تعيين سقف براي ازدواج دختران

يكي از مشكلات حقوقي اين دختران آن است كه بسياري از آنان حكم رشد ندارند، به عبارت ديگر اين كودكان در ۱۳ سالگي ازدواج مي‌كنند، در حالي كه سن رشد در قانون ما ۱۸ سالگي است، لذا اين زنان نمي‌توانند مهريه و نفقه خود را دريافت كرده و در حساب پس‌اندازي بگذارند.

کد خبر: ۵۶۸۳۳۶

تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ - ۰۷:۳۴

يك مقام مسئول در قوه قضائيه در حالي روز گذشته خواستار تعيين سقف سن ازدواج براي دختران شده است كه ازدواج در سنين پايين همچنان يكي از مشكلات ايران به ويژه در برخي از مناطق محروم به حساب مي‌آيد. آمار دقيقي از اينكه چه تعداد كودك سالانه مجبور به ازدواج مي‌شوند وجود ندارد. از طرف ديگر، اجازه ازدواج در 13 سال براي دختران و 15 سال براي پسران از جمله مسائلی است كه مي‌تواند جوانان را به ازدواج در سنين پايين ترغیب کند.

به گزارش آرمان، كاهش ازدواج و افزايش طلاق در ايران به دو دسته از مباحث دامن زده است. يك دسته از اين مباحث به ترغيب جوانان به ازدواج اشاره دارند و تلاش مي‌كنند وضعيت ازدواج را در كشور از اين طريق بهبود دهند، اما دسته ديگري از مباحث تصميم‌گيري عاقلانه را هدف قرار داده‌اند و معتقدند براي اينكه ازدواج‌ها سرانجامشان طلاق نشود بايد جوانان تصميم‌گيري عاقلانه را بياموزند. مسئولان و برنامه ريزان تلاش كرده‌اند با برنامه‌هاي مختلفي راه را براي ازدواج جوانان هموار كنند و در اين بين كاهش محدوديت‌ها در اين زمينه دنبال شده است. با اينكه كاستن از محدوديت‌ها مي‌تواند آمار ازدواج را افزايش دهد، اما گروه‌هايي در جامعه هستند كه نبود محدوديت براي ازدواج شان مي‌تواند آنها را در سنيني كه دركي از زندگي مشترك ندارند، روانه خانه بخت كند. ازدواج كودكان يكي از اتفاقات ناخوشايند با پيامدهاي ناگوار و تلخ است كه به نظر برخی، نبود محدوديت در اين زمينه يكي از دلايل دامن زدن به آن است.

افزايش آمار ازدواج كودكان

با اينكه هميشه مسئولان از دادن آمار ازدواج كودكان طفره مي‌رفتند، اما چندي پيش مشاور و دبير شوراي عالي برنامه‌ريزي راهبردي سازمان تامين اجتماعي با نگاهي به آمار رسمي سال 85 تا شش ماه اول سال 94 گفت: «940 هزار كودك ازدواج كرده در آمار از سال 85 ثبت شده است كه 890 هزار نفر آنان دختر بودند. از آن سال به بعد گفتند آمار ازدواج كودكان كم شده، اما افزايش پيدا كرده، چرا‌ كه ازدواج دختران 10 تا 14 سال 20 هزار نفر بود كه در سال 93 به 40 هزار و 404 نفر رسيد.» فرشيد يزداني گفت: «در سال 93، 35 درصد كودكان دختر زير 19 سال ازدواج كرده‌اند و حدود شش درصد آنان دختران زير 15 سال بوده‌اند و توزيع استاني آن به اين شكل بوده است: در استان خراسان رضوي هفت هزار و 600 ازدواج دختران زير 14 سال در سال 93 ثبت شده است و آذربايجان شرقي و استان فارس در رده‌هاي بعدي هستند. همچنين در استان خوزستان ازدواج 42 كودك زير 10 سال ثبت شده است.» اما آن‌گونه كه اظهارنظرهاي ديگر مي‌گويند، به نظر مي‌رسد استان ركورددار در اين زمينه استان سيستان و بلوچستان است كه سالانه رقم قابل توجهي از كودكان زير 15 سال در آن مجبور به ازدواج مي‌شوند. ازدواج كودكان در بسياري از كشورهاي ديگر هم وضعيت خوبي ندارد و حتي مي‌توان آمارهاي تكان‌دهنده‌اي را در اين زمينه يافت. بر اساس آمار اعلام شده از سوي يونيسف، نرخ شيوع ازدواج كودكان در كشور نيجر 78 درصد، جمهوري آفريقاي جنوبي 68 درصد، بنگلادش 65 درصد است و مالي، سودان، بوركينافاسو، گينه، هند و ساير كشورها در رده‌هاي پايين‌تر در اين زمينه هستند.

