تصويب قوانين رانت‌زا با انحلال سازمان مديريت

بسياري از مديركل‌ها پيش از بازنشستگي براي دريافت دكترا و اخذ حقوق بازنشستگي بالاتر با اساتيد دانشگاه‌هاي تازه‌تاسيس قراردادهاي تحقيقاتي منعقد مي‌كنند كه اكثرا مبالغي بالاي ٥٠ ميليون تومان براي فرد هزينه در بر خواهد داشت. هيچ ماحصل علمي نيز ندارد. فقط كارخانه‌اي است براي مدرك‌سازي

کد خبر: ۵۰۱۴۶۵

تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۰۹:۳۸

«احياي سازمان مديريت به سادگي اتفاق نخواهد افتاد. موانع به اندازه‌اي جدي است كه نتوان در كوتاه‌مدت انتظار فعاليت دوباره اين سازمان را داشت.»

مهدي پازوكي، كارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با اعتماد مي‌خواهد عمق مشكلاتي كه سر راه يك تصميم وجود دارد را نشان دهد. چه اتفاقي مي‌افتد كه ماه‌ها از تصويب يك طرح مي‌گذرد اما اجراي آن در عمل ممكن نمي‌شود؟

به عقيده او پيامدهاي برخي تصميمات به قدري گسترده و پيچيده است كه به سادگي نمي‌توان همه عواقب را پيش‌بيني و براي هر يك راه‌حل عاجل داد. وقتي سازماني منحل مي‌شود و به جاي آن نهادهاي ديگر ايجاد مي‌شود، كل ساختار تغيير مي‌كند. حال براي بازگرداندن آن سازمان كل ساختار را دوباره بايد عوض كرد كه به هيچ‌وجه كار ساده‌اي نيست و گاهي برخي تغييرات ممكن به نظر نمي‌رسد. پس از آنكه سازمان مديريت منحل شد، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور وظايف محوله آن را برعهده گرفت. دولتي شدن اين سازمان كه قرار بود ناظر عملكرد دولت باشد، موجب از دست رفتن رشته نظارت‌ها شد و اتفاقات يكي پس از ديگري بر بي‌انضباط پيش رفتن برنامه‌ها افزود. در سال‌هاي پس از انحلال، اتفاق جالبي در وزارت كشور افتاد. ايجاد يك معاونت اقتصادي كه اجازه دخالت در تصميمات اقتصادي را داشت. اين تنها يكي از اتفاقاتي بود كه در ساختار پيچيده نهادهاي اقتصادي كشور افتاد. بنابراين امروز كه دولت تصميم به بازگرداندن سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را دارد، چه تصميمي بايد براي ساختار جديد گرفته شود؟ با معاونت‌هاي ايجاد شده چه بايد كرد؟ اگر بنا به ماندگاري آنها باشد، تكليف وظايف و حدود اختيارات آنها چه خواهد شد؟

همه اينها مسائلي است كه پازوكي آنها را مانع احياي سازمان مديريت مي‌داند. در عين حال او از ضرورت سرعت بخشيدن بر آغاز فعاليت سازمان مديريت مي‌گويد چراكه نبود اين سازمان هزينه‌هاي گزافي براي كشور داشته و تا مادامي كه اين احيا صورت نگيرد اين هزينه‌ها برقرار خواهد بود. پافشاري پازوكي بر اصلاح هزينه‌هايي بود كه تنها باعث اتلاف منابع مي‌شود و عايدي ديگري براي كشور ندارد. اصلاح نظام دستمزدها كه برخلاف قانون با ارقام نجومي براي مقامات مسوول ديده مي‌شود، رشدهاي دو رقمي بودجه دانشگاه‌هاي درجه چندم كشور كه به كارخانه مدرك‌سازي تبديل شده‌اند و حذف بودجه نهادهاي غيرضرور اهم پيشنهادهايي بود كه پازوكي براي اصلاح ساختاري اقتصاد كشور لازم دانست. بنيان نهادن برخي تصميمات اشتباه چه در دولت و چه در مجلس در سال‌هاي قبل و البته تداوم آن در دولت يازدهم، نقد تند اين كارشناس را در پي داشت. آنجا كه به تصويب قانوني بعد از انحلال سازمان مديريت اشاره مي‌كند تحت عنوان بودجه تخصيص‌يافته دانشگاه‌ها، به اين مفهوم كه به جاي تخصيص مرحله به مرحله اعتبارات در هر فاز از ساخت دانشگاه، كل مبلغ را بدون ديدن پيشرفت پروژه و در ابتداي كار به طور كامل تخصيص مي‌دهند. به گفته او امروز نمونه‌هايي وجود دارد كه اعتبار ساخت دانشگاه را به طور كامل دريافت كرده‌اند ولي به جاي ساخت، پول را در بانك گذاشته و از سود آن استفاده مي‌كنند. وي پايه‌گذاري تمام اين تصميمات نادرست كه تا امروز هم ادامه يافته است را نشات گرفته از يك اقدام غيرعقلاني يعني انحلال سازمان مديريت مي‌داند. اين كارشناس اقتصادي همچنين عدم نظارت بر بودجه شركت‌هاي دولتي كه ٦٣ درصد از بودجه كل را شامل مي‌شود باعث بزرگ شدن دولت، ايجاد رانت‌خواري و زمينه‌ساز فساد مي‌داند. مشروح گفت‌وگو با مهدي پازوكي كارشناس اقتصادي را در ادامه مي‌خوانيد:

