نسخه‌هایی برای کلاف‌کور مسائل زنان

اصلاً این منشور موجد حق جدید برای زنان نیست یعنی در واقع مجموعه قوانینی است که در آن همه قوانین موجود مربوط به زنان جمع ‌بندی شده است و یک نگاه کلی دارد و الان هم اجزای پراکنده آن در قالب قوانین دیگر در حال اجراست...

کد خبر: ۴۹۲۲۰۴

تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۴ - ۰۸:۰۸

در زنجیره معضلات جامعه زنان - اعم از مقیاس ملی یا جهانی - منظومه‌ای از مسائل گوناگون می‌توان یافت که ریشه هرکدام به حوزه‌ای مجزا بازمی‌گردد. سنت و سابقه تاریخی، سیطره باورهای اساطیری، آیین‌ها و مناسک اجتماعی، تربیت خانوادگی و انضباط پرورشی، چارچوب‌های تنگ حقوقی و قانونی، همگی در حکم زمینه‌ها و ظهورات وضعیت نابسامان زنان در جهان هستند. با این همه به موازات رشد این آسیب‌ها و آفت‌ها وجدان عمومی انسان‌ها به تکاپو افتاده تا از غلظت و قدرت این معضلات بکاهد. به این‌ترتیب جامعه‌شناسان، حقوقدانان، فیلسوفان، سیاستمداران و متألهان به میدان درآمدند تا هیولای چند سر ستمگری در حق زنان را به زنجیر بکشند. حوزه تمدنی ایران نیز از این قافله جا نماند و خصوصاً با ورود دین مبین اسلام به ایران، باورهای مترقی ساکنان این سرزمین با قدرت و سرعتی مضاعف شکوفا شد و اسطوره زن به مثابه جنس دوم روز به روز رنگ‌پریده‌تر شد.

پیروزی انقلاب اسلامی ایران هم حلقه درخشانی بود که حضور سرنوشت‌ساز و تعیین‌کننده زنان را در مسیر توسعه یک کشور تصدیق می‌کرد. اکنون دولت اعتدال در سایه بازخوانی مفاهیم و رویکردهای اصیل اسلامی در ساحت زنان و با نیت تسهیل حضور همزمان و شکوفای زنان در عرصه خانواده و اجتماع می‌کوشد منشوری نو در این زمینه طراحی و عرضه کند و البته در این راستا از تجربه متراکم نیروهای انقلاب در سه دهه گذشته بهره می‌گیرد. با این همه، مشی دولت اعتدال در عرصه سیاست‌های جنسیتی و موضوع زنان محل نقد برخی صاحبنظران واقع شده است. شک نیست که بخشی از مخالفان دولت، در نقد رویکرد دولت یازدهم به مقوله زنان پا را از دایره انصاف و حقیقت فراتر نهاده و با شایعه پراکنی و بولتن‌سازی سعی در تخریب وجهه دولت دارند. اما در مقابل این صف سست، منتقدانی را هم می‌توان یافت که با شناخت و شفقت، پرسش‌هایی را پیش‌روی دولت می‌نهند.

به گزارش ایران، آنچه می‌خوانید نه مناظره، بلکه مباحثه‌ای کارشناسانه میان دو صاحبنظر عرصه مسائل زنان است: خانم شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری و خانم فاطمه رهبر نماینده مردم تهران و رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی. این گفت و شنفت شایسته‌تر آن بود که هفته پیش و در تقارن با هفته زن منتشر می‌شد اما اکنون با تعویق و تأخیری دو سه روزه پیش روی شماست. «ایران» ضمن سپاس از میهمانان ارجمند خود، امید می‌برد فصل دوم این میزگرد را نیز با محورهایی تازه‌تر در آینده نزدیک برگزار و عرضه کند.

