فساد مالی در بخش دولتی قابل قبول نیست

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مورد موضوع فاش شدن فیش حقوقی برخی مدیران بیمه و چرایی درآمدهای بالای برخی مسئولان گفت: «این اتفاقات در بخش دولتی قابل قبول نیست؛ در بخش خصوصی سرمایه هر کس، متعلق به خودِ اوست ولی متاسفانه این اتفاق در تشکیلات دولتی در شرف تکوین است.»

کد خبر: ۵۸۷۶۸۱

تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۹:۴۶

به گزارش خبرگزاری خانه ملت جعفر قادری در مصاحبه تلفنی با "صبح و گفت وگو" رادیو گفت وگو ادامه داد: «ممکن است استدلال مدیران این باشد که اگر نظام هماهنگ را اعمال کنیم، کسی استقبال نکند و منجر شود تا آنجا که امکان دارد تصدی گری ها واگذار شود به طوری که دولت درگیر تصدی گری نباشد.»

وی با بیان اینکه امروز ناچار به پذیرش مدیریت دولتی هستیم، به فقدان شرایط برای واگذاری تصدی گری اشاره کرد و افزود: «حقوق ها توسط مجمع عمومی پرداخت می شود و مصوبات حقوق و مزایا مربوط به این مجمع است.»

قادری با اعلام اینکه آزادی عمل در بخشِ خصوصی نباید در بخش دولتی وجود داشته باشد، تصریح کرد: «شخص وزیر اقتصاد و وزارتخانه دست اندرکار هستند و باید توضیح دهند که این عمل چگونه واقع شده است [هرچند زیاد نباشد، ولی آسیب بالایی برجا می گذارد].»

وی با بیان اینکه خلأهای قانونی در این حوزه باید رفع شود، گفت: «امروز فرصتی برای مطرح شدن تحقیق و تفحص در مجلس وجود ندارد و وظیفه با دیوان محاسبات است که اگر تخلفی صورت گرفته باشد، بررسی شود که آیا مجمع عمومی چنین مصوباتی دارد یا خیر!»

قادری افزود: «همه دولت ها سعی می کنند در موارد این چنینی، دست شان باز باشد ولی توجه نمی کنند خطاهای این چنینی ممکن است تمام اقدامات مثبت آن ها را زیر سوال ببرد!»
وی ادامه داد: «طی چند ماه قبل نیز مصوبه ای داشتیم درباره پاداش برای افرادی که در چند جا مسئولیت دارند و خواستیم قید و بندهایی داشته باشیم که متاسفانه از سوی شورای نگهبان با مخالفت روبرو شد.»

قادری در عین حال تاکید کرد که نباید اقدامات مسئولان صدیق در مجمع دولتی را نادیده گرفت و افزود: «این مشکل در شرکت های وابسته به تامین اجتماعی یا شهرداری و... نیز دیده می شود ولی هم اینک دراین نهاد-بیمه- نمود پیدا کرده است.»

وی تصریح کرد: «بعید می دانم که در این قضیه-افشاگری های فسادمالی- نگاه سیاسی وجود داشته باشد و نمی توان گفت در این دولت پر رنگ تر و در دول دیگر کمرنگ تر بوده است!»
قادری خاطرنشان کرد: «مجلس باید چارچوب های [قانونی] را مشخص کند. چراکه اگر بخواهیم مدیرانی توانمند را جذب کنیم، با دستمزدهایی [مطابق با قانون کار] نمی توان اقدام به جذب افراد توانمند کرد.»