نوبت حذف صفرهای پول ملی رسید

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس کاهش نرخ تورم و ثبات در بازار ارز را دو پیش زمینه حذف صفر های پول ملی خواند و گفت: بانک مرکزی هم آمادگی لازم برای این کار را دارد.

کد خبر: ۵۶۹۲۶۰

تاریخ: ۰۱ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۴

حجت الاسلام مصباحی مقدم از اقتصاددانان مجلس شورای اسلامی و در دوره ای نیز رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بوده است.

وی در گفتگویی تفصیلی با مهر به موضوعات اساسی کشور در حوزه اقتصاد پرداخت.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بالا بودن هزینه های جاری دولت را ناشی از حقوق غیر متعارف و بالای برخی مدیران  و پاداش های پایان خدمت های ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیونی ان ها دانست و اعلام کرد برای حل این مشکل طرحی در مجالس وجود دارد اما این طرح را هم باید مدیرانی تصویب کنند که در پایان خدمت پاداش های ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیونی می گیرند بنابراین تصویب ان سخت است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کرد به نظر می رسد دولت با عدم ارائه لایحه بودجه چند دوازدهم انتظار دارد که مجلس لایحه بودجه را یکجا بدون بررسی به تصویب برساند که این کار اشتباه است و گفت: در صورتی که لایحه بودجه چند دوازدهم ارائه نشود مجلس تن خواهی معادل بودجه دو ماه پایانی سال در اختیار دولت قرار خواهد داد.

وی همچنین با اشاره به تلاش دولت یازدهم برای استفاده از راه حل احمدی نژاد برای پرداخت بدهی های دولت به بانک ها گفت: بر اسا قانون گذاری که مجلس در آن زمان انجام داد پرداخت بدهی های دولت به بانک ها از طریق تسعیر دارایی های بانک مرکزی امکان پذیر نیست.

وی به دولت توصیه کرد از طریق استفاده از ابزار های مالی که بورس در اختیارش قرار داده و واگذاری دارایی های سرمایه ای و تهاتر بدهی های خود را پرداخت کند. الته معقد بود دولت در زمینه واگذاری ها عملکرد خوبی نداشته است.

مصباحی مقدم معتقد بود علی رغم ادعا های دولت یازدهم میزان وابستگی بودجه به نفت در این دولت نسبت به دولت های قبل کاهشی نداشته است و به خاطر کاهش قیمت نفت میزان وابستگی کاهش بافته وگرنه دولت همه در آمد نفتی را به خدمت گرفته و تا ۳ سال سهم صندوق توسعه ملی از در آمد های نفتی را به ۲۰ درصد کاهش داده است.

این اقتصاد دان همچنین اعلام کرد زمان مناسب برای برداشتن صفر های پول ملی به خاطر کاهش نرخ تورم و ثبات قیمت ارز فرارسیده است و دولت باید هم راستا با این اقدام در راستای تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان هم اقدام کند.

مصباحی مقدم همچنین با انتقاد از پنهان کاری های دولت در اعلام نرخ رشد اقتصادی معتقد بود این پنهان کاری ها موجب از دست دادن اعتماد و بدنه اجتماعی می شود و بیان حقیقت بهتر از اعلام شاخص های فریبنده است.

وی همچنین با افزایش ۲ برابری حجم نقدینگی اعلام کرد نقدینگی ۹۵۰ هزار میلیاردی به خاطر رکود موجود در بازار در نرخ تورم تاثیر گذار نبوده است، برای ایجاد رونق اقتصادی باید همین نقدینگی به سمت تولید سوق یابد و نباید نقدینگی جدیدی خلق شود.

وی مشکل اصلی اقتصاد کشور را اقتصاد قاچاق محور و دلالی محور خواند.

متن کامل این مصاحبه را در ادامه می خوانید:

دولت همواره اعلام می کند به خاطر بالا بودن هزینه های جاری قادر به پرداخت هزینه های عمرانی نیست، علت چیست؟

پاداش های پایان خدمت در رنج متعارف قابل قبول است تا فرد پس از آنکه خدمتش تمام شد دستش باز باشد تا بتواند سرمایه‌گذاری کند که برهمین اساس یکماه تا سه ماه در سال حقوق فرد در ۳۰ سال به عنوان پاداش پایان خدمت محاسبه شده و پرداخت می شود. این برای افرادی که حقوق های پایینی دارند، مسئله ای ندارد، اما وقتی حقوق ها بالا می رود تفاوت مبلغ بالا است و باید ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان برای پاداش خدمت برخی افراد پرداخت شود که این امر موجب افزایش شکاف طبقاتی می شود.