این یک واقعیت عینی است که ما در کشور، شاهد تعدد، تکثر و تنوع نهادهایی هستیم که به مقوله زنان می‌پردازند: معاونت امور زنان، شورای فرهنگی و اجتماعی فراکسیون زنان مجلس، مجمع تشخیص، حوزه‌های علمیه و... هر کدام  برای پرداختن به مقوله زنان، تشکیلاتی را ایجاد کرده‌اندولی به‌نظر می‌رسد بین این نهادها همگرایی و هماهنگی لازم وجود ندارد و این فعالیت‌ها منجر به هم افزایی نمی‌شود. این مسأله را تصدیق می‌کنید که دچار یک واگرایی در این زمینه هستیم؟

فاطمه رهبر: دقیقاً همین طور است در راستای تحقق فرمایش رهبر معظم انقلاب در رابطه با راه‌اندازی مرکز عالی فراقوه‌ای بررسی عملکرد و جایگاه نهادهایی که به مقوله زنان می‌پردازند مورد بررسی قرار گرفت. ایشان در سال 92 و 93 به مناسبت میلاد حضرت فاطمه(س) و در دیدار با فعالین حوزه زنان به این موضوع اشاره کردند. در آن دیدار، بعد از اینکه افراد گزارش‌های مختلف دادند ایشان فرمودند  که ظاهراً کارهای خوبی در نهادها و گروه‌های مختلف انجام شده است ولی گویا افراد از عملکرد همدیگر مطلع نیستند و موازی‌کاری‌هایی صورت گرفته است. اینجا بود که پیشنهاد راه‌اندازی یک مرکز فرا قوه‌ای را جهت جلوگیری از موازی کاری و استفاده بهینه از زنان نخبه دادند. در آن سال ما از طرف مجلس ورود پیدا کردیم و درخواستی را به مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه دادیم که در جهت تحقق بیانات رهبری کار پژوهشی در این زمینه انجام دهند. کار مقداری به درازا کشید چرا که ابهامات زیادی وجود داشت. از طرف دیگر شنیده می‌شد که گروه‌های مختلفی نیز اقدام‌هایی را انجام می‌دهند ولی کار تا سال 93 به سرانجام نرسید. ما در سال 93 مجدداً خدمت رهبر معظم انقلاب رسیدیم و ایشان تأکید دوباره بر ایده ‌همان مرکز فراقوه‌ای زنان داشتند. این تأکید مجدد همه را برآن داشت تا یک جوشش مجدد داشته باشند که در نهایت منجر به دو طرح شد: یکی طرح مرکز پژوهش‌های مجلس و دیگری طرح فراکسیون زنان مجلس؛ بالاخره مهرماه گذشته بود که ما هر دو طرح را از طرف مجلس تقدیم دفتر  رهبر معظم انقلاب کردیم. البته غیر از این دو طرح، سایر نهادها هم طرح‌هایی آماده و عرضه کردند. عمده موضوعات که در این طرح، وجود دارد راهکارهایی برای جلوگیری از موازی کاری‌ها و تداخل فعالیت دستگاه‌ها بود.

نگاه کلی ما در این دو طرح،‌ هماهنگی و همبستگی میان فعالیت‌هایی بود که درباره موضوعات زنان در حوزه‌های قضایی، حقوقی و قانونی و اجرایی در امور زنان در نظام انجام می‌شود.

مگر طبق قانون، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری وظیفه ندارد این فعالیت‌ها را هماهنگ‌ و همراستا کند؟

