مرور روزنامه‌های چهارشنبه نوزدهم فروردین؛

بی‌شرمانه در جده / بی‌فایده دانستن تلاش روحانی در روابط با غرب/ عقب‌نشینی دولت در حقوق شهروندی/ تأثیرات منفی لغو تحریم بر اقتصاد!

تحلیل و تفسیرهای روزنامه‌ها در‌باره عاقبت تفاهم هسته‌ای لوزان همچنان ادامه دارد. سفر اردوغان به ایران، برنامه‌های دو جناح برای انتخابات مجلس آتی و اقتصاد پس از روزهای تحریم، مهم‌ترین مطالب روزنامه‌های چهارشنبه است.

کد خبر: ۴۸۹۳۲۷

تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۰

تحلیل و تفسیرهای روزنامه‌ها در باره عاقبت تفاهم هسته‌ای لوزان همچنان ادامه دارد. سفر اردوغان به ایران، برنامه‌های دو جناح برای انتخابات مجلس آتی و اقتصاد پس از روزهای تحریم مهم‌ترین مطالب روزنامه‌های چهارشنبه است.

در ادامه می‌توانید روایت تابناک از مهم‌ترین مطالب روزنامه‌های چهار‌شنبه را بخوانید.

وطن امروز، در ابتدای مطلب اصلی خود با تیتر «بی‌شرمانه در جده» نوشته: از شرق و غرب ایران اخبار ناگواری درباره دست درازی و تعدی سعودی‌ها به خاک و ناموس کشور به گوش می‌رسد. تنها در فاصله ۴۸ ساعت ۲ خبر تکان‌دهنده افکار عمومی ایران را در بهت و حیرت فرو برده است. صبح دیروز اعلام شد گروهک تروریستی جیش‌العدل وابسته به عربستان سعودی دوشنبه شب در حمله به یکی از پاسگاه‌های مرزی میل ۲۳۹ و واقع بین منطقه پیشین و باقوکلات، ۸ مرزبان ایرانی را به شهادت رساندند. روز گذشته این گروهک وابسته به عربستان سعودی رسماً مسؤولیت این جنایت را برعهده گرفت اما حمله نظامی عوامل سعودی به مرزبانان ایرانی در حالی است که اقدام شنیع ۲ پلیس سعودی در تجاوز به ۲ نوجوان ایرانی در فرودگاه جده افکار عمومی را در ایران در بهت و حیرت قرار داده است.

سرمقاله این روزنامه منتقد مذاکرات هسته‌ای، به اعتراض به مواضع مذاکره‌کنندگان هسته‌ای در باره جایگاه آژانس اختصاص دارد.

جوان برای دومین روز پیاپی، در سرمقاله خود اشاراتی به سخنان رئیس‌جمهور در باره تنش‌زدایی در سیاست خارجی دارد. محمدجواد اخوان در بخشی از سرمقاله این روزنامه با تیتر «تخاصمی که پایان ندارد» نوشته: فارغ از مسائل سياسي كه در آن تضاد ايران و غرب آشكار است، بايد به كساني كه به دنبال تنش‌زدايي و كاهش تخاصم با غرب هستند، خاطرنشان كرد، ريشه‌هاي منازعه و تخاصم ايران اسلامي و نظام سلطه در مسائل سياسي، بلكه در مباني معرفتي- گفتماني و خاستگاه‌هاي فكري است. غرب سلطه‌گر بر پايه انسانِ خودبنيادِ زياده‌خواه، بنانهاده شده است كه لذت‌جويي‌هاي بي‌پايان، او را به ستم به ديگر ملت‌هاي مظلوم و مستضعف كشانده و در قالب استعمار، استعمار نو و استعمار فرانو در پي به بند اسارت حيوانيت كشاندن انسان معاصر است. در حالي انقلاب اسلامي، بر پايه گفتمان اسلام ناب محمدي (ص)، دعوت توحيد و رهايي بشر از يوغ طواغيت، سلطه‌گران و شياطين را پيگيري مي‌كند.

هادی محمدی تحلیلگر مسائل منطقه نیز در روزنامه جوان مطلبی در باره رویکرد سیاست خارجی اردوغان نوشته است.