از عواقب انحلال سازمان مديريت بارها صحبت شده است. اجازه مي‌خواهم كمي جزيي‌تر به اتفاقاتي كه در اين دوره افتاده است بپردازيم. هر سال مجلس بودجه كشور را مورد بررسي قرار داده و با كم و زياد كردن‌هايي آن را به تصويب مي‌رساند اما تنها يك سوم آن در اين بحث و بررسي‌ها از نظر گذرانده مي‌شود و دوسوم باقي كه مربوط به بودجه شركت‌هاست و امسال بيش از ٥٣٠ هزار ميليارد تومان ديده شده است، بدون دخل و تصرف باقي مي‌ماند. در فقدان سازمان مديريت پرداختن به چنين جريانات اقتصادي وظيفه چه كسي است؟ آيا تصويب بي‌چون و چراي اين بخش از بودجه منجر به ايجاد زمينه فساد نمي‌شود؟

دقيقا اين اتفاقي است كه همواره خطر آن وجود داشته است. با اين حال هر سال بودجه شركت‌ها توسط مجمع عمومي تعيين و نهايتا در قالب بودجه سالانه تصويب مي‌شود. در بررسي اين بخش از بودجه نه سازمان مديريت نقشي دارد و نه مجلس اين حجم قابل توجه بودجه را بررسي مي‌كند. اما اينكه عواقب اين اتفاق چيست را مي‌توان در بزرگ شدن دولت در سال‌هاي گذشته جست‌وجو كرد. همچنين دستمزدهايي كه البته به جز دستمزد كاركنان، در سطوح مديريتي بي‌حساب و كتاب تدوين مي‌شود. اين شرايط را به ويژه در شركت‌هاي وابسته به بيمه شاهد هستيم. بستري كه در بيمه‌ها به‌شدت براي فساد فراهم است و اين همه ناشي از عدم نظارت سازمان مديريت بر عملكرد بودجه‌اي آنهاست. دولت در سال‌هاي قبل براي كوچك شدن اين شركت‌ها اقدام به واگذاري سهام عدالت كرد. مسووليت اين واگذاري را نيز به استانداري‌ها سپرد اما نتيجه چه شد؟ افراد ذي‌نفوذ سهام عدالت را در بين خود دست به دست كردند و هيچ خصوصي‌سازي صورت نگرفت. بخش خصوصي يعني حضور مردم. در حال حاضر چه شركت بزرگي را مي‌توانيد در كشور نام ببريد كه خصوصي باشد. مي‌توانم بگويم حتي يك شركت خصوصي واقعي هم با گردش مالي بالا نداريم. دولتي بودن هم نتيجه‌اي به جز ورشكستگي ندارد چراكه مديريت دولتي هيچگاه منجر به سوددهي نمي‌شود. امروز نگاه كنيد به سازمان تامين اجتماعي، يك سازمان دولتي كه سرمايه‌گذاري‌هايش هيچ يك سودآوري لازم را نداشته است. در گذشته رييس صندوق بازنشستگي كشور در حد معاون وزير حقوق دريافت مي‌كرد اما در دوره احمدي‌نژاد دستمزد رييس اين صندوق به ٢٥ ميليون تومان رسيد. اين ضوابط بي‌حساب و كتاب و اين ولخرجي‌هاي بودجه‌اي به دليل عدم نظارت‌ها اتفاق مي‌افتد.