شهیندخت مولاوردی: تعدد مراکز و موازی‌کاری حاصل از آن، قصه امروز و دیروز نیست بلکه سال‌هاست ما شاهد این آفت هستیم. سیاست‌ها ثبات ندارد و رویکردها با آمدن و رفتن دولت‌ها عوض می‌شود و باز از نقطه صفر برنامه‌ها شروع می‌شود. این موضوع در طول سا‌ل‌ها به حوزه زنان لطمه زده. مثلاً با آمدن دولت نهم برنامه چهارم توسعه که زمان اجرای آن فرا رسیده بود، بلاتکلیف ماند. شاید هم دلیل این باشد که برنامه توسعه را یک دولت می‌نویسد و دولت بعدی اجرا می‌کند. این هم خود آسیبی است که باید برای آن فکری کرد تا همان دولتی که آن برنامه را نوشته، اهتمام اجرای آن را داشته باشد. بعد به دوره‌ای می‌رسیم که مجموعه این واقعیت‌ها رهبر معظم انقلاب را به سمتی می‌کشاند که تشکیل مرکز فراقوه‌ای زنان را توصیه می‌کنند. برای تحقق این ایده البته پیشنهادها و طرح‌هایی مطرح شده اما هنوز به نتیجه نرسیده است. با این همه به‌ نظر می‌رسد مشکل این حوزه ساختار زایی نیست که ما یک ساختار جدید ایجاد کنیم که در کنار ساختارهای دیگر با یک حجم نیروی انسانی و اعتبار و بودجه غیره ایجاد شود.

مسأله این است که آیا در اساسنامه معاونت امور زنان تعیین و الزام نشده که متولی هماهنگی همه برنامه‌های دستگاه‌ها در حوزه زنان همین معاونت است؟

مولاوردی: اساسنامه‌ای وجود ندارد. نخستین‌بار که این نهاد شکل گرفت با حکم رئیس‌جمهوری وقت بود و در دوره اصلاحات هم همین طور اساسنامه‌ای وجود نداشت. بعد در قوانین بودجه،  ردیف اعتباری اختصاص داده شد که ما آن را «قانون تأسیس» می‌دانیم که ما اصرار داریم بماند و حفظ شود چون سند دیگری وجود ندارد. با توجه به اینکه طبق قانون اساسی، رئیس جمهوری می‌تواند به هر تعدادی معاون داشته باشد به نظر می‌رسد از نظر جایگاه ستادی به صورت یک رویه درآمده که جنبه سیاستگذاری و هماهنگی بین دستگاه‌ها را این معاونت در اختیار داشته باشد. از طرفی شورای فرهنگی اجتماعی زنان هم در موارد زیادی اقدام به سیاستگذاری می‌کند که این شأن سیاستگذاری  گاهی به تنش منجر می‌شود. لذا باید یک فکر اساسی داشت.

رهبر: درباره اینکه اساسنامه‌ها وجود دارد یا نه باید به یک مسأله کلی تر اشاره شود و آن اینکه در کشور ما با تغییر دولت‌ها و شروع به کار دولت جدید این دولت مجبور می‌شود سلیقه قبلی را اجرا کند. در خصوص برنامه حوزه زنان هم همین طور است. اینکه رهبر معظم انقلاب بر تأسیس یک مرکز عالی فراقوه‌ای تأکید می‌کنند می‌تواند این انتظار را پاسخ دهد که با تغییر دولت‌ها سیاست‌های زنان تغییر نکند و دستخوش سلیقه نشود. سیاست‌های کلان و قوانین بالا دستی کاملاً مشخص است، ولی مسأله این است که در عمل چه‌کار کنیم؟ در برخی از موارد 180درجه اختلاف سلیقه وجود دارد. رهبر معظم انقلاب بر همه موضوعات مثل مسائل حقوقی، قانونی و فقهی تأکید داشتند. ما در حال حاضر در مسائل فقهی مشکلاتی داریم که همان تفاوت نگرش‌های فقهی است. گاهی اوقات دست روی یک مسأله فقهی می‌گذاریم ولی برخی از علما نظرات متفاوتی دارند. از جمله موضوع سهم‌‌ارث زن از اموال شوهر است؛ وقتی از مقام معظم رهبری درباره این موضوع سؤال کردیم ایشان فرمودند: از نظر من زن از همه اموال شوهر ارث می‌برد و با توجه به اینکه ممکن است نظر فقها در این خصوص متفاوت باشد ایشان رهنمود فرمودند این نظر را می‌توانید به قانون تبدیل کنید چرا که وقتی قانون می‌شود جامع می‌شود و شامل همه می‌شود ولی این‌طور نیست که برای هر مسأله فقهی از ایشان نظر بگیریم. یک مرکزی باید وجود داشته باشد که نظرات علما را با توجه به شرایط روز، جامعه و بین‌الملل جمع‌آوری کند.