جمهوری اسلامی در سرمقاله خود با عنوان «اشتباه استراتژیک ریاض» مسائل یمن را مورد توجه قرار داده و در پایان آورده: ارتش عربستان فاقد تجربه‌های عملی برای انجام عملیات گسترده و جنگ فرسایشی است این بدان معنی است که توقعات و انتظارات ریاض برای پیروزی در جنگی که طرف مقابل آن یک ملت زجر کشیده و مظلوم است، هرگز برآورده نخواهد شد و ریاض در نهایت ناچار است با پرداخت غرامت جنگی، به جنایات خود خاتمه دهد. چرا که در غیر اینصورت با افزایش تعداد قربانیان و گسترده شدن ابعاد ویرانی‌ها،‌ کینه انباشته شده یک ملت را در پشت مرزهای جغرافیائی طولانی خود برای همیشه همچون آتشی در زیر خاکستر، با نادانی فراوانی حفظ کرده و به آن دامن زده است.

کیهان از پرداختن به مسائل فنی مربوط به تفاهم لوزان دست کشیده و در بخش پایانی یادداشت روز خود با تیتر «مردم، رهبری و ماجرای لوزان» نوشته: منطق رهبر انقلاب درباره نرمش قهرمانانه و مجال و مرز آن روشن است و هر بیانیه و توافقی را هم باید در همین منظومه راهبردی ارزیابی کرد. به این عبارات عنایت فرمایید: «تعامل ایرادی ندارد منتها طرف مقابل و شگردهای او را باید شناخت، ممکن است دشمن سر راه شما را بگیرد، بگوید از اینجا نباید جلو بروید. سازش با او به این صورت نیست که شما قبول کنید برگردید؛ هنر این است که شما کاری کنید که راهتان را ادامه دهید و الا اگر چنانچه توافق و تفاهم به این معنا بود که بگوید شما باید از این راه برگردید، شما هم بگویید خیلی خوب، این که خسارت است». «نرمش و انعطاف و مانور هنرمندانه و قهرمانانه نبایستی به معنای عبور از خطوط قرمز یا برگشتن از راهبردهای اساسی یا عدم توجه به آرمان‌ها شد. اینها را باید رعایت کرد». «عرصه سیاست خارجی میدان نرمش قهرمانانه است اما نرمشی که در برابر دشمن تیز باشد. دیپلمات‌های ما باید در مواضع اصولی خود محکم بایستند و استقامت و پایمردی امام خمینی را الگوی خود قرار دهند». «با اینکه این دوستان و برادران ]تیم مذاکره کننده[ برادران خوبی هستند، برادران امینی هستند و می‌دانیم که دارند برای صلاح کشور تلاش می‌کنند. در عین حال من نگرانم چون طرف مقابل طرف حیله‌گری است... اهل حیله‌گری و خدعه و از پشت خنجر زدن است. احتیاجشان ]به خدعه‌گری[ هم زیاد است و هم عمل می‌کنند». و «این حرف آمریکایی‌ها که ما قرارداد با ایران می‌بندیم بعد نگاه می‌کنیم ببینیم اگر به قرارداد عمل کردند تحریم‌ها را برمی‌داریم، حرف غلط و غیرقابل قبولی است. این را ما قبول نداریم. رفع تحریم‌ها جزو موضوعات مذاکره است نه نتیجه مذاکرات. این یک خدعه آمریکایی است».

همان گونه که رهبر حکیم انقلاب در حرم مطهر رضوی(ع) عنوان کردند آمریکا به حربه تحریم به عنوان ابزار کارزار و ایجاد بی‌ثباتی علیه امنیت بی‌نظیر ایران در منطقه نگاه می‌کند. آمریکایی‌ها به اعتبار شکست‌های گسترده از ایران در چهارگوشه غرب آسیا، تأثیرگذاری بر ساختار جمهوری اسلامی از طریق فشار به مردم ایران را مد نظر دارند و بنابراین دلیلی نمی‌بینند این حربه را کنار بگذارند حتی اگر تظاهر به آن کنند.

