عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به «تابناک» خبر داد؛

دلایل سیاسی و امنیتی عامل برخورد نکردن با مؤسسات غیر مجاز است!

بحث مؤسسات غیر مجاز، یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور است. شاید در این ماجرا، ۵۰۰ هزار نفر درگیر باشند و اگر بی‌احتیاطی کنیم، بانک‌های غیر مجاز به راحتی از این ۵۰۰ هزار نفر به عنوان سپر انسانی استفاده خواهند کرد. به هر حال، کار خیلی پیچیده است، ولی مسئولان موضوع را‌‌ رها نکرده‌اند.

کد خبر: ۵۰۱۴۹۱

تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۲:۱۵

بحث مؤسسات غیر مجاز، یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور است که به گفته مسئولان، آنان توانسته‌اند در سال‌های اخیر، میلیارد‌ها تومان سپرده ‌از مردم به دست آورند و هم‌اکنون نیز به هیچ نهاد و ارگانی پاسخگو نیستند.

به گزارش «تابناک»، بسیاری از این مؤسسات‌ آزادانه و به سادگی با ‌سرمایه‌های جذب شده‌ در بازار جولان می‌دهند و حتی برخی از آن‌ها وارد کارهای بنگاهداری نیز شده‌اند.

نکته جالب اینکه مسوولان بانکی و اقتصادی با اذعان به این موضوع، قادر به برخورد با این مؤسسات نیستند‌ و گاه حتی خود را در این باره پاسخگو نیز نمی‌دانند، به گونه‌ای که در تازه‌ترین سخنان، وزیر اقتصاد گفته است: اکنون مؤسسه‌ای بدون مجوز ایجاد شده که ۳ هزار میلیارد تومان سپرده دارد، اما برای چه بانک مرکزی و دولت باید پاسخگوی بدهی‌اش باشد؟

اکنون پرسش این است، اگر ‌قرار نیست بانک مرکزی و دولت، پاسخگوی رفتار این مؤسسات باشد، پس چه کسی پاسخگوست؟ برخی از نمایندگان مجلس بر این باورند که این برخورد با این مؤسسات، شاید به دلایل امنیتی شدنی نیست و شاید دلایل دیگری از جمله هدر رفتن برخی سرمایه سپرده‌گذاران در جریان این بحث‌ها مانع برخورد با آن‌هاست!

محمد رضا‌پور ابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره اظهار داشت: من ‌در آن جلسه بودم و دیدم که گفته‌های‌ وزیر، ناظر بر این بوده که در سال‌های گذشته کسانی بودند که بدون مجوز این کار را شروع کرده‌اند و الان هم توانسته‌اند سرمایه چشمگیری به دست آورند. هم‌اکنون نیز برخی نهاد‌ها مانند بانک مرکزی مصمم هستند تا جلوی این‌ها را بگیرند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه مردم ‌ناخواسته درگیر آن شده‌اند و نمی‌شود این کار را به این سادگی‌ تعطیل کرد، گفت: این کار شبیه درختی است که در یک زمین غصبی کاشته شده و ‌هم‌اکنون به درختی قطور‌ تبدیل شده که کندن آن آسان نیست. در واقع این کار، تأثیر ضعف نظارتی بانک مرکزی در دولت قبل است و این بانک هم به دلیل شرایط موجود، نمی‌تواند کار زیادی انجام دهد.

عضو شورای پول و اعتبار گفت: هم‌اکنون نمی‌شود ‌آن برخورد‌ در روز اول ‌را با اینها انجام داد؛ اما نظر ما این است که تخلف در هر زمان، تخلف است و امروز به هر دلیلی، فعالیت‌های این‌ها نمی‌تواند نافی کارهای آنها باشد.

وی با بیان اینکه البته بانک مرکزی و وزارت اقتصاد این مؤسسات را‌‌ رها نکرده است، گفت: اکنون بانک مرکزی ‌بخشی از اقدامات خود را شروع کرده است، ولی چیزی که متناسب با سرعت بخشیدن و ساماندهی و تعیین تکلیف به این‌هاست، با نیاز کنونی، همخوانی ندارد.

وی همچنین یادآور شد: این کار باید با یک زمان‌بندی مشخص تعیین تکلیف شود که البته چند شرط برای آن ‌وجود دارد؛ نخست اینکه دیگر اجازه راه‌اندازی مؤسسات جدید داده نشود. دوم آنکه برای مؤسسات ـ چه آنهایی که مجوز دارند و چه آنهایی که ‌ندارند ـ باید تصمیمی گرفت و ‌‌ضوابط و مقررات مناسب وضع شود.

این عضو شورای پول و اعتبار در پایان افزود:‌ با توجه به اینکه شاید انجام این کار پیامد‌های اجتماعی داشته باشد، کار ‌به کندی پیش ‌‌رود، زیرا ما هم‌اکنون ‌با چندین هزار نفر طرف هستیم که سپرده‌های کلانی در این مؤسسات دارند؛ بنابراین، منحل کردن آنها در ‌مدت کوتاهی مثلاً یک ماه ‌امکان ندارد و به ‌بحرانی اجتماعی خواهد شد.

پور ابراهیمی گفت: باید شورای تأمین ‌و مراتب کار ‌‌کامل ‌بررسی شود. همچنین در این باره ‌می‌توان گفت: محدودیت‌های سیاسی، اجتماعی و امنیتی با موضوعات اقتصادی و تعیین تکلیف این مؤسسات گره خورده و البته یکی از چالش‌های مهم اقتصادی کشور شده است.

‌بنابراین باید در این حوزه با احتیاط وارد شد، زیرا شاید در این ماجرا، ۵۰۰ هزار نفر درگیر باشند و اگر بی‌احتیاطی کنیم، بانک‌های غیر مجاز به راحتی از این ۵۰۰ هزار نفر به عنوان سپر انسانی استفاده خواهند کرد. به هر حال، کار خیلی پیچیده است، ولی بانک مرکزی موضوع را‌‌ رها نکرده است.