ضرورت رویکرد اقتصادی به سیاستگذاری فرهنگی

امین عسکری *

کد خبر: ۵۷۱۷۵۷

تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۴:۵۰

بهمن ماه هر سال بیش از هر چیز در اذهان عمومی یادآور انقلاب اسلامی ایران است. انقلابی که چه در زمان وقوع آن و چه بعد از گذشت سالها از شکل گیری آن به رغم اینکه صدها جلد کتاب و هزاران مقاله در سراسر دنیا پیرامونش به رشته تحریر درآمده است اما هنوز تمام ابعاد و زوایای آن مکشوف نگشته است و همچنان بر سر تعیین ریشه ها  و علل وقوع آن اختلاف نظر زیادی میان محققین و تاریخ پژوهان وجود دارد.

اما با این وجود آنچه را که نمی توان از نظر دور داشت وجود توافق و نوعی اجماع بر سر این مطلب است که دست کم در سالهای بعد از انقلابهمواره وجهه فرهنگی آن بر سایر وجوه غالب بوده است. به این معنی که رهبران و تئوریسینهای انقلاب همواره و در برهه های مختلف بر وجهه فرهنگی آن تاکید داشته اند و فرهنگی بودن انقلاب را وجه ممیزه آن از نمونه های مشابهش دانسته اند و آن هنگام که از آرزوهای خود و غایات انقلاب سخن گفته اند همواره اهداف فرهنگی مانند تکامل و رشد فرهنگی را برجسته ساخته اند.

تاسیس نهادهای مختلفی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی در همان اوایل انقلاب و نیز اختصاص مقادیر قابل توجهی از بودجه کل کشور به امور فرهنگی و دستگاههای متولی حوزه فرهنگ در طول این سالها همگی موید این مطلب است که وجه تمایز این انقلاب را باید در عنایت خاص آن به حوزه فرهنگ دانستو به اصطلاح رایج در ادبیات نامهای تجاری، اگر بنا باشد این انقلاب و نظام تصویر خاصی را در ذهن مخاطب بیرونی تداعی کند آن تصویر بیش از هر چیز می بایست فرهنگی باشد.

لذا علاوه بر اینکه مقوله سیاستگذاری فرهنگی اهمیت مضاعفی می یابد موضوع اگر نقد و ارزیابی این سیاستها نیز از اهمیت بسزایی برخوردار می گردد و صد البته که بهترین و مناسبترین زمان برای این کار نیز ایام گرامیداشت سالگرد پیر.وزی انقلاب است.

البته این نوشتار قصد بازنگری کلی و نقد اساسی این سیاستها را ندارد و تنها بنا دارد بر یک نکته تاکید نماید و آن این این است که شاید بتوان یکی از دلایل عدم کامیابی کامل این سیاستها را فقدان توجه همه جانبه به آن بخصوص غفلت از وجه اقتصادی آن دانست. به عبارت دیگر این نوشتار در پی آن است تا بر اهمیت رویکرد اقتصادی در فرآیند سیاستگذاری فرهنگی تاکید کند و البته به قدر مجال گوشه ای از ابعاد آن را واکاوی نماید.

قبل از هرچیز لازم به ذکر است که امروزه خوشبختانه در بسیاری از حوزه های سیاستگذاری عمومی مانند محیط زیست، بهداشت و درمان و حتی حوزه آموزش و پرورششاهد هستیم که به مسائل از دریچه اقتصادی نیز نگریسته می شود و به هنگام سیاستگذاری در این حوزه ها تلاش می شود تا علاوه بر بهره گیری از عینک اقتصادی از ابزارهای متنوع تحلیل اقتصادی نیز استفاده شود.از همین رو در مباحث مربوط به این حوزه ها به طور مکرر شاهداستفاده از واژه هایی همچون اقتصاد محیط زیست یا بازار خدمات بهداشتی و درمانی و یا عرضه و تقاضای خدمات و محصولات آموزشی می باشیم.

از همین رو است که در ابتدای این نوشتار بر عقب ماندگی حوزه فرهنگ از سایر حوزه ها در زمینه بکارگیری ابزارهای اقتصادی در تحلیل مسائل فرهنگی و نیز فقدان بهره گیری از رویکرد اقتصادی در سیاستگذاری فرهنگی تاکید شد.به خصوص وقتی به پیشرفتهای چند دهه اخیر در زمینه فناوری اطلاعات و ارتیاطات می نگریم مشاهده می شود که این تحولات تاثیرات بسیاری بر نحوه تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات فرهنگی بر جای گذاشته است.به طوریکه امروزه از یک طرف با مفهومی تحت عنوان "صنایع فرهنگی" مواجهیم که محصولات فرهنگی را به صرت انبوه و با قصد سودآوری تولید و عرضه می کند و از سوی دیگر تحولات یاد شده زنجیره ارزش این صنایع را نیز بسیار پیچیده ساخته است.

لذا ضرویست تا سیاستگذاران فرهنگی اولا تلاش کنند تا از ابزارهای اقتصادی و تکنیکهای تحلیل صنعت در تحلیل صنایع فرهنگی استفاده کنند  و ثانیا به هنگام سیاستگذاری توجه ویژه ای به ملاحظات اقتصادی داشته باشند.

به عنوان مثال لازم است تا چشم انداز روشنی برای "صنایع خلاق" به مثابه منبع مستمر و پایدار و پویا برای نوآوری ترسیم نمایند.همچنین ضروریست تا درک درستی از سهم فرهنگ و هنر در اشتغال شهری و به تبع آن درآمدزایی داشته باشند. حتی ورود و مداخله در مسائلی همچون حقوق مالکیت معنوی کالاهای فرهنگی و هنری را باید از دیگر ملاحطات مهمی دانست که در رویکرد اقتصادی به مقوله فرهنگ باید جدی گرفته شود.در نهایت می توان به بررسی راهکارهای مشارکت بخش خصوصی و عمومی در خفظ میراث فرهنگی و تمدنی اشاره نمود.

موارد فوق تنها گوشه ای از ملاحظاتی به شمار می رود که در رویکرد اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد که البته هر یک از آنها محتاج مجال مناسب برای تشریح و تدقیق است. توجه ویژه به هر یک از این موارد می تواند سیاستگذار را در دستیابی به تحلیل بهتر از بازار محصولات فرهنگی و هنری یاری رساند. بدیهی است در این صورت سیاستگذار می تواند زمینه ساز ایجاد تعادل رو به رشد و پایدار در این بازارها باشد و بستر مناسبی برای رشد و تکاپو و نوآوری در این بازارها ودرنهایت سرریز شدن آثار مستقیم و غیر مستقیم آن بر فرهنگ و اقتصاد ملی فراهم آورد.

* کارشناس اقتصاد فرهنگ