پرونده موسسات غيرمجاز سال ٩٥ بسته مي‌شود

بانك‌ها حداكثر تا سقف ٤٠ درصد از سرمايه پايه خود مي‌توانند براي سهم‌گيري از شركت‌ها با هر عقدي چه سرمايه‌گذاري مستقيم و چه مشاركت حقوقي، اقدام كنند.

کد خبر: ۵۱۸۵۶۳

تاریخ: ۳۰ تير ۱۳۹۴ - ۰۹:۳۵

اگر نگوييم برخورد با موسسات غيرمجاز مهم‌ترين برنامه بانك مركزي در دو سال گذشته بوده، اما به طور قطع يكي از اولويت‌هاي اين بانك محسوب مي‌شود؛ برنامه‌اي كه ابتدا با وفاقي بين دستگاه‌هاي مختلف و ورود نيروي انتظامي آغاز شد و امروز با آغاز پروسه شناسايي اين موسسات درحال پيگيري است.

به گزارش اعتماد، «بعد از سال‌ها بحث و بررسي، اعلان عمومي و تهديد سرانجام قرار است پرونده موسسات غيرمجاز تا اواسط سال ١٣٩٥ بسته شود» خبر مهمي كه معاون نظارتي بانك مركزي اعلام كرده و مي‌گويد: تاكنون هفت هزار موسسه مالي اعتباري غيرمجاز شناسايي شده و قرار است تا پايان سال ٩٤ كار شناسايي آنها به اتمام برسد.

برخورد با صندوق‌ها، ليزينگ‌ها، صرافي‌ها و موسسات بدون مجوز گويا در دوره‌هاي گذشته اصلا جدي گرفته نمي‌شد. اين را در لابه لاي صحبت‌هاي حميد تهرانفر مي‌توان مشاهده كرد جايي كه مي‌گويد دولت قبل تعمدا با اين موضوع از جهت عكس برخورد مي‌كرد و به بانك مركزي براي استيلا بر اين بازار كمكي صورت نمي‌گرفت و بعضا برخي اقداماتي كه بانك مركزي انجام مي‌داد نيز مخدوش مي‌شد اما بانك مركزي امروز براي مقابله با اين جريان مصمم به نظر مي‌رسد.

اعتماد در گفت‌وگو با حميد تهرانفر، معاون نظارتي بانك مركزي همچنين چگونگي ورشكستگي موسسه ميزان، سهم‌گيري غيرقانوني افراد و بنيادها از سهام بانك‌ها، برخورد يك شبه با صرافي‌ها و نظارت‌هاي آنلاين نيز مورد بحث قرار داد كه مشروح آن را در ادامه مي‌خوانيد.

سال‌هاست تكرار شده كه بانك‌ها به جاي ارايه خدمات بانكي، به بنگاه‌داري روي آورده‌اند. سال گذشته نيز تاكيد مكرر مسوولان بر مقابله با اين پديده را شنيده‌ايم. چه برنامه‌اي در بانك مركزي اختصاصا براي جلوگيري از اين اقدام بانك‌ها در دستور كار است؟

در مورد بنگاه‌داري بانك‌ها به نظرم يك وفاق جمعي بايد ايجاد شود تا مفهوم بنگاه‌داري را تبيين كند. امروز ما هيچ تعريف مشترك و واحدي در اين زمينه نداريم. بنگاه‌داري تبديل شده به شعاري كه برخي افراد، به درستي معناي آن را نمي‌دانند. اين موضوع به ابزاري براي ايراد گرفتن از بانك‌ها تبديل شده است. حتي با برخي از دست اندركاران فن نيز كه بحث مي‌كنيم، مي‌بينيم تبيين درستي از موضوع ندارند. به عنوان مثال قانونگذار در قانون عمليات بانكداري بدون ربا كه قانون محوري بانكداري است، اجازه مشاركت حقوقي و سرمايه‌گذاري مستقيم را به بانك‌ها داده است. استفاده از اين بند قانون مساوي است با بنگاه‌داري. اتفاقا در طرح جديدي هم كه مجلس به عنوان قانون جديد عمليات بانكداري بدون ربا ارايه كرده است، باز هم بر اين دو عقد يعني مشاركت حقوقي و سرمايه‌گذاري مستقيم تاكيد شده است. در جلسه‌اي گفتم وقتي شما با اين دو عقد موافقت مي‌كنيد؛ معناي ديگر آن بنگاه‌داري بانك‌هاست. يا بايد اين بند را به طور كامل حذف كنيد يا براي آن محدوديت قايل شويد يا اينكه به طور كامل اجازه بنگاه‌داري به بانك‌ها را بدهيد. لذا ما براساس قانون، اجازه داشتن بنگاه‌ را به بانك‌ها داده‌ايم. حتي بعضي‌ها اعتقاد دارند كه بهترين روش بانكداري اسلامي همين روش بنگاه‌داري است كه هيچ شبهه ربوي در آن وجود ندارد. به هر حال بانك داراي شركت‌هايي است و اين شركت‌ها هم يك سودآوري مشخصي دارند و هيچ شبهه ربوي در آن ديده نمي‌شود. از اين رو بايد تصميم‌گيري شود كه وقتي از بنگاه‌داري صحبت مي‌كنيم منظورمان در اصل چيست. ملاحظه مي‌شود عموما نظرات افراطي توام با الفاظ احساسي عنوان مي‌شود كه هيچ كدام ضابطه مشخصي را براي اين جريان عنوان نمي‌كنند. با اين حال ما در بانك مركزي بحث بنگاه‌داري بانك‌ها را محدود كرده‌ايم.

با چه ساز و كاري اين محدوديت ايجاد شده است؟

با تعيين سقف مبلغي كه بانك‌ها اجازه دارند در اين بخش صرف كنند. بانك‌ها حداكثر تا سقف ٤٠ درصد از سرمايه پايه خود مي‌توانند براي سهم‌گيري از شركت‌ها با هر عقدي چه سرمايه‌گذاري مستقيم و چه مشاركت حقوقي، اقدام كنند. سقف خريد سهام شركت‌ها را نيز مشخص كرده‌ايم. برخي شركت‌ها تا ٢٠ درصد، برخي ٥ درصد و شركت‌هايي با سقف ٤٩ درصد تعيين شده است. از نظر ما موضوع روشن و تحت كنترل است. اما هنوز درباره مفهوم بنگاه‌داري با اين ادبياتي كه اعلام مي‌شود يك وفاق كلي ايجاد نشده است.

