توکلی: وام خودرو از عوامل آلودگی هوا بود

نماینده مردم تهران با انتقاد از پنهان کاری های دولت گفت: بخل در دادن اطلاعات به مردم به نفع دولت نیست. دولت باید سعی کند در اقتصاد مانند اتاق شیشه‌ای عمل کند تا رانتی وجود نداشته باشد.

کد خبر: ۵۶۷۹۱۰

تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۳:۵۴

به گزارش تسنیم،نشست خبری "ابعاد جدید قراردادهای پسابرجام و تحولات اقتصادی" دقایقی پیش با حضور احمد توکلی و الیاس نادران نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی آغاز شد.

احمد توکلی در این نشست با دسته بندی اشکالات اقتصادی دولت گفت: اشکالات دولت در سه لایه دسته بندی می‌شود. لایه اول اشکالاتی است که به حکومت‌ داری مربوط است. یعنی اینکه دولت‌ها تا چه اندازه شفاف عمل کنند و اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهند، قوه دادگاه‌ها تا چه اندازه محکم باشد و چه میزان با سلامت عمل کنند، تقسیم قدرت بر مبنای دموکراسی باشد و شایسته‌ها روی کار بیایند نه اینکه وابسته ها و اقوام سرکار بیایند.

وی ادامه داد: زمانی که مردم به دولت و حکومت اعتماد کنند نرخ رشد افزایش چشمگیری می یابد. لایه دوم مربوط به ساختارها در قوانین و مقررات کشور است. نفتی‌بودن و دولتی بودن اقتصاد ایران در این مرحله تأثیر بر کارکرد اقتصادی میگذارد. یکی از عوامل مهم فساد در کشور به دلیل همین دو موضوع مهم است. لایه سوم سیاست هایی است که در هر دولت اتخاذ می‌شود. این سیاست‌ها می‌تواند به ایجاد مشکل کمک کند یا اینکه مشکلی را حل کند. به لایه سوم معمولاً‌ توجه و از دو لایحه قبلی غفلت می‌کنیم در صورتی که تا آن دو لایه قبلی اصلاح نشود مشکلات حل نمی‌شود.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اینکه برخی از مشکلات اقتصادی مربوط به رابطه حکومت با مردم است، گفت: درست است که متن برخی قراردادها را نمی‌توان در حال حاضر علنی کرد، اما این به معنی محرمانه نگاه داشتن قراردادها نیست بلکه متن قراردادها باید در اختیار دستگاه‌های نظارتی مانند مجلس قرار بگیرد. این طرز برخورد دولت دو اشکال دارد اگرچه آنها برای بستن چنین قراردادهایی زحمت کشیده‌اند، اما در سفری که رئیس‌جمهور به فرانسه و ایتالیا داشت ۴۰ سرفصل قراردادی استخراج شد که براساس بررسی‌های صورت گرفته تنها دو مورد از آن قرارداد بود و باقی آنها تفاهمنامه و سند همکاری است. اگرچه تفاهمنامه و سند همکاری مقدمه قرارداد است اما این موضوع را دولت به صراحت باید به مردم اعلام کند، نباید فاصله بین امکانات و انتظارات زیاد شود چرا که اعتماد مردم از دست می‌رود، وقتی مردم ببینند علی‌رغم اعلام شدن اینکه ۴۰ قرارداد اقتصادی بسته شده است اما وضعیت همچنان مانند گذشته است، نسبت به دولت بدگمان می‌شوند، این شرایط مطلوبی برای دولت نیست.

توکلی یکی دیگر از ایرادات وارده به قراردادهای بسته شده پس از برجام را مبهم دانستن نوع قرارداد دانست و توضیح داد، به طور مثال قراردادی بین ایدرو و فرانسه بسته شده است اما مشخص نیست این قرارداد با چه کسی بسته شده است با دولت فرانسه یا یک شرکت فرانسوی، البته برخی موضوعات عجیب هم در برخی از این قراردادها دیده می‌شود، مثلا ساخت هتل یا گلخانه؛ آیا قرار است خارجی‌ها برای ما ساختمان‌سازی کنند در حالی که سال‌هاست کشور در این زمینه پیشرفت‌های خوبی داشته است.