راه‌حل چيست؟ آيا با نظارت سازمان مديريت اين مشكل قابل رفع خواهد بود؟ مي‌توان اميدي به كوچك شدن دولت داشت؟

راه‌حل انضباط پولي و مالي دولت است. اين انضباط به وجود نمي‌آيد مگر با هماهنگي بين سياست‌هاي پولي بانك مركزي و دولت. امروز متاسفانه مي‌بينيم وزارت كشور معاونت اقتصادي داير كرده است. بدعتي كه در دولت نهم و دهم گذاشته شد. نتيجه آن مي‌شود كه وزارت كشور نيز در امور اقتصادي كشور دخالت مي‌كند. فكر مي‌كنيد دليل اينكه سازمان مديريت با گذشت حدود دو سال از تشكيل دولت جديد، احيا نشده، چيست؟ وقتي سازماني منحل مي‌شود و به جاي آن نهادهاي ديگر ايجاد مي‌شود، كل ساختار تغيير مي‌كند. حال براي بازگرداندن آن سازمان كل ساختار را دوباره بايد عوض كرد كه به هيچ‌وجه كار ساده‌اي نيست و گاهي برخي تغييرات ممكن به نظر نمي‌رسد. پس از آنكه سازمان مديريت منحل شد، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور وظايف محوله آن را برعهده گرفت. دولتي شدن اين سازمان كه قرار بود ناظر عملكرد دولت باشد، موجب از دست رفتن رشته نظارت‌ها شد و اتفاقات يكي پس از ديگري بر بي‌انضباط پيش رفتن برنامه‌ها افزود. در سال‌هاي پس از انحلال، اتفاق جالبي در وزارت كشور افتاد. ايجاد يك معاونت اقتصادي كه اجازه دخالت در تصميمات اقتصادي را داشت. اين تنها يكي از اتفاقاتي بود كه در ساختار پيچيده نهادهاي اقتصادي كشور افتاد. بنابراين امروز كه دولت تصميم به بازگرداندن سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را دارد؛ چه تصميمي بايد براي ساختار جديد گرفته شود؟ با معاونت‌هاي ايجاد شده چه بايد كرد؟ اگر بنا به ماندگاري آنها باشد؛ تكليف وظايف و حدود اختيارات آنها چه خواهد شد؟

به جز ايجاد معاونت‌هاي اقتصادي چه تغييرات ديگري در ساختار اقتصادي كشور ايجاد شد؟

در سال‌هاي اخير يك طبقه جديد به وجود آمده كه به فعاليت‌هاي غيرمولد مي‌پردازند و از رانت‌هاي عظيم برخوردار مي‌شوند. به عنوان مثال تعاوني‌هاي مسكن در ايران محلي براي سوء استفاده بوده است. من با اساس تشكيل تعاوني مخالف نيستم كه انگيزه تشكيل آن، جمع‌آوري سرمايه‌هاي خرد كنار هم و اجراي طرح‌هاي بزرگ است اما امروز ٥٠ درصد تعاوني‌هاي واقع در تهران به افرادي مسكن داده كه يك ملك ديگر در اين شهر داشته‌اند. اين يعني استفاده از رانت دولتي. بنابراين تعاوني در ايران توزيع درآمد را عادلانه نكرده است. اما بخشي از نقد من آن است كه دولت به افرادي اعتبار مي‌دهد كه مخالف خود او هستند و مجلس نه تنها لايحه بودجه را كاهش نداد بلكه هزينه‌ها را اضافه كرد. مثلا بودجه دانشگاه‌ها را افزايش داده‌اند. مي‌دانيد كه در دولت قبل تعداد دانشگاه‌هاي دولتي دو برابر شده درحالي كه كيفيت آموزش به‌شدت كاهش يافته است.