راه حل این مشکل چیست؟

باید سقفی برای حقوق و پاداش پایان خدمت افراد گذاشته شود. طرحی در این خصوص آماده است، اما رأی آوردنش سخت است چون کسانی باید به این طرح رای بدهند که در زمره افرادی هستند که پاداش پایان خدمتشان ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان است.

طبق قانون مدیریت خدمات کشوری سقف حقوق در بخش دولتی باید ۷ برابر کف حقوق باشد با این احتساب اگر کف حقوق را ۷۰۰ هزار تومان در نظر بگیرید، سقف حقوق باید تا ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان باشد، اما حقوق افراد تحت اسامی و عناوین جدید افزایش می یابد، مثل جبران خدمات یا خارج از شمول.

برخی مدیران بانک ها ماهانه ۳۷ تا ۳۸ میلیون تومان دریافت رسمی دارند که این تبعیضات رنج‌آور است. نباید به گونه ای باشد که تبعیض آشکاری در پاداش و حقوق کارمندان دولت وجود داشته باشد.

مهمترین کار مجلس نهم در ماه های پایانی چیست؟

فوری ترین کار مجلس رسیدگی به لایحه بودجه است، چون از تاریخ اول فروردین ماه سال آینده، دولت نیازمند بودجه است تا بر اساس احکام جدید اقدام به پرداخت کند وگرنه پرداخت ها حکم ندارد. بخش خصوصی نیز منتظر تصمیم های بودجه ای دولت است.

بررسی بودجه در حد متعارف نیازمند ۴۵ تا ۵۵ روز کار می باشد. متاسفانه چنین فرصتی وجود ندارد. مجلس بعد از انتخابات ۹ اسفند تا ۲۷ اسفند تشکیل جلسه خواهد داد و فرصت بررسی کامل لایحه بودجه وجود ندارد.

مجلس برای حل این مشکل چه چاره ای اندیشیده است؟

رئیس مجلس و تعدادی از نمایندگان تذکر دادند که دولت لایحه چند دوازدهم بودجه را ارائه دهند تا مجلس در فروردین و اردیبهشت ماه سال آینده زمان لازم را برای بررسی لایحه بودجه را داشته باشد.
یک راه دیگر که به نظر می رسد دولت متمایل به آن است، این است که مجلس بودجه را دربست تصویب کند. این کار اصلا به مصلحت نیست.

ما برای تصویب بودجه ۹۵ نیازمند برنامه هستیم. برنامه ششم دیر به مجلس ارائه شد و مجلس فرصت لازم برای بررسی آن را ندارد. علاوه بر این چیزی که تحت عنوان برنامه به مجلس داده شد، تنها احکامی برای اجرای برنامه است. نیاز داریم که دولت یکسال اجرای برنامه پنجم را تمدید کند تا بودجه ۹۵ در قالب برنامه پنجم بررسی شود.

مجلس نمی تواند برای ارائه بودجه چند دوازدهم طرح بدهد. چون بودجه بدون پیشنهاد دولت، امکان بررسی ندارد. اگر دولت لایحه بودجه چنددوازدهم ندهد، ممکن است مجلس تحت عنوان تن خواه مطابق با عملکرد بودجه دو ماه آخر سال، بودجه ای را در اختیار دولت قرار دهد.

دولت یازدهم قصد دارد از حربه ای که دولت دهم قصد داشت به وسیله آن بدهی های دولت به بانک ها را تسویه کند، در راستای تسویه بدهی های خود به بانک ها استفاده کند، اما پیش از این مجلس در پایان دولت دهم مصوبه ای را برای جلوگیری از این اقدام تصویب کرده بود. آیا آن قانون مانع از اقدام جدید دولت یازدهم خواهد شد؟

پیشنهاد دولت در راستای تسویه بدهی دولت به بانک ها از طریق تسعیر دارایی های خارجی بانک مرکزی، طبق قانون مصوب اخیر مجلس در مقابل اقدام دولت احمدی نژاد امکان پذیر نیست. دولت احمدی نژاد قصد داشت تا از این راه خود را از شر بدهی های دولت به بانک ها خلاص کند که مجلس مانع شد، الان هم آن قانون پابرجا است و دولت نمی تواند از طریق تسعیر بدهی های خارجی بانک مرکزی اقدام به تسویه بدهی های خود به بانک ها کند.

