مرور روزنامه‌های سه‌شنبه نوزدهم اسفند؛

ادعای یک روزنامه در‌باره دیدار رهبر انقلاب و هاشمی رفسنجانی

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با دو موضوع مهم در روزنامه‌های سه‌شنبه خبرساز شده است؛ نقش‌آفرینی در موضوع هسته‌ای و در مجلس خبرگان. تحلیل حقوقی و سیاسی نامه ۴۷ سناتور آمریکایی به رهبران ایران در موضوع هسته‌ای و انتخابات اتاق بازرگانی و نقش دولت در این انتخابات، دیگر مطالب مهم روزنامه‌های سه‌شنبه هستند.

کد خبر: ۴۸۲۴۶۲

تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۰

ادعای یک روزنامه در‌باره دیدار رهبر انقلاب و هاشمی رفسنجانی در موضوع هسته‌ای

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با دو موضوع مهم در روزنامه‌های سه‌شنبه خبرساز شده است. آرمان در مطلبی در‌باره «دیداری در کمتر از یک ماه پیش» نوشته: ۲ یا ۳ هفته پیش بود که آیت‌ا‌لله هاشمی رفسنجانی به دیدار مقام معظم رهبری رفت؛ آن طور که آرمان اطلاع پیدا کرد، مباحث هسته‌ای و مذاکرات محور دیدار آیت‌ا‌لله هاشمی با مقام معظم رهبری بوده است. در این دیدار آیت‌ا‌لله هاشمی به فرمایشات چندی قبل مقام معظم رهبری اشاره و توضیحاتی درباره برخی موضوعات مطرح ‌از سوی ایشان داد که مقام معظم رهبری پس از تمام شدن اظهارات آیت‌ا‌لله هاشمی به او جملاتی با این مضمون که «روز گذشته آقای روحانی اینجا بود و در مورد مذاکرات راضی خارج شد» بیان کردند. تدابیر مقام معظم رهبری آنچنان بود که پس از این دیدار مشی تیم مذاکره‌کننده کشورمان تا حدودی به‌صورت نامحسوس تغییر کرد و به قولی دست آن‌ها برای مذاکرات باز‌تر شد.

شرق نیز در گفت‌و‌گو با این عضو مجلس خبرگان رهبری که با تیتر «در لحظه حساس حتما لازم نیست رئیس باشم» منتشر شده، ‌به مسائل مرتبط با خبرگان رهبری پرداخته است. مهم‌ترین فرازهای این گفت‌و‌گو به قرار زیر است؛

ـ برای ارزیابی عملکرد یک دولت باید به مجموعه عوامل ایجابی و سلبی توجه کرد. با توجه به شرایط، دولت آقای روحانی خوب عمل کرده‌اند، البته آن مقدار که در سیاست خارجی انتظار می‌رفت، نشده است. علتش هم این است که فکر می‌شد وقتی آماده مذاکرات با آنهایی که مذاکره نداشتیم، شدیم، کار‌ها بهتر پیش می‌رود. پیشرفت‌هایی شده، ولی هنوز به حد مطلوب نرسیده است. یکی از عللی که نتوانسته‌اند سریع مشکلات را حل کنند، این است که هنوز تحریم‌ها برقرار است. البته آماری که مسئولان بخش‌های مختلف دولت می‌دهند، نشان می‌دهد که در همین شرایط تحریم و مشکلات به ارث رسیده از دولت قبل، کارهایی اساسی برای کشور انجام شده است. ما هم دلیلی نداریم که این‌ها را قبول نکنیم. البته کار مشکل است، ولی در عین حال باید همت بیشتری به خرج بدهند.

ـ گفتم که مقداری ملاحظه‌کاری‌هایش (مجلس خبرگان) زیاد شده و در قانون آمده است. من هم فکر می‌کنم مردم باید بیشتر در جریان مسائل داخل خبرگان قرار بگیرند و فکر نکنند که اخبار خبرگان اسرارآمیز است. حتی اخبار مجمع را هم که الان پخش می‌کنیم، کافی نمی‌دانم.

