سخنگوی شورای نگهبان هم معتقد است؛

برخی مواد قانون انتخابات، نیاز به بازبینی جدی دارد

مصاحبه سخنگوی شورای نگهبان حاوی نکات جالبی پیرامون قانون انتخاباتی و ضرورت بازبینی و اصلاح آن بود. نکاتی که هر یک می تواند همچون یک پرتوی نوری بخشی از تابلوی قانون انتخاباتی جدید را روشن کند.

کد خبر: ۵۶۴۹۴۵

تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۱:۵۶

در حالی که به برگزاری دو انتخابات بزرگ نزدیک می شویم، حضور گسترده نامزدهای انتخاباتی سبب شد تا امکان رسیدگی به موضوع مهم صلاحیت ها در یک بازه زمانی کوتاه مورد سؤال واقع شود تا جایی که سخنگوی همین شورا در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد، قانون انتخابات ایران نیاز به بازبینی جدی دارد. حال باید دید، این احساس نیاز به تغییر از کجا ریشه می گیرد؟

به گزارش «تابناک» ابراهیمیان در ارتباط با تعداد بالای ثبت نام کنندگان اعتراف می کند که قانون انتخابات ایران، نیاز به بازبینی جدی دارد، تا زمانی کافی برای بررسی پرونده همه نامزدها باشد. وی با ذکر اینکه "چطور می‌شود به صلاحیت ۱۲ هزار نفر در ده روز رسیدگی کرد؟ تاکید نمود: "فرصت کافی برای بررسی همه مستندات وجود نداشته و برای ما هم کار طاقت‌فرسایی است."

ابعاد اجرایی و ضرورت اصلاح قانون انتخابات

مسأله محدودیت زمانی تنها به ده روز بررسی صلاحیت ها محدود نمی شود، بلکه زمان رسیدگی مجدد به شکایات و اعتراضات آن دسته از نمایندگان که صلاحیتشان تأیید نشده نیز چندان زیاد نیست. در همین دوره از انتخابات، نزدیک شش هزار اعتراض به شورای نهادهای ناظر و مجری انتخابات وصول شده که رسیدگی به آن تنها در سه هفته امری بسیار مشکل خواهد بود. این در حالی است که بررسی مجدد صلاحیت چنین افرادی، نیاز به دقت و صرف زمان بسیار بیشتری است.

اما باید توجه داشت که مسأله ضرورت اصلاح قانون انتخابات بسیار وسیع تر از موضوع کمبود زمانی است. به عنوان مثال یکی از مسائل مهم به مکانیسم اجرای انتخابات باز می گردد. موضوع الکترونیک شدن انتخابات و ضرورت آموزش اصول و مقدمات فنی به ناظران و مجریان انتخاباتی نیز می تواند بر نحوه تنظیم تقویم انتخاباتی اثرگذار باشد. به علاوه شاید حتی ضرورت وجود یک متخصص امور رایانه در پای صندوق های رأی نیز ترکیب نیروهای ناظر را دچار تحول کند. در کنار موضوع الکترونیکی شدن انتخابات باید به استانی شدن نیز توجه ویژه داشت. نمایندگان ملت در خرداد امسال بود که طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی را به تصویب رساندند که پس از یک ماه توسط شورای نگهبان رد شد. با این حال مسأله استانی شدن انتخابات در دستور کار دولت قرار گرفت تا لایحه ای مناسب را در این زمینه تدوین و برای تصویب به مجلس ارائه کند. بر همین اساس شاید تغییر چیدمان حوزه های انتخاباتی، تغییر عمده در ساختار هیأت های اجرایی و هیأت های نظارتی را اجتناب ناپذیر کند.