ولی تجربه ثابت کرده که مراکز فراقوه‌ای مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهادهای دیگر که ظاهراً به آمد و شد دولت‌ها چندان ارتباطی ندارند با تغییر دولت‌ها باز هم سیاست‌هایشان تغییر می‌کند.

رهبر: این همان نکته‌ای است که ما با مرکز پژوهش‌ها اختلاف داشتیم که منجر به طراحی طرح دومی هم شد. دقیقاً نگاهی که مرکز پژوهش‌ها نسبت به طراحی ساختار و شرح وظایف و ارائه پیشنهاد در این خصوص داشتند یک چیزی شبیه به مدل‌های فعلی بود. من معتقد بودم که رهبر معظم انقلاب با ما تعارف نداشتند. می‌توانستند پیشنهاد راه‌اندازی یک شورای عالی زنان و خانواده را بدهند اما پیشنهاد کردند که یک مرکز فراقوه‌ای تشکیل شود. مدلی که مرکز پژوهش‌ها طراحی کرده بود تقریباً چیزی شبیه شوراهای کنونی بود ولی وقتی فراقوه‌ای مطرح می‌شود یعنی باتغییر دولت‌ها تغییر نکند.

خانم مولاوردی شما این طرح‌ها را دیده‌اید یا در جریان تدوین و محتوای آنها بوده‌اید؟...

رهبر: من قبل از اینکه خانم مولاوردی توضیح دهند مطلبی را بگویم و آن اینکه همان زمانی که ما مشغول طراحی بودیم خیلی از افراد یا دستگاه‌ها اعلام می‌کردند که بنشینیم و طرح‌ها را مشترکاً بررسی کنیم ولی من مخالف بودم به دلیل اینکه نهادهای مختلف خوب است از منظر خودشان ارائه پیشنهاد بدهند یعنی ما به‌عنوان یک جایگاه قانونگذار نگاه کنیم و دستگاه‌های اجرایی هم نگاه اجرایی به موضوع داشته باشند تا در نهایت منجر به یک تنوع پیشنهاد بشود و افکار مختلفی روی کاغذ بیاید.

مولاوردی: طرح شورای فرهنگی اجتماعی زنان زمانی که ما به این شورا پیوستیم تهیه شده بود اما اکثر اعضا حتی آن را مشاهده هم نکرده بودند و توجیهات خاصی داشتند که خانم رهبر هم به آن اشاره کردند. بعد از تأکید رهبر معظم انقلاب چند هفته بعد، از سوی فراکسیون زنان مجلس در مصاحبه‌ها مطرح شد که ما منتظر هستیم مرکز فرا قوه‌ای را دولت در قالب یک لایحه پیشنهاد دهد. من نظرم این بود که اگر دولت لایحه دهد که دیگر فرا قوه‌ای نیست. به مرور جلسات متعددی تشکیل شد و مطلع شدیم فراکسیون زنان مجلس هم ورود پیدا کرده‌اند به نظرمان رسید بیشتر از آنکه ساختار خاصی را پیشنهاد بدهیم الزامات این ساختار را بررسی کنیم الان این متن در دستور کار است تا تعیین کنیم که از منظر قوه مجریه این مرکز فراقوه‌ای چه الزاماتی باید داشته باشد و در واقع بتوانیم از وضعیت موجود برون رفتی داشته باشیم. چون ما در حال حاضر در حوزه زنان و خانواده به اندازه کافی سند و مدرک و قانون داریم حتی ستاد ملی زن و خانواده هم در دولت قبلی تشکیل شده با عضویت 8 وزیر و خود رئیس جمهوری که ریاست این ستاد را دارد در واقع هیچ  کم و کاستی ندارد ولی فراقوه‌ای نیست. 7 جلسه آن هم در دولت قبل تشکیل شده است درحالی که بر حضور شخصی اعضا در جلسات ستاد تأکید شده است. اکثر جلسات تشکیل شده در دولت قبلی بدون حضور وزرا بوده و این مصوبات را دچار مشکل می‌کند. اینها مواردی است که باید در مجموع در نظر گرفته شود تا به سمتی برویم که الزامات ضروری برای شکل‌گیری مرکز فراقوه‌ای در کشور به وجود بیاید.