اين درصدهايي كه در بانك مركزي تعيين شده است در حال حاضر رعايت مي‌شود؟ چه ميزان تخلف از چارچوب تعيين شده بانك مركزي وجود دارد؟

اين ضوابط تا حد گسترده‌اي رعايت مي‌شود. موارد خلاف اين چارچوب، در قالب رد ديوني است كه دولت به بانك‌ها داده است. يعني شركت‌هايي را دولت براي تسويه بخشي از بدهي خود به بانك‌ها مي‌دهد كه ممكن است اين شركت‌ها در حدود تعريف شده بانك مركزي نگنجد. اتفاقا اكثر آنها بنگاه‌هاي زيان‌ده و مشكل‌دار هستند و عموما از سوي دولت قبل به بانك‌ها براي رد ديون داده شده و بدهي دولت در مقابل آن حذف شده است. هم‌اكنون نيز بانك‌ها مالك شركت‌هايي بيش از چارچوب تعيين شده هستند كه به دليل زيان‌ده بودن فروش آنها نيز بسيار مشكل است. به غير از اين موارد، قوانيني داريم كه بانك‌ها را بنگاه‌دار مي‌كند. به غير از‌بندي كه پيش‌تر به آن اشاره شد و مشاركت حقوقي و سرمايه‌گذاري مستقيم بانك‌ها را خالي از اشكال مي‌داند؛ در سال ١٣٦٦ از مجلس شوراي اسلامي قانوني داريم كه بانك‌ها را مكلف كرده برخي شركت‌ها را در زمينه راهسازي و توسعه راه‌ها ايجاد كنند. اين قانون كه در سال ١٣٦٦ به تصويب رسيده كماكان روي دوش نظام بانكي سنگيني مي‌كند و هنوز درآمدهاي آنها هزينه‌هاي جاري‌شان را پوشش نمي‌دهد. درآمد اين شركت‌ها همين عوارضي است كه در جاده‌ها از خودروها اخذ مي‌كنند چراكه ساخت اكثر آزادراه‌ها توسط شركت‌هايي بوده كه طبق قانون مالكيت آن برعهده بانك‌هاست. امروز درآمدي كه از محل اخذ عوارض عايد مي‌شود، حتي هزينه‌هاي پرسنل آنها را نيز تامين نمي‌كند بنابراين فروش اين شركت‌ها بسيار مشكل است و با اين حال جزو بنگاه‌داري بانك‌ها تلقي مي‌شود. جالب آنكه از همه اينها كه بگذريم حتي موادي از قانون بودجه ٩٤ نيز بانك‌ها را به سمت بنگاه‌داري سوق داده است.

كدام يك از مواد بودجه؟

محتواي تبصره ٢٩ قانون بودجه سال ٩٤ به بحث تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي كه نيمه تمام است باز مي‌گردد. در قانون بودجه سال جاري پيشنهاد شده بانك‌ها اين دارايي‌ها كه در واقع شركت هستند را تملك كرده و بعد آنها را كامل كنند. به عنوان مثال يك پروژه سدسازي نيمه‌تمام جزو اين طرح مي‌گنجد. معمولا نيز شركت‌هايي هستند كه سودآوري سختي دارند اما بانك‌ها بايد براي اتمام كار آنها هزينه‌هاي فوق‌العاده سنگيني انجام دهند. در واقع اينها همان پروژه‌هاي بزرگي است كه ايجاد شده و مقداري هم پيشرفت داشته اما به دليل كمبود اعتبارات متوقف مانده است. در قانون سال جاري از بانك‌ها خواسته‌اند اين شركت‌ها را بخرند و با منابعي كه تزريق مي‌كنند اين پروژه‌ها را راه‌اندازي كرده و با بزرگ كردن و سالم كردن آن به مرحله بهره‌برداري برسانند. اين همان بنگاه‌داري است كه حتي از حدود ما نيز عبور مي‌كند. جداي از تمام اين قوانين طرحي كه اخيرا مجلس براي جايگزيني قانون عمليات بانكداري بدون ربا پيشنهاد كرده، در عمل بانك‌ها را بنگاه‌دارتر مي‌كند. اگر بخواهيم اين طرح را اجرايي كنيم؛ دست‌كم بانك‌ها بايد ١٠ هزار شركت جديد ايجاد كنند و ٢٠ هزار نفر از پرسنل خود را به عضويت در هيات‌مديره اين شركت‌ها بگمارند.

كدام بند اين طرح بانك‌ها را مكلف به ايجاد شركت‌هاي جديد مي‌كند؟

روشي ديده شده كه شركت‌هايي با مشاركت بانك‌ها ايجاد شود و در توزيع تسهيلات نقش‌آفريني كنند. داستان مشخصي دارد اما چون تعريف شده در شاخه‌هاي مختلف فعاليت صورت گيرد معناي ساده آن اين است كه بانك‌ها بايد ١٠ هزار بنگاه جديد ايجاد كنند. مي‌خواهم بگويم خارج از قيل و قال و خارج از بيان برخي احساسات دروني و بدون انداختن مشكلات بخش توليد بر گردن بانك‌ها، قاعده به گونه‌اي است كه بانك‌ها اختياري در بنگاه‌داري نداشته و در اغلب مواقع بنگاه‌داري را گردن‌شان مي‌گذارند. اگر بانك‌ها تخلفي هم در اين زمينه دارند آنقدر فاحش نيست كه جنجال رسانه‌اي براي آن برپا شود. گويا تمام مشكلات كشور از محل عملكرد بانك‌ها ناشي مي‌شود. ما در بانك مركزي تلاش كرده‌ايم، بانك‌ها را در حدودي كه تعريف كرده‌ايم قرار دهيم اما با اين شرايطي كه بورس اوراق بهادار دارد بعضا از طريق بورس اجازه اين كار به ما داده نمي‌شود، بعضا مقامات كشوري مي‌خواهند كه بيش از اين به بانك‌ها براي واگذاري بنگاه‌ها فشار وارد نكنيم. اگر بانك‌ها هم وارد بورس شوند و بخواهند شركت‌هاي خود را واگذار كنند؛ اوضاع بورس نيمه جان بدتر از اين خواهد شد. نكته‌اي كه لازم است اينجا مطرح كنم اينكه هر بار اعلام مي‌شود بانك‌ها وارد بورس شده و با خريد مقداري از سهام به بورس كمك كنند، باعث مالكيت بيشتر بانك‌ها بر بنگاه‌هاي جديد مي‌شوند. بانك‌ها را امروز به چشم شاه‌كليد حل مشكلات مي‌بينند. وقتي صحبت از پرداخت تسهيلات به بخش كشاورزي مطرح مي‌شود؛ نرخ‌هاي سود بايد ترجيحي باشد، وقتي صحبت از پرداخت تسهيلات به بخش صنعت مي‌شود بانك‌ها بايد بي‌حساب و كتاب تسهيلات در اختيار اين بخش قرار دهند. بالاخره بانك‌ها هم آستانه‌اي دارند. وقتي خريد سهام در بورس اوراق بهادار به بانك‌ها تكليف مي‌شود تنها نتيجه حاصل شده، صرف منابع بيشتر براي بنگاه‌داري و كاهش منابع بانك‌ها براي اعطاي تسهيلات به بخش توليد است.

