رشد ۳.۷ درصدی رفاه ایرانیان با لغو تحریم‌ها

جهان از بهبود هزینه‌های تجاری ایران و آزادسازی در خدمات مالی و حمل‌ونقل، به نحو چشمگیری منتفع نمی‌شود چون ایران سهمی ناچیز از تجارت غیرنفتی جهان را دارد.

کد خبر: ۵۷۱۶۳۰

تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۳۹۴ - ۰۸:۲۱

مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران در تازه‌ترین گزارش خود اثرات جهانی و واکنش‌های راهبردی برداشتن تحریم‌های اقتصادی ایران را مورد تحلیل و بررسی قرار داد.

به گزارش فرصت امروز، براساس این گزارش برداشتن تحریم‌های نفتی تحمیلی بر ایران دارای سه مولفه است؛ نخستین آن برداشتن تحریم نفتی از سوی اتحادیه اروپاست. محدودیت‌هایی که اتحادیه اروپا در سال 2012 بر واردات نفت ایران وضع کرد گسترده‌ترین نوع تحریم‌هایی بود که میزان صدور مهم‌ترین کالای صادراتی ایران را محدود کرد، بنابراین انتظار می‌رود حذف تحریم نفتی اتحادیه اروپا، بزرگ‌ترین تاثیر اقتصاد کلان را بر ایران و بقیه جهان داشته باشد، چون نفت حدود 64درصد درآمد صادراتی ایران را تشکیل می‌دهد و ایران سهم نسبتا بزرگی (8درصد) از کل صادرات نفت جهان را دارد.

دومین مولفه حذف یا کاهش چشمگیر بازرسی محموله‌های باری صادراتی و وارداتی ایران است که به عنوان بخشی از رژیم تحریم، تحمیل شده بود. انتظار می‌رود هزینه‌های حمل‌ونقل برای تجارت با ایران کاهش یابد.به این ترتیب یک اثر مهم بر تجارت کالایی ایران خواهد داشت که به خصوص صادرات و واردات کالاهای حجیم و سایر کالاهایی که حاشیه حمل و نقل بالایی دارند از قبیل محصولات کشاورزی و صنعتی و ماشین‌آلات را متاثر می‌سازد.

سومین مولفه مرتبط با رفع موانع غیرتعرفه‌ای است که بر واردات فرامرزی خدمات مالی و حمل و نقل ایران تاثیر می‌گذارد. این گزارش به کمی کردن اثرات اقتصادی تحریم‌های ایران با استفاده از نسخه تعدیل شده پایگاه داده‌ای پروژه تحلیل تجارت جهانی که به اختصار جی.‌تی‌.‌ای‌.پی 9 (نارایانان و همکاران 2015) نامیده می‌شود و مدل تعادل عمومی محاسباتی جهانی یا سی‌.جی.‌ئی که در هرتل (1997) مستند شد می‌پردازد.

شبیه‌سازی مدل حاکی از آن است که منافع ایران از برداشتن محدودیت‌های اقتصادی برحسب سرانه بیشترین مقدار است که به افزایش رفاه سرانه 3/7 درصد یا اندکی بیش از 7/17 میلیارد دلار به طور کلی (به قیمت‌های دلار 2011) منجر می‌شود. این منفعت عمدتا از برداشتن تحریم نفتی اتحادیه اروپا و آزادسازی تجارت فرامرزی در خدمات مالی و حمل و نقل ناشی می‌شود که هرکدام 1/6 یا 1/7 درصد به رفاه سرانه یا حدود 8 میلیارد دلار می‌افزاید، در حالی که کاهش در هزینه‌های تجارت، کمتر از نیم درصد به رفاه سرانه یا معادل 2میلیارد دلار می‌افزاید.

کشورهایی که واردکننده خالص نفت هستند منفعت می‌برند، در حالی که صادرکنندگان خالص نفت زیان می‌بینند. در شرایطی قیمت جهانی نفت حدود 13درصد کاهش می‌یابد که ناشی از مقدار اضافی نفت فروخته شده به بازار جهانی است. کاهش قیمت نسبتا قابل توجه در واکنش به تغییر نسبتا کوچک در نفت عرضه شده را می‌توان عمدتا به عرضه و تقاضای کم‌کشش نفت نسبت داد. افزودن نفت ایران باعث جابه‌جایی به بیرون منحنی عرضه جهانی نفت خواهد شد که قیمت جهانی نفت را در غیاب جابه‌جایی تقاضا پایین خواهد آورد.