چندین روزنامه هم نتایج اقتصادی یک توافق احتمالی هسته‌ای را مورد بررسی قرار داده‌اند. حبيب نيکجو در سرمقاله روزنامه خراسان با تیتر «مردم آموختند اما دولت ها ...» نوشته: بعد از توافق نامه لوزان همگی منتظر بودند تا سقوط آزاد دلار را ببینند و از کاهش قیمت اجناس منتفع شوند. اما بازار بی‌تفاوت از کنار توافق نامه گذشت و مسیر منطقی خود را ادامه داد. برخلاف بسیاری، از این اتفاق بسیار خرسندیم چرا که مطمئن شدیم مردم از حوادث گذشته به درستی درس می‌آموزند. احتمالا حافظه تاریخی همه ما در خاطر دارد که در دوران اوج نوسانات دلار در دولت قبل عده زیادی متضرر شدند. عده‌ای که غالبا مردمی را تشکیل می‌دادند که سرمایه‌های خود را با انگیزه سود بردن به این بازار‌ها آورده بودند. از این ماجرا که بگذریم، همین ۵ ماه پیش بود که مذاکرات هسته‌ای به توافق نهایی نرسید و تمدید توافق نامه ژنو تا تیر۹۴ در دستور کار قرار گرفت. در روزهای بعد از این اتفاق، بازار دلار روند صعودی خود را آغاز کرد تا در عرض کمتر از چند روز دلار ۳۵۰۰ تومانی در تابلوی صرافی‌ها نقش ببندد. اما دیری نپایید که بار دیگر دلار به قیمت‌های منطقی خود بازگشت. لذا‌‌ همان مردمی که در سال ۹۱ زیان دیدند و فهمیدند که گرانی دلار به دلایل روانی و سیاسی زودگذر است، این بار به خوبی وارد گرداب افزایش قیمت دلار نشدند. دلار بعد از توافق نامه‌ای که برای مردم امیدوار کننده بود، افزایش پیدا نکرد. این اتفاق (آموختن مردم از وقایع گذشته) گرچه کمتر در تاریخ سیاسی کشور رخ داده است اما جای بسی خوشحالی است که در اقتصاد ایران باب شده است.

وی در پایان نوشته: اما به راستی چرا مردم از اتفاقات درس می‌آموزند و دولت‌ها اعتقادی به درس گرفتن از تجربه‌ها ندارند؟ تا حدودی علت این تفاوت مشخص است: دلیل آن است که مردم از جیب خود برای خودشان خرج می‌کنند اما دولت‌ها از جیب مردم و نسل‌های آینده هزینه می‌کنند. شاید اگر دولت هم برای کسب درآمد‌هایش با سختی‌هایی (نظیر مواجهه با مردم برای کسب مالیات) مواجه می‌شد به این آسانی پول خرج نمی‌کرد، چون که دولت از نفتی استفاده می‌کند که برای آن هیچ گونه سختی را متحمل نشده است، طبیعی است که راحت خرج کند. این جمله را همگی به خوبی درک می‌کنیم که «خرج پسر حاجی بازاری با خودِ حاجی بازاری از زمین تا آسمان فرق می‌کند.» دولت پسر حاجی بازاری (بچه پولدار ملی) است که هیچ زحمتی برای پولی که در دستش است نکشیده است اما مردم (ه‌مان حاجی بازاری) برای هر تومان پولشان زحمت کشیده‌اند.