اگر بحث بنگاه‌داري بانك‌ها طبق گفته شما توجيه داشته باشد؛ عملكرد بانك‌ها در زمينه ورود به فعاليت‌هاي غيرمولد و سوداگرانه كه بانك‌ها را تبديل به دلالاني در بازار مسكن، طلا و ارز كرده است، چه توجيهي مي‌تواند داشته باشد؟ آيا اصولا بانك مركزي در اين بخش نيز بايد از بعد نظارتي حضور پيدا كند؟

اولا در بازار سكه ورود بانك‌ها بسيار محدود بوده و دوم اينكه فعاليت‌هاي قابل توجه در اين بازارها عمدتا از سوي موسسات غيرمجاز صورت گرفته است. بايد اين دو را از هم تفكيك كرد. ما بر بانك‌ها نظارت داريم و منابع آنها را از قبل پيش‌خور مي‌كنيم چه بر اساس قانون بودجه و چه بر اساس برنامه‌اي كه بانك‌ها دارند. بنابراين حركت آزاد بانك‌ها بسيار محدود است و نمي‌توانند به طور ناگهاني به بازار ارز يا سكه ورود پيدا كنند. در چند مورد بسيار اندك ممكن است اين موضوع ديده شود كه اغلب نيز بانك‌هاي جديد بوده‌اند كه قاعده بانكداري را نمي‌دانستند لذا با تذكر بانك مركزي رويه خود را اصلاح كرده‌اند. اما در موسسات غيرمجاز اين مساله به وفور ديده شده چون از هيچ قاعده‌اي پيروي نمي‌كنند. لذا ورود بانك‌ها در بازارهاي سوداگرانه به طور اندك و بسيار محدود قابل اثبات است. اينكه به فعاليت بانك‌ها در بخش‌هاي غيرمولد نيز اشاره كرده‌ايد بايد بگويم به غير از مواردي كه توضيح دادم باقي فعاليت‌هاي بانك‌ها در بخش‌هاي معدني، صنعتي و توليد مسكن است. نمي‌خواهم از عملكرد بانك‌ها دفاع كنم، مي‌خواهم بگويم حدودي را قانونگذار به آنها اجازه داده و نبايد تمام فعاليت بانك‌ها را بنگاه‌داري خارج از چارچوب ديد. يعني تعميم دادن يك تخلف در زمينه بنگاه‌داري به كل سيستم بانكي، كاري ناعادلانه است.

آمار داريد كه چند درصد از بانك‌ها در بخش‌هاي غيرمولد فعاليت مي‌كنند؟

بسيار اندك است و حتي به يك درصد هم نمي‌رسد.

شما فرموديد بخشي از بنگاه‌داري بانك‌ها در قانون تكليف شده است آيا براي اصلاح اين قوانين برنامه‌اي داريد؟

بله. لايحه‌اي مفصل و جامع تدوين كرده‌ايم.

نام لايحه چيست؟

نام لايحه قانون بانك مركزي و قانون بانكداري است. بسيار زمان برده و بسيار با جزييات نوشته شده است و ديدگاه جديدي را در عرصه بانكداري ارايه خواهد كرد.

به هيات دولت ارايه شده است؟

هنوز در بانك مركزي نهايي نشده و ويرايش‌هاي آخر را از سر مي‌گذراند اما تا مرحله نهايي شدن فاصله‌اي ندارد و فكر مي‌كنم ظرف ٢٠ روز آينده به هيات دولت خواهد رفت.

در اين لايحه براي اصلاح قانوني كه بانك‌ها را بنگاه‌دار مي‌كند چه مواردي انديشيده‌ايد؟

بنگاه‌داري تعريف درستي ندارد اما ما سرمايه‌گذاري مستقيم و مشاركت حقوقي را حذف نكرده‌ايم. كما اينكه طرح جديد مجلس هم حذف نشده است. اگر بنا باشد كه بانك‌ها اصلا شركت نداشته باشند و سهم نخرند بايد اين دو مورد را حذف كنيم.

مدت‌ها و شايد سال‌ها از اعلام فعاليت‌هاي موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز مي‌گذرد اما تاكنون اقدام عملي به جز چند مورد محدود در اين زمينه صورت نگرفته است. دليل اين همه احتياط بانك مركزي براي برخورد با اين موسسات چيست؟