منافع اتحادیه اروپا و ایالات متحده از این کاهش قیمت به شکل قدر مطلق زیاد است (به ترتیب 67 و 34 میلیارد دلار) اما به شکل نسبی رقم اندکی است یعنی رفاه سرانه به میزان اندکی کمتر از نصف یک درصد برای اتحادیه اروپا و یک‌چهارم درصد برای ایالات متحده افزایش می‌یابد (جدول1). زیان‌ها برای اعضای اوپک خصوصا گروه شورای همکاری خلیج فارس بیشترین مقدار است که انتظار می‌رود رفاه سرانه‌شان 3/9 درصد کاهش یابد (معادل با 55 میلیارد دلار به قیمت‌های 2011). رفاه سرانه برای سایر اعضای اوپک و روسیه به میزان 2/9 درصد (19 میلیارد دلار) و 1/61 درصد (30 میلیارد دلار) به ترتیب کاهش می‌یابد.

جهان از بهبود هزینه‌های تجاری ایران و آزادسازی در خدمات مالی و حمل‌ونقل، به نحو چشمگیری منتفع نمی‌شود چون ایران سهمی ناچیز از تجارت غیرنفتی جهان را دارد. در نتیجه، جهان بیشترین نفع را از برداشتن تحریم نفتی اتحادیه اروپا (که یک نفع تقریبا 41 میلیارد دلاری ارزیابی می‌شود) و نفعی کمتر از بهبودهایی که از تجارت با ایران تاثیر می‌پذیرد (یک نفع 13 میلیارد دلاری) می‌برد. به طور کلی انتظار می‌رود که اقتصاد جهانی نزدیک به 54 میلیارد دلار نفع ببرد.

کشورهایی که صادرکننده خالص نفت هستند زیان می‌بینند که عمدتا به علت بدتر شدن رابطه مبادله آنها است تا حدی که این کشورها به نفت خود یارانه می‌دهند. قیمت پایین‌تر نفت منافع کارایی جبران‌کننده خواهد داشت اما نه به حد کافی برای اینکه زیان رفاهی را از بین ببرد. کشورهای واردکننده خالص نفت عمدتا منتفع می‌شوند چون رابطه مبادله‌شان بهبود یافته است اما همچنین چون نفت ارزان‌تر امکان گسترش محصولات پتروشیمی آنها را می‌دهد و چون در بیشتر این کشورها از مصرف نفت مالیات گرفته می‌شود، بنابراین تعامل اختلالات موجود و تغییر ساختاری به منافع کارایی منجر می‌شود.

این اثر در اتحادیه اروپا از همه بیشتر است؛ جایی که مالیات بر مصرف نفت از همه جا بالاتر است. برداشتن تحریم‌ها قوی‌ترین اثر را بر تولید نفت در ایران و محصولات نفتی و زغال‌‌سنگ در اتحادیه اروپا و ایالات متحده دارد (جدول 2). واکنش عرضه در صنایع غیرنفتی در مورد ایران مشخص است که ناچیز خواهد بود (جدول 2) اما اثر آن بر تجارت ایران چشمگیر خواهد بود (جدول 3). افزایش حجم صادرات به ویژه برای صادرات فرامرزی خدمات مالی و حمل‌ونقل چشمگیر خواهد بود، اما افزایش صادرات کالاها نیز قابل توجه است.

17 درصد برای محصولات کشاورزی و غذایی، 3 درصد برای فلزات و محصولات معدنی، 10 درصد برای ماشین‌آلات، 17 درصد برای منسوجات و 25 درصد برای صنایع سبک.(گسترش بخش نفت ایران باعث افزایش قیمت واقعی سرمایه به میزان 7/8 درصد می‌شود چون بخش نفت سرمایه‌بری بالایی دارد و دستمزد کارگران ماهر و غیرماهر ایرانی تا حد کمتری افزایش می‌یابد (به ترتیب یک درصد و نیم درصد).افزایش دستمزد به شکل اثرات سرریز از بخش نفت و نه از اثر مستقیم گسترش بخش نفت ناشی می‌شود چون بخش نفت سهم ناچیزی از نیروی کار ایران را در استخدام خود دارد.