ـ (در پاسخ به این سؤال که ایده‌ رهبری شورایی در جلسات چه وزن و جایگاهی دارد؟): این مطالب در قانون اساسی آمده است. هم قبل از بازنگری و هم بعد از بازنگری به آن توجه شده است. قبل از بازنگری آمده بود «فعلا که کسی مثل امام (ره) مورد قبول اکثریت قاطع مردم نیست،‌‌ همان می‌ماند، ولی اگر مثل امام (ره) و رهبری فعلی نباشد، شورایی می‌شود و شورایی پنج ‌نفره از علما جای رهبری را می‌گیرند، در بازنگری هم همین آمده است که هم می‌تواند فرد و هم می‌تواند شورا باشد. این در قانون اساسی هست و لازم نیست روی آن بحث کنیم. چون بحث شده و مردم هم به آن رای داد‌ه‌اند و تمام شد. در اولین جلسه‌ای که بعد از رحلت امام (ره) برای تعیین جانشینی ایشان داشتیم، اولین بحث ما این بود که شورا باشد یا فرد. ما که جزو هیأت‌رئیسه خبرگان بودیم و باید برنامه‌ها را تنظیم می‌کردیم، نظر ما این بود که شورایی باشد و شورای سه‌نفره را در نظر گرفتیم که آیت‌الله‌ خامنه‌ای، ‌ آیت‌الله‌ مشکینی‌ و‌ آیت‌الله‌ موسوی ‌اردبیلی بودند. نظر جامعه مدرسین روی آیت‌الله گلپایگانی بود و فرد را پیشنهاد دادند. یک بحث جدی داشتیم و وقت زیادی از جلسه را گرفته بود که فرد یا شورا باشد. این در اختیار ما بود و باید انتخاب می‌کردیم. فرد ۴۵ رای و شورا ٣۵ رای آورد. نظر آیت‌الله‌خامنه‌ای روی شورا بود و سخنرانی خوبی هم کردند و توضیح دادند که شورا لازم است. اما وقتی که رای گرفتیم، این‌گونه شد. این با رای خود خبرگان است و اگر احساس شود که فردی آن برجستگی‌ها را ندارد و آماده نیست، می‌توانیم تبدیل به شورا کنیم.

ـ اگر روزی قرار باشد که دوباره رهبری را انتخاب کنیم، بحث می‌کنیم که فرد یا شورا باشد. در اینجا مشکلی نداریم.

ـ در همه مسئولیت‌ها، بر اساس احساس خودم که می‌توانم برای کشور و نظام مفید باشم و همچنین خواست امام و رهبری وارد شدم. من بعد از اینکه از ریاست‌جمهوری کنار رفتم، هیچ بنا نداشتم که رئیس‌جمهور شوم، چون آن مقداری که بلد بودم، کار کرده بودم و می‌گفتم که آدم‌های جوان‌تر، قوی‌تر و با تجربه بیشتر بیایند. حتی وقتی که بعضی‌ها زمزمه لزوم تجدید یک دوره دیگر ریاست من را آغاز کردند، به آن‌ها اخطار کردم که نباید این اظهارات ادامه یابد زیرا در ایران قحط‌الرجال نداریم. شرایطی پیش آمد و در انتخابات ٨۴ گروهی نامزد بودند که اکثرشان از نظر خود من قابل قبول نبودند. خیلی تلاش کردم، با رهبری و با خود آن‌ها صحبت کردم. یکی، دو نفرشان را صالح دیدم و گفتم که اگر یکی از این‌ها باشند، نمی‌آیم و حمایت هم می‌کنم. یکی از همین نامزد‌ها آقای دکتر ولایتی بود. اما تا لحظه آخر توافق نشد. آخرین جلسه‌ای که با رهبری داشتیم، نزدیک انتخابات بود و قرار ما بر این شد که این هفته هم تلاش کنیم تا این‌ها را به یک نفر برسانیم، نه اینکه همه را حذف کنیم، بلکه دیگران روی کسی که فکر می‌کردیم مناسب است، اجماع کنند. گفته بودم که اگر به یک نفر رسید، من نمی‌آیم. یک هفته هم تلاش کردیم، اما نشد. طبعا دیدم نمی‌توان کشور را به دست افرادی از آن نوع داد.