اول بايد اين توضيح را داشته باشم كه بانك‌ها از جهاتي بسيار ضربه‌پذير هستند به طوري كه حتي اگر مسوولي درباره بزرگ‌ترين و دولتي‌ترين بانك كشور صحبت كند و از مردم بخواهد كه نگران فعاليت آن بانك باشند به نظر من آن بانك بيش از يك هفته باقي نخواهد ماند. علت هم اين است كه مردم دسترنج تمام زندگي‌شان در اختيار بانك‌هاست و در مواقع بحران خيالي يا واقعي، اين دسترنج را از بانك خارج مي‌كنند. بر اين اساس بانك‌ها بسيار آسيب‌پذير هستند. در كشورهاي ديگر اجازه نمي‌دهند افراد بي‌محابا درباره بانك‌ها صحبت كنند و حتي در برخي كشورها اين كار جرم تلقي مي‌شود اما متاسفانه ما در كشورمان اين جوانب احتياط را رعايت نمي‌كنيم و گاها از طرف افرادي كه سمت‌هايي در دستگاه‌هاي دولتي دارند نيز ديده شده كه نام بانك‌ها را بيان مي‌كنند. اين مساله خطر بسيار بزرگي را براي دولت ايجاد كرده و مردم را وحشت‌زده مي‌كند. ما در ادبيات اقتصادي يكشنبه سياه را داريم كه زماني در ايالات متحده اتفاق افتاده است. در سال ١٩٣٢ مردم اعتمادشان را به هر دليلي به سيستم بانكي از دست دادند و براي خارج كردن سپرده‌هاي خود به بانك‌ها هجوم بردند. اين اتفاق يك بن‌بست براي نظام بانكي است چراكه بانك تمام وجوهي كه سپرده‌گذاري مي‌شود را در جايي هزينه مي‌كند و در يك زمان واحد امكان بازپس دادن كل سپرده‌ها را ندارد. از اين رو بايد بسيار مراقب بود كه به اين پتانسيل آتش نريزيم. اما در مورد موسسات غيرمجاز، بانك مركزي تمام كارهاي زيربنايي و هماهنگي بين دستگاهي را انجام داده و جزييات در جلسات طولاني و مفصل بررسي شده است. به نظرم در اين رابطه كه تمام موسسات قانونمند شوند؛ يك وفاق ملي صورت گرفته و اثرات آن نيز به خوبي قابل مشاهده است. بيشترين صحبت‌هايي كه اين روزها در نظام بانكي مي‌شود در خصوص موسسات غيرمجاز است درحالي كه در گذشته چندان در اين رابطه صحبت نمي‌شد، به نظرم در دولت گذشته تعمدا با اين موضوع از جهت عكس برخورد هم مي‌كردند و به بانك مركزي براي استيلا بر اين بازار كمكي صورت نمي‌گرفت و بعضا برخي اقداماتي كه بانك مركزي انجام مي‌داد نيز مخدوش مي‌شد. امروز اما يك وفاق ملي در اين زمينه صورت گرفته و يك نظر حاكميتي وجود دارد. مي‌بينيد كه معاون قوه قضاييه هم در مصاحبه خود اعلام كردند برخورد با غيرمجازها را در دستور كار دارند. نيروي انتظامي هم به اين وفاق پيوسته است. لذا اين اتفاق حاكميتي در جريان است و بانك مركزي هم ضرورتي در ايجاد تشويش اذهان نمي‌بيند. اگر لازم باشد حتما اعلام خواهد كرد.

ليست موسسات غيرمجاز در بانك مركزي وجود دارد؟

اينجا يك بحثي هست. اگر يك داروخانه در يكي از شهرستان‌هاي كشور ايجاد شود؛ چه كسي بايد مطلع شده و جلوي فعاليت غيرقانوني آن را بگيرد؟ به طور قطع اداره اماكن نيروي انتظامي بايد وارد عمل شود. متاسفانه به نظر مي‌رسد با توجه به اتفاقاتي كه در كشور افتاده و مجموع مقررات و ضوابط حاكم، نيروي انتظامي تاكنون شناسايي و برخورد با موسسات غيرمجاز را جزو وظايف خود نمي‌دانست. به هر حال اداره اماكن نيروي انتظامي بر تمام اماكن نظارت دارد و اگر واحد مورد نظر مجوز نداشته باشد به مسوول واحد فرصت مي‌دهند تا با اخذ مجوز فعاليت خود را ادامه دهد؛ از اين رو اسامي موسسات مجاز را در اختيار داريم ولي غيرمجازها در همه موارد به صورت ثبت شده وجود نداشته و ليست آنها به صورت پراكنده در اختيار است.

واحدهايي كه شما عنوان مي‌كنيد هر كدام اتحاديه مربوط به خود را دارد و بازرس اتحاديه نيز بر عملكرد آنها نظارت مي‌كند اما موسسات غيرمجاز به عنوان زيرمجموعه‌اي از بانك مركزي از طريق اين بانك نظارت نشده است.

اتحاديه بر عملكرد زيرمجموعه خود نظارت دارد ولي اگر محل كسبي ايجاد شود كه عضو اتحاديه نيست و زيرنظر اتحاديه فعاليت نمي‌كند؛ چه كسي بايد آن را شناسايي كند. اين موضوع امروز نهايي شده كه همكاران ما در نيروي انتظامي همانند باقي فعاليت‌ها به صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، تعاوني‌هاي اعتبار، صرافي‌ها و ليزينگ‌ها نيز مراجعه كرده و از قانوني بودن فعاليت آنها كسب اطلاع كنند. در كنار آن ما هم در بانك مركزي در صورت كسب اطلاع از وجود اين موسسات به همكاران‌مان در نيروي انتظامي و قوه قضاييه اطلاع خواهيم داد. اما جهت استحضار اعلام مي‌كنم كه اطلاعات خوبي از فعاليت غيرمجازها داريم. به طور كلي از روش‌هاي آماري توانستيم كسب اطلاع كنيم كه چه تعداد موسسه در حال فعاليت بوده و بيشتر در كدام يك از مناطق كشور متمركز هستند. اما اينكه تمام آنها را شناسايي كرده و بگوييم در تمام نقاط شهري، روستايي و آبادي اين موسسات را مي‌شناسيم، خير واقعيت اين است كه به طور كامل از فعاليت آنها باخبر نيستيم. اميدواريم نيروي انتظامي نسبت به شناسايي موسسات باقي مانده نيز كمك كنند. در حال حاضر بايد برخورد با اين موسسات آغاز شود كه آن هم در دستور كار است.

چه تعدادي از اين موسسات شناسايي شده است؟

حدود پنج هزار صندوق قرض‌الحسنه و ١٧٠٠ تا ١٨٠٠ تعاوني اعتبار در كشور فعاليت دارند.