تقویت تجارت کلی کشور که ناشی از کاهش هزینه‌های تجاری است به افزایش دستمزد بیشتر به ویژه کارگران ماهر تبدیل می‌شود. به طور کلی با رفع تحریم‌ها بر ایران انتظار می‌رود دستمزد کارگر ماهر و غیرماهر به ترتیب به اندازه 6/3 درصد و 2درصد افزایش یابد. نکته مهم اینکه، برداشتن تحریم نفتی اتحادیه اروپا اثری ناچیز بر دستمزدها در بقیه جهان دارد؛ برای کشورهای صادرکننده نفت منفی و برای کشورهای واردکننده نفت مثبت خواهد بود. چون بازدهی استخراج نفت در حال کاهش است، ارزش رانت میادین نفتی در کشورهای صادرکننده نفت کاهش شدیدی یافته و اثر منفی بر قیمت اجاره منابع طبیعی دارد که در کشورهای صادرکننده نفت کاملا مشهود است.

تحلیل بالا فرض می‌گیرد که صادرات ایران به اتحادیه اروپا به‌طور کامل به سطوح پیش از 2012 برمی‌گردد.در حالی‌که احتمال وقوع چنین اتفاقی در بلندمدت قطعا وجود دارد ولی برای یک سناریو کوتاه‌مدت زیادی خوش‌بینانه است. در سال 2014 به دلیل کاستن جزئی تحریم‌ها و تلاش برخی کشورهای آسیایی به انتشار تضمین‌های دولتی از کشتی‌هایی که نفت ایران را حمل می‌کنند صادرات ایران اندکی تکان خورد اما نتوانست به سطح پیش از تحریم برسد (دواراجان و متقی، 2015). ما استحکام نتایج خود را با ملاحظه این حالت بررسی می‌کنیم که صادرات نفت ایران به اتحادیه اروپا به میزان پیش از تحریم برسد.

نتایج نشان می‌دهد که در این حالت، منافع رفاهی ایران به میزان حدود22درصد یا 3.7 میلیارد دلار کاهش خواهد یافت، چون اگرچه مقدار صادر شده ایران اندک است کاهش در قیمت جهانی نفت نیز اندک و به میزان 6.8 درصد کاهش می‌یابد. براساس این گزارش برداشتن تحریم‌ها فرصتی برای ایران فراهم می‌کند تا فناوری خویش را از طریق واردات کالاهای سرمایه‌ای از کشورهای توسعه‌یافته ارتقا بخشد. ایران قادر به انجام این‌کار به شکل اثربخشی خواهد بود، اگر تعرفه‌های خود بر کالاهای سرمایه‌ای وارداتی و قطعات و تجهیزات مرتبط را کاهش دهد.

موانع تعرفه‌ای موجود بر واردات وسایط نقلیه موتوری و تجهیزات از اتحادیه اروپا، ایالات متحده و بقیه کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بین 16 تا 44 درصد برای وسایط نقلیه موتوری و تجهیزات حمل‌و‌نقل و 14 تا 20 درصد برای ماشین‌آلات و سایر تجهیزات است، بنابراین حالت تعرفه‌های صفر را در این دو گروه محصولات و قطعات و اجزای مرتبط با آنها ملاحظه می‌کنیم. نتایج این گزارش نشان می‌دهد اگر توافق هسته‌ای با ایران با موفقیت اجرا شود ایالات‌متحده، اتحادیه اروپا و سایر کشورها در غرب شاید روابط اقتصادی خود با ایران را بیشتر تقویت کنند و اجازه دسترسی بیشتر صادرات ایران به بازارهای خود را بدهند.

این شبیه‌سازی اثرات کاهش تمهیدات غیرتعرفه‌ای بر صادرات کالاها و خدمات ایران به ایالات‌متحده، اتحادیه اروپا و سایر کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی را نشان می‌دهد.از آنجا که تمهیدات غیرتعرفه‌ای باعث افزایش اصطکاک در روابط تجاری می‌شود کاهش قدرت محدودکننده تجاری از ناحیه تمهیدات غیرتعرفه‌ای، به عنوان بهبود کارایی ارتقابخش واردات مدل‌سازی می‌شود.

بهبود کارایی اجرا شده مرتبط با تمهیدات غیرتعرفه‌ای تحمیل شده بر خدمات با استفاده از داده‌ها از پایگاه داده‌های محدودیت تجارت خدمات از بانک جهانی محاسبه شده است. محاسبات فرض می‌گیرند که پس از اینکه ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا بازارهای خود را برای خدمات مالی و حمل‌ونقل باز کردند، ایران با SRTI در حد میانگین از سوی اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده برای تجارت خدمات فرامرزی در فاینانس و حمل‌ونقل مواجه خواهد شد.