دولت مدعی است در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی برای کاهش وابستگی بودجه به نفت، سهم نفت در بودجه را کاهش داده است. نظر شما چیست؟

یکی از رویکردهای مشابه دولت دهم و دولت یازدهم استفاده حداکثری از درآمدهای نفتی است. قیمت نفت کاهش یافته و درآمد بیشتری برای دولت وجود نداشت که در بودجه استفاده کند. وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی در سال ۹۵ علی رغم ادعای دولت نسبت به سال ۹۴ افزایش یافته است.

در سال آینده دولت پیشنهاد داده که ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت فروخته شود، اما این خواسته شدنی نیست چون ظرفیت تولید نفت به خاطر تحریم ها کاهش یافته و ایران قادر به صادرات این حجم نفت نیست. علاوه بر این قیمت نفت در لایحه بودجه ۴۰ دلار در نظر گرفته شده است در حالی که قیمت نفت در حال حاضر ۳۰ دلار است.

هر سال در تنظیم لایحه بودجه قیمت نفت پایین تر از قیمت واقعی پیش بینی می شد، اما امسال ۱۰ دلار بیشتر از قیمت واقعی پیش بینی شده است. پیش بینی غیرواقعی صادرات نفت و قیمت نفت موجب کسری بودجه خواهد شد.

سهم صندوق توسعه ملی در بودجه چه مقدار در نظر گرفته شده است؟

دولت در لایحه احکام برنامه سهم ۲۰ درصدی برای دو سال آینده برای صندوق توسعه ملی از در آمد های نفتی در نظر گرفته است. این در حالی است که طبق سیاست های کلی باید سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفتی بالای ۳۰ درصد باشد، اما دولت سال گذشته نیز سهم صندوق توسعه ملی را به ۲۰ درصد کاهش داد برای دو سال آینده نیز سهم ۲۰ درصدی را برای صندوق توسعه ملی پیش بینی کرده است.

شما پیش از این پیشنهادی را در خصوص حذف صفرهای پول ملی مطرح می کردید. آیا امروز شرایط برای این اقدام فراهم است؟

چند پیش نیاز برای اجرای این ایده نیاز است. ۱- کاهش نرخ تورم که بر اساس پیش بینی ها، نرخ تورم در سال آینده باید به ۱۱ درصد برسد. اگر این پیش بینی درست باشد، باید سه تا چهار صفر از پول ملی برداشته شود. ۲- ایجاد ثبات در قیمت ارز، در حال حاضر حدود یکسال است که قیمت ارز ۳ هزار و ۴۰۰ تومان است و دولت نیز در صدد تک نرخی کردن قیمت ارز است. زمان اقدام اصلاح پول کشور فرا رسیده است. علاوه بر این باید به جای ریال واحد تومان را جایگزین کنیم و ۴ صفر نیز از جلوی پول ملی برداشته شود تا از نظر ارزشی پول رایج کشور ما قابلیت رقابت با پول جهانی را داشته باشد.

برخی دولتمردان معتقدند برداشتن صفرهای پول ملی تورم در پی دارد. آیا شما برای این مشکل چاره ای اندیشیده‌اید؟

مطالعات جهانی ثابت می کند که برداشتن صفرهای پول ملی آثار تورمی در پی ندارد. مطالعات این اقدام در بانک مرکزی انجام شده، چند بار هم از سوی بانک مرکزی برای این اقدام اعلام آمادگی شده است.

عدالت اقتصادی یکی از شاخصه های اقتصاد اسلامی است این در حالی است که دولت فعلی معتقد به رشد اقتصادی به هر قیمتی است که این قیمت می تواند فقیر شدن قشر متوسط و بی نوا شدن قشر فقیر باشد، نظر شما چیست؟

ما مدعی انقلاب اسلامی هستم، انقلاب اسلامی با اقتصاد لیبرالی سازگاری ندارد. در اقتصاد لیبرالی عدالت را حاصل کارکرد اقتصاد آزاد می دانند و می گویند خروجی اقتصاد آزاد همان عدالت است، اما برای اقتصاد اسلامی عدالت یک شاخص است.

