مرور روزنامه‌های یکشنبه هفدهم اسفند

صندلی سرخ ریاست خبرگان به چه کسی خواهد رسید؟

در آستانه رسیدن به موعد انتخاب رئیس جدید مجلس خبرگان رهبری، روزنامه‌های هوادار ریاست آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به گمانه‌زنی در این باره پرداخته‌اند. ادامه تولید محتوا در‌باره پول‌های کثیف در سیاست توسط روزنامه‌های هوادار دولت، سرنوشت مذاکرات هسته‌ای و نگاه خاص یک اقتصاددان به قانون بودجه، دیگر مطالب مهم روزنامه‌های یکشنبه هستند.

کد خبر: ۴۸۱۷۴۷

تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۰

آرمان و ابتکار به عنوان روزنامه‌هایی که هوادار ریاست هاشمی رفسنجانی بر مجلس خبرگان رهبری هستند، بخش زیادی از صفحه امروز خود را به این موضوع اختصاص داده‌اند.

مطهره شفیعی که معمولا در روزنامه آرمان مطالب مدح‌آمیز در مورد آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را می‌نویسد، امروز هم در شروع مطلبی با تیتر  «زمان بازگشت‌آیت‌‌الله هاشمی؟» نوشته: باز هم هاشمی، بازهم چشم‌های منتظر! این روایت انتخاباتی دیگر است که همگان منتظر تصمیم شخصیتی هستند که یک کلمه برای او مبنای تصمیم‌گیری‌های با اهمیت است و آن کلمه جز «تکلیف» نیست.

آیت‌‌الله هاشمی‌رفسنجانی دیرزمانی است که انتخابات را به نوعی دیگر تعبیر می‌کند و پیروزی یا شکست اهمیت چندانی برایش ندارد؛ آن لبخند که در هنگامه هر انتخابات بر لبانش نقش می‌بندد نه از سر خوشحالی برای حضور در یک انتخابات بلکه برای رضایت از عمل به تکلیف است. آیت‌‌الله سال‌هاست که برایش «خود» واژه‌ای غریب است و نسبتی با آن احساس نمی‌کند؛ او در «مردم» معنا می‌شود و آن هنگامه که تصمیم برای عدم انجام امری دارد چشمان نگران و منتظر جامعه است که او را مصصم به انجام‌‌ همان امر می‌کند بدون هیچ توضیح و متنی. شاید این بیت شعر حافظ روایت مشی آیت‌‌الله هاشمی باشد؛ «بی‌مزد بود و منت هر خدمتی که کردم/ یا رب مباد کس را مخدوم بی‌عنایت‌».

دو روز دیگر انتخابات ریاست مجلس خبرگان است؛ انتخاباتی که چندان غریب نیست؛ این روز‌ها اضطراب تنها واژه‌ای است که می‌توان در وصف دلسوزان، رزمندگان دفاع مقدس، مدیران و... بیان کرد چون آنان بسیار بهتر از دیگران می‌دانند «تکلیف» چه نقش مهمی در تصمیم‌گیری آیت‌‌الله و همین تکلیف برای آیت‌‌الله چه نقش مهمی در آینده کشور دارد. بیمی در چشمان منتظران تصمیم آیت‌‌الله هاشمی موج می‌زند و آهسته از خود سوال می‌کنند اگر این‌بار نخواهد به تکلیف عمل کند چه پیش خواهد آمد؟ اما لحظاتی بعد به خود نهیب می‌زنند که «چه می‌گویی؟ یادت رفته او در شرایطی که خود تحت فشارهای زیادی بود، عمل به خواست مردم را برای خود تکلیف دانست و در عین اینکه می‌دانست پیروزی در راه نیست در عرصه حضور یافت و باز هم لبخند عمل به تکلیف بر چهره‌اش نقش بست‌». آیت‌‌الله و آزمون از یکدیگر جدانشدنی هستند و آیت‌‌الله شاید ازجمله شخصیت‌هایی باشد که همواره در این آزمون‌ها بالا‌ترین رتبه را کسب کرده است. برخی می‌خواهند که او در انتخاباتی نباشد چون حضور او یعنی پایان آن‌ها. برخی دیگر می‌خواهند که هاشمی سکوت کند چون سخن گفتن او یعنی رسوایی آن‌ها و برخی که بسیار بیشتر از آن برخی‌ها هستند دل در گرو کشوری آرام و شاد با تدابیر هاشمی دارند.

