اعتراض دیرهنگام سخنگوی دستگاه قضا به نیروی انتظامی؛

اجرای عملیات راپل و غیره برای جمع آوری ماهواره قانونی نیست

این روش کارساز نبوده و افراد باز هم با خریداری آنتن دیگر اقدام به استفاده از ماهواره می‌کنند؛ شیوه‌های جمع آوری و مبارزه با ماهواره قانونی نیست و در صورت ورود مأموران نیروی انتظامی بدون اذن مالک به منازل مردم، این حق برای مردم فراهم می شود که علیه این افراد در محاکم قضایی طرح شکایت کنند.

کد خبر: ۵۹۱۱۳۹

تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۳۹۵ - ۲۱:۲۴

هرچند مدت هاست، نیروی انتظامی به کارگیری روش هایی مانند راپل زدن برای رسیدن به دیش های ماهواره در ساختمانهای بلند و برج ها را به کار نمی‌گیرد و به جای آن ترجیح می‌دهد، تنها دیش های نصب شده روی پشت بام منازل را جمع آوری کند، اما سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، این اقدام را هم مغایر قانون می‌خواند.

به گزارش «تابناک»، مبارزه فیزیکی با ماهواره را می‌توان یکی از قدیمی ترین اقدامات نیروی انتظامی در کشورمان خواند که به رغم اثرگذاری بسیار پایین، هنوز ادامه دارد؛ مبارزه ای که البته به مرور زمان تغییر شکل داده و اکنون به صورتی در حال پیگیری است که برخی معتقدند به نفع وارد کنندگان، فروشندگان و نصب کنندگان ماهواره است.

اگر در روزگاری نه چندان دور، کشف ماهواره در منازل با حساب کشی از صاحب خانه همراه بود و به دریافت جریمه و تعهد گرفتن از خاطیان منجر می‌شد، مدت هاست که شیوه مبارزه با ماهواره تغییر کرده و مأموران متولی این کار تنها ترجیح می‌دهند که خود را به پشت بام منازل رسانده و اقدام به تخریب دیش کرده یا حتی با بردن "ال ان بی" در مسیر دریافت امواج ماهواره خلل ایجاد کنند.

شیوه‌ای که برای ساکنان بسیاری از برج ها و آپارتمان های تهران و برخی دیگر از شهرهای کشورمان آشناست، اما ظاهرا مبنای قانونی ندارد؛ این را محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس به خبرگزاری خانه ملت گفته و افزوده: «روش‌های نیروی انتظامی در جمع آوری ماهواره، ابداعی و مغایر قانون است».

وی که بسیار دیر به رایج شدن این شیوه ها اعتراض کرده، با اشاره به اینکه استفاده و نگهداری از ماهواره در قانون جمهوری اسلامی ایران جرم محسوب می‌شود، گفت: «اما اینکه پلیس برای هر جرمی اجازه داشته باشد که بدون دستور قضایی به حریم خصوصی و منازل افراد برای کشف جرم ورود کند، به هیچ عنوان با مقررات قانونی سازگاری ندارد. در قانون آیین دادرسی کیفری به این نکته تأکید شده که اگر جرمی رخ داد و مقرر شد که این جرم تحت تعقیب قرار گیرد، باید در صورت جنبه عمومی داشتن جرم این موضوع توسط دادستانی مورد پیگیری قرار گیرد؛ اما در صورت جنبه خصوصی داشتن جرم توسط شاکی خصوصی و با شکایت و با دستور قضایی پیگیری شود».

نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با تأکید بر اینکه جمع آوری ماهواره بدون دستور قضایی و هماهنگی با مالک ساختمان و با استفاده از برخی سبک‌های ابداعی قابل قبول نیست، تصریح کرد: «به طور حتم، ورود نیروی انتظامی به حریم خصوصی افراد مانند پشت بام ها و مشاعات مجتمع های مسکونی بدون دستور قضایی به هیچ عنوان با مقررات قانونی و اصول قانون اساسی سازگاری ندارد. باید با یک نگاه منطقی به این موضوع نظر کرد، تا چه زمانی می توان از برخی روش‌ها مانند استفاده از طناب و بالگرد برای جمع آوری ماهواره استفاده کرد؛ واقعیت آن است که برای کسب نتیجه بهتر باید بازنگری درقوانین مربوط به جمع آوری ماهواره و چگونگی استفاده از آن توسط افراد صورت گیرد».

اسفنانی با انتقاد از اینکه نیروی انتظامی در اقدامات ضربتی خود تنها به جمع آوری آنتن‌های ماهواره اکتفا می‌کند، گفت: «این روش کارساز نبوده و افراد باز هم با خریداری آنتن دیگر اقدام به استفاده از ماهواره می‌کنند؛ بنابراین، این شیوه برای مبارزه با ماهواره با سیاست کیفری کشور سازگار نیست. شیوه‌های جمع آوری و مبارزه با ماهواره قانونی نیست و در صورت ورود ماموران نیروی انتظامی بدون اذن مالک به منازل مردم، این حق برای مردم فراهم می شود که علیه این افراد در محاکم قضایی طرح شکایت کنند».

این انتقادات در حالی مطرح می‌شود که به گفته سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، از نیروی انتظامی توقع می‌رود که مجری قانون باشد، نه مبدع شیوه هایی همچون راپل که در هیچ کجای قانون به ایشان چنین اجازه ای داده نشده‌است؛ انتقاداتی بسیار جدی که به نوعی نیروی انتظامی را در ماجرای برچیدن دیش های ماهواره به اقدامات غیرقانونی محکوم می‌کند و واکنش نیروی انتظامی نسبت آن شنیدنی خواهد بود.