امروز ما در ٢٠٠ دانشگاه برتر جهان يك دانشگاه هم نداريم. بر اساس استانداردهاي جهاني مي‌توانيم در هر استان يك دانشگاه دولتي داشته باشيم. اما امروز در اكثر شهرستان‌ها مي‌بينيم كه دانشگاه تاسيس شده است. در گرگان پيش از انقلاب مدرسه‌اي وجود داشت كه بعدها به دانشگاه گرگان تبديل شد. امروز هم هنوز ساختمان‌هاي نيمه‌كاره‌اي دارد كه به اتمام نرسيده است. حال با وجود اين دانشگاه در استان گلستان، احمدي‌نژاد در سفر استاني‌ خود به اين استان تاسيس دانشگاه ديگري به نام گلستان را تصويب مي‌كند. اين‌ها يعني دو برابر شدن دانشگاه‌هاي دولتي، يعني پرت منابع عمومي. يا دانشگاهي به نام دانشگاه فرهنگيان داريم كه در ٣١ استان كشور تاسيس شده است.

به طور حتم مي‌دانيد كه ١٠٠٠ نفر برتر رشته‌هاي مختلف كنكور جذب دانشگاه‌هايي مانند شريف، پلي‌تكنيك، تهران، دانشگاه تبريز و ديگر دانشگاه‌هاي تراز اول كشور مي‌شوند. حال دانشگاه فرهنگيان چه كساني را جذب مي‌كند؟ نفر بيست هزارم كنكور. اما اين فرد پس از ورود به دانشگاه فرهنگيان بلافاصله از روز اول استخدام مي‌شود و حقوق دريافت مي‌كند و دوره چهار ساله دانشجويي را جزو سوابق كار او محاسبه مي‌كنيم. در مقابل دانشجويان دانشگاه شريف، دانشگاه شهيد بهشتي و... بعد از فارغ‌التحصيلي بيكار مي‌مانند. اين سيستم آموزش و اشتغال ما ضد نخبه‌پروري است. چرا ما براي تربيت معلم كه قرار است فرزندان اين مملكت را آموزش دهد و آينده كشور را با تربيت كودكان تضمين كند از نخبگان و برترين‌هاي كنكور انتخاب نمي‌كنيم؟ من معتقدم ستاد انقلاب فرهنگي در زمينه گسترش آموزش عالي عملكردي غيرقابل دفاع دارد. به جاي آنكه كيفيت را افزايش دهد؛ فقط به كميت افزوده است. ايراد دوم هم آنكه فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌هاي برتر كشور به دليل شرايط خاص حاكم بر دستگاه‌ها، امكان ورود به سيستم را ندارند و غالبا جذب كشورهاي ديگر مي‌شوند. در استخدام سازمان مديريت ديديم رشته‌هاي مديريت اقتصاد، وجود نداشت ولي جذب فارغ‌التحصيلان جغرافيا در ليست استخدامي اين سازمان گنجانده شده بود. پيش از اين در سيستم اداري رسم بر اين بود كه براي رسيدن به مديركلي ابتدا بايد كارمند بود، سپس به كارشناس ارتقاي درجه پيدا مي‌كرد، معاونت دفاتر و مديركلي گام‌هاي بعدي بود و نهايتا به پست معاونت وزير مي‌رسيدند. متاسفانه در سال‌هاي قبل بسيار شاهد بوده‌ايم كه افراد بدون داشتن سوابق براي مديركلي انتخاب مي‌شدند آن هم با حقوق معاونت وزير. اين اتفاقات به بدنه اقتصاد كشور ضربه مي‌زند.

رانتي كه شما از آن در دانشگاه‌ها صحبت مي‌كنيد منظور تخصيص منابع دولتي به هزينه‌هاي تعداد بالاي دانشگاه‌هاست؟

خير اتفاق ديگري هم در جريان است كه وراي بودجه‌هاي تخصيصي است. بسياري از مديركل‌ها پيش از بازنشستگي براي دريافت دكترا و اخذ حقوق بازنشستگي بالاتر با اساتيد دانشگاه‌هاي تازه‌تاسيس قراردادهاي تحقيقاتي منعقد مي‌كنند كه اكثرا مبالغي بالاي ٥٠ ميليون تومان را براي فرد هزينه در بر خواهد داشت. هيچ ماحصل علمي نيز ندارد. فقط كارخانه‌اي است براي مدرك‌سازي. از طرف ديگر قانوني گذاشتند در دولت قبل و بعد از انحلال سازمان مديريت براي اعتبارات ساخت دانشگاه‌ها با عنوان تخصيص يافته. اين قانون در مجلس به تصويب رسيده است. به اين مفهوم كه به‌جاي تخصيص مرحله به مرحله اعتبارات در هر فاز از اجراي پروژه، كل مبلغ را بدون ديدن پيشرفت پروژه و در ابتداي كار به طور كامل تخصيص مي‌دهند. امروز نمونه‌هايي وجود دارد كه اعتبار ساخت دانشگاه را به طور كامل دريافت كرده‌اند ولي به جاي ساخت، پول را در بانك گذاشته و از سود آن استفاده مي‌كنند.

