دادستان کل کشور:

ساخت و سازهای غیرمجاز را باید قلع و قمع کرد نه جریمه!

از مسئولان سازمان جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و بخشهای دیگر کشور که مرزبانان حفظ بیت المال هستند درخواست می‌کنیم که به وظایف خود عمل کنند چرا که قانون در مواردی به آنها اختیار مقابله داده است و آنها اختیار دارند با کمک نیروی انتظامی، جلوی احداث بنا را بگیرند نه اینکه بعد از یکی دو سال ساختمانی ده طبقه ساخته شود و بعد بخواهیم قلع و قمع کنیم و اینها عوارضی دارد .

کد خبر: ۵۳۰۷۰۵

تاریخ: ۱۹ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۴:۱۴

دادستان کل کشور: برابر قانون، ارائه هر گونه خدمات از جمله آب، برق و گاز چه در حوزه شهر و چه روستا به بناهای غیرمجاز، غیرقانونی است.

به گزارش «تابناک»، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در حاشیه نشستی که برای تعیین تکلیف پرونده های ساخت و ساز غیرمجاز برگزار شد، گفت: مقام معظم رهبری اواخر سال گذشته مطالبه جدی از همه دست اندرکاران در خصوص حفظ ذخایر ملی، منابع طبیعی و جنگل ها داشتند و برخورد جدی با تغییر کاربری‌های بی رویه در شهرهای شمالی کشور و به ویژه استان‌های خوش آب و هوا را خواستار شدند.

دادستان کل کشور افزود: بر همین اساس پیگیری های جدی صورت گرفت و مطالبات ایشان باید عملیاتی و اجرایی شود و مسئولان بخش های مختلف هم باید در خصوص حوزه های خودشان پاسخگو باشند. یکی از سؤالات ما در جلسه امروز این بود که چرا احکامی که حکم قلع و قمع آن صادر شده است چه در حوزه های شهری و چه خارج شهر پیگیری نمی‌شود؟

وی گفت: همان طور که با تخلف پولشویی مواجه بوده ایم، چرا باید در این گونه تخلفات ساخت و ساز غیرمجاز با تخلف شویی و به نوعی خلاف شویی با پول مواجه باشیم؟ مثلاً مرجعی به فردی که بنای غیرمجاز ساخته است بگوید اگر پول بدهی می‌توانیم حکم ماده 100 شهرداری را برطرف کنیم و اگر قرار باشد این مرجع مربوطه با دریافت پول و جریمه از قلع و قمع این ساخت و ساز غیرمجاز بگذرد، این چه منطقی دارد؟ البته این پولها غیرمجاز و رشوه نیست و رسماً پول قانونی می‌گیرند اما واقعاً اگر تخریب و قلع و قمع باید صورت بگیرد چرا حکم صادر می‌شود؟

رئیسی افزود: مطلب دیگر در این جلسه در خصوص غیرقانونی بودن هر گونه خدمات آب، برق و گاز به بناهای غیرمجاز است به این ترتیب که هیچ سازمانی چه در حوزه شهر و چه روستا حق ندارد این خدمات را ارائه کند. همچنین در این جلسه بحث و بررسی شد که شوراهای روستا با چه حق قانونی مجوز احداث بنا را می‌دهند؟

وی با تاکید بر این نکته که با مشکلاتی از جمله مشخص نشدن حریم شهر و روستا هم مواجهیم، گفت: برای مثال در حوزه شهر تهران در این جلسه این گونه مطرح شد که در بحث حریم شهر میان شهرداری و استانداری و وزارت کشور هنوز برخی موارد تعیین تکلیف نشده است. حریم شهر باید مشخص شود و اگر قرار باشد چند سال برای مشخص شدن این حریم زمان صرف شود، در این مدت افرادی اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز خواهند کرد. بهترین کار برای مقابله با این ساخت و سازها، تعیین حریم شهر در کوتاهترین زمان است.

دادستان کل کشور در ادامه گفت:‌ در مقابله با ساخت و سازها و تصرفات غیرمجاز مشکل قانونی نداریم. برای مثال در حریم رودخانه نباید به هیچ عنوان بنا احداث شود و در همین خصوص به وزارت نیرو اجازه داده شده است اگر در حریم رودخانه بنایی احداث شد، برای قلع و قمع ورود کند.

رئیسی گفت: ما از مسئولان سازمان جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و بخشهای دیگر کشور که مرزبانان حفظ بیت المال هستند درخواست می‌کنیم که به وظایف خود عمل کنند چرا که قانون در مواردی به آنها اختیار مقابله داده است و آنها اختیار دارند با کمک نیروی انتظامی، جلوی احداث بنا را بگیرند نه اینکه بعد از یکی دو سال ساختمانی ده طبقه ساخته شود و بعد بخواهیم قلع و قمع کنیم و اینها عوارضی دارد .