سن ازدواج در قانون ايران

در قوانين داخلي ايران، سن ازدواج، نخستين بار در سال 1313 بنا بر ماده 1041 قانون مدني، 15 سال شمسي براي دختران و 18 سال شمسي براي پسران به عنوان حداقل سن تعيين شد. در سال 1353 بنا بر تصويب قانون حمايت از خانواده، سن مجاز ازدواج به بالاترين حد خود يعني به ترتيب 18 و 20 سال تمام شمسي براي دختران و پسران رسيد، اما پس از انقلاب اسلامي، در سال 1361 با توجه به در نظر گرفتن سن بلوغ 9 سال تمام قمري براي دختران و 15 سال تمام قمري براي پسران، سن ازدواج به پايين‌ترين حد خود رسانده شد. اين قانون به مدت 20 سال پابرجا بود. سپس اين قانون در سال 1381 تغيير يافت و حداقل سن ازدواج براي دختران 13 و براي پسران 15 سال تمام شمسي در نظر گرفته شد. كارشناسان يكي از دلايل افزايش ازدواج كودكان را پايين بودن سن ازدواج در قانون كشور ما مي‌دانند.

تجديدنظر در سقف سن ازدواج

روز گذشته، مديركل امور اسناد و مترجمان قوه قضائيه گفت: سن ازدواج را بايد درباره تمام اتباع ايراني يكسان كرد، زيرا امروز اين موضوع تنها مربوط به احوال شخصي نیست و موضوعي عمومي و دولتي محسوب مي‌شود. علي كاظمي در واكنش به اظهارات كميته حقوق كودك سازمان ملل مبني بر اينكه ايران قوانين خود درباره سن ازدواج كودكان را تغيير و اين سن را به ۱۶ سال افزايش دهد، گفت: در قوانين پيش از انقلاب سن رشد و سن ازدواج يكي بود و هر دو بر مبناي ۱۸ سال قرار داشت. او با بيان اينكه يكي از مشكلات ناشي از ازدواج زودرس مساله مرتبط با تحصيل است، گفت: در اصل ۳۰ قانون اساسي بحث آموزش و پرورش و تحصيلات تا مقطع متوسطه الزامي است، اين در حالي است كه دختر ۱۲، ۱۳ ساله متاهل نمي‌تواند ادامه تحصيل دهد. او با تاكيد براينكه تعداد دختراني كه در سنين پايين ازدواج مي‌كنند، بيش از پسران است، اظهار كرد: يكي از مشكلات حقوقي اين دختران آن است كه بسياري از آنان حكم رشد ندارند، به عبارت ديگر اين كودكان در ۱۳ سالگي ازدواج مي‌كنند، در حالي كه سن رشد در قانون ما ۱۸ سالگي است، لذا اين زنان نمي‌توانند مهريه و نفقه خود را دريافت كرده و در حساب پس‌اندازي بگذارند. آنها حتي توانايي افتتاح حساب در بانك را نيز ندارند، زيرا سن افتتاح حساب نيز ۱۸ سالگي است. به گزارش ايلنا، كاظمي درباره وضعيت بغرنج حقوقي زناني كه در سنين پايين ازدواج مي‌كنند، توضيح داد: اين زنان كه همسر و گاهي مادر هستند نمي‌توانند مهريه و نفقه بگيرند. در برخي مواقع دختري كه مي‌خواهد اقدام به طلاق كند ابتدا حكم رشد مي‌گيرد تا بتواند دادخواست داده و مهريه و نفقه خود را طلب كند، زيرا افراد زير ۱۸ سال نمي‌توانند دادخواست مالي دهند و در نتيجه نمي‌توانند مسائل مالي مربوط به ازدواج خود را پيگيري كنند.

آمار ازدواج كودكان بالاتر است

يك وكيل دادگستري به قانون سن ازدواج اشاره مي‌كند و مي‌گويد: بر اساس قانون دختران و پسراني كه از نظر جسمي به سني مي‌رسند كه توانايي ازدواج دارند، مي‌توان عقد نكاح را براي آنها جاري كرد. اين قانون در كشور ما از شرع سرچشمه مي‌گيرد. مصطفي ترك همداني در ادامه به قوانين تكميلي اشاره مي‌كند و مي‌گويد: قوانين تكميلي قوانيني هستند كه بر اساس صلاحديد و مصلحت جامعه و كشور به وجود مي‌آيند و مي‌توانند كمك حال قوانين ديگر باشند. او ادامه مي‌دهد: قانون بر اساس وجود قوميت‌هاي مختلف در كشور به تصويب رسيده و شرايط آنها را مد نظر قرار داده است، در بعضي از مناطق كشور دختران را زودتر به خانه بخت مي‌فرستند. براي رعايت حال افراد اين مناطق قانون به تصويب رسيده است. ترك همداني آمار ازدواج كودكان را بيشتر از رقم واقعي آن مي‌داند و مي‌گويد: در برخي از موارد دختران قبل از اينكه به سن بلوغ برسند به عقد مردان در مي‌آيند.به اين نكاح شغار گفته مي‌شود كه به لحاظ شرعي ايرادي ندارد. در اين موارد روابط معمول وجود ندارد ولي دو نفر به لحاظ شرعي محرم هستند.