آرمان نیز در گفت و گویی با فرشاد مومنی که با تیتر «رفع‌‌تحريم‌ها مي‌‌تواند تهديد باشد» منتشر شده، از وی شنیده است که:اکنون می‌خواهم توجه دولت محترم را به این نکته جلب کنم که حتی اگر آمادگی این را ندارند که از تجربه دولت احمدی‌نژاد به اندازه کافی درس بگیرند، حداقل از تجربه ۱۸ ماهه عملکرد خودشان پند بگیرند. رئیس‌جمهور امروز باید با تمام همکاران مسئولشان پاسخگوی این باشند که چرا عملکرد اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ به گونه‌ای که مشاهده شد رقم خورد؟ چرا صدور مجوز واحدهای صنعتی تولیدی در سال ۹۳ حتی نسبت به‌سال ۹۲ که یک‌سال بسیار فاجعه‌آمیزی بود ۱۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد؟ چرا سطح زیربنای طبقات ساختمان‌های شهری بر اساس پروانه‌های صادر شده، از ۳۱ میلیون متر مربع در تابستان ۱۳۹۲ به ۱۹ میلیون متر مربع در تابستان ۹۳ رسیده است؟ و تا زمانی که از تجربه دوره احمدی‌نژاد و تجربه خودشان درس نگیرند و چرایی اوضاع را درک نکنند، امکان این وجود ندارد تا ما از این فرصت طلایی محقق شده در جهت بهبود شرایط کشور و حرکت به سمت توسعه استفاده کنیم. من فکر می‌کنم که شخص رئیس‌جمهور باید خیلی شفاف از مسئولان اقتصادی کشور سوال کنند که این چه ساختار نهادی است که اگر کسی در ایران سرمایه‌گذاری در زمینه تولید لوازم خانگی را انتخاب کند، درآمد و سود حاصل از این فعالیت یک سوم کسانی خواهد بود که به واردات لوازم خانگی مبادرت می‌ورزند؟ باید پاسخ دهند که این چه ساختار نهادی است که چشم‌انداز سودآوری سرمایه‌گذاری در زمینه تولید دارو در کشور ما یک بیستم سرمایه‌گذاری در واردات داروست؟ چرا در حالی که تولیدکنندگان ما شدید‌ترین و غیرعادی‌ترین فشار‌ها را تحمل می‌کنند، بر سود دارایی افرادی که به تجارت پول مشغول هستند، به ویژه در بانک‌های خصوصی در این سال‌ها افزوده شده؟ چرا با اینکه حباب ناشی از آینده هراسی در قیمت کنونی دلار به طور غیر متعارفی بالاست، این حباب در اثر این توافق بسیار ارزشمند فرو نریخت؟ در فاصله ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ چه اتفاقاتی در عرصه سیاست‌گذاری کشور اتفاق افتاده و چه جهت‌گیری‌هایی در دستور کار بوده‌است که در اثر آن به گواه و گزارش دبیرخانه شورای عالی اشتغال، تعداد بنگاه‌های تولیدی مشکل‌دار در ایران رشد ۷۵۰ درصدی را در این فاصله کوتاه تجربه کرده‌اند؟ این سوالات و از این دست، ‌به وضوح مشخص خواهد کرد که بر حسب تحلیلی که ارائه می‌شود، کانون‌های اساسی اصلاح نهادی ما در کجا قرار دارد. بحث بنده این است تا زمانی که این ساختار نهادی اصلاح نشود، ما قادر نخواهیم بود که از فرصت ناشی از این تلاش‌ها و زحماتی که مسئولان دیپلماتیک ایران کشیده‌اند، بهره ببریم. همانطور که اشاره کردم خطر ماجرا این است که اگر این اتفاق دستاورد بایسته‌ای در زمینه ارتقای کیفیت عامه مردم و افزایش توان رقابت تولید ملی ایجاد نکند، زبان تنش آفرینان و بحران سازان به روی دولت و ملت دراز خواهد شد. از این زاویه است که من می‌گویم زمان شادی کردن برای آشکار شدن نتایج تلاش‌هایی که دیپلمات‌های ما کردند، کافی است. از این به بعد باید با اراده و جدیتی چندین برابری که تیم مذاکره‌کننده داشت، تیم دولت با همراهی مجلس باید مسائل کشور را شفاف و دقیق ریشه یابی تحلیل کنند و برای برون رفت این شرایط برنامه مدون خودشان را ارائه کنند. چیزی که ما تا کنون مشاهده کردیم این است که متاسفانه سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و نرخ ارز ایران که در حال حاضر به طور کلی به ضد تولید کشور تنظیم شده‌اند، به هیچ وجه آن تمایل بایسته را در دولت برای بازآرایی ساختار نهادی نمی‌بینیم. کما اینکه تاکنون نشنیده‌ایم این دولت در زمینه طراحی یک برنامه ملی مبارزه با فساد نیز کوشش قابل توجهی کرده باشد. چیزی که ما تا کنون مشاهده کردیم این است که دقیقا به سبک دوره دولت قبل، به صورت موردی، موضعی و انفعالی موارد خاصی از فساد رخ داده را مطرح می‌کنند. آن‌هم بدون اینکه تحلیلی از چرایی ریشه‌ای شکل‌گیری این فساد ارائه کنند.

رویکرد پیش از نوروز روزنامه‌های اصلاح‌طلب که ریشه همه مشکلات امروز کشور را فساد افسارگسیخته در دوران احمدی‌نژاد می‌دانستند، دوباره در حال زنده شدن است. نعمت احمدی در ابتدای مطلبی با تیتر «از فلافلی تا چلوکبابی» در روزنامه شرق نوشته: در ایام پرهیاهوی پایان سال، گردشی در خیابان‌های شهر نشان از پدیده‌ای داشت که گسترش آن لحظه‌ای شده است. بساط دست‌فروش‌ها در هر کوی‌و‌برزن پهن بود. از تنوع اجناس دست‌فروشان به واقعیت تلخی می‌رسیم که از نظر توان اقتصادی و قدرت خرید به کجا رسیده‌ایم؟ بنجل‌ترین اجناس و بی‌کیفیت‌ترین کالاهای عرضه‌شده نشانه کاهش توان اکثریت مردم در خرید مایحتاج خود در شب عید بود. جلوی فلافل‌فروشی‌ها شلوغ است اما رستوران‌ها خالی است؛ این تصویر روزهای پایانی سال است که بعضا در طول سال هم در برخی مراکز خرید شهر دیده می‌شود. نگارنده چندین خیابان مرکزی از بازار تا خیابان ولی‌عصر(عج) را صرفا به جهت بررسی همین موضوع زیر پا گذاشتم.

