وزیر اقتصاد: قاچاق کالا از کمرگ امکانپذیر نیست

وزیر امور اقتصادی و دارایی رمز موفقیت مذاکرات هسته ای را اتحاد، وحدت، همدلی و همزبانی دانست و گفت: برای بهبود وضعیت اقتصادی در کشور تلاش می شود از این الگو استفاده کنیم.

کد خبر: ۵۶۹۲۷۶

تاریخ: ۰۱ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۱:۳۴

به گزارش ایرنا، علی طیب نیا روز شنبه در نشستی خبری در پاسخ به پرسش ایرنا مبنی بر اظهارات رئیس جمهوری درباره برجام 2 و چگونگی اجرای آن در بخش اقتصادی کشور افزود: در مساله برجام، هدایت بی نظیر رهبر معظم انقلاب، مدیریت رئیس جمهوری و موفقیت بخش های مدیریت اقتصادی توفیق های خوبی را منجر شد.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم در حوزه اقتصادی و مدیریت اقتصاد کلان به توفیقات مناسبی دست یابیم باید از آن الگو درس بگیریم.

این عضو کابینه دولت یازدهم، بهره گیری از وحدت، همدلی و همزبانی بین دولت و مردم و انسجام دورنی تیم دولت را شرط لازم برای توفیق اقتصاد کشور دانست.

طیب نیا با بیان اینکه رئیس جمهوری مدیریت ستاد اقتصادی را برعهده دارد، گفت: جلسه های ستاد اقتصادی دو روز در هفته برگزار می شود؛ این اقدام سبب شده که به وحدت درون تیمی دست یابیم بنابراین از الگوی برجام در عرصه اقتصادی استفاده می شود.

قاچاق کالا از گمرک امکان ندارد

وی در پاسخ به دیگر برسش خبرنگار ایرنا مبنی بر اخبار منتشر شده در خصوص قاچاق میوه از گمرکات کشور نیز گفت: قاچاق کالا از گمرک امکان پذیر نیست زیرا اگر کالا از طریق گمرک وارد شود دیگر قاچاق نیست؛ قاچاق یعنی ورود کالا غیر از ضوابط قانونی است.

وی با اشاره به راه اندازی سیستم نوین گمرکی گفت: با راه اندازی این سیستم زمینه تعامالات ناسالم با گمرک از بین رفته و به همین دلیل شاهد اعتراض های از افرادی هستیم که تعاملات ناسالم را برقرار می کردند.

طیب نیا ادامه داد: قاچاق خارج از حوزه گمرکات کشور وجود دارد اما بر اساس گزارش های دریافتی، حجم قاچاق کالا کاهش یافته اما همچنان این مشکل عمده وجود دارد و به تولید کشور ضربه می زند.

استقبال از سرمایه گذاران خارجی که توان تولید را ارتقاء دهند

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه به هر پیشنهاد و سرمایه گذاری خارجی که تقویت تولید ملی را فراهم نکند، خوش آمد نمی گوییم، گفت: فقط از طرح هایی استقبال می کنیم که توان تولید و صادرات ما را ارتقاء دهند و این، جهتگیری اصلی سیاست دولت در پساتحریم است.

وی با اشاره به اشتیاق فراوان شرکت های بزرگ دنیا برای ورود به بازار ایران گفت: در سفرم به ژاپن حدود 400 شرکت بزرگ ژاپنی علاقه خود را به حضور در ایران بیان کردند و نخستین موافقتنامه همکاری با ژاپن نیز امضا و قرار است در حوزه های مختلف کشورمان سرمایه گذاری انجام شود.

طیب نیا افزود: در این سفر همچنین نخستین خط اعتباری 10 میلیارد دلاری برای سرمایه گذاری در طرح های تولیدی ایران با شرایط مناسب امضا شد.

تهیه برنامه جامع برای تأمین مالی پایدار دولت

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه از تهیه برنامه جامع برای تامین مالی پایدار برای دولت خبر داد و گفت: برای تأمین مالی دولت که غیرتورمی نیز باشد، برنامه جامع عملیاتی تهیه کرده ایم؛ این برنامه بلندمدت و اجرایی است و قصد دارد تا ما را از روزمرگی در اجرای برنامه های مالی بازدارد.

وی با اشاره به انجام اصلاحات در نظام گمرکی کشور، افزود: با اصلاحات انجام شده در نظام گمرکی، زمان صادرات و واردات کالا تا حد زیادی کاهش یافته و زمینه برای تعاملات ناسالم در گمرک برطرف شده و وصولی های دولت از محل گمرک در سال گذشته 66 درصد افزایش یافته است.

این عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به اجرای 32 طرح در سازمان امور مالیاتی کشور، افزود: با اجرای این طرح ها، امکان شناسایی و وصول مالیات بر مبنای اطلاعات، اجرایی خواهد شد و جلوی فرار مالیاتی را خواهد گرفت؛ ضمن اینکه اجرای این طرح ها همچنین زمینه فساد و تعاملات ناسالم در سازمان امور مالیاتی را به حداقل ممکن می رسان، عدالت مالیاتی را برقرار می سازد و سیستم مالیاتی ما قادر خواهد بود درآمد کافی برای کشور فراهم کند.

رشد 41 درصدی درآمدهای مالیاتی

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه افزود: پارسال رشد درآمدهای مالیاتی 41 درصد بود و سهم آن از بودجه دولت افزایش یافت؛ به همین دلیل وابستگی دولت به درآمدهای نفتی کاهش یافت.

طیب نیا با بیان اینکه تلاش داریم وابستگی ایران به درآمدهای نفتی و آسیب پذیری از نوسانات خارجی را کاهش دهیم، گفت: در حالی که فروش نفت در 6 ماهه نخست پارسال به طور متوسط 105 دلار بود اما امروز نفت را به کمتر از 30 دلار به فروش می رسانیم و با این وجود از این کاهش و نوسان کمترین آسیب را دیده ایم زیرا ضریب تاب آوری در اقتصاد ملی ما به نحو قابل ملاحظه ای افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه در کشورهای بزرگ صادرکننده نفت، این نوسانات آثار شدیدی به وجود آورده است، افزود: در کشور بزرگ روسیه این نوسانات سبب شد رشد اقتصادی منفی و نرخ برابری ارزهای خارجی در برابر روبل دو برابر شود؛ همچنین نرخ تورم نیز به دو برابر افزایش یابد.

طیب نیا با بیان اینکه کشور ونزوئلا به همین دلیل شاهد تورم 700 درصدی بود، گفت: در کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز با محدودیت هایی نظیر اخراج کارکنان دولت، انحلال وزارتخانه ها و کاهش سالانه 100 میلیارد دلاری از ذخایر ارزی هر کدام از آنها مواجهیم.

وی افزود: یکی از وزیران مالیه کشورهای منطقه می گفت، توان پرداخت حقوق پرسنل دولت و هزینه های جاری را نداریم و کار من این شده که به کشورهای مختلف سفر کنم و وام بگیرم تا حقوق کارکنان دولت را بدهیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: باوجود تحریم ها و عدم تأمین مالی خارجی و پیش فروش نفت، شاهد کمترین هیجان و نوسان در بازار بودیم و نرخ ارز ما نوسانات بسیار محدودی داشت و آرامش بازار ارز و بازارهای مختلف حاکم بر کشور ما کم نظیر است.

ایجاد فرصت جدید برای رشد اقتصادی

طیب نیا در ادامه با بیان اینکه کاهش درآمد نفت رشد اقتصادی کشور ما را محدودتر کرد افزود: امیدوارم با توجه به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای و فرصت های جدید فراهم شده، بتوانیم زمینه را برای رشد اقتصادی بالاتر مهیا سازیم.
وی با بیان اینکه در قانون بودجه سال آینده رشد پنج درصدی و تورم 11.3 درصدی هدف گیری شده است، گفت: محافل تخصصی بین المللی رشد اقتصادی کشورمان در سال آینده را بالای 6 درصد پیش بینی می کنند و معتقدند بالاترین نرخ رشد تمام منطقه خواهد بود.

آسیب ها و نقاط ضعف خود را شناسایی کرده ایم

این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه در شرایط تداوم تحریم ها توانستیم به رشد اقتصادی مثبت دست یابیم، افزود: این موفقیت یعنی اینکه توانستیم آسیب ها و نقاط ضعف خود را شناسایی و با تحریم ها مقابله کنیم؛ در واقع یکی از دلایل به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای، توفیق در عرصه اقتصادی بود.

وی با بیان اینکه اقتصاد ما در سال 1392 چهار دوره متوالی رشد اقتصاد منفی را تجربه کرد، افزود: پارسال در چهار دوره متوالی، رشد اقتصادی مثبت بود و در کل سال، میانگین نرخ رشد اقتصادی سه درصدی به دست آمد؛ به گفته محافل علمی یعنی اینکه از رکود خارج شده ایم؛ با این حال برای جبران کاهش 20 درصدی درآمد ملی ناشی از تحریم ها نیازمند رشد اقتصادی مثبت هستیم.
وی با بیان اینکه در سال های 1391 و 1392، رشد سرمایه گذاری منفی بود، گفت: پارسال این نرخ به مثبت 3.5 درصد و میانگین تورم در مهر 1392 به 40 درصد رسید اما توانستیم آن را در دی ماه امسال به 13.2 درصد کاهش دهیم.

نرخ تورم ماهانه تولیدکننده نزدیک به صفر

طیب نیا افزود: همچنین از نرخ تورم نقطه به نقطه 44 درصدی سال های گذشته به 9.6 درصد در دی امسال رسیده ایم و اکنون تورم تولیدکننده به زیر 10 درصد رسیده و نرخ تورم ماهانه تولیدکننده نیز نزدیک صفر است؛ یعنی هزینه های تولید فشاری بر اقتصاد کشور وارد نمی کند.

