در حالی که شعب جدید مؤسسه افتتاح می‌شود؛

حساب‌های مؤسسه «ثامن‌الحجج» مسدود شد +سند

در بخشنامه بانک مرکزی، مبنی بر مسدود کردن حساب های مؤسسه، علاوه بر ممنوع بودن هر گونه برداشت، انتقال وجه و تغییر در مشخصات این حساب ها، تأکید شده متخلفان از این بخشنامه، به جرم استنکاف از دستور مرجع قضایی و معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور تحت پیگرد قرار خواهد گرفت.

کد خبر: ۵۶۰۸۶۷

تاریخ: ۲۴ دی ۱۳۹۴ - ۱۹:۳۵

در شرایطی که سپرده گذاران مؤسسه اعتراضاتی شکل داده و با برگزاری تجمع هایی در شهرهای مختلف، خواستار رسیدگی مسئولان به وضعیت خود شده اند، اخبار رسیده، حکایت از انسداد تمامی حساب های مؤسسه ثامن الحجج دارد.

به گزارش «تابناک»، مدتی است، همه حساب های مؤسسه اعتباری ثامن‌الحجج در بانک های دیگر که به سپرده های مؤسسه در بانک ها اختصاص داشت و برای انجام مبادلات این مؤسسه مورد استفاده قرار می‌گرفت، که مسدود شده و چک های صادره برای این حساب ها برگشت می‌خورند.

بر اساس اسنادی که در اختیار خبرنگار «تابناک» قرار گرفته، انسداد حساب های مؤسسه با درخواست شعبه سوم دادسرای امور اقتصادی از بانک مرکزی صورت گرفته و در نامه بانک مرکزی به بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری در این خصوص، صراحتا به این موضوع اشاره شده است.

این در حالی است که در بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر مسدود کردن حساب های مؤسسه، علاوه بر ممنوع بودن هر گونه برداشت، انتقال وجه و تغییر در مشخصات این حساب ها، تأکید شده متخلفان از این بخشنامه، به جرم استنکاف از دستور مرجع قضایی و معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور تحت پیگرد قرار خواهد گرفت.

نکته جالب توجه در این خصوص، صدور بخشنامه به تاریخ دوم ماه جاری و ابلاغ آن در روز بعد (سوم دی ماه) است، در حالی که به تازگی احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی درباره این مؤسسه، از افتتاح شعب جدید مربوط به این مؤسسه در دوازدهم دی ماه خبر داده است؛ تخلفی آشکار که نشان از تحرکاتی عجیب در این مؤسسه دارد.

توکلی که اصرار دارد مدیران این مؤسسه را باید بازداشت کرد تا از اتلاف سرمایه های مردمی جلوگیری شود، به یک ساله بودن تصمیمی تعطیلی این مؤسسه اشاره کرده و می‌گوید: «در سال ۹۳ زمانی که بنده عضو شورای پول و اعتبار بودم، این پرونده مطرح شد و مصوب شد این مؤسسه تعطیل شود، اما از تاریخ ۱۰/۴/۹۳ تا به امروز این موضوع بلاتکلیف باقی مانده است».

این در حالی است که به باور کارشناسان اقتصادی، انسداد حساب‌های مؤسسه حکایت از آن دارد که حسابرسی از این مؤسسه به مراحل پایانی خود رسیده و احتمالا به زودی اخباری در این خصوص اعلام خواهد شد؛ احتمالی که موجب گمانه‌زنی‌هایی در این خصوص شده است؛ از جمله ادغام این مؤسسه در یکی از بانک ها.

این گزاره ها در حالی مطرح می‌شوند که شاهد تداوم اعتراض سپرده گذاران این مؤسسه در شهرهای مختلف هستیم؛ سپرده گذارانی که شمارشان نیز مشخص نیست، زیرا مسئولان مؤسسه از بیش از دو میلیون نفر بودنشان سخن می‌گویند، ولی آمارهای مستند، حکایت از آن دارد که این گونه نیست، چون حدود ۶۸ درصد تعداد سپرده های این مؤسسه را حساب های کمتر از یک میلیون تومان تشکیل می‌دهد که این میزان با مبلغ ۹۰ میلیارد تومان قابل پرداخت است.

علاوه بر این، سپرده‌های تا ۳ میلیون تومان، ۷۵ درصد تعداد کل سپرده‌های این مؤسسه را تشکیل می‌دهد و نکته قابل توجه اینکه اگر مؤسسه ثامن‌الحجج بخواهد وجوه سپرده‌گذاران تا ۱۰میلیون‌ تومان را بازگرداند، ۸۶ درصد سپرده ها  با یک‌هزار و ۱۹۱ میلیارد تومان به تعداد یک میلیون و ۱۰۰ هزار سپرده قابل تسویه خواهد بود.

آماری که تسویه حساب نکردن مدیران با طلبکاران را نگران کننده جلوه می‌دهد و ضرورت سرعت دادن به روشن شدن تکلیف مؤسسه را یادآور می‌شود.