پیشنهاد حذف شورای پول و اعتبار غیرکارشناسی است

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: با پیشنهاد حذف شورای پول و اعتبار مخالف هستم و مجلس روی این موضوع حساسیت دارد.

کد خبر: ۵۷۰۱۱۲

تاریخ: ۰۴ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۳:۲۶

شورای پول و اعتبار گفت: شورای پول و اعتبار قوانین و مقررات بانک مرکزی را بررسی می کند و در صورت لزوم مصوب می کند بنابراین در اقتصاد و نظام بانکی کشور بسیار تاثیرگذار است.

ترکیب شورای پول و اعتبار به نحوی فراقوه ای است

نماینده مردم استهبان و نی ریز در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در حال حاضر ترکیب شورای پول و اعتبار به نحوی فراقوه ای است و علاوه بر دولت، نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی در این شورا عضو هستند.

این نماینده مردم درمجلس نهم،افزود: پیشنهاد حذف شورای پول و اعتبار یک پیشنهاد غیرکارشناسی است و نباید فراموش شود در صورت اینکه این شورا عملکرد صحیحی داشته باشد، نرخ تورم و نقدینگی مدیریت می شود.

سقایی ادامه داد: یکی از اهداف اقتصادی کشور دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی است؛بنابراین شورای پول و اعتبار باید سیاست های نظام پولی و بانکی، بانک مرکزی را در راستای دست یابی به رشد اقتصادی هشت درصدی کنترل کند.

مخالف پیشنهاد حذف شورای پول و اعتبار هستم

عضوکمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: با پیشنهاد حذف شورای پول و اعتبار مخالف هستم و مجلس روی این موضوع حساسیت دارد.

گفتنی است؛شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور عهده دار وظایف زیر است:

-رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آیین نامه های داخلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت طرح در مجمع عمومی

-رسیدگی و تصویب آیین نامه های مذکور در قانون پولی و بانکی

- اظهارنظر در مسایل بانکی، پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهار نظر نسبت به لوایح مربـوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع می شود.

- ارائه نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانکی، پولی و اعتباری کشور که به نظر شورا در وضعیت اقتصادی وبویژه در سیاست اعتباری کشور موثر خواهد بود.

-اظهار نظر درباره هر موضوعی که از طرف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حدود قانون به شورای مذکور عرضه می شود.