كه به صورت غيرمجاز فعاليت مي‌كنند؟

تعدادي از تعاوني اعتبارها مجوز دارند. من آمار كل را اعلام مي‌كنم كه البته تعداد مجازها بسيار كمتر است. همچنين ٣٠٠ تا ٤٠٠ ليزينگ در كشور فعال است كه از اينها آشكارا ١٠ درصد بيشتر مجوز ندارند و حتي ممكن است از وجود تعداد زيادي از آنها نيز مطلع نباشيم. پيش از اين يك حلقه گمشده‌اي وجود داشت كه با تمهيدات انجام شده اين حلقه مفقوده نيز در شرف پيوستن به مجموعه است. من بسيار خوشبين هستم كه با وحدت نظري كه ايجاد شده در آينده نزديك بحثي به عنوان موسسات غيرمجاز نداشته باشيم.

پرونده غيرمجازها چه زماني بسته مي‌شود؟

برآورد من اين است كه تا اواسط سال ٩٥ موسسه غيرمجازي نخواهيم داشت. حتما تا پايان سال ٩٤ تمام آنها را شناسايي خواهيم كرد.

پروسه شناسايي تا برخورد چقدر زمان مي‌برد؟

از زماني كه اين موسسات توسط نيروي انتظامي شناسايي مي‌شوند دو تا سه ماه فرصت دارند تا مجوز لازم را از بانك مركزي دريافت كرده و ارايه دهند. البته در خصوص موسسات مختلف اين زمان متفاوت است. در مورد صرافي‌ها كه عموما با يك مغازه و يك فرد مواجه هستيم؛ اصلا تعللي شايسته نيست و همان روز بايد تعطيل شوند. بنابراين از همه فعالان حوزه صرافي مي‌خواهم كه موضوع را ساده نگيرند و فعاليت خود را قانونمند كنند چراكه در صورت تعطيل شدن، بازگشايي دوباره آن كار سختي بوده و ممكن است انجام نشود.

فراخواني كه بانك مركزي براي كمك مردم به اطلاع‌رساني اسامي غيرمجازها داده بود توانسته به شناسايي غيرمجازها كمك كند؟

مقدار قابل توجهي از اين اطلاعاتي كه امروز در اختيار داريم از همين كانال به دست آمده است. مردم نام موسسات غيرمجاز محل و شهر خود را در سايت بانك مركزي وارد كرده‌اند كه البته اين اطلاعات از طريق روش‌هايي در بانك مركزي تا حد زيادي كامل شده است.

فروردين امسال ولي‌الله سيف در نشست مشتركي با كميسيون اقتصادي مجلس اعلام كرد ١٥ تا ٢٠ درصد از نقدينگي كشور نزد موسسات مالي غيرمجاز تجميع شده است. با توجه به آخرين آمار نقدينگي يعني ٧٨٢ هزار ميليارد تومان مي‌توان ميزان نقدينگي دست موسسات غيرمجاز را ١٥٠ هزار ميليارد تومان دانست؟

من بايد يك اشتباه رايجي كه در كشور هست و بعضا در ذهن مسوولان و نمايندگان وجود دارد را تصحيح كنم. ما اگر مي‌گوييم هفت هزار موسسه غيرمجاز داريم به معناي آن نيست كه همه آنها در اندازه‌هاي بزرگ و مطرح با تعداد زيادي شعبه و پرسنل و در سطح وسيع در حال فعاليت هستند. تعداد آنهايي كه در ابعاد گسترده فعاليت مي‌كنند به تعداد انگشتان دست است. اگر ما از سد اينها عبور كنيم و اين تعداد را به مدار موسسات مجاز وارد كنيم با تعداد زيادي موسسات ريز مواجه خواهيم بود كه منابع زيادي در اختيار ندارند. به طور مثال فكر مي‌كنم ٤٨٠٠ موسسه از اين هفت هزار موسسه غيرمجاز صندوق‌هاي قرض‌الحسنه تك شعبه‌اي هستند كه اگر منابع همه آنها را جمع بزنيم؛ مبلغ قابل اهميتي نخواهد بود. اما تعدادي كه بزرگ هستند و مثلا ٥٠٠ شعبه دارند؛ در زماني ٣٢ يا ٣٣ درصد از نقدينگي را در اختيار داشتند.

يعني چه زماني؟

سه يا چهار سال پيش. به تدريج كه اينها در آمار موسسات مجاز وارد شدند، منابع‌شان نيز از بخش غيرمجازها خارج شد. اگر امروز نقدينگي در اختيار تمام موسسات غيرمجاز را جمع كنيم شايد به ١٠٠ هزار ميليارد تومان برسد كه در مقايسه با ٧٨٢ هزار ميليارد تومان نقدينگي حدود ١٣ تا ١٥ درصد خواهد بود.

اغلب موسسات غيرمجاز توانسته‌اند مجوز لازم را از بانك مركزي دريافت كنند. چرا موسسه ميزان در اين زمينه موفق نبود؟

بايد بپذيريم فن بانكداري يك علم است و بايد از اصولي تبعيت كند. بنابراين بانك‌ها هركدام در درون خود ساختاري دارند. مديريت نقدينگي، خزانه‌داري، مديريت ريسك و مديريت ارز از جمله وظايف مديريت بانك‌هاست. به نظرم موسسه ميزان از اين فنون بانكداري و مديريت دروني مطلع نبود ولي كار بانكداري انجام مي‌داد. وقتي مردم بر اثر شايعه‌اي كه به پروژه پديده شانديز مربوط بود اعتمادشان را از دست دادند و براي برداشت سپرده‌هاي‌شان به موسسه هجوم بردند؛ آنها نتوانستند مديريت مناسبي داشته باشند.

بانك مركزي همواره صحبت از حمايت از توليد‌كننده مي‌كند آيا موسسه ميزان به عنوان يك ارايه‌كننده خدمات كه از بانك مركزي موافقت اصولي گرفته بود و بخشي از فرآيند گرفتن مجوز را طي كرده بود نيازمند حمايت بانك مركزي نبود؟ اين موسسه نيز خدمات بانكي توليد مي‌كند و تنها به دليل مشكلات يكي از تسهيلات‌گيرنده‌گان دچار مشكل شد. درعين حال كه بسياري از بانك‌ها و موسسات چنين مشترياني دارند. براي مثال بانك پارسيان بيشترين معوقات را دارد ولي بانك مركزي از آن حمايت مي‌كند.

