ما در کجای طراحی نظام پولی و بانکی هستیم!

کد خبر: ۵۶۹۵۱۳

تاریخ: ۰۲ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۳

به رسم مألوف ضرورت همیشگی دفاع از قابلیت‌ها و توانمندی‌های قانون اساسی که یکی از امهات ضوابط اقتصاد آن مندرج در بند 2 اصل چهل و سوم مبنی بر تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به‌منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادی وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر" در بنده 3 ماده 1 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) از اهداف نظام بانکی دانسته شده است بر آن هستیم که مجریان قوانین پولی بانکی این وظیفه افتخار آفرین را نه تنها آنسان که در خور شأن و اهمیت و عمق آن است برگزار نکرده‌اند که نسبت به آن بی‌اعتنایی بوده‌اند و این خسران کمی نیست.
ما مردمانی بودیم که در همین چند دهه اخیر با تمکین به ارزش‌های الهی، خالق حماسه‌ها و بانی جریان‌ها و موجد پدیده‌هایی شدیم که حتی در زندگی امروز خودمان کمیای گم شده‌ای محسوب می‌گردند اما با تمکین به افزون طلبی‌های تهی از رعایت قوانین الهی و حتی علوم بشری به شرایطی در اقتصاد اسلام رسیدیم که عنان تولیدمان و سررشته اشتغال‌مان را سیستم منفور دریافت بهره در ازاء قرض پول با ترفندی عجیب و به دست خودمان در هم پیچید و اکنون دهه‌های طولانی است که این سیل بنیان کن همه را دائماً به دیواره‌های متصلب و ناخواستنی عوارض اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی ناشی از حاکمیت خویش می‌کوبد به‌گونه‌ای که حتی فرصت اندیشیدن در خصوص این‌که چه کرده‌ایم که به چنین حادثه عمری گرفتار و در مجلس زندگی به دام افتاده‌ایم را نداریم.
آیا قانون‌گذاران و مجریان و قاضیان این جامعه صدای امواج سهمگین و به غایت هلاک کننده‌ای را نمی‌شنوند که در قالب نظام مالی مدعای رعایت عقود اسلامی به رکود تولید و توسعه بیکاری و افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید عمومی و تولید بد اخلاقی و تعمیق فقر و ترویج انحراف و تهدید ارکان خانواده و سستی امنیت ملی و ناکارآمدی دستگاه قضا و محاکمه انقلاب اسلامی نشسته است؟ آیا زیبنده اسلام است که درباره نظام مالی‌ها گفته شود می‌تواند در عقود انفرادی رعایت شرع را بکند ولی برآیند استثماری مجموعه عقود شرعی انفرادی را چاره ساز نیست؟ ما با همه وجود از کارآیی و قابلیت نظام مالی اسلام در قبال این اتهام ناروا دفاع می‌کنیم و متأسفیم که ظرف اقتصاد جامعه دینی ما خود مولد این گونه ذهنیت‌ها و باورهای ! شده است. پدیده که ردپای بی‌مهری‌های بسیاری از کسانی که قدرت دارند داشتند و می‌توانستند مانع از تحقیقان شوند را برپیشانی خویش دارد. اقتصاد مبنی بر بهره که به برکت انقلاب اسلامی و قانون اساسی آن می‌رفت به حاشیه بنشیند در پرتو خودسری‌ها و مسئولیت ناشناسی‌ها و تعهد ناپذیری‌ها به جای متن نشست و به این هم بسنده نکرد که در متن باشد بلکه پی‌آمد همه ناکارآمدی‌ها و مفاسد اقتصاد ربوی را هم به حساب بانکداری بدون ربا گذاشت و گذشت.
دوستداران نجات اقتصاد ایران باید از راه به غلط رفته حاکم کردن نرخ‌های بهره افسانه‌ای بدون مالیات در نظام مالی ما آن هم با تمسک عالمانه به قواعد اقتصادهای مبتنی بر بهره برگردند تا تاجران پول از متن این اقتصاد کنار گذاشته شوند و فرصت حضور مولدان و پاک دستان ملت در عرصه تولید زمینه‌سازی شود. این از جمله معدود راه‌های سالم و قابل دفاعی است که می‌تواند بر انگیزه‌ها و علایق عادت کرده به کار نکرده و درآمد باد آورده فائق آید و ملتی را از ننگ فقر و رکود و عقب‌ماندگی اقتصادی برهاند .
فراموش نکنید که اصرار ما برای کنار گذاشتن نظام ربوی صرفاً جنبه ایدئولوژیک ندارد که اگر آن هم باشد به تنهایی برای کنار گذاشته شدن کفایت می‌کند. بلکه اصرار، برای آن است که در کنار رکود تولید ناشی از بالا بودن هزینه‌های سرمایه‌گذاری، عوارض و مشکلاتی عود کرده‌اند که به اصطلاح از پی‌آمدهای منفی رکود در تولید هستند و آن‌ها موجبات کم‌رنگ شدن کار و کوشش، صداقت، امانت‌داری، کیفیت، احترام به مشتری و بسیاری از دیگر متغیرهای ستودنی عرضه تولید شده است. اقتصاددانان، مسئولان و علمای دینی ما نباید به راحتی از این پدیده مادی تناقض بگذرند که اقتصادی در حالی‌که شعار استکبار ستیزی بر لب دارد فرش قرمز بر دست در انتظار گشایش بازارهای محلی بر روی کالاها و خدمات دیگران است و این درحالی است که نیروهای انسانی بیکار، نهاده‌های تولید معطل و بخشی از ظرفیت‌های ایجاد شده رها و یا مسدود و اراده‌ها سست گردیده است. ما نمی‌توانیم ننگ رونق رباخواری را در کنار رکود تولید ببینیم و به تحلیل‌های آکادمیک بی‌اعتناء به این تراژدی‌ها و معطوف به اقتصاد سرزمین‌های موعود دلخوش باشیم و به این بسنده کنم که رشد رتبه علمی ما در پرونده‌هامان ارتقاء و ترفیعی را به نمایش می‌گذارد.
ارزش نظام سیاسی و درج نظام علمی و قدر نظام اداری به آن است که دستگاه‌های اجرایی و مؤسساتی را برای رسیدن جامعه به اهدافش طراحی و پشتیبانی کند که نهادهای آن مؤسسات آکنده نظام ارزشی و نظام هنجاری (حقوقی) آن جامعه باشد و به راستی این سئوال مطرح است که ما در خصوص نظام پولی و بانکی خویش که آن را نظام مالی نامیدیم در کجای این طراحی هستیم. برای، امکان بازگشت و تصحیح راه وجود دارد اما سنت بازگشت معطوف به اراده‌های استوار و ژرف اندیشی‌های مایه‌دار برای رعایت سنت‌های ماندگار الهی است می‌توانیم برگردیم و بمانیم و می‌توانیم راه آمدی تاکنون را ادامه دهیم و نمانیم که در خانه اگر کس است یک حرف بس است.

نویسنده: سبحانی