ـ درباره انتخابات قبلی که می‌گفتم نمی‌آیم، یک روز همسر امام (ره) که من خیلی برای ایشان احترام قایل بودم، به من گفتند: شما می‌خواهید مملکت را به دست چه کسی بسپارید؟ امام به دست امثال شما داد و شما می‌خواهید به چه کسی بسپارید؟ من از حرف ایشان تکان خوردم. در این دوره هم فشار خیلی زیاد شد. من عصر آخرین جمعه منتهی به انتخابات احساس کردم در مقابل درخواست مردم و بزرگان دچار استبداد شده‌ام و به نظر‌ها توجه نمی‌کنم. بعد از نماز مغرب استخاره کردم و تصمیم گرفتم بیایم. فردایش هم آخرین روز اسم‌نویسی بود. واقعا برخلاف میل خودم بود؛ الان در خبرگان هم همین‌طور است. من هیچ آمادگی روحی‌ای ندارم که رئیس خبرگان شوم. در مجمع تشخیص به اندازه کافی کار می‌کنم و بیشتر از این دیگر چه لزومی دارد؟ در خبرگان علمای دیگری هستند که کار می‌کنند و من هم عضو هستم. اگر لازم باشد، در آنجا تاثیرگذار هستم و اگر هم لازم نباشد، مستمع هستم؛ الان نظرم این است. البته بعضی‌ها هستند که من مصلحت نمی‌دانم در راس خبرگان باشند. روز رای‌گیری معلوم می‌شود چه کسانی می‌خواهند بیایند و همانجا تصمیم می‌گیرم. در دوره قبل هم در‌‌ همان جلسه تصمیم گرفتم. یعنی شب قبل از اجلاس قرار شد که کس دیگری باشد، صبح که رفتیم، دیدم شخص دیگری، نامزد شده بنابراین من هم نامزد شدم.

ـ فقط یک وقت کار هیأت‌رئیسه خبرگان حساس می‌شود و آن موقعی است که بخواهد رهبری جدید انتخاب شود. اساس این است و ممکن است در ٢٠ یا ٣٠ سال و کمتر و بیشتر یک‌بار اتفاق بیفتد. بقیه‌اش عمدتا سخنرانی است. مدتی تدوین آیین‌نامه طول کشید که بحث‌های تدوین قانون را برای خودمان می‌گذاشتیم. به ‌علاوه سخنرانی هم داریم. ١۶ نفر ظرف دو روز سخنرانی می‌کنند. دو سخنران هم از بیرون می‌آیند تا درباره شرایط کشور و مسائل امنیتی، اقتصادی و چیزهای مهم برای اعضا توضیح بدهند. در این وسط، خیلی کار نیست. / آن لحظه حساس، مهم است. برای آن لحظه حساس حتما لازم نیست رئیس باشم، کافی است عضو خبرگان باشم. انسان در خبرگان می‌تواند صحبت کند و نظرش را بدهد و اگر بخواهم، تاثیرگذار هم خواهم بود.