در وضعیت موجود به نظر می‌رسد میان فراکسیون زنان مجلس و معاونت زنان در دولت چندان تعامل و همپوشانی وجود ندارد البته در دولت‌ها و مجلس‌های قبلی هم همین‌طور بوده است، به نظر شما علت چیست؟

رهبر: عوامل مختلفی می‌تواند داشته باشد. در سه دوره هفتم، هشتم و نهم مجلس، ما سه نوع نگرش را پشت سر گذاشتیم و در هر سه دوره سعی مجلس بر تعامل بوده است حتی گاهی اوقات مجلس زیر سؤال رفته که نمایندگان وکیل‌الدوله شدند بجای اینکه وکیل‌المله باشند. سعی مجلس همیشه تعامل با دولت بوده بویژه در این سال که به نام همدلی و همزبانی دولت و ملت نامگذاری شده است ولی دلیل بر این نمی‌شود که ما چون می‌خواهیم تعامل داشته باشیم پس سکوت کنیم. ما در همین مدت که خانم مولاوردی مسئولیت را برعهده گرفتند جلسات متعددی داشتیم. منتهی موضوعی که مهم است این است که ما سر اصول حاکم که مشکلی نداریم اصول اصلی ما کاملاً مشخص است و وحدت نظر هم وجود دارد. گاهی اختلاف نظر ما بر سر نحوه اجرا است.

در نحوه این تعامل از معاونت امور زنان و خانواده گلایه خاصی دارید؟

رهبر: خب این گله‌مندی وجود دارد که ما برای برخی از قوانین خیلی تلاش کردیم مثلاً از 6 ماه پیش تلاش می‌کنیم برای برنامه توسعه ششم تا بتوانیم در این برنامه یک یا چند بند برای زنان در نظر بگیریم که بتواند جایگاه زنان را ارتقا دهد. بعد می‌بینیم که دولت اعتقادی به این کار ندارد و یک برنامه دیگری را اجرا می‌کند این موجب می‌شود که یک مقدار تعامل اولیه به هم بخورد. مثلاً ما قانون تسهیل ازدواج جوانان را داریم که در مجلس هفتم به تصویب رسید ولی امروز به فراموشی سپرده شده است. ما منشور حقوق و مسئولیت زنان را داریم که به زبان‌های مختلف هم ترجمه شده است و جزو هدایا به نمایندگان کشورها اهدا می‌شود و مورد بهره‌برداری آنها قرار می‌گیرد. اما باعث تأسف است که لای این کتاب برای اجرا باز نشده است. ما در پایان برنامه توسعه پنجم هستیم. ماده 227 که مربوط به آسیب‌های اجتماعی زنان است بر زمین مانده است گاهی هم ما زیر سؤال رفتیم در حالی که قانونگذار چه اقدامی می‌تواند بکند؟ قانون را که نوشتیم دو ماده 227 و 230 در برنامه توسعه پنجم وجود نداشت. این ابتکار فراکسیون زنان در ابتدای مجلس هشتم بود. ولی الان در عمل که 6 ماه تا پایان این برنامه مانده طبق آخرین گزارش‌ها در مرحله امضای تفاهمنامه‌هاست.

مولاوردی: خود ماده 230 الزام کرده که ابتدا امضای تفاهمنامه صورت بگیرد.