ابتکار نیز درباره «معمای صندلی سرخ» نوشته: دوره انتخابات ریاست خبرگان رهبری دو ساله است. حتی در صورتی که مرحوم آیت‌الله مهدوی کنی زنده می‌ماند، اسفندماه امسال شاهد برگزاری انتخاب ریاست مجلس خبرگان بود. با این حال شرایط پیش و پس از فوت آیت‌الله مهدوی کنی فرق می‌کند؛ چرا که در صورت حضور وی شاید هیچ‌گونه حرف و حدیثی درباره رئیس جدید خبرگان وجود نداشت. این در حالی است که انتخاب رئیس جدید خبرگان، سیاسی‌ترین دوره خود را می‌گذراند. مجلس خبرگان رهبری از ابتدای تشکیل تا کنون فقط سه رئیس به خود دیده است. از دوره اول این مجلس تا اوایل دوره چهارم، مرحوم آیت‌الله علی مشکینی بدون هیچ رقیبی سکان ریاست این مجلس را بر عهده داشت.

بعد از فوت وی، انتخاب رئیس جدید خبرگان به رقابت رسید و دو جناح آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و مثلث آیات جنتی، مصباح یزدی و محمد یزدی برای ریاست مقابل یکدیگر قرار گرفتند. حاصل این رقابت، موفقیت بی‌چون و چرا و قاطعانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بود. رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام توانست در دو بار انتخاب رئیس خبرگان در دوره چهارم با قاطعیت بر صندلی ریاست این مجلس تکیه زند؛ با این حال اسفندماه سال ۸۹ بود که به دنبال حواشی به وجود آمده از سوی مخالفانش به تبع حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، برای پرهیز از سیاسی شدن جایگاه ریاست مجلسی که قاعدتا نباید سیاسی باشد، با اصرار به مرحوم آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی از انتخاب ریاست خبرگان کنار کشید. آیت‌الله مهدوی کنی که چهره‌ای معتدل و مورد وثوق جریان‌های سیاسی مختلف بود، پس از انتخاب به ریاست مجلس خبرگان، در نطقی اظهار کرد که آیت‌الله هاشمی ریاست را به من تفویض کرد و در واقع بر جایگاه ویژه آیت‌الله هاشمی در مجلس خبرگان صحه گذاشت. حال در شرایطی که به دنبال بیماری و پس از آن فوت آیت‌الله مهدوی کنی، هدایت مجلس خبرگان در جلسات اخیر این مجلس بر عهده آیت‌الله هاشمی شاهرودی قرار داشته است، خبرگان رهبری باید رئیس جدیدی برای دو سال آینده مجلس انتخاب کنند. خبر‌ها حاکی از رقابتی شدن دوباره فضای انتخاب رئیس خبرگان است و همانند دفعه قبل، باز هم این آیت‌الله هاشمی رفسنجانی است که در تقابل با مثلث جنتی-مصباح-یزدی و یارانشان قرار دارد.

خارج از این دو طرف، شاید تنها آیت‌الله هاشمی شاهرودی باشد که بتواند معادلات ریاست خبرگان را عوض کند. با این حال اعضای مجلس خبرگان اصرار دارند که فضای انتخاب رئیس جدید این مجلس از رقابت‌های سیاسی به دور باشد تا سال پایانی دوره چهارم خبرگان پیش از فرارسیدن انتخابات سال آینده مجلس خبرگان، همچنان در جوی آرام سپری شود. درهمین رابطه آیت‌الله هاشم هاشم‌زاده هریسی در گفت‌و‌گو با ایلنا اظهار کرد: همان‌طور که همه می‌دانیم دومین جلسه نیم سال مجلس خبرگان در ۱۹ اسفند‌ها برگزار می‌شود که یکی از مهم‌ترین برنامه این دوره از مجلس خبرگان انتخابات هیئت رئیسه، کمیسیون و رئیس مجلس خبرگان رهبری است. وی ادامه داد: این انتخاب هر دوسال یک بار انجام می‌شود که اگر آیت‌الله مهدوی کنی نیز به رحمت خدا نمی‌رفتند، این انتخابات باید در اسفند امسال برگزار می‌شد. در غیاب ایشان هم آیت‌الله هاشمی شاهرودی مجلس خبرگان را تا به امروز اداره کرده‌اند.

این نماینده مجلس خبرگان رهبری گفت: این انتخابات روند قانونی و حقوقی دارد و هرکدم از اعضا می‌توانند در آن شرکت کنند و کسی نمی‌تواند باید و نبایدی برای افراد تعیین کند چراکه همه نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، علمای و بالغ و عاقل کشور هستند. هاشم‌زاده هریسی افزود: هرچند هرکسی که به ریاست مجلس خبرگان انتخاب شود شاید ابتکارات و نوآوری‌های داشته باشد، اما باید بدانیم اتفاق متفاوتی نخواهد افتاد، زیرا همه افراد اعضای مجلس خبرگان معتقد به نظام و ولایت فقیه هستند. وی با اشاره به جنجال‌های صورت گرفته پیرامون انتخابات مجلس خبرگان گفت: همه این جنجال‌ها بی‌مورد است، زیرا اصلا مجلس خبرگان رهبری، سیاسی و جناحی نیست، لذا حرف‌ها و صحبت‌هایی که این روز‌ها برخی از افراد مطرح می‌کنند، در نهایت به تضعیف مجلس خبرگان می‌انجامد. نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان تصریح کرد: مخالفت‌ها و موافقت‌های مطرح شده اصلا واقعی نیستند. هیچ کس هم با این حرف‌ها بزرگ و کوچک نمی‌شود. کسی هم با کوچک کردن دیگری، بزرگ نمی‌شود و بالا نمی‌رود. هاشم‌زاده هریسی اضافه کرد: ما خبرگان که جزء علما هستیم، باید نسبت به این مسائل حساس باشیم و بدانیم کوچک کردن و زمین زدن اعضا در مجلس خبرگان، کوچک کردن همه اعضاست و تهمت زدن به بزرگان نظام خرد کردن استوانه‌های نظام است. هرکس امروز این چنین رفتار می‌کند، دلسوز انقلاب و ولایت نیست.