ـ چون دادگاه (مهدی هاشمی) علنی نیست، نمی‌توانم حرف‌های آنجا را بزنم. ولی ماحصلی که به من اطلاع داده شده، این است که این‌ها بدون هیچ دلیلی تعداد زیادی اتهام درست کرده بودند. مثلا همین قضیه استات‌اویل قبلا سه‌بار مطرح شده بود و هر سه‌بار گفتند که هیچ ردی از مهدی هاشمی در آن نیست و هیچ اسمی از مهدی هاشمی در قراردادی که عباس یزدان‌پناه بست، دیده نمی‌شود. یک‌بار چندگروه از اینجا فرستادند که برادر آیت‌الله خامنه‌ای هم در جمع آن‌ها بود. مجلسی‌ها و اطلاعاتی‌ها بودند که رفتند و وقتی برگشتند، گفتند: ما چیزی ندیدیم. یک‌بار هم در مجلس تحقیق و تفحص گذاشتند. آن‌ها هم کلی کار کردند و به خارج رفتند. این‌ها گزارش‌های کتبی دارد و الان موجود است. همه در دادگاه مطرح شد. آن‌ها هم گفتند که ردپایی ندیدیم. یک ‌بار دیگر مجلس از آقای زنگنه به عنوان وزیر نفت سؤال کرد. آقای زنگنه به مجلس رفت و گزارش داد. آقای اعلمی سؤال کرده بود. آقای زنگنه هم گزارشش را داد و بعد از آقای اعلمی پرسیدند که قانع شدید؟ گفته بود که اگر مجلس قانع شده باشد، من هم قانع هستم. فریاد نمایندگان بلند شد که ما قانع شدیم. او هم گفت: من هم قانع هستم. این موضوع سه‌بار اتفاق افتاده بود. وزارت اطلاعات آن‌زمان در گزارشی مهدی را مبرا اعلام کرد. ولی این را هم در پرونده گذاشته بودند. بقیه هم عین همین‌ها بود. یعنی هیچ چیز نداشتند. تا به حال دادگاه دلیلی برای جرم مهدی پیدا نکرده است. البته هنوز حکم نداده است.

ـ (در پاسخ به سؤالی در‌باره احتمال تأثیر دادگاه مهدی هاشمی بر آینده حضور آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در خبرگان): فرض کنید من رفتم و رئیس هم شدم، آن‌ها باز هم کار خود را می‌کنند. اگر رئیس نشوم هم کار خودشان را می‌کنند. آن‌ها می‌خواهند این کار را بکنند و همین الان هم می‌کنند. مطلب این است که یک گروه با اهداف تخریبی هرچه دلشان می‌خواهد، می‌گویند. مهدی مجموعه کارهای آن‌ها را جمع کرده که در سایت‌ها، تریبون‌ها و روزنامه‌ها گفته و نوشته‌اند. این فشار‌ها روی قاضی خیلی اثر می‌گذارد. نمایندگان مجلس آن‌گونه حرف می‌زنند. یک نماینده مجلس موضوعی را که سه بار در مجلس رد شده، تکرار می‌کند و دروغ هم می‌گوید. با این وضع قاضی باید خیلی شجاع باشد که در این فضا رای بدهد. من نمی‌خواهم دخالت کنم. من از اول به رهبری و رئیس قوه‌قضاییه و همه گفته‌ام. قاضی را نمی‌شناسم و هیچ وقت ندیده‌ام. به این‌ها گفتم اگر مهدی جرمی کرده باشد، ترجیح من این است در دنیا جزایش را ببیند و به آخرت نیفتد. چون آخرت خیلی سخت است و اگر جرمی نکرده، این در شأن جمهوری اسلامی نیست که انسانی را که جرم ندارد، به دلیل مسائل سیاسی، متهم یا محکومش کنند. من باید از جمهوری اسلامی دفاع کنم. نظر من این است. بنابراین در دادگاه هیچ دخالتی نکردم. با اینکه قاضی روحانی است، من اصلا ندیده‌ام و نخواسته‌ام ببینم. الان دادگاه تمام شده و مهدی و وکلایش آخرین دفاعشان را به‌صورت لایحه نوشتند که نزدیک دوهزار صفحه و خیلی‌خواندنی است و بعد‌ها می‌تواند یک کتاب شود. ما هم نمی‌خواهیم در کار قوه‌قضاییه دخالت کنیم. حرف من با همه این‌ها این است که از بالا دستور ندهید و اگر از بالا دستور دادید، خلاف موازین قضایی و شرع است.

ـ (در پاسخ به سؤالی در‌باره شکستن سکوت در برابر محکومیت احتمالی مهدی هاشمی): اعتراض می‌کنم، دعوا نمی‌کنم. اگر قاضی به حکم برسد، هیچ حرفی ندارم، چون قانون است و اگر قاضی نرسد و دستور بدهند، طبعا هرکس هم باشد، اعتراض می‌کند.