وی در پایان آورده: وقتی روزنامه‌ها از کشف اختلاس‌های میلیاردی می‌گویند، وقتی اعداد نجومی سه‌هزارمیلیارد و هفت‌هزارمیلیارد و ١٢هزارمیلیارد و معوقات شش‌هزارو٥٠٠میلیاردی را هرروزه در روزنامه‌ها می‌خوانیم و این سوتر بساط دست‌فروشی‌ها را می‌بینیم چه قضاوتی باید کرد؟ دعای تحویل سال ما این بود؛ خداوندا به دولتمردان ما این توان و قدرت را بده ‌بساط فقر فراگیر را جمع کنند.

در حالی که روزنامه شرق «پافشاري وزير کشور بر پيگيري پول‌هاي کثيف» را نیز در صفحه اول خود جای داده است، نعمت احمدی در مطلبی دیگر در روزنامه آرمان از ضرورت برخورد با فساد یقه‌سفیدها سخن گفته است.

روزنامه اعتماد که مطالب اصلی صفحه اول خود را به روابط ایران و ترکیه و حمایت مجلس و سپاه از مذاکرات هسته‌ای اختصاص داده، در ابتدای مطلبی با تیتر «لزومي ندارد منشور حقوق شهروندي قانون شود» نوشته: لايحه؟ مصوبه؟ يا يك بيانيه؟ سرنوشت منشور حقوق شهروندي كدام است؟ منشور حقوق شهروندي در كدام مرحله قرار دارد؟ هرچند گاها خبرهايي در مورد رسيدن اين تصميم دولت تدبير و اميد به ايستگاه نهايي به گوش مي رسد، اما تاكنون به نقطه اي روشن نرسيده و در حال سكون قرار گرفته است و هنوز هم به مرحله اي كه بتوان الزام آوري را از مشخصه اصلي آن دانست نرسيده است. مراحلي كه به نظر مي رسد با گذشت چندين ماه از تدوين آن هنوز هم تمايلي براي تصميم گيري در اين مورد وجود ندارد. اما چه شد كه منشور حقوق شهروندي نيز كم كم از پيگيري هايي كه در خصوص به نتيجه رسيدن آن صورت مي گرفت، فاصله گرفته است؟ گويي كه ديگر عزمي براي تبديل آن به يك قانون الزام آور وجود ندارد. به نظر مي رسد منشوري كه رفته رفته به ايستگاه نهايي خود مي رسيد يك توقف چند ماهه را در پيش روي خود دارد. منشوري كه همزمان با صدمين روز فعاليت دولت يازدهم با هدف اظهارنظر عمومي و اطلاع يافتن آنها از حقوق خود مطرح شد از همان ابتدا با انتقادات بسياري از حقوقدانان مواجه شد. انتقاداتي كه البته نه در مورد بندهاي تدوين شده آن بلكه در خصوص عدم لزوم تدوين چنين متني مطرح مي شد. اما با وجود تمامي انتقادات، هنوز يك روزنه اميد را در خود دارد. حقوقي كه هرچند در اصول قانون اساسي ايران به تك تك مواد آن اشاره شده است و حتي مي توان گفت دنباله همان فرمان ٨ ماده اي حضرت امام خميني (ره) است اما، گامي مثبت درجهت اطلاع رساني به شهروندان از حقوق خود تلقي مي شود. آنچه معاون حقوقي رييس جمهور، صراحتا آشنا شدن مردم با حقوق خود كه از مهم ترين هدف دولت روحاني از تدوين اين سند حقوقي است را، بعد از گذشت مدت زماني يك ساله تحقق يافته مي داند و با دفاع از اقداماتي كه تاكنون صورت گرفته آن را به صورت يك فرهنگ نهادينه شده در بين مردم مي شناسد.