من تعجب مي‌كنم كه چرا در جريان اقدامات بانك مركزي نيستيد. بانك مركزي براي برطرف كردن نگراني مردم در خصوص موسسه ميزان بسيار تلاش كرد. اما موسسه ميزان نتوانست از فرصت‌هاي به وجود آمده بهره‌برداري مناسب و مديريت شده‌اي را داشته باشد. مبلغ ٢٦٥ ميليارد تومان از سوي موسسه ميزان نزد بانك مركزي بود كه تمام اين مبلغ را به موسسه باز گردانديم تا آرامشي را در شرايط بحراني برقرار كند. براي برخي ديگر از موسسات نيز كه مشكلاتي براي‌شان به وجود آمده بود نيز همين روش را اجرا كرديم ولي آنها با مديريت بهتر توانستند امور را عادي كنند. بعدا متوجه شديم كه منابعي كه در اختيار موسسه ميزان قرار داده‌ايم نيز به درستي به مصرف نرسيده است. ماجراي موسسه ميزان مصداق روزهاي آخري است كه هيتلر صدر اعظم آلمان بود و همه شواهد نشان مي‌داد حكومت رايش سوم فرو ريخته و حتي متفقين به پشت دروازه‌هاي برلين رسيده بودند با اين وجود باز هم صدراعظم در پناهگاه خود در شهر برلين گمان مي‌كرد؛ معجزه‌اي خواهد شد. اعتقاد به وقوع معجزه در پس ذهن مديران موسسه ميزان نيز وجود داشت و آنها گمان مي‌كردند يا مردم از بازپس‌گيري سپرده‌هاي‌شان منصرف مي‌شوند يا سرمايه‌گذار بزرگي پيدا مي‌شود و از آنها حمايت مي‌كند. اين اميدواري يا خوشبيني زياد از حد باعث شد ميزان به جايي برسد كه الان هست و واقعا شرايط بدي را براي خود، سهامداران و كاركنانش ايجاد كرد. آنقدر شرايط‌شان نيز بد هست كه نتوان به راحتي آن را حل كرد. من واقعا متاسف شدم وقتي ديدم كه كارمندان موسسه با لباس‌هاي فرم مقابل بانك مركزي تجمع كرده و اعتراض مي‌كنند. به هر حال موسسه‌اي در حال فعاليت بود كه ورشكست شد و همه‌چيز از بين رفت. و فقط تاسف آن باقي ماند. بايد در نظر داشته باشيم كه موسسات غيرمجاز همين خطر را دارد يعني هيچ قاعده دقيق حرفه‌اي در درون‌شان نيست و مانند بمب ساعتي عمل مي‌كنند و گاه با يك جرقه از بين خواهند رفت. وقتي هيچ قاعده‌اي برقرار نبوده و مديريت به صورت هياتي پيش مي‌رود؛ مي‌تواند فوق‌العاده خطرناك باشد.

به جز موسسه ميزان، موسسات ديگري كه در اين سطح از فعاليت در بازار غيرمجازها وجود دارد را در دستور كار داريد؟

موسسه آرمان تقريبا كار دريافت مجوزش به اتمام رسيده و فقط برخي مراحل اداري آن مانند فرايند ثبت نام در اداره ثبت شركت‌ها، بورس اوراق بهادار و اقدامات اداري در بانك مركزي باقي مانده است. موسسه نور حتي در اداره ثبت شركت‌ها نيز ثبت شده است. بانك مهر اقتصاد هم در حال پذيره نويسي است و باقي موسسات بزرگ نيز در حال دريافت مجوز هستند.

از بين موسسات غيرمجاز بزرگ، كدام يك هنوز براي دريافت مجوز اقدام نكرده‌اند؟

اسامي آنها را نمي‌دانيم. از هفت هزار موسسه يك تعدادي را
بر اساس اطلاعاتي كه از مردم گرفته‌ايم مي‌شناسيم اما هنوز امكان اينكه اين موسسات را بتوانيم فهرست كنيم؛ فراهم نشده است. اين را در نظر بگيريد كه هيچ فرد حقيقي و حقوقي بدون مجوز مكتوب و معتبر بانك مركزي نمي‌تواند وارد كسب‌و‌كار پولي و بانكي شود و امروز توافق شده، مسوول شناسايي اين افراد كه بدون توجه به قاعده مزبور در حال فعاليت هستند؛ نيروي انتظامي باشد و طبيعي است كه آنها به راحتي مي‌توانند كسب اطلاع كنند. كافي است با مراجعه به اين موسسات براي ارايه مجوز بانك مركزي دو ماه به آنها فرصت داده شود. در صورت عدم ارايه مجوز لازم در فرصت مورد نظر موسسه مزبور تعطيل مي‌شود. بانك مركزي در دستور كار دارد كه در آينده نزديك اسامي و مشخصات همه موسسات غيرمجاز در همه ابعاد و اندازه‌هاي فعاليت را اعلان عمومي كند.

چه زماني اعلام مي‌شود؟

با توجه به اينكه كل كار دست بانك مركزي نيست و بايد توافق و هماهنگي با ساير دستگاه‌ها انجام شود؛ نمي‌توانم زمان دقيقي اعلام كنم اما به زودي اين اتفاق خواهد افتاد. هماهنگي خيلي خوبي انجام شده است. مي‌توانم بگويم دستگاه‌ها هيچ‌وقت تا اين حد وحدت نظر در برخورد با موسسات غيرمجاز نداشته‌اند. با اعلان عمومي همه موسسات غيرمجاز در معرض هشدار قرار مي‌گيرند و مسوولان آنها بايد نسبت به دريافت مجوز اقدام كنند. عدم مراجعه براي دريافت مجوز به منزله اعلان رسمي مخالفت با حاكميت است لذا تعطيل كردن آنها با هر تبعاتي اتفاق خواهد افتاد. در مورد صرافي‌ها هم با توجه به اينكه سپرده‌گذاري ندارند و تك نفره هستند و بستن آنها تبعات آنچناني به دنبال ندارد؛ از اين رو فرصت دو ماهه براي آنها منظور نخواهد شد و به محض اعلان عمومي بايد براي دريافت مجوز مراجعه كنند.