نامه ۴۷ سناتور آمریکایی و تحلیل‌های متفاوت کار‌شناسان ایرانی

روزنامه خراسان در مطلبی که در بخشی از آن از تیتر «فواد ایزدی: اعضای کنگره به راحتی می‌توانند توافق احتمالی را لغو کنند» استفاده کرده، نوشته: ۴۷ نفر از سناتورهای جمهوری خواه آمریکایی در نامه‌ای سرگشاده به مقامات ایران هشدار دادند که هرگونه توافق هسته‌ای میان آمریکا و ایران تنها تا پایان دوره ریاست جمهوری باراک اوباما دوام خواهد داشت. پیش از این محمدجواد ظریف گفته بود که توافق احتمالی تحت قطعنامه شورای امنیت منتشر خواهد شد و در نتیجه به یک توافق الزام آور برای همه دولت‌ها تبدیل خواهد شد. با این حال در نامه سناتور‌ها که تقریبا به امضای اغلب رهبران جمهوری خواه کنگره نظیر تد کروز، راند پال و مارکو روبیو رسیده، تأکید شده است که رئیس جمهور بعدی آمریکا به راحتی می‌تواند با حرکت خودکار این توافق را به طور کلی لغو کند و کنگره نیز می‌تواند مفاد این توافق را در زمان دلخواه تغییر دهد.

نامه ۴۷سناتور آمریکایی در حالی است که پس از انجام مذاکرات ایران و ۱+ ۵ در دهکده مونتروی سوئیس، تحلیل‌ها پیرامون مثبت شدن فضای مذاکرات قوت گرفته بود. به گزارش ایسنا، به نقل از بلومبرگ، این نامه سرگشاده که توسط سناتور تام کاتن تنظیم شده و به امضای مارکو روبیو و تد کروز دو تن از سناتورهای برجسته جمهوریخواه و نامزد کسب پست ریاست جمهوری آینده آمریکا نیز رسیده است هدفش نه تنها دلسرد کردن ایران برای دستیابی به یک توافق هسته‌ای است بلکه سناتور‌ها تلاش می‌کنند تا با این نامه کاخ سفید را برای کسب اختیارات بیشتر در مورد توافق هسته‌ای با ایران تحت فشار بگذارند.

سناتورهای آمریکایی در بخشی از این نامه مدعی شده‌اند که مقامات ایرانی با سیستم قانونی آمریکا به درستی آشنا نیستند! و هر گونه توافقی در صورت عدم تأیید کنگره عملی نخواهد شد و تنها در کاخ سفید باقی خواهد ماند. به نظر می‌رسد این نامه جمهوری خواهان، جدید‌ترین تلاش سناتورهای دموکرات و جمهوری خواه به حساب می‌آید برای اینکه تأکید کنند که کنگره می‌بایست درباره زمان و احتمال توافق هسته‌ای با ایران اظهارنظر کند.

‌«باب کورکر»، «لیندسی گراهام»، «تیم کین» و «باب منندز» لایحه‌ای را آماده کرده‌اند که دولت آمریکا را ملزم می‌کند به کنگره اجازه نظارت بر هرگونه توافق با ایران را بدهد که این لایحه برای سلب حق وتوی اوباما به ۶۷ رأی سناتور‌ها نیاز دارد. به گزارش نسیم، روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال نیز از امضای ۶۴سناتور برای حمایت از این لایحه خبر داد وتاکید کرد چنانچه تعداد حمایت کنندگان از این لایحه از سه نفر بیشتر شود، وتوی اوباما نیز نمی‌تواند آن را لغو کند.