* دولت در دادن اطلاعات به مردم بخیل نباشد

نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه بخل در دادن اطلاعات به مردم به نفع دولت نیست، گفت: هرچه بازار رقابتی‌تر باشد بهتر است. دولت باید سعی کند در اقتصاد مانند اتاق شیشه‌ای عمل کند تا رانتی وجود نداشته باشد. اینکه رئیس‌جمهور در پاسخ به خبرنگاری که در مورد مقدار ارز وارد شده به کشور می‌پرسد می‌گوید به این موضوع کاری نداشته باشید، همه را آورده‌ایم درست نیست. مقدار ارز وارد شده به کشور باید اعلام شود تا بتوان در مورد مسائل مهم اقتصادی درست تصمیم‌گیری کرد، این در واقع واقعیت‌هایی است مربوط به لایه اول مشکلات اقتصادی که برای دولت مضر است. اگر دولت در بحث قراردادها شفاف عمل می‌کرد، از اینکه ۲۰ درصد محرمانه بودن قراردادها ۶ ماه یا یکسال دیگر اعمال شود، نیز ناراحت نبودیم اما متاسفانه دولت در این زمینه شفاف نیست.

توکلی با اشاره به اینکه نرخ رشد شاخص مهم اقتصادی است که جهت اقتصاد کشور را نشان می‌دهد، گفت: نمی‌توان به مردم امید واهی داد، سرمایه‌گذاران به آینده چشم دوخته‌اند و نسبت به آن حساس هستند. توصیه می‌کنم به دولت همانطور که در زبان می‌گوید شفاف عمل می‌کند در عمل اینگونه باشد و به مردم اطلاعات بدهد، ضمن اینکه برای حل مشکلات اقتصادی از اهل فن کمک بگیرد. یکی از عوامل کاهش نرخ رشد عدم اعتماد ملی است. وقتی دولت نمی‌گوید که در قراردادها چگونه عمل کرده نمی‌توان در مورد آن صحبت کرد.

*دولت نرخ رشد را اعلام کند شرمنده می‌شود

احمدتوکلی در پاسخ به این سوال که تا چه میزان این دولت توانسته هم چرخ زندگی مردم را بچرخاند و هم چرخ سانتریفیوژها را؟ گفت: اصل حرف دولت را قبول داشتیم اما برای چرخش این دو موضوع چه کردیم؟!

وی گفت: در تیر ماه ۹۳ بسته ضد رکودی تورمی را ارائه داد اما همان موقع دوستان مجلس نامه به آقای روحانی نوشتند که تحلیل شما اشتباه است. اشتباه است که سیاست خارجی را شرط هر نوع تحولی بدانیم.

او افزود: ما گفتیم عوامل دیگری است که منجر به رکود شده است و موضوع فقط با برجام حل نمی شود. اخیرا آقای روحانی پذیرفته اند که برجام تمامی مشکلات را حل نمی کند.

توکلی گفت: با این حال اوایل پاییز امسال بسته سیاستی دیگری ارائه کردند در حالیکه هیچ ارزیابی از بسته قبلی صورت نگرفته است.

وی گفت: اینکه دولت اکنون نرخ رشد را اعلام نمیکند نمی خواهد پیش مردم شرمنده شود.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه در دو سال گذشته بورس به حداقل خود شیب داشته است، گفت: بورس برای افزایش شاخص به دنبال علائمی در دولت بود اما دولت همزمان با اتفاقات خارجی با تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها نقش زیادی را در کاهش سهام این بخش در بورس انجام داد.در کنار این موضوع رشد نقدینگی نیز در دولت به بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی با اشاره به اینکه این رشد نقدینگی باید به یک مسیر هدایت می‌شد، تصریح کرد: به هم ریختگی در بازارهای سرمایه باعث شده تا نتوانیم مدیریت مناسبی در نقدینگی‌ها انجام دهیم.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه قرارداد پژو و ارائه وام ۲۵ میلیونی تا حدودی توانست وضعیت شرکت‌های خودروساز را بهبود ببخشد اظهار داشت: در هفته آتی وضعیت بورس به نقطه تعادل خواهد رسید.