وی با بیان اینکه جهت گیری اصلی دولت دستیابی به رشد مستمر و پایدار اقتصادی برای خروج از رکود و مهار تورم است، افزود: زمانی که دولت جدید سر کار آمد با پدیده پیچیده رکود همراه با تورم روبرو بودیم

سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی خاص دوره تحریم نیست

وزیر اقتصاد، سیاست های دولت را «دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار و اجرای اقتصاد مقاومتی» عنوان کرد و گفت: دولت معتقد است که این سیاست ها برای دوره خاصی از جمله تحریم ها تنظیم نشده و موقتی نیست بلکه سیاست های دائمی نظام جمهوری اسلامی ایران است. اکنون فرصت مناسبی است تا از این فرصت ها نهایت استفاده را داشته باشیم.

طیب نیا با بیان اینکه تحریم ها زمانی بر ما تحمیل شد که در اوج وابستگی به نفت بودیم، یادآورشد: در یک دوره ای، همزمان با افزایش قیمت نفت، درآمدهای مربوط به آن در قالب بودجه سنواتی هزینه و بودجه به شدت به درآمدهای نفتی وابسته شد و این بدین معنی بود که ما در آن دوره زمانی برعکس سیاست های اقتصاد مقاومتی حرکت کردیم.

وی در ادامه به وضعیت سخت حاکم در اقتصاد کشور در روزهای اولیه وضع تحریم ها اشاره و خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی به منفی 6.8 درصد کاهش و تورم نیز در مهرماه 1392 به بالای 40 درصد رسیده بود.

وزیر اقتصاد افزود: زمانی که دولت جدید بر سرکار آمد با پدیده پیچیده رکود همرا با تورم مواجه بود؛ در این شرایط سیاست اصولی دولت مقابله با رکود، بهبود اقتصادی و دستیابی به رشد اقتصادی مستمر بود.

وی با اشاره به رشد اقتصادی منفی در چهار دوره متوالی در اقتصاد کشور گفت: پارسال برای چهار دوره متوالی رشد اقتصادی مثبت را تجربه کردیم و این امر به معنی خروج از رکود است.

طیب نیا، نرخ رشد اقتصادی کشور را در سال های 1391 و 1392 را به ترتیب منفی 3.8 و 6.9 درصد اعلام کرد و افزود: پارسال این رقم به 3.5 واحد درصد رسید.

وی، همچنین میانگین نرخ تورم سالانه را که در مهرماه 1392 به رقم 40 درصد رسیده بود، نزولی اعلام کرد و گفت: این رقم در دیماه امسال به 13.2 درصد کاهش یافت و تورم نقطه به نقطه نیز در آذر و دی ماه امسال به ترتیب به رقم 10 و 9.6 درصد کاهش یافت.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود درباره نرخ ارز نیز گفت: نرخ ارز در 2.5 سال گذشته نوسانات و محدودیت هایی را تجربه کرده که کمتر از نرخ تورم بود.

وی ابراز امیدواری کرد که با گشایش هایی حاصل شده و فرصت های جدیدی که در برابر اقتصاد ما قرار گرفته است، دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر را تجربه کنیم.

سیاست پرداخت یارانه نقدی متوقف نمی شود

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه درآمد دولت از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی جوابگوی پرداخت های دولت نیست، گفت: سیاست پرداخت یارانه نقدی همچنان ادامه می‎یابد.

طیب نیا در پاسخ به پرسشی درباره میزان درآمد دولت از محل اجرای هدفمندی یارانه ها از ابتدای سال تاکنون و اینکه براساس آمارهای غیررسمی، دولت با کسری منابع برای پرداخت یارانه های نقدی مواجه نیست؟، گفت: درآمد دولت از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی، جوابگوی پرداخت ها نیست بنابراین دولت از منابع بودجه برای جبران کسری منابع هدفمندی استفاده می کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: قانون گذار این امکان را به ما داده است که دولت بتواند از منابع عمومی برای جبران کسری بودجه در پرداخت یارانه های نقدی استفاده کند. زمانی قرار بود از محل افزایش قیمت حامل های انرژی به بودجه دولت کمک و منابع حاصل، صرف زیرساخت ها شود اما در عمل این اتفاق معکوس است.

وی تصریح کرد: دولت در حال حاضر مجبور است از بودجه برای تامین کسری پرداخت یارانه های نقدی برداشت کند اما به هر حال سیاست دولت، ادامه پرداخت یارانه نقدی است، زیرا در قالب بودجه، پیش بینی ها و تکلیف قانونی در این زمینه وجود دارد؛ بنابراین برای جبران کسری، از منابع بودجه عمومی دولتی استفاده می کنیم.