در این باره، دکتر فواد ایزدی استاد دانشگاه و کار‌شناس مسائل آمریکا در گفت‌و‌گو با خراسان با بیان اینکه کنگره نقش مهمی در سیاست خارجی آمریکا بازی می‌کند، گفت: مشکلی که ایران در اولویت اول با آمریکا داشته اصولا با کنگره و سپس قوه مجریه این کشور بوده است، به این معنی که تحریم‌های اعمال شده علیه ایران که مشکلاتی در کشور ایجاد کرده مصوب کنگره است. وی تصریح کرد: نامه اخیر۴۷سناتور جمهوری خواه در خصوص مذاکرات کاملا منطبق با ساختار وقوانین داخلی آمریکاست. وی با بیان اینکه۲سال دیگر دوره ریاست جمهوری اوباما تمام می‌شود، افزود: سؤال این است که آیا حواس مسئولان ما و مذاکره کننده‌های ما هم به این مسأله هست یا نه.

ایزدی با انتقاد از دستگاه سیاست خارجی کشورمان که در واکنش به اینگونه اقدامات یا اظهارات مقامات غربی یا کنگره به جمله «این گونه اقدامات مصرف داخلی دارد» اکتفا می‌کند، در توضیح این عبارت که «هر توافقی را، کنگره می‌تواند لغو کند»، گفت: اعضای کنگره به راحتی می‌توانند توافق احتمالی را لغو کنند، شما اگر در متن توافق ژنو هم نگاه کنید، این را آنجا هم می‌بینید.

آنجا نوشته‌اند که سازمان ملل فلان کار را بکند، اتحادیه اروپا فلان کار را بکند، دولت آمریکا فلان کار را بکند، «با در نظر گرفتن نقش کنگره در نظام سیاست گذاری آمریکا.» این را در توافق ژنو علناً می‌بینید.

این کار‌شناس مسائل بین‌الملل در پاسخ به این سؤال که در صورتی که بنا به گفته آقای ظریف اگر توافق احتمالی تحت قطعنامه شورای امنیت منتشر شود، مداخله کنگره در این میان چه مقدار خواهد بود، گفت: اینکه وزیرخارجه کشورمان گفته است توافقی احتمالی در یک قطعنامه فصل هفتم منشور ملل مورد تایید قرار می‌گیرد و در نتیجه به یک توافق بین‌المللی و الزام آور برای همه دولت‌ها تبدیل خواهد شد، واقعا قابل هضم نیست و جای تردید دارد چراکه همین قوانین بین‌المللی در ‌‌نهایت باید به تایید کنگره برسد. ایزدی برای نمونه به رفت و آمد دیپلمات‌های خارجی در مقر سازمان ملل اشاره کرد که تمام جهات آن باید به تایید کنگره برسد. وی تاکید کرد که آمریکا ابایی ندارد که در مقابل حتی منشور سازمان ملل ایستادگی کند.

از سوی دیگر، یوسف مولایی استاد حقوق بین‌الملل در سرمقاله روزنامه دولتی ایران با تیتر «تهدید کنگره‌نشینان و راهبرد دیپلمات‌ها» نوشته: جمعی از سناتورهای امریکایی در نامه‌ای خطاب به ایران، تهدید کرده‌اند که اعتبار توافق احتمالی ایران و گروه ۱+ ۵ تا پایان دوران ریاست جمهوری اوباما خواهد بود. این تهدید در حالی صورت گرفته است که مذاکرات هسته‌ای میان ایران و ۶ قدرت بزرگ جهان؛ با تلاشی ناشی از اراده سیاسی نیرومندی برای پایان بخشیدن به مناقشه هسته‌ای ایران در جریان است. در این می‌ان، امریکا به عنوان یکی از کشورهای مهم طرف مذاکره با ایران، در عرصه سیاست داخلی خود با پاره‌ای مانع‌تراشی‌ها از سوی جناح رقیب‌اش رو‌به‌روست. جمهوری‌خواهان کنگره به عنوان یکی از گروه‌های مخالف توافق، کوشش فراوانی برای محدود کردن اختیارات ریاست جمهوری امریکا انجام داده‌اند و در تازه‌ترین اقدام، مدعی شده‌اند توافق احتمالی با ایران، فقط در مدت زمان ریاست جمهوری اوباما اعتبار اجرایی دارد. این تهدید سناتورهای کنگره در حالی صورت گرفته است که گفت‌وگوهای هسته‌ای به مذاکره دوجانبه ایران و امریکا محدود نیست و در کنار امریکا پنج قدرت مهم دیگر جهان قرار گرفته‌اند که امضای آن‌ها ذیل توافق با ایران می‌تواند ضمانت معتبری برای اجرای آن باشد. یعنی ۶ کشور در مجموع، اراده خود را برای به نتیجه رساندن مذاکرات به کار می‌گیرند و نمی‌توان اراده ۶ کشور را به اراده یکی از کشور‌ها پیوند زد.