رهبر: درست است که خود ماده گفته ولی ما عقب هستیم. نظر من قانونگذار این است که باید این تفاهمنامه‌ها یک سال پیش تمام می‌شد. این یک برنامه 5 ساله است ما سه سال برای پژوهش گذاشتیم و دو سال را باید برای اجرا در نظر بگیریم که در آخر ببینیم چقدر از کار موفق بوده و کجاها اصلاحات لازم دارد تا در برنامه ششم بتوانیم آن را اصلاح و تکمیل کنیم ولی اینها انجام نشده و موجب شده تا تعاملات دولت و مجلس بعضاً زیر سؤال برود.

مولاوردی: تعامل میان دولت و مجلس همواره وجود داشته اما گاهی هم به هم خورده که به نظر من راه آن گفت‌و‌گو است. ما جز با تعامل وگفت‌و‌گو نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که سوءتفاهم‌ها رفع شود. قانون تسهیل ازدواج جوانان یکی از قوانینی بود که من همیشه قبل از مسئولیت و بعد از مسئولیت پیگیر اجرای آن بودم چون این قانون باید یک آیین‌نامه اجرایی قوی داشته باشد تا اجرا شود و از طرفی شرایطی که در دولت قبل بوده و صندوقی که به اسم مهر امام رضا(ع) به وجود آمد به نظر می‌رسد آیین‌نامه اجرایی آن یا تصویب نشده یا ابلاغ نشده است. بحث منشور حقوق زنان هم که اشاره شد. برای آن حدود 16 سال در شورای فرهنگی اجتماعی زنان کار شد و بالاخره شورای عالی انقلاب فرهنگی در قالب منشور‌ نهایی تصویب کرد و بعد در مجلس به تصویب رسید. اینکه گفته می‌شود تاکنون لای این منشور باز نشده و اجرایی نشده است نیاز به توضیح دارد. خود من در آن زمان این منشور را بررسی کردم. اصلاً این منشور موجد حق جدید برای زنان نیست یعنی در واقع مجموعه قوانینی است که در آن همه قوانین موجود مربوط به زنان جمع ‌بندی شده است و یک نگاه کلی دارد و الان هم اجزای پراکنده آن در قالب قوانین دیگر در حال اجراست...

رهبر: بله، ولی این منشور می‌تواند روح کلی قوانینی باشد که در نظام جمهوری اسلامی برای زنان طراحی می‌شود. ما در حال حاضر در رابطه با دختران جوان چه کار کرده‌ایم؟ در این منشور تعیین تکلیف شده است که در این زمینه باید چه کارهایی انجام شود.

چرا مجلس قوانین جدید برای این مسائل طراحی نمی‌کند؟

رهبر: قوانینی که مجلس بخواهد طراحی کند طبعاً بار مالی دارد مثل بیمه زنان خانه‌دار که شورای نگهبان به آن ایراد گرفت. پس باید به‌صورت لایحه وارد مجلس شود.

به نظر می‌رسد این منشور چندان شأن اجرایی ندارد؟

مولاوردی: منشور قاعدتاً این طور است ولی بعد که قانون شد اعلام شد که به‌عنوان یک سند جایگزین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان پیشنهاد خواهد شد و می‌تواند حتی در کشورهای اسلامی هم کاربرد داشته باشد. تنها اشکالی که وجود دارد این است که ما انتظار داریم کشورهای اسلامی یا حتی کشورهای دیگر جهان به‌عنوان یک سند بین‌المللی بپذیرند و تمکین کنند اما متأسفانه برای نوشتن و تصویب آن در داخل می‌بینیم که کمترین وفاق، تعامل و گفت‌و‌گو بوده و حتی گفت‌و‌گوی بین شیعی هم برای منشوری که مربوط به زنان در ایران است مراعات نشده است. شاید یکی از ایرادهایی که به آن وارد بود این بوده که حق جدیدی برای زنان توسط این منشور ایجاد نشده است. ولی چون قانون است خود را ملزم می‌دانیم هم برای اجرا و هم برای حل مشکلاتی که برای اجرا نشدن آن وجود داشته باشد ورود پیدا کنیم. در سفرهای خارجی نیز همیشه همراه ما است.