شخصا معتقدم توسعه و پیشرفت از درون عدالت عبور می کند. اگر بخواهیم به پیشرفت دست یابیم باید عدالت را مبنا قرار دهیم. برخی قائل به تضاد میان عدالت و توسعه هستند. بنده ثابت کردم دست یافتن به توسعه بدون عدالت ممکن نیست زیرا برای دست یافتن به توسعه نیازمند موتور رشد هستیم که این موتور رشد نیروی انسانی است.

زمانی که نیروی انسانی توانمند و باانگیزه باشد، این موتور حرکت می کند، اما اگر در فقر باشد، توانایی و انگیزه لازم را ندارد و خوب کار نمی کند. این بر خلاف دیدگاهی است که معتقد است برای دست یابی به پیشرفت نیازمند سرمایه گذاری هستیم که این انباشت سرمایه از فقر عده ای حاصل می شود، اما بنده معتقدم انباشت سرمایه حاصل فعالیت موتور رشد نیروی انسانی است.

بازار خرید که از نیازهای توسعه است، از طریق افزایش قدرت خرید مردم حاصل می شود که برای تحقق این مهم باید کالاهای مورد نیاز مردم تولید شود، نه کالاهای لوکس.

سیاست های کلان رهبری هم چنین اقتضائی دارد چون بر مبنای اسلام تدوین شده و به ما حکم می کند توسعه توأم با عدالت را دنبال کنیم. نمی توان بدون اعتقاد به عدالت، اقتصاد مقاومتی را دنبال کرد. اقتصاد مقاومتی به معنای توجه به توانمندسازی بخش خصوصی، خانواده و مشارکت همه مردم در سرمایه گذاری است که این امر در صورتی محقق می شود که حداقل نیازهای مردم تامین شود.

وقتی همه مردم دست به دهن هستند چگونه می توان منابع لازم برای سرمایه گذاری داشت.

دولت طی ماه های اخیر اقدام به پنهان کاری در اعلام نرخ رشد اقتصادی کرده است. آیا این اقدام به نفع دولت است؟

پنهان سازی آمار به هیچ وجه به نفع دولت نیست و هیچ کمکی هم به دولت نمی کند بلکه به زیان دولت است زیرا شفافیت موجبات اعتماد مردم به دولت را فراهم می کند دولت باید حقایق را با صراحت به مردم بیان کند تا اعتماد مردم را مه سرمایه اجتماعی است بدست اورد. پنهان کاری ها موجب از بین رفتن اعتماد مردم می شود و سرمایه های اجتماعی را از بین می برد. بیان حقیقت بهتر از آن است که برخلاف واقع تصویر فریبنده به مردم ارائه شود. دولت در ارائه آمار رشد اقتصادی اقدام به کتمان حقیقت می کنددر حالی که باید حقیقت را بیان کند.

آیا وعده های اقتصادی دولت در خصوص برجام قابل تحقق است؟

دولت خیلی روی برجام از نظر اقتصادی حساب می کرد و وعده هایی داد که این وعده ها غیر قابل تحقق بود. ما نمی گوییم اوضاع هیچ بهبودی نیم یابد اما نه ان چنان که دولت در باغ سبز و سرخ به مردم نشان داد.

دولت چه راهکارهایی برای پرداخت بدهی های خود دارد؟

ظرفیت های اقتصادی خوبی در داخل کشور وجود دارد، کمیته فقهی بورس که بیش از ۹ سال در آن فعالیت می کنم ابزار های دقیق مالی را پیش بینی کرده است که بر اساس آن دولت با انتشار اوراق مالی می تواند بدهی های خود به بانک ها را بپر دازد. مطالبات بخش خصوصی به دولت و دولت به بخش خصوصی نیز از طریق تهاتر قابل پرداخت است از این طریق بدهی های دولت کاهش می یابد. بدهی سنگین بیش از ۳۸۰ هزار میلیارد تومانی دولت مانع برزگی بر سر راه فعالیت بنگاه های اقتصادی است.

علاوه بر این تبعیض هم وجود دارد بدهی های بخش خصوصی به دولت مشمول جریمه می شود اما بدهی های دولت به بخش خصوص شامل جریمه نمی شود. دولت باید سریعا برای تهاتر بدهی ها به بخش خصوصی اقدام کند.

دولت در واگذاری دارایی های خود در دو سال گذشته اقدام قابل توجهی نداشته است البته اقدامات دولت قبل را نیز تمجید می کنم چون واگذاری ها به شرکت های شبه دولتی انجام شده است. دولت با واگذاری های دارایی خود می تواند بخشی از بدهی هایش بپردازد. ترفند برای پرداخت بدهی ها قابل قبول نیست و نباید از این ترفند ها استفاده کرد.