متن توافق هسته‌ای احتمالی، می‌تواند و باید از چنان استحکامی برخوردار باشد که اگر یکی از کشور‌ها از پایبندی به تعهدات خود سرباز زد، به اصل توافق صدمه‌ای وارد نشود و آن کشور خاطی نتواند به تنهایی موجب از بین رفتن اصل توافق شود. اگرچه؛ متن توافقی که ۷ کشور در مذاکرات هسته‌ای دنبال می‌کنند، صرفاً بار حقوقی ندارد اما اکنون تمامی طرفین مذاکره به میل خود و بدون تأثیرپذیری از هر فشار فرضی خارجی پشت میز چانه‌زنی می‌نشینند و جملگی تأکید کرده‌اند که از اراده کامل برای مذاکره و توافق سیاسی برخوردارند. بنابراین سرپیچی احتمالی هر یک از کشور‌ها و نپذیرفتن تعهداتی که امضا کرده‌اند، اعتبار آن کشور را در سیاست بین‌الملل متزلزل خواهد ساخت و تأثیر منفی بر مناسبات آن با سایر کشور‌ها برجای خواهد گذاشت. چندان منطقی به نظر نمی‌رسد که کشوری با نقض امضای رسمی دیپلمات‌های خویش، حاضر به پذیرش چنین تاوان سنگینی در عرصه جهانی باشد. با این حال اقدام احتیاطی ایجاب می‌کند تا مقامات مذاکره کننده ایران باید رایزنی با هر ۶ عضو گروه ۱+ ۵ را پیش ببرند تا در صورت تغییر و تحولات سیاسی داخلی در داخل یکی از کشور‌ها، ‌ اجرای توافقنامه هسته‌ای با مشکلی رو‌به‌رو نشود.

از منظر حقوقی، هدفگذاری تیم ایرانی این است که توافق احتمالی با ۱+ ۵ باید از کانال شورای امنیت سازمان ملل متحد عبور کند.

شورای امنیت نهادی سیاسی است که از لحاظ عملیاتی از مقررات و قوانین خاصی تبعیت نمی‌کند. اعضای این شورا در چارچوب منشور از اختیارات وسیعی بهره‌مند هستند که در صورت اجماع نظر میان پنج عضو دائم این نهاد می‌توانند تصمیمات سیاسی مورد نظر خود را با کسب حداقل ۹ رأی (اعضای دائم و غیردائم) اتخاذ کنند.

تاکنون تجربه نشان داده است که همه قطعنامه‌هایی که ۵ عضو دائم شورای امنیت درباره آن اتفاق نظر داشته‌اند، به تصویب رسیده است. اینکه موضوعی در قالب قطعنامه به تصویب شورای امنیت برسد، برای همگان لازم‌الاجرا خواهد بود.

مقام‌های ایران برای اطمینان از اینکه هیچ کشوری از نظر حقوقی نتواند توافق احتمالی را نقض کند، درصددند تا توافقات پیش رو با ۱+ ۵ را که ۵ عضو آن عضو شورای امنیت هستند، به تأیید این شورا برسانند تا تهدیداتی را که کنگره امریکا متوجه توافق با ایران می‌کند، پیشاپیش بی‌اثر کرده باشند.

دستیابی ایران به چنین هدفی، نیازمند اراده سیاسی جدی میان همه کشورهای مذاکره کننده برای پایان بخشیدن به مناقشه هسته‌ای طولانی مدت ایران است.