با وجود گذشت هشت ماه از ابلاغ جديدترين دستورالعمل ساماندهي صرافي‌هاي كشور اما تنها تعداد كمي ساماندهي شده و توانسته‌اند از بانك مركزي مجوز دريافت كنند. اصولا گذاشتن قيد سرمايه ٢٠ تا ٤٠ ميليارد توماني براي تمامي صرافي‌ها از جمله صرافي‌هاي نوع يك اقدام صحيحي است؟

تعداد كم را قبول ندارم. تقريبا همه صرافي‌هايي كه از قبل مجوز داشته‌اند در حال تمديد مجوزهاي خود هستند.

در اخبار صرافي‌هاي ساماندهي شده ٦٠ واحد اعلام شده است.

شايد منظور اين بوده كه ساماندهي ٦٠ صرافي نهايي شده است. علت اين است كه پروسه استعلام‌گيري و آموزش صرافان زمان‌بر است ولي همه صرافان در صف گرفتن مجوز هستند. شايد عده بسيار اندكي وجود داشته باشند كه علاقه‌اي به فعاليت در فضاي قانونمند ندارند و طبيعي است كه بايد با اين گروه برخورد كنيم. از طرف ديگر تعداد زيادي متقاضي جديد صرافي نيز وجود دارند كه در اين پروسه، اقدامات قانوني لازم در حال انجام است. اعطاي مجوز به صرافان جديد نيز ورود گروه زيادي از صرافان را به بازار ارز رقم خواهد زد. در مورد گذاشتن قيد سرمايه نيز بايد بگويم اصلا رقم بالايي براي يك صرافي محسوب نمي‌شود.

٢٠ميليارد تومان سرمايه اندكي است؟

دولت قبل براي صرافي‌ها ٢٠ ميليارد تومان و پنج ميليارد تومان قيد كرده بود.

پنج ميليارد تومان براي صرافي‌هاي نوع دو؟

صرافي نوع دو ديگر در تعاريف وجود ندارد. در حال حاضر بر اساس شهرهاي بزرگ و كوچك تقسيم‌بندي كرده‌ايم. شهرهاي بزرگ و پرجمعيت امروز چهار ميليارد تومان قيد سرمايه دارند و شهرهاي كوچك دو ميليارد تومان. به نظر اين ارقام براي افرادي كه وارد اين عرصه مي‌شوند باتوجه به حجم قابل توجهي از فعاليت‌هاي ارزي، بسيار مناسب است و اگر كسي كمتر از اين رقم در اختيار دارد بهتر است وارد اين حوزه نشود. جالب آنكه با اعلام اين رقم استقبال زياد و خارج از تصور ما از سوي صرافي‌ها صورت گرفته كه نشان مي‌دهد رقم مناسبي در نظر گرفته شده است.

قيد ٢٠ ميليارد تومان از چه تاريخي اصلاح شد؟

در سال ١٣٩١ قيد ٢٠ ميليارد تومان اعلام شد و همه صرافان چه آنها كه از قبل در اين بازار بودند و چه افراد تازه‌وارد بايد اين ميزان سرمايه را مي‌آوردند ولي صرافان نتوانستند اين كار را انجام دهند. حتي برخي صرافي‌ها كه از قبل مجوز داشتند با اتمام دوره مجوز نتوانستند ٢٠ ميليارد تومان را تامين كنند. لذا ما در نيمه دوم سال ١٣٩٣ قيد سرمايه را به چهار و دو ميليارد تومان تقليل داديم. تا پروسه اداري را طي كنيم و نظرات كارشناسان را بگيريم مدت‌زماني سپري شد ولي نهايتا در نيمه دوم سال قبل اين قيد جديد را اعلام كرديم.

ميزان مبادلاتي كه به صورت غيررسمي در بازار ارز انجام مي‌شود چه ميزان است، منشا اين ارزها كجاست و چه تاثيري بر روند بازار دارد و بانك مركزي چگونه با اين مساله برخورد كرده است؟

فكر مي‌كنم صرافان مجاز ما در سال گذشته ٢٠ ميليارد دلار خريد و فروش داشته‌اند و حدودا ١٠ ميليارد دلار خريداري كرده و ١٠ ميليارد دلار فروخته‌اند. اما در مورد مبادلات غيرقانوني اطلاعاتي نداريم و در پس پرده و به دور از چشم‌ها انجام شده است.

يكي از تخلفات اين حوزه، مالكيت بيش از حد قانوني سهام بانك‌هاست. در نمونه‌اي كه اخيرا مطرح شده دو نفر از سهامداران يك بانك مشتركا حدود ٣٠ درصد از سهام را در اختيار دارند در حالي كه طبق بند ٥ اصل ٤٤ قانون اساسي اشخاص حقيقي بيش از پنج و اشخاص حقوقي بيش از ١٠ درصد سهام را نمي‌توانند تملك داشته باشند. نمونه مشابه اين اتفاق در بانك‌هاي ديگر نيز ديده مي‌شود. دليل آنكه بانك مركزي به اين موضوع ورود نكرده چيست؟

موضوع نظارت بر سهامداري بانك‌ها و تركيب سهامداري آنها اصولا با بانك مركزي نيست. در اين خصوص بيشتر بورس اوراق بهادار دخيل است. بخش سپرده‌ها و تسهيلات بر عهده بانك مركزي بوده و فرض اين است كه بورس اوراق بهادار اين بخش را هماهنگ مي‌كند. اما در خصوص موردي كه شما عنوان كرديد ممكن است اين ميزان سهم متعلق به اعضاي يك خانواده باشد. به موجب قانون اعضاي يك خانواده مي‌توانند تا حد تعيين يك عضو هيات‌مديره سهم داشته باشند مشروط بر آنكه هيچ كدام بيش از پنج درصد نداشته باشند.

طبق قانون در صورتي‌كه خانواده يكي از اعضاي هيات‌مديره سهام در اختيار ‌گيرند، تعيين حداكثر يك عضو هيات‌مديره از سوي آنها پذيرفته خواهد شد درحالي كه در بانك مزبور اين حد قانوني رعايت نشده است.

تقريبا در بانك‌هاي خصوصي اين موضوع به شيوه مناسب‌تري رعايت مي‌شود نسبت به بانك‌هايي كه به نوعي به دولت يا يكي از نهادهاي عمومي وصل هستند. مثلا در بانكي كه متعلق به يكي از بنيادهاي قديمي كشور است؛ قسمت عمده سهام در اختيار آن بنياد قرار دارد. اگرچه قانون اجازه نمي‌دهد ولي اين اتفاق افتاده است. يا يك شركت بزرگ و مطرح خودروسازي كشور بخش عمده سهام يك بانك خصوصي را در اختيار دارد.