توکلی در رابطه با اظهارات این روزهای رئیس جمهور مبنی بر دعوت از وزرای اقتصادی برای برنامه ریزی در برجام ۲ اظهار داشت: رئیس جمهور در این موضوع همه را به تعامل برای بهبود اقتصاد دعوت کرده است اما گره زدن حل مسائل اقتصادی کشور به برجام کار درستی نیست. زیرا این اظهارات نوعی تناقض در رفتار دولت را نشان می‌دهد.

وی تصریح کرد: آقای روحانی زمانی دولت را در دست گرفت که کشور با اعمال تحریم‌های بین المللی در شرایط سخت اقتصادی قرار گرفته است. افزایش نقدینگی و عدم مدیریت ارز حاصل از فروش نفت باعث شده بود نتوانیم اقدامی را برای بهبود اوضاع انجام دهیم. اما درحال حاضر باید از دو اقدام مثبت دولت نیز یاد کنیم که یکی از آنها ثبات بازار ارز و دیگری کاهش نرخ تورم است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه دولت به حد کافی به رونق و حل رکود در جامعه توجه نکرده است، گفت: دولت یازدهم مدعی است که اشتباهات احمدی نژاد را تکرار نمی‌کند اما به عنوان نمونه احمدی نژاد در آن مقطع با استفاده از نرخ تسعیر ارز می‌خواست ۷۴ هزار میلیارد پولی که هنوز به دست نیامده را خرج بدهی‌های خود کند که همین موضوع مورد انتقاد دولت فعلی قرار داشت اما متأسفانه علی رغم تمام انتقادات خود در بودجه ۹۵ نرخ تسعیر ارز را پیش بینی کرده است.

توکلی در رابطه با اقدامات دولت یازدهم برای جلوگیری از فساد در جامعه گفت: در اوایل جنگ موضوع فساد به شکل‌های مختلفی در جامعه نمود پیدا کرد وقتی امضاها گرانقیمت شدند و جواز واردات و خریدها انجام می‌شد فضا برای گسترش فساد در سطح جامعه افزایش پیدا کرد.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد نفتی و برخی از رفتارهای حکومتی تشدید فساد را در جامعه به وجود می‌آورد افزود: احمدی نژاد یکی از صفات بارزی که داشت عدم اهمیت به نظرات اطرافیان بود. این موضوع خود یک فضای مناسب را برای فساد فراهم می‌کرد چرا که وی به انتقادها درباره رفتار کابینه و یا افراد منتسب به دولت توجهی نمی‌کرد وآنها نیز با آزادی عمل فعالیت می‌کردند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان کرد: دولت فعلی نیز در مورد فساد منصفانه و واقعی عمل نکرده است بلکه باید مبارزه با فساد را از خودشان آغاز و با مدیریت آن را برطرف کنند. به اعتقاد من وزیری که ۱۸ شرکت و خانواده‌اش در ۱۴ شرکت عضو هیئت مدیره‌اند و دنبال خروج محصولات پتروشیمی از بورس است و منتقدان خود را سوسیالیست می‌خواهند صلاحیت وزارت ندارد.

توکلی با اشاره به اینکه دولت باید برای جلوگیری از فساد در جامعه منصفانه از خود شروع کند، اظهار داشت: بنده در رابطه با فساد رفتار دولت را نمی‌پسندم و در این رابطه باید اقدام جدی انجام دهد.

* تصمیم گیری هیئت تطبیق در مورد قراردادهای جدید نفتی

وی در پایان درباره قراردادهای نفتی گفت: این مدل قراردادی از نظر ما مشکلات متعددی دارد به طوری که سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت این موضوع را تأیید کرد و موضوع را به آقای لاریجانی ارجاع داد. وی نیز این موضوع را به هیئت تطبیق سپرد. فردا هیئت تطبیق در مورد مصوبه هیئت دولت درباره مدل جدید قراردادهای نفتی تصمیم گیری می‌کند. این بحث هنوز ادامه دارد و جای شکرش باقی است که جناب زنگنه نیز تأیید کرده‌اند که مدل جدید قراردادهای نفتی حرف آخر نیست و امکان اصلاح این مدل وجود دارد.