حزبی شدن انتخابات و حتی تعیین مکانیسم های لازم برای فعالیت نیروهای مستقل در این عرصه نیز می تواند سومین حوزه مورد توجه افرادی باشد که در پی تغییر قانون انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران هستند. شاید احزاب بتوانند برای حفظ شأن و حرمت خود، و کاهش هزینه های سیاسی دست به پالایش نامزدهایشان بزنند. در نتیجه مرحله نخست از احراز صلاحیت ها توسط خود جریانات روی خواهد داد. در چنین وضعیتی باید برای حضور افراد مستقل نیز شروطی –مانند تعداد معینی معرفی نامه یا امضا- تعیین تا هر کسی نتواند وارد این عرصه شود.

نظارت و اصلاح قانون انتخاباتی

یک مسأله در نیمه نظارتی انتخابات به نحوه تعامل شورای نگهبان با نهادها و شخصیت های سیاسی کشور بازمی گردد که باید در قانون جدید تصریح شود. ابراهیمیان در پایان مصاحبه اش در پاسخ به این پرسش که آیا در این مدت فشاری در رابطه با تأیید یا رد صلاحیت کاندیداها به شورای نگهبان وارد شده است یا خیر، گفت: «شورای نگهبان در این سال ها نشان داده که تحت فشار گروه‌ها و افراد تصمیم نمی گیرد. انتقاد و نصیحت از فشار مجزاست. اگر کسی توصیه کرد، شورای نگهبان و هر یک از نهادهای رسمی باید آن توصیه را بشنوند که اسم این فشار به شورای نگهبان نیست.» حال باید دید که این توصیه ها از سوی کدام کانون قدرت امکان طرح دارند؟ آیا این حق توصیه محدود به نهادهای حاکمیتی است و یا احزاب نیز امکان طرح توصیه دارند؟ و در نهایت مرز توصیه و فشار نیز نباید در قانون احتمالی جدید مسکوت بماند.

کلام آخر

با همه این تفاسیر شاید افزایش زمان مراحل انتخاباتی تأثیر مثبتی بر کیفیت این رویداد سیاسی داشته باشد. نه تنها رسیدگی به صلاحیت ها و دقت در بررسی اعتراضات در زمان بیشتر، امری مطلوب تر است، بلکه افزایش زمان تبلیغات نیز یک بازی برد ـ برد است. از یک سو نامزدها زمان کافی برای فراهم کردن مقدمات و انجام تبلیغات دارند و از سوی دیگر شهروندان می توانند با مطالعه دقیق برنامه های این افراد، ضریب خطا در انتخاب اصلح را به طرز چشمگیری کاهش دهند. به هر حال مسأله مکانیسم اعتراض و فاصله زمانی رسیدگی به آنها می تواند شائبه فرصت نابرابر تبلیغاتی را نیز مطرح نموده و زمینه ساز سوءاستفاده های سیاسی شود.

از سوی دیگر، وقتی تأیید برخی نامزدها زودتر از رقبایشان صورت بگیرد، عملاً امکان بیشتری در اختیار آنان قرار می گیرد و رقبایی که بعداً تأیید صلاحیت می شوند، زمان کمتری برای معرفی خود و برنامه هایشان دارند؛ این چیزی نیست که قانونگذار به آن رضایت داشته باشد، ولی الان عملاً چنین است.

با این تفاسیر، اصلاح قانون انتخابات زمانی می تواند موفقیت آمیز باشد که تحولات سیاسی کشور را نیز در نظر داشته باشد. در غیر این صورت، تنها با افزایش زمان رسیدگی به صلاحیت کاندیداها به تنهایی درد چندانی را از سمبل مشارکت ملی درمان نخواهد کرد. به بیان دیگر، نباید هیچ یک از ابعاد اجرایی و نظارتی را در چرخه طرح و تصویب قانون جدید از قلم انداخت. در نهایت می توان مدعی شد که سخنان سخنگوی شورای نگهبان و شفاف سازی های او در قبال چرخه انتخاباتی کشور، حاوی نکات جالبی بود که می تواند نشان دهنده چشم انداز احتمالی قانون اصلاحی انتخابات باشد.