صدور رای پرونده شهرام جزایری

جمشیدی گفت: ممکن است برخی از قضات اطلاع دقیقی از این بخشنامه نداشته باشند؛ اما این بخشنامه تسهیلی است برای مردم و کاهش ورودی زندانیان.

کد خبر: ۵۶۹۳

تاریخ: ۰۸ بهمن ۱۳۸۶ - ۱۸:۳۳

سخنگوی قوه قضائیه گفت :‌ رای پرونده شهرام جزایری صادر شد ، که یک بخش درباره فرار وی در دادسرای انتظامی قضات و یک بخش هم در دادسرای تهران در حال رسیدگی است ، که امیدواریم هر چه زودتر شاهد پایان و ختم پرونده شهرام جزایری باشیم.

علیرضا جمشیدی در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر ، درباره حکم شهرام جزایری گفت: حکم وی را علی القاعده دادگاه ابلاغ می کند و فکر می کنم که دادگاه هنوز ابلاغ نکرده است و باید منتظر اعلام آن باشیم.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سئوال که چرا قضات به بخشنامه رئیس قوه قضائیه مبنی بر استفاده از بیمه نامه خودرو بجای وثیقه عمل نمی کنند افزود: در آیین دادرسی چنین چیزی نیامده است اما در اصلاح آیین دادرسی مطرح شده است که قضات بیمه را به عنوان وثیقه بپذیرند و بر اساس بخشنامه رئیس قوه قضائیه در حال حاضر بیمه خودرو می تواند به عنوان کفالت و وثیقه پذیرفته شود.

وی افزود: قوه قضائیه برای اجرایی شدن این بخشنامه پیگیری هایی را کرده است و امیدواریم قضات به این بخشنامه عمل کنند تا این پس شاهد کاهش زندانیان تصادفات رانندگی باشیم.

سخنگوی قوه قضائیه درباره افزایش پرونده های ورودی به دستگاه قضایی گفت: در حال حاضر بیش از 7 میلیون پرونده در دستگاه قضایی وجود دارد که سه تا چهار میلیون آن در شورای حل اختلاف در حال رسیدگی است که واقعا رسیدگی به این تعداد پرونده از توان دستگاه قضایی خارج است.

جمشیدی از مردم خواست از طرح دعاوی واهی در محاکم صرفنظر کنند تا دستگاه قضایی به مسائل اساسی و پرونده های جدی رسیدگی کند.

وی گفت: دستگاه قضایی با تهیه و ارسال لوایحی به دولت، در پی کاهش تعداد پرونده های ورودی به دستگاه قضایی است.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به لایحه کاهش عنوان های مجرمانه گفت: در حال حاضر 1527 عنوان مجرمانه داریم که دستگاه قضایی در تلاش است از تعداد آنان بکاهد.

جمشیدی افزود: وقتی می گوییم کاهش عناوین مجرمانه، این تصور نشود که می خواهیم با مجرمان برخورد نکنیم، بلکه می خواهیم تخلفات صنفی را خود اصناف به گونه ای حل و فصل کنند که دیگر نیازی به ارائه آن در دادگستری ها نباشد.

سخنگوی قوه قضائیه به معطلی برخی لوایح قضایی در دولت و مجلس اشاره کرد و گفت: لوایح قضایی گاهی اوقات در دولت و گاهی در مجلس معطل می شود که باید تمهیداتی صورت گیرد و با مکانیزم هایی مانند اصل 85 که نیاز به طرح و تصویب لوایح در صحن علنی مجلس نیست در کمیسیون های مجلس نهایی و تصویب شود.