رهبر: درباره منشور باید گفت که مجمع تقریب مذاهب اسلامی کار گفت‌وگوی شیعی و سنی را انجام داده است و با نگرش وحدت بین گروه‌های مختلف مذهبی آن را تدوین کرده است. فارغ از نگاه شیعه که ما روی منشور داریم، اصلاحات صورت گرفته است و در کنفرانس‌هایی که از سوی سازمان کنفرانس وحدت اسلامی در ایران برگزار می‌شود توزیع شده و به یک وفاق بین‌المللی درباره آن رسیدند.

مولاوردی: حرف من این است که وقتی ما انتظار داریم که جایگاه زنان در ایران و نقش آنها را در سطح بالاتر از سطح ملی عرضه کنیم باید قبلاً تمرین این تعامل و گفت‌و‌گو در داخل شده باشد و به‌عنوان یک سندی که همه برآن اتفاق نظر داریم می توانستیم با قدرت و قوت بیشتری آن را ارائه دهیم حتی در اجلاس‌هایی که وزرای کشورهای اسلامی برگزار می‌کنند بتوانیم آنجا با پشتوانه ملی آن را ارائه دهیم و از آن دفاع کنیم.

امکان به روزرسانی و باز طراحی این منشور در مواردی که دیدگاه‌های متفاوت شیعی در آن دیده نشده است وجود دارد؟

رهبر: بله حتی در مقدمه این منشور آمده که هر دو سال یک بار بازنگری شود.

مولاوردی: به هر حال این یک تصویر کلی بود از این منشور. البته من این مطالب را به معنای اجرا نشدن یا اجرا نکردن آن نمی‌دانم چون بند بند آن را در قوانین داریم لذا در حال اجراست. اگر هم تخلفی در اجرای این قانون صورت بگیرد برخورد می‌شود چون ادعا داریم این قانون قابل عرضه به همه دنیا است.

خانم مولاوردی،‌ نکاتی مطرح شد درباره کم‌کاری معاونت امور زنان در اجرای برخی قوانین. از جمله به اجرای مواد 227 و 230 برنامه پنجم توسعه اشاره شد، چه پاسخی برای این نقدها دارید؟

مولاوردی: ماده 230 وظایف معاونت زنان وخانواده را در هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی مشخص می‌کند و اتفاقاً تصریح کرده که معاونت امور زنان که در آن موقع مرکز بوده اقدامات قانونی را با انعقاد تفاهمنامه اجرایی با دستگاه‌های اجرایی در 14 محور انجام دهد. ما سعی کردیم از نیمه دوم 92 تاکنون این تفاهمنامه‌ها را منعقد کنیم. از طرفی طبق همین ماده برنامه جامع توسعه امور خانواده در دولت قبل تدوین شده که من نمی‌دانم نحوه تدوین چگونه بوده آیا مشارکت همه جلب شده یا نه؟ فکر می‌کنم دو یا سه بار ما از همه دستگاه‌های اجرایی که تقسیم کاری شده طبق این برنامه جامع، درخواست گزارش عملکرد کردیم که جوابی به ما داده نشده است. این هم مشکلی است که وجود دارد که چطور این دستگاه‌ها خود را مکلف به اجرای مصوبه‌ای که دولت تصویب کرده نمی‌دانند و برروی کاغذ مانده است.