روزنامه قانون جدای از حمایت سپاه از مذاکرات، دو مطلب مهم را در صفحات امروز خود جای داده است؛ تاکید بر غیرقانونی بودن تجمع دیروز مخالفان مذاکرات هسته‌ای در مقابل مجلس که سهم قابل توجهی از صفحات طنز قانون را هم به خود اختصاص داده است و گزارشی در باره روند افزایش نمودار سنی سیاستمداران ایرانی که در بخشی از آن آمده: سال ۵۹ اولین دوره‌مجلس شورای اسلامي‌درتاریخ ۷ خرداد ۱۳۵۹ آغازبه کارکرد. میانگین سن نمایندگان در دوره اول ۸/۳۹ بوده و پنج نفر از این نمایندگان ۲۵ سال سن داشتند.در این دوره بیشترین فراوانی مربوط به سن ۳۲ سالگی است. اما به تدریج میانگین سنی در هر مجلسی نسبت به مجلس پیش از آن افزایش پیدا کرد به طوری که در مجلس چهارم بیشترنمایندگان مجلس دردوره سنی ۳۶ تا ۴۰ سال قرارداشتند. نمایندگانی که در بدو این دوره، ۳۹ سال سن داشتند، بیشترین کرسی‌های مجلس را به خود اختصاص دادند. میانگین کلی سن نمایندگان مجلس در این دوره ۲/۴۲ بوده است. این رشد سنی در دوره‌های بعد نیز ادامه پیدا کرد و میانگین سنی در مجلس پنجم ۷/۴۳، در مجلس ششم ۷/۴۴ در مجلس هفتم ۴۷ سال و در مجلس هشتم به ۸/۴۸ رسید. این رقم اما در مجلس نهم نیز با رشدی قابل توجه به ۰۶/۵۱ رسیده است.

دولت نیز از ابتدای انقلاب تا کنون با افزایش سن کابینه رو به رو بوده است. جوان‌ترین وزیر تاریخ ایران به محمدجواد تندگویان است. تندگویان در سال ۵۹ یعنی در ۳۰سالگی به وزارت نفت در دولت شهید رجایی رسید. میانگین سنی در این دولت تقریبا ۳۸ سال بود اما کابینه دولت‌ها نیز مانند مجلس با گذشت زمان به تدریج با افزایش سن رو‌به‌رو شد. میانگین سن وزیران در دولت سازندگی به بالای ۴۰ و در دولت محمود احمدی‌نژاد به ۵۰ سال رسید. این رقم در دولت یازدهم نیز با افزایشی چشمگیر رو‌به‌رو شده و به ۶۰ سال رسیده است.

البته این افزایش سن تنها مختص دولت و مجلس نیست و سایر ارکان نظام نیز با افزایش سن رو به رو شده است. از جمله میانگین مجلس خبرگان ۰۲/۷۱، میانگین سنی شورای نگهبان ۸۳/۶۳ و میانگین سنی مجمع تشخیص مصلحت نظام به ۶۵/۸۷ رسیده است.

در انتها این که روزنامه دولتی ایران در پاسخ به اینکه «چرا نرخ سود بانکی باید اصلاح شود» نوشته: مثبت شدن نرخ بهره پس از سالیان دراز باعث شده است شبکه بانکی در جذب و جمع‌آوری نقدینگی از تمام بازارهای رقیب مانند ارز، طلا، مسکن و بورس سبقت بگیرد و بخش اعظم سرمایه‌های مردمی را به سوی خود جلب کند. سرمایه‌گذاران بانکی نیز خوشحال از این شرایط از افتتاح و تکمیل حساب‌های بلندمدت بانکی غفلت نکردند و استقبال بی‌نظیری از آن کردند. اما در حالی که برخی از کارشناسان نسبت به خروج سرمایه‌های مردمی از بانک‌ها و ورود آن به بازارهای کاذب در پی کاهش نرخ‌های سود بانکی اظهارنگرانی می‌کنند، عمده صاحبنظران آسیب‌های نرخ سود بالاتر از نرخ تورم را برای اقتصاد ملی خطرناک‌تر می‌دانند. درواقع آنچه اقتصاد ملی را با خطر مواجه می‌کند، آسیبی است که بخش تولید از این نرخ‌ها متحمل می‌شود و در مدت کوتاهی تمام بخش‌های اقتصادی را دربرمی گیرد. چرا که به موازات نرخ سود سپرده، نرخ سود تسهیلات نیز بالا رفته است و هم‌اکنون با کف سود ۲۶ درصد به فعالان اقتصادی پرداخت می‌شود. این موضوع باعث می‌شود تا هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده کالا و خدمات افزایش یابد و فشار آن در بازارها هویدا شود.