وی افزود: نباید اجازه داد سنگ روی سنگ گذاشته شود و این اختیار به سازمان جهاد کشاورزی، جنگلها و وزارت نیرو در حوزه کاری خود داده شده است که اجازه ندهند بنای غیرمجاز ساخته شود. اگر هم در جایی توان نداشتند این سازمان ها باید از نیروی انتظامی کمک بگیرند و این نیرو هم موظف است کمک کند.

دادستان کل کشور سخنان خود را با طرح درخواستی از مدیران دستگاه های مختلف ادامه داد و گفت: درخواست ما این است که اجازه ندهند آجری روی آجر بر خلاف قانون برود و هیچ نوع تغییر کاربری غیرقانونی در حوزه های شهر و روستا رخ دهد. به هیچ عنوان از هیچ مدیری عذری پذیرفته نیست و نباید شاهد وقوع چنین اتفاقاتی از این به بعد باشیم.

رئیسی درباره احکامی که اجرا نشده‌اند، گفت: در خصوص اقداماتی هم که در گذشته انجام شده است، باید به دقت و با سرعت رصد شود و آن احکامی که قلع و قمع آن در حوزه های شهری و روستایی صادر شده است، مرور شود. شوراهای تامین در روستاها کمک خوبی هستند و باید به دادستان ها ، شهرداری ها و جهاد کشاورزی برای اجرای حکم کمک کنند. اگر جایی تشخیص آنها این بود که حکم اجرا نشود، این در شان قضات و دستگاه قضایی است و این گونه نیست که آنها بگویند حکم نباید اجرا شود. اگر هم در مسیر اجرای حکم با مشکلاتی مواجه شدند، به دستگاه قضایی اعلام کنند تا مسیر برای اجرا تسهیل شود.

وی با اشاره به اینکه در اینگونه مباحث مشکل قانونی نداریم، گفت:‌ اگر جایی قانون ضعیفی وجود داشته باشد، اجرای قانون ضعیف به مراتب بهتر از بی قانونی و بی توجهی به قانون است.

دادستان کل کشور در ادامه به تخلفی فراگیر اشاره کرد و گفت:‌ دهیاران حق دادن مجوز برای ساخت و ساز ندارند و این تخلفی بوده که برخی موارد آن در حال پیگیری است. دهیاران حق دادن مجوز ندارند چرا که دادن مجوز، جایگاهی قانونی دارد  و در حوزه های شهر و روستا باید برابر مقررات عمل شود و اگر جایی مقررات، ابهام دارد باید رفع ابهام شود نه اینکه مجوزهایی صادر و بعد کشور با مشکل روبرو شود.

وی افزود:‌ ما پرونده هایی در دادگستری در این خصوص داریم که بناهایی چندین طبقه ساخته شده و اکنون نظر قاضی این است که غیرمجاز است اما صاحب بنا، مجوزهایی ارائه می‌کند مبنی بر اینکه از دهیار و شورای روستا و فرماندار مجوز داشته است.

رئیسی با طرح این سئوال که مگر اینها مرجع صدور مجوز هستند؟ افزود: وزارت کشور و استانداران باید این موضوع را پیگیری کنند و مراجعی که حق صدور مجوز را ندارند مجوز صادر نکنند چرا که افراد فرصت طلب و سودجو به دنبال پیدا کردن منافذی هستند تا بتوانند از آن منافذ تخلف کنند. نباید اجازه داد منافذی برای این افراد بماند که بخواهند از طریق آن ها تخلف و فساد کنند.

دادستان کل کشور در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضائیه بنا دارد نام سازمان ها و نهادهای متخلف در بحث صدور مجوز غیر قانونی ساخت و ساز ها را اعلام کند؟ گفت:‌ ما پرونده به پرونده این موضوعات را در دبیرخانه حفظ حقوق بیت‌المال پیگیری می‌کنیم و قرار شد هر دستگاهی مصادیقی را که موجب شده است کارش پیش نرود به ما اعلام کند تا علل آن را در دبیرخانه پیگیری کنیم؛ هیچ عذری را از مدیران و مسئولان نمی‌پذیریم.

وی افزود: مقام معظم رهبری در زمینه عوارض و مشکلات فراوانی که برای ساخت و سازهای غیرمجاز رخ داده، اخطارهای فراوانی داده‌اند و علاوه بر آن، توسعه‌های بی رویه، ویلاهای بسیار و باغشهرهای اطراف شهرها موجب تهدید از جنبه های آب کشاورزی، زیست محیطی و حتی تهدیدات امنیتی شده است. مسئولان مسکن و شهرسازی و وزارت نیرو و بخش های مختلف دولت باید اراده جدی در این رابطه داشته باشند و این اراده باید دو ویژگی داشته باشد، یکی پیگیرانه باشد و دیگری با هماهنگی عمل شود چراکه کارهای مقطعی جواب نمی‌دهد.