نقد شما در بخش هزينه‌هاي دولت تنها به سيستم آموزش عالي است؟

اين بخش كوچكي از مشكلات هزينه‌كرد منابع است. در بخش دستمزدها، فاصله گرفتن از قوانين بسيار ديده مي‌شود. طبق قانون فاصله بين حداقل و حداكثر دستمزدها بايد هفت برابر باشد. به فرض اگر حداقل دستمزد را ٧٠٠ هزار تومان در نظر بگيريم بايد سقف حقوق پرداختي چهار ميليون و ٩٠٠ هزار تومان باشد. اما در دستگاه‌هاي دولتي دستمزدهاي نجومي خارج از آنچه ضوابط و قوانين مشخص مي‌كند؛ پرداخت مي‌شود. اينها همه از بودجه كشور و منابع ملي تامين مي‌شود. اينها بخش‌هايي از بودجه است كه هيچگاه به آن پرداخته نمي‌شود. در قانون خدمات كشوري زمان آقاي فروزنده، معاونت توسعه تمام مديران كل و معاونان وزير را با عنوان رييس امور قيد كرده‌اند تا به همه حقوق معاون وزير پرداخت شود و جاي تاسف است كه امروز هم اجراي اين قانون بدون اصلاح كمافي‌السابق ادامه دارد. افرادي كه بدون بليت سوار قطار اقتصاد شده‌اند بايد پياده شوند. امروز مي‌بينيم فقط وزرا تغيير كرده‌اند. بدنه دولت همان بدنه قبل است. اين‌ها را كنار اتفاقاتي قرار دهيد كه در مجلس رخ مي‌دهد. تمام هزينه‌هاي پرت در لايحه بودجه پس از بررسي در مجلس، وضعيتي به مراتب وخيم‌تر هم پيدا مي‌كند. اگر لايحه ارايه شده بودجه ١٣٩٤ را با قانوني كه به تصويب رسيد مقايسه كنيد به وضوح اين تفاوت را مشاهده مي‌كنيد. بودجه خود مجلس كه در لايحه دولت سه هزار ميليارد ريال ديده شده است با افزايش ١٧ درصدي به سه هزار و ٥٠٠ ميليارد ريال افزايش يافته است. اين منهاي بودجه مركز پژوهش‌هاي شوراي اسلامي است. اين‌ها اعتباراتي است كه به هزينه‌هاي دولت در شرايط احتمال كاهش درآمدهاي نفتي و اقتصاد سخت در صورت برقراري تحريم‌ها اضافه شده است.

در شرايطي كه كل درآمد نفتي و مالياتي، هزينه‌هاي حقوق دستمزد كارمندان وحقوق بازنشستگان را پوشش مي‌دهد و احتمال كسري منابع و جا ماندن دوباره طرح‌هاي عمراني هم وجود دارد. اين افزايش هزينه‌هايي كه از طرف نمايندگان مجلس ديده شده، از چه محلي بايد تامين شود. يعني نمايندگان محل تامين اين هزينه‌ها را نيز پيش‌بيني كرده‌اند؟

مجلس در اقدامي بودجه جاري را سه درصد و بودجه عمراني را شش درصد افزايش داده ولي از آن طرف، ١٦ هزار ميليارد تومان كسري بودجه احتمالي را تحت عنوان كاهش ابلاغ اعتبار ضمن اجراي بودجه، ديده است. يعني از يك طرف مجلس بودجه بخش‌ها را افزايش داده و از طرف ديگر براي كسري ١٦ هزار ميليارد توماني درآمدي نديده و براي آنكه از خود سلب مسووليت كند به دولت اعلام كرده با اختيار خود از بودجه دستگاه‌هاي خود كسر اعتبار كند. اين در شرايطي است كه بودجه‌هاي غيرضرور را اضافه كرده‌اند. اين يعني گران اداره شدن كشور. بند ٢٢ يك فاجعه است، اين بند به نمايندگان اجازه مي‌دهد يك نماينده در سازمان مديريت داشته باشد و براي تخصيص اعتبارات نظر تصميم‌گيري داشته باشند. چرا مجلس بايد به جاي قانون‌نويسي در امر اجرا مشاركت كند؟