آيا نظارت آنلاين خواهد توانست بخشي از اين انحرافات را پيشگيري كند سامانه نظارت آنلاين چه زمان راه‌اندازي مي‌شود. ساختار كلي اين سامانه چگونه است؟

متاسفانه در نظام بانكي و فن بانكداري بضاعت علمي خيلي كمي مشاهده مي‌شود. وقتي صحبت از نظارت مي‌كنيم بايد بدانيم منظور از اين كلمه چيست. علاوه بر نظارت بانك‌ مركزي، خود بانك‌ها نيز بازرسي دارند، ديوان محاسبات هم در نوع خود نظارت كرده و بازرسي كل كشور نيز در اين نظارت سهم دارد. لذا از هر كدام اين نظارت‌ها مفهومي مستفاد مي‌شود. اين نكته را بايد بگويم كه بيشترين نظارت بر نظام بانكي ما از ابتداي انقلاب تاكنون، اين روزها در حال انجام است. بانك مركزي نيز در اين مساله تنها نيست، بازرسي كل كشور تشكيلات بسيار گسترده‌اي را براي نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباري ايجاد كرده است و بسيار عميق‌تر از ما وارد جزييات فعاليت‌هاي نظام بانكي مي‌شود. ديوان محاسبات نيز عينا همين اقدامات را انجام داده است. در كنار اين دو وزارت اقتصادي و دارايي و وزارت اطلاعات نيز با روش‌هاي خود نظارت‌هايي دارند. دستگاه‌هاي نظارتي امروز به قدري هستند كه من گاهي فكر مي‌كنم بانك مركزي مزاحم كار آنها مي‌شود. اشكال كار اين است كه هدف خاصي از نظارت را دنبال نمي‌كنيم. همان طور كه اشاره كردم بانكداري يك فن است و مشخصات و ويژگي‌هاي خاص خود را دارد، بنابراين حرفي كه مي‌زنيم نبايد توام با احساسات و هياهو و جنجال باشد. وقتي مي‌گوييم بنگاه‌داري بايد بدانيم منظورمان از بنگاه‌داري چيست و وقتي مي‌گوييم نظارت بايد بدانيم منظورمان از آن چيست. چون اين موضوع تبيين نشده باعث مي‌شود كه تعداد گروه‌هاي نظارتي زياد شده و هيچ دستگاهي نيز به ديگري اطمينان نداشته باشد. نتيجه آن مي‌شود كه اينها در دست و پاي يكديگر مي‌پيچند و از كار اصلي خود دور مي‌مانند. امروز ١٧يا ١٨ دستگاه نظارتي بر عملكرد بانك‌ها نظارت مي‌كنند. گاه گزارش كه مي‌دهند باز از بانك‌مركزي نيز گزارش مي‌خواهند. اين به‌هم‌پيچيدگي و درهم‌تنيدگي مخل اقدام صحيح در اين زمينه است. در همين شرايط نيز اعلام مي‌شود نظارت بر بانك‌ها ضعيف است. اين از كارهاي ايراني وار ما است. وقتي مي‌گوييم نظارت، نمي‌دانيم به دنبال چه چيز هستيم. طبق قانون پولي و بانكي نظارت بر بانك‌ها از منظر صحت و سلامت بانك‌ها توسط بانك مركزي بايد انجام شود. ما بايد مراقب باشيم اتفاقي كه براي ميزان افتاد براي موسسه ديگري نيفتد. ما بايد از امور سالم درون يك بانك كه منظم اداره مي‌شود و قواعد در درون آن بر اساس مكانيسم خاص و درست اجرا مي‌شود؛ كسب اطلاع كنيم و جامعه و مردم اين را بايد از ما بخواهند. اما اين تصور كه ما همه جا هستيم و در شعبه يكي از روستاهاي شهرهاي دور هم نيرو داريم تا اگر كارمند آن بانك برگه ضمانتنامه را اشتباه نوشت؛ مچ او را بگيريم، اين تصور اشتباهي است كه در تعريف نظارت نمي‌گنجد. متاسفانه به دليل فشارهايي كه به بانك مركزي آوردند، ما هم جهت‌مان گم شده است. به ويژه دولت قبل كه بانك‌ها را قبول نداشت و حتي بانك ملي هم قرار بود صندوق قرض‌الحسنه شود. امروز اين بانك قرض‌الحسنه‌اي كه داريم، براي آن ايجاد شد كه بانك ملي تبديل به صندوق قرض‌الحسنه نشود. بنابراين در دولت قبل مسير نظارت بانك مركزي از هدف اصلي خارج شد. بايد از مكانيسم صحيح استفاده كرد. به عنوان مثال از مكانيسم چهار چشم كه در آن گفته مي‌شود يك سند دست كم به امضاي دو نفر در دو رده و دو سطح مختلف برسد. يا اينكه كارمندان بانك‌ها حتما سالي يك‌بار بانك را رها كنند و ١٠ روز مرخصي اجباري داشته باشند تا اگر جريان سوئي وجود داشت؛ مشخص شود. كمااينكه در حال حاضر نيز همكاران ما در بانك مركزي به صورت تصادفي اين موضوع را در بانك‌ها چك مي‌كنند. اين مساله خودش به قول ضرب‌المثل انگليسي Tell-tale heartيا قلب افشاكننده است. وقتي مي‌بينند رييس شعبه دو سال اصلا مرخصي نداشته؛ اين شك را ايجاد خواهد كرد كه فسادي در جريان است. اخيرا دبيركل بانك مركزي اعلام كرد در يك روز پنج ميليون چك از چكاوك پاس شده است. حالا اگر كل تراكنش‌ها را به آن اضافه كنيد شايد به ٥٠ ميليون تراكنش در روز برسد. چه كسي مي‌خواهد اين حجم تراكنش را بررسي كند؟ بنابراين سيستم آنلاين تفكر غيرحرفه‌اي است. مگر آنكه آن را نيز تعريف و ضمن بيان اهداف، حدود و ثغور آن را مشخص كنيم، هرچند امروز از مسير خود منحرف شده‌ايم اما درحال تلاش هستيم به مسير اصلي بازگرديم.