ماده 227 را در برنامه پنجم توسعه داریم که دولت را موظف به تدوین سند ملی امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی با همکاری چند دستگاه می‌کند؛ تا ابتدای دولت یازدهم که ما مسئولیت را گرفتیم و بررسی کردیم و دیدیم که هیچ کدام از این دستگاه‌ها این مسئولیت را انجام نداده‌اند. بالاخره بعد از پیگیری و استعلاماتی که انجام شد وزارت کشور متولی تدوین آن شد. در حال حاضر پیش نویس این سند در روز آخر سال گذشته به دست ما رسیده که در حال مطالعه هستیم چون یک اتفاقات دیگری هم در این مسیر افتاده و آن اینکه لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت که در دولت دهم متوقف شده بود چون بخشی از این لایحه اقدامات قانونی و قضایی را مطرح کرده بود و طبق تفسیری که وجود دارد لوایح قضایی باید با موافقت قوه قضائیه ارائه شود ولی کمیسیون لوایح تقریباً این امر را از دستور کار خود خارج کرده بود که ما با جلسات متعدد با قوه قضائیه به این تفاهم رسیدیم که این بخش حقوقی و قانونی لایحه منفک شود و درلایحه اصلاح قانون تعزیرات که در دستور کار قوه قضائیه است گنجانده شود. بعد می‌ماند تدابیر آموزشی و بازدارنده و حفاظتی و حمایتی که جزو تدابیر مهمی است که در زمینه مقابله با خشونت علیه زنان اتخاذ شود که در نهایت بررسی کارشناسی ما نشان داد که ما در کشور این تدبیر را کم نداریم که به‌صورت پراکنده در حال اجراست. از این رو باید بیاییم مرجعی را تعریف بکنیم که هماهنگی ایجاد کند بین این دستگاه‌ها در خصوص این تدابیر. بنابراین کارشناسان پیشنهاد دادند چون ما مرجع ملی حقوق کودک را در کشور داریم مشابه آن را هم در قالب مرجع یا کمیته‌ ملی داشته باشیم که هماهنگ‌کننده دستگاه‌ها در این امور باشد ولی چون وقتی مرجع ملی مطرح می‌شود ممکن است در ذهن تداعی شود که این ناظر بر اجرای کنوانسیون خاصی است و شما می‌خواهید مقدمه چینی کنید که به مرور زمینه الحاق ایران به کنوانسیون رفع کلی اشکال تبعیض علیه زنان به وجود بیاید به همین دلایل اکثریت اعضای کمیسیون لوایح معتقد بودند که پیشنهادهای معاونت در زمینه مابقی لایحه تأمین امنیت زنان با سندی که در وزارت کشور تدوین می‌شود ادغام شود تا سند جامع و خاص درمورد امنیت و خشونت علیه زنان داشته باشیم که در مرحله نهایی است. امیدوارم قبل از پایان تدوین برنامه ششم توسعه این سند به تصویب برسد و ماده 227 به این صورت به اجرا درآید.

رهبر: اقدامات شما جای تشکر دارد ولی به نظر می‌آید خیلی اندک و دیر است. فرصت‌ها از بین می‌روند و آنچه می‌ماند مشکلات زنان جامعه ماست. باید به کار سرعت دهیم. وقتی می‌گوییم لایحه برای تصویب برود یعنی دو یا سه سال دیگر زمان می‌برد.

مولاوردی: راه دیگری هم هست؟

رهبر: قبول دارم که بخشی از این فرآیند طبیعی است ولی بخشی از اینها کار جدیدی نبوده که از صفر شروع کنیم. مثلاً درست است که حضور زنان در ورزشگاه‌ها یکی از مطالبات زنان ودختران ما بوده ولی مهمتر از این مطالبات هم وجود دارد. ما می‌توانیم با ایجاد یک فضای فرهنگ‌سازی که در جامعه ایجاد می‌کنیم الزام کنیم که دستگاه‌ها توجه ویژه‌ای به مسائل زنان داشته باشند. به طور مثال بیمه زنان خانه‌دار که سال‌ها با جابجایی دولت‌ها متوقف مانده بود. ما در سال 92 با اختصاص 100 میلیارد تومان از محل سازمان تأمین اجتماعی آن را تصویب کردیم. البته عمدی در کار نبوده تا دولت جدید بیاید و سوار کار شود زمان از دست رفت و اعتبار اختصاص یافته هم مصرف نشد و چون تکراری بود در بودجه 93 ، شورای نگهبان آن را رد کرد. انتظار این بود در همان سال 92 اجرا شود. می‌توانست در 93 هم بودجه آن دیده شود ولی 100 میلیارد تومان در سال 92 تبدیل شد به 15 میلیارد تومان یعنی 85 درصد کمتر...