سال ١٣٩٤، سال مهمي براي دولت خواهد بود. اين سال بسته به اينكه چه تصميمي براي تحريم‌ها گرفته خواهد شد؛ مي‌تواند نتايج درآمدي متفاوتي براي دولت داشته باشد. در اين شرايط اولويت سياست‌هاي دولت چه خواهد بود؟

در حال حاضر با توجه به شرايط كشور ناگزير به اجراي طرح‌هاي اقتصاد مقاومتي هستيم. اقتصاد مقاومتي كه در اجلاس داووس براي نخستين بار مطرح شد سياستي است كه راهكار مقاوم شدن اقتصاد در برابر شوك‌هاي خارجي را تدوين مي‌كند. براساس اين سياست يكي از راه‌ها آن است كه اقتصاد درون‌زا باشد. نه به اين مفهوم كه ارتباط با خارج از كشور قطع شود بلكه بايد به گونه‌اي اين ارتباط برقرار شود كه كمترين آسيب را در زمان شوك‌هاي ايجاد شده به اقتصاد وارد آورد. بر اساس اين مفهوم يكي از نقاط اتكايي كشور متمايل شدن درآمدهاي سالانه به سمت ماليات است. شاخص نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي بايد در يك سطح معقولي باشد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد اين شاخص در تركيه ٢٥ درصد است. در مالزي ٢١ درصد، در كشورهاي اسكانديناوي ٥٠ درصد و در ايران ٣/٦ درصد است. براي آنكه بتوانيم اقتصاد كشور را به سمت سياست‌هاي مقاومتي پيش ببريم لازم است اين نسبت تا ٢٥ درصد افزايش يابد. بالا بردن نسبت درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي از وابستگي ما به نفت خواهد كاست. به اين ترتيب اگر به نسبت ٢٥ درصد دست يابيم حتي نيازي به فروش نفت نخواهيم داشت و مي‌توانيم از نفت در سرمايه‌گذاري‌هاي بين نسلي بهره ببريم. در حال حاضر GDP يا توليد ناخالص داخلي ما ١٠٠٠ هزار ميليارد تومان است. ٢٥ درصد آن ٢٥٠ هزار ميليارد تومان مي‌شود. يعني تقريبا برابر با بودجه عمومي كه براي سال جاري به تصويب رسيده است. اينكه چرا اين درآمد محقق نمي‌شود؛ عاملي است كه سال‌ها از آن تحت عنوان فرار مالياتي صحبت شده ولي تاكنون براي جلوگيري از آن و ساماندهي سيستم مالياتي كشور اقدامي صورت نگرفته است. ما با يك مديريت سنتي نمي‌توانيم يك جامعه صنعتي را اداره كنيم.

ما هر سال مي‌گوييم كه فرار مالياتي داريم. هر سال بر گسترش پايه مالياتي تاكيد مي‌كنيم اما اين رويه باز هم در سال بعد تكرار مي‌شود. زمان رسيدن به نقطه‌اي كه اين بخش را ساماندهي كنيم چه موقع فرا مي‌رسد و مهم‌ترين اقدامات براي ساماندهي سيستم مالياتي چه خواهد بود؟

سيستم وصول مالياتي ما دچار ايرادات فراواني است. سازمان ماليات از دستاوردهاي بشري در زمينه اخذ ماليات هيچگاه استفاده نكرده است. در امريكا ضرب‌المثلي وجود دارد كه مي‌گويد «از مرگ مي‌توان فرار كرد از پرداخت ماليات نه». اين نشان‌دهنده ميزان كارا بودن سيستم مالياتي است. متاسفانه ايران به بهشتي براي ثروتمندان تبديل شده است. كمترين ماليات در ايران توسط صاحبان ثروت پرداخت مي‌شود و ايران يكي از كشورها با بالاترين ميزان فرار مالياتي است. هزينه بهداشت رايگان، آموزش رايگان و ديگر خدماتي كه دولت موظف به ارايه آن به مردم جامعه است بايد از محل ماليات تامين شود. مشكل هم به قانون بازنمي‌گردد. در قانون برنامه چهارم تاكيد بر تامين بودجه كل بودجه از محل ماليات‌ها شده است اما چقدر از اين قانون امروز به تحقق نزديك است؟

