همگرایی و کاهش هزینه ها با راه اندازی یک شرکت ادغامی 10 میلیون تنی فولاد

کد خبر: ۵۷۱۴۳۶

تاریخ: ۱۰ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۹

دکتر بهرام سبحاني رئيس انجمن توليدکنندگان فولاد ايران و مديرعامل فولاد مبارکه در گفتگو با خبرنگار فولاد گفت: چنانچه شش شركت توليدكننده فولاد در منطقه خليج فارس با هم ادغام شوند هدف گذاري توليد 10ميليون تن فولاد در اين منطقه امکان پذير خواهد شد و مزيت هاي همگرايي و کاهش هزينه ها را نيز در پي خواهد داشت.

به گزارش تابناک اقتصادی وي در همين رابطه تصريح کرد: حدود يک سال قبل اين رقم اولين بار بعد از سفر رئيس جمهوري به هرمزگان مطرح شد. رئيس جمهوري در اين سفر اعلام كرد كه اين منطقه بايد سالانه 10 ميليون تن فولاد توليد كند اين در حالي است که واقعاً ظرفيت هايي از قبيل قرار داشتن در كنار دريا براي تسهيل در امر صادرات و نيروي انساني در اين منطقه وجود دارد که با اجرايي شدن اين هدف، ميتوان روي صادرات اين حجم از توليد حساب ويژه اي باز كرد.

مدير عامل فولاد مبارکه خاطر نشان کرد: چنانچه صنعت فولاد ايران بتواند در اين مسير گام بردارد مي توان گفت اين صنعت در کشورمان به بلوغ خود نزديک شده است هرچند اين بلوغ نسبت به همسالان اين صنعت در كشورهاي ديگر با فاصله اي چشمگير آغاز شده باشد.

رئيس انجمن توليد کنندگان فولاد ايران عملياتي شدن اين کار را به عنوان يک پروژه ملي مورد تأکيد قرار داد و اظهار داشت: اگر بخواهيم ملي فكر بكنيم اين اتفاق بايد رخ بدهد، در حال حاضر شش شركت در منطقه ويژه خليج فارس به صورت جزيره اي مشغول به كار هستند و سرمايه گذاري هاي آنها هم به صورت لكه اي است كه اين شكل از فعاليت، عواقبي جز، تلف شدن وقت، انرژي و منابع را در بر نخواهد داشت.

دکتر سبحاني با بيان اينکه در سيستم فعلي هركدام از اين شركت ها بايد به تنهايي براي خود زيربناهايي فراهم كنند، افزود: در حال حاضر يكي از بزرگترين مشكلات صنعت فولاد ما توليد در ظرفيتهاي پايين است كه اصلاً اقتصادي نيست. به همين دليل پيشنهاد داديم، همه شركتهايي كه در اين منطقه سرمايه گذاري كردهاند يا در حال سرمايه گذاري هستند به يك مجموعه مشترك مبدل شوند و هر كدام از اينها سرمايهگذاريهاي خود را بهعنوان آورده به شركت مشترك بياورند، همانطور كه امروز شركتها يا بانك هاي مختلفي در فولادمباركه سهامدار هستند و به نوعي صاحب اين مجموعه بزرگ هستند.

رئيس انجمن توليد کنندگان فولاد ايران در همين رابطه ادامه داد: با راهاندازي يك شركت ادغامي فولاد در منطقه ميتوان، يك مجموعه بزرگ 10 ميليون تني را تعريف كرد كه اين اتفاق مزيتهاي زيادي از جمله صرفه جويي در منابع و کاهش هزينهها را در پي خواهد داشت. به عنوان مثال با اجرايي شدن اين طرح، يك پست برق، يك خط راهآهن و يک تصفيه خانه کافي خواهد بود زيرا زيربناها همگي مشترك خواهند شد، در اين حالت يك مجموعه متمركز در منطقه براي توليد فولاد ايجاد خواهدشد دراين حالت است که رقابت در بازارهاي جهاني نيز سادهتر مي شود. براي اجرايي شدن اين طرح نيز در صحبتهاي اوليه همگي موافقت خود را با اين ايده اعلام كردهاند، زيرا اين ايده در كل خوب است و همه كليت آن را قبول دارند، تنها چيزي كه باقي ميماند اين است كه با مشارکت خود اين پروژه ملي كه به نفع همه است را به پيش ببرند.

وي در خصوص زمان آغاز اجراي اين طرح ادغامي تصريح کرد: اجراي چنين پروژه اي قطعاً به زمان زيادي نياز خواهد داشت ولي آنچه مسلم است اين است که گروه فولاد مبارکه براي اجراي طرحهاي توسعه خود در فولاد هرمزگان، قطعاً فرصت سوزي نخواهد کرد و منتظر نخواهيم ماند تا ببينيم كنسرسيوم به چه نتيجه اي ميرسد بديهي است اجراي هرچه سريعتر طرحهاي توسعه در اين شرکت را در دستور کار داريم به عنوان مثال اگر طرح احياء فولاد صبا با فولاد هرمزگان، كاوه جنوب و ساير شركتها به صورت اشتراكي انجام شود ميتوان به يك طرح هشت تا 10 ميليون تني رسيد كه بسيار اقتصادي است و مزيت هاي فراواني براي صادرات ايجاد خواهد كرد.

دکتر سبحاني بزرگترين چالش براي دستيابي به اين کنسرسيوم را تك روي يا احداث واحدهاي لك هاي و جزيرهاي و با ظرفيت پايين خواند و در اين رابطه افزود: در شرايط فعلي کشور ما، واحدهاي کوچک  800 هزار يا يك ميليون تني يک چالش هستند زيرا براي توليد يك ميليون تن فولاد بايد هزينه هاي زيادي بابت آب، برق، گاز و راهآهن پرداخت شود تا در نهايت به يك توليد اندك برسيم در چنين شرايطي هزينه سرمايه گذاري براي توليد هر يك تن فولاد به شدت افزايش پيدا ميكند، درحاليكه يك طرح 10 ميليون تني هم همان راهآهن يا همان پست برق را نياز خواهد داشت.

مدير عامل فولاد مبارکه با تأکيد بر اين مطلب که با راه اندازي اين کنسرسيوم در امر صادرات نيز موفق تر خواهيم بود خاطر نشان کرد: فولاد مبارکه در زمان تحريمها در زمينه صادرات به خوبي عمل کرد اکنون نيز که تحريمها برداشته شده قطعاً با سازوکارهاي مناسبتري که دولت به اين منظور ارايه نموده صادر کردن محصولات کيفي به مراتب راحت تر از دوران تحريم ها خواهد بود اين در حالي است که كيفيت محصولات ايراني در بازارهاي جهاني پذيرفته شده است.