بانکهای دولتی و غیردولتی به شدت بنگاه داری می کنند. طبق قانون رفع موانع تولید بانکها باید سالانه ۳۳ درصد از بنگاههای خود را واگذ ار کنند. بورس هم به دلیل افزایش شاخص ها برای مردم جذاب شده است.

استفاده از ابزارهای مالی نوین و واگذاری ها می تواند برای پرداخت بدهی ها به کمک دولت بیاید.

افزایش نقدینگی در دولت یازدهم را چطور ارزیابی می کنید؟

غول نقدینگی ۹۵۰ هزار میلیارد تومانی نهفته است اگر این غول برخیزد به اقتصاد ما آسیب می زند. دولت باید نقدینگی را کنترل کند. افزایش دو برابری حجم نقدینگی در دولت یازدهم حکایت از آن دارد که اراده ای برای کنترل جدی حجم نقدینگی وجود ندارد. اگر این مقدار نقدینگی تورم را افزایش نداده است  به علت رکود است. رکود موجب شده نرخ تورم رشد نکنداگر رونق ایجاد شود نرخ تورم شتاب می یابد.

۵۰ درصد کارخانجات ما خوابیده و بقیه نیز زیر ظرفیت کار می کنند اگر سرمایه در گردش این کارخانجات تامین شود اشتغال ایجاد می شود. ارز موجود در صندوق توسعه ملی  به این امر اختصاص یافته است.

دولت علیرغم حکومت رکود در جامعه همچنان معتقد است باید بدنبال کاهش نرخ تورم باشد نظر شما در این خصوص چیست؟

دولت باید به فکر از بین بردن رکود باشد اما نه با ایجاد نقدینگی جدید بلکه با جمع آوری نقدینگی موجود. چون نقدینگی جدید مجددا به سمت دلالی سوق پیدا می کند زیرا دلالی باصرفه تر از تولید است.

دولت باید بانکها را مهار کند. نرخ بهره در بانکها در خدمت قاچاق و واردات است نه تولید و صادرات زیرا تولید نمی تواند این نرخ بهره را بپردازد. بانکها چشم خود را بر حقایق بسته اند که این امر موجب تعطیلی کارخانجات و سوق یافتن منابع صاحبان کارخانه ها به بانکها می شود.

علت افزایش نزول خواری در بازار، سود قاچاق و واردات است. اقتصاد ما دچار بحران قاچاق و بحران دلالی است. تریلی، تریلی بار برای ترانزیت به کشور ما می آید اما در داخل کشور تخلیه می شود.

علت افزایش نزول خواری در بازار، سود قاچاق و واردات است. اقتصاد ما دچار بحران قاچاق و بحران دلالی است.

بانکها باید کنترل کنند که پولی که به اسم حمایت از تولید به کارخانجات می دهند در کجا هزینه می شود. این سرمایه ها در تولید هزینه نمی شود زیرا به صرفه نیست و به واسطه گری، دلالی و قاچاق اختصاص می یابد. اقتصاد ما  به اقتصادی در خدمت قاچاق تبدیل شده است. دولت ها باید بانکها را کنترل کنند، بانکها هم وام های تولید را کنترل کنند تا این بانکها به سمت اشتغال سوق یابد. ما نیاز به افزایش نقدینگی نداریم چون نقدینگی در جامعه ما بسیار زیاد است اما در خدمت تولید نیست. سوق یافتن نقدینگی به سمت تولید آثار ضد تورمی دارد.

برخی معتقدند در پسابرجام، ایران به بهشت واردات تبدیل می شود نظر شما چیست؟

نگران این موضوع هستیم چون با آزاد شدن منابع ارزی، قدرت واردات افزایش می یابد اگر این واردات به سمت واردات فناوری های پیشرفته، مواد اولیه و ماشین آلات کارخانجات سوق یابد عالی است اما اگر به سمت واردات کالاهای نهایی و لوکس سوق یابد به زیان بازار است. باید در واردات نظارت وجود داشته باشد. دولت باید توجه کند که قراردادها منجر به سرمایه گذاری و انتقال فناوری شود تا بخشی از بازار منطقه به ما واگذار شود و ایران تبدیل به هاب منطقه شود.