آنچه بايد در قوانين ديده مي‌شد آورده شده است. مشكل وقتي پديدار مي‌شود كه ما بر ادامه سيستم‌هاي سنتي خود در نحوه اخذ ماليات پافشاري داريم. مشكل عمده‌تر اينكه نهادهايي در كشور هنوز هستند كه با گردش مالي بسيار بالا از پرداخت ماليات معاف هستند. البته بايد تاكيد كنم در شرايط فعلي اقتصاد كشور، من با افزايش نرخ مالياتي مخالف هستم چراكه ركود اقتصادي را تشديد خواهد كرد اما معتقدم بايد ميزان ماليات‌ها با گسترش پايه مالياتي از طريق اصلاح سيستم دريافت، افزايش يابد. معتقدم همان‌طور كه نهادهاي معاف از امكانات اين كشور استفاده مي‌كنند بايد ماليات آن را هم پرداخت كنند. امروز بسياري از اين نهادها كه معاف هستند از درآمدهاي بسيار بالايي برخوردارند.

همان‌طور كه شما اشاره كرديد؛ نهادهاي بسياري در كشور با معافيت مالياتي وجود دارد اما سال قبل تنها پيشنهاد لغو معافيت دو نهاد آستان قدس رضوي و زيرمجموعه‌هاي نيروهاي مسلح مطرح شد. آيا ساير نهادها محق به داشتن معافيت هستند؟ و اينكه اساس اخذ ماليات از يك نهاد براي هزينه‌كرد در جايي خاص مانند آنچه در مورد آستان قدس رضوي پيش‌بيني شده كه ماليات اين نهاد به مناطق محروم تخصيص يابد، آيا رويه متعارفي در دنيا تلقي مي‌شود؟

كل نهادهاي اقتصادي وابسته به هر قشر، وابسته به هر گروه و وابسته به هر نهاد بايد ماليات پرداخت كنند و دولت بايد ساز و كارهاي اين اقدام را فراهم كند. اينكه امروز دولت بر اخذ ماليات بر ارزش افزوده بيش از ماليات مستقيم پافشاري دارد نمي‌تواند اصلاح‌كننده اين سيستم باشد. تاكيد دنيا بر اخذ ماليات از درآمد است. چراكه اخذ ماليات مستقيم نسبت به ماليات غيرمستقيم كه مالياتي متكي بر كالاست و مودي مشخصي ندارد به عدالت نزديك‌تر است. در مورد آستان قدس رضوي ايراد اساسي آن است كه هزينه‌كرد ماليات آن را مشخص كرده‌اند و آن را به مناطق محروم اختصاص داده‌اند. كاري كه امروز در بودجه هم به نوعي مي‌بينيم. امروز در كشور چند نوع بودجه داريم. يك بودجه مربوط به خزانه است، ٥/ ١٤ درصد درآمد نفت را پيش از ورود به خزانه به حساب شركت نفت مي‌ريزيم كه خود بودجه‌اي جدا تلقي مي‌شود، صندوق توسعه ملي هم بودجه جداگانه ديگري است، و موضوعات ديگري نيز وجود دارد مثلا ماليات را از فلان دستگاه بگيرند و به فلان منطقه محروم ببرند كه اينها جز فساد چيزي به دنبال نخواهد داشت. من معتقدم كل درآمدهاي دولت بايد به خزانه وارد شود و پس از آن مخارج به تفكيك هر دستگاه و بخش تخصيص پيدا كند. در گذشته بودجه‌اي داشتيم براي مناطق محروم كه اين بودجه جز پرت منابع عايدي ديگري نداشت. مثلا در مكان‌هايي حمام ساختند كه جمعيت وجود نداشت. بنابراين اگر برنامه نداشته باشيم و مديريت علمي حاكم نباشد؛ تنها شاهد هرز رفت منابع خواهيم بود و تعريف بودجه‌هاي جدا، شرايط حاكميت ملوك‌ا‌لطوايفي ايجاد خواهد كرد.