذيري در ايفاي مسئوليت‌هايشان حفظ شود؟

مقايسه مبهم حقوق مديران بانك‌هاي داخلي و خارجي بهانه‌اي شده تا پردخت حقوق‌هاي كلان در نظر اول قابل دفاع تلقي شود، اما آيا حيطه مسئوليت و اختيارات مديران بانك‌هاي ايراني با بانك‌هاي خارجي يكسان است يا خير؟ پرداخت حقوق‌هاي 35 تا 40 ميليون‌ توماني به عنوان دريافتي رسمي به برخي مديران بانك‌هاي وابسته به دولت و نهادهاي عمومي در كنار واريز مبالغي تحت عناويني چون حق حضور در هيات مديره يا پاداش هيات مديره هم اين شايبه را مطرح كرده كه تبعيض در پرداخت‌هاي مديران ارشد بانك‌ها و ديگر كارمندان شبكه بانكي و البته شكاف بين حقوق بانكي‌ها با ديگر كارمندان دولتي و بخش خصوصي ناشي از چيست؟

حق جلسه و پاداش هيات مديره برخي بانك‌ها در پايان سال 93 (ارقام به تومان)

نام بانك

حق جلسه هيات مديره

پاداش سالانه هيات مديره

كارآفرين

1.200.000

450.000.000

صادرات

2.000.000

400.000.000

آينده

1.000.000

نامعلوم

دي

1.200.000

120.000.000

ملت

نامعلوم

550.000.000

مهر اقتصاد

800.000

155.000.000

اقتصادنوين

1.600.000

990.000.000

انصار

1.300.000

277.000.000

تجارت

نامعلوم

300.000.000

سينا

1.000.000

250.000.000

حكمت ايرانيان

1.600.000

130.000.000

سامان

1.500.000

نامشخص

خاورميانه

1.000.000

960.000.000

منبع: هفته‌نامه تجارت فردا

به گزارش تابناك اقتصادي، پرداخت حق جلسه هيات مديره در برخي بانك‌ها تنها به اعضاي غيرموظف هيات مديره صورت مي‌گيرد و به اعضاي موظف كه در بانك مسئوليت دارند، پرداخت نمي‌شود. البته اين احتمال وجود دارد كه اعضاي موظف هيات مديره در قالب‌ها و عنوان‌هاي مختلف، از مزايا و پاداش‌‌هاي ديگري بهره‌مند شوند كه همين مساله باعث مي‌شود تا مجموع پرداخت ماهانه هر عضو هيات مديره بانك بسته به ميزان سودآوري آنها بين 30 تا بيش از 50 ميليون تومان برآورد شود.

از سوي ديگر پاداش سالانه هيات مديره بانك‌ها براساس قانون تجارت و پس از تاييد توسط مجمع عمومي بانك‌ها صورت مي‌گيرد كه با درنظر گرفتن اينكه اكثر اعضاي هيات مديره بانك‌ها و شركت‌هاي دولتي و شبه دولتي نماينده سهامداران حقوقي هستند، بايد روشن شود كه پاداش سالانه هيات مديره به حساب سهامدار حقوقي واريز مي‌شود يا نصيب فردي مي‌شود كه به نمايندگي در هيات مديره حضور دارد؟

ريسك، انگيزه و نظارت

يكي از دلايلي كه مدافعان حقوق‌هاي كلان به مديران بانك‌ها مطرح مي‌شود، ريسك بالاي تصدي صندلي هيات مديره اين بانك‌ها در برابر منافع سپرده‌گذاران و سهامداران بانك‌هاست به ويژه اينكه همواره منافع سپرده‌گذاران و سهامداران همسو نبوده و هيات مديره بانك‌ها براي اينكه دچار پديده مخاطره اخلاقي يا فسادهاي احتمالي در تامين نياز‌ها و منافع ذي‌نفعان نشود، بايد از حقوق و مزاياي كلان‌تر و بيشتري برخوردار باشند تا از منابع بانك‌هاي تحت مديريت خود به نحو مطلوبي استفاده كنند. اما اين قاعده بين‌المللي در حالي در جهان به شدت كنترل مي‌شود كه نگاهي به عملكرد شبكه بانكي كشور به وضوح نشان مي‌دهد كه مديران بانك‌ها در برابر تصميم‌هاي اتخاذ شده يا تكليف شده به آنها پاسخگو نبوده كه مصداق بارز آن افزايش سطح مطالبات معوق شبكه بانكي بوده است. سوال جدي اين است كه چگونه مديران بانك‌ها كه سطح مطالبات معوق آنها حتي سه برابر استانداردهاي جهاني است، طلب حقوق‌ و مزاياي چند ده ميليوني مي‌كنند؟

ضعف نظارت بر پرداخت‌ حقوق‌هاي ميليوني به مديران شبكه بانكي بدون در نظر گرفتن كارايي و عملكرد واقعي آنها در صيانت از حقوق سپرده‌گذاران بسيار و سهامداران اندك، هم مزيد بر علت شده به نحوي كه در مجامع عمومي بانك‌ها وقتي تصميم به تقسيم پاداش بين هيات مديره و سهامداران گرفته مي‌شود، دقت و كنترل لازم در خصوص دارايي‌هاي واقعي و بدهي‌هاي پنهان اين بانك‌ها نمي‌شود و عملا ترازنامه بانك‌هاي مشكل‌دار تصويب و تاييد مي‌شود و دارايي‌هاي مسموم و فاقد قدرت و اثربخشي لازم بر منابع بانك‌ها به جاي دارايي‌هاي داراي قدرت نقدشوندگي و تسهيلات‌دهي با هدف مثبت نشان داده و سودآوري بانك‌ها جا زده مي‌شود چرا كه هدف هيات مديره بانك‌ها راضي نگه داشتن سهامداران و گرفتن راي آنها براي تقسيم پاداش و تعيين حق عضويت در هيات مديره است.

سوالي بي پاسخ كه انتظار مي‌رود بانك مركزي به آن پاسخ شفاف دهد اين است كه آيا واقعا ترازنامه بانك‌ها مثبت بوده و دارايي‌هاي آنه سم‌زدايي شده است كه بر اساس آن سود بين سهامداران تقسيم و براي هيات مديره بانك‌ها پاداش‌هاي كلان در نظر گرفته مي‌شود؟

سوال ديگر اين است كه مسئوليت بانك‌ها و مديران آنها كه خواستار دريافت حقوق‌هاي بالا هستند، در برابر سپرده‌گذران چيست و حقوق ضايع شده ميليون‌ها سپرده‌گذار شبكه بانكي در اثر مطالبات سوخت شده و معوق بانك‌ها چگونه مورد حمايت قرار مي‌گيرد؟ فراموش نبايد كرد كه بانك‌ها وكيل سپرده‌گذاران هستند در استفاده از پس‌اندازهاي آنها در هنگام پرداخت تسهيلات و وكالت مديران بانك‌ها در صورتي شايسته حقوق هاي ميليوني است كه امانت‌دار خوبي باشند.

اين پرونده همچنان باز است و تابناك اقتصادي در روزهاي آينده آن را از ابعاد ديگري بررسي مي‌كند.