خبر ويژه پيرواني دروغ از آب درآمد!

کد خبر: ۵۷۸۴۵۴

تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۶

سردار موسی کمالی خبر ویژه ای که پیروانی به مردم داده بود را تکذیب کرد.
به گزارش تابناک ورزشی، در حالی که افشین پیروانی شب گذشته رسما در برنامه زنده 90 ادعا کرد مشکل خدمت بختیار رحمانی حل شده است سردار موسی کمالی جانشین اداره کل منابع انسانی نیروهای مسلح این خبر را تکذیب کرد.
وی در این باره می‌گوید:طبق قانون مشمولان غایب و متخلفی که تا پیش از 22 بهمن سال 1393 به خدمت اعزام شوند، اضافه خدمت آنها بخشیده می‌شود، اما کسانی که پس از این تاریخ اعزام شده باشند مثل بختیار رحمانی در صورتی که فرماندهان و مسئولان آنها از عملکردشان رضایت داشته و حسن خلق رفتاری داشته باشند، دو سوم اضافه خدمت آنها می‌تواند بخشیده شود.
وی افزود: در حال حاضر مسئولان سپاه آذربایجان شرقی درخواست بخشش دو سوم اضافه خدمت بختیار رحمانی را داده‌اند که توسط مسئولان مربوطه در ستاد کل سپاه در حال بررسی است و قطعاً آنها نظر ما را نیز در این خصوص جویا خواهند شد، بنابراین هنوز کارت پایان خدمت بختیار رحمانی صادر نشده است.
سردار کمالی در پاسخ به این پرسش که آیا مجوزی برای سایر بازیکنان غایبی که مرتکب تخلف شده‌اند جهت همراهی تیم ملی صادر می‌شود، تأکید کرد: تخلف صورت گرفته توسط این دسته از فوتبالیست‌ها از سه جنبه قابل بررسی است. نظام وظیفه، مراجع صالح قضایی و البته ورزشی. نیروهای مسلح در حیطه وظایف خویش در چارچوب قوانینی رسیدگی به جرم آنها را در دستور کار قرار داده، کارت پایان خدمت‌شان را باطل کرده و در نهایت این افراد را به مراجع قضایی معرفی کردند، چون ما هیچ‌گونه تبعیضی برای متخلفان در مقابل قانون قائل نمی‌شویم. بنابراین هیچ‌گونه مجوزی به سربازان متخلف برای همراهی تیم ملی داده نشده و آنها نمی‌توانند تیم ملی را همراهی کنند. پرونده این دسته از فوتبالیست‌ها هنوز در مراجع قضایی باز است.
جانشین اداره کل منابع انسانی نیروهای مسلح تأکید کرد: در مورد سربازان مشمول ورزشکار غیرغایب نیز ما نهایت همکاری را با وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و فدراسیون‌ها داریم و هر مشکلی داشته باشند، در اسرع وقت حل می‌کنیم.
وی در واکنش به اخباری که در برخی از رسانه‌ها در مورد پناهندگی مهرداد پولادی به انگلستان مطرح شده است، گفت: اگر یک ورزشکار مشمول غایب پناهنده کشور دیگری شده و حتی تابعیت آن کشور را بگیرد طبق مقررات تابع قانون نظام وظیفه عمومی خواهد بود و باید تکلیف وضعیت نظام وظیفه خود را برابر مقررات مشخص کند.