همه به بلاتکلیفی خو کرده‌ایم

فرشاد مومنی در مطلبی برای روزنامه شرق نوشته: دولت در تنظیم لوایح بودجه بار شرایط خطیر اقتصادی را بر دوش مردم می‌گذارد، در حالی ‌که وقتی نوبت به خودش می‌رسد با گشاده‌دستی از خزانه هزینه می‌کند. اینجان کلام فرشاد مومنی در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال١٣٩۴ است. مشروح سخنان او در ادامه آمده است: براساس قانون، دولت وظیفه دارد هنگامی‌ که سند بودجه را تنظیم و تقدیم مجلس می‌کند برآوردی داشته باشد تا بداند وقتی مجوز ٨۵٠هزارمیلیاردتومان را از نماینده ملت می‌گیرد، به ازای آنچه چیزی عاید کشور می‌شود؟ اگر دولت مجوز می‌گیرد که ۵٠میلیارددلار واردات انجام شود، چه فایده‌ای به مردم می‌رسد؟ از این ‌رو موضوع جلسه، وظیفه قانونی خود دولت است. این وظیفه قانونی متأسفانه اصلا انجام نمی‌شود یا به‌ صورت بسیار ناقص و ناکارآمدی تنظیم می‌شود. نکته مهم دیگر این است که وقتی ما در مورد بودجه صحبت می‌کنیم، یک نگاه، نگاه توصیفی است؛ در نگاه توصیفی باید مشخص کنیم در چه سطح تحلیلی‌ای صحبت می‌کنیم. این مشخص می‌کند که ما بر کدام متغیر‌ها متمرکز می‌شویم.

در ایران معمولا ترجیح بر این بوده که در سطح اقتصاد کلان به بودجه نگاه شود. برداشت من این است که بنابه اقتضائات اقتصاد رانتی بخش اصلی دغدغه‌ها، هم در نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و هم در حوزه عمومی روی وجه توزیع رانت از طریق بودجه تمرکز دارد. حتی نقد‌ها و افشاگری‌های حوزه عمومی هم روی این متمرکز است که به یک فرد یا دستگاه چه مقدار ارز تخصیص داده شده و بعد روی این مساله تحلیلی صورت می‌گیرد. اگرچه این بحث‌ها در اقتصاد سیاسی ایران جذابیت‌های خودش را دارد، اما از موضع اصولی اگر به بودجه به‌عنوان برنامه یک‌ساله دولت نگاه کنیم، اساس نقد ما باید روی منطق هدف‌گذاری‌ها باشد. آیا دولت هدف‌گذاری خاصی داشته و اگر داشته منطق آن چیست؟ اگر بخواهیم ریشه‌های بازتولید توسعه‌نیافتگی و بازتولید بحران‌های اقتصادی را بررسی کنیم، چنین رویکردی به ما کمک خواهد کرد. متأسفانه سند لایحه بودجه این موضوع را کاملا مسکوت گذاشته است. به همین شکل در سند بودجه بحثی از استراتژی یا حتی سیاست‌های اجرایی هم مطرح نیست.

گویی همه ما به بلاتکلیفی خو کرده‌ایم. نه دولت وظیفه خود را انجام می‌دهد و نه حوزه عمومی از دولت مطالبه می‌کند که بنابر قانون، الزامات برنامه‌ای‌بودن بودجه رعایت شود. نه در حوزه عمومی و نه در دولت و نه حتی در مجلس به این مسائل توجهی نمی‌شود. مساله مهم‌تر این است که وقتی ما این بلاتکلیفی را به رسمیت می‌شناسیم، بنابر تجربه تاریخی و نیز چهارچوب‌های علمی در یک اقتصاد بلاتکلیف، در هر عرصه‌ای همه هزینه‌ها را می‌پردازد اما قادر به استفاده از دستاوردهای آن نیست. در بودجه بلاتکلیف امسال همه هزینه‌های مادی و انسانی یک بودجه به کشور تحمیل می‌شود، اما قادر نیست اهداف سطح توسعه و سطح کلان کشور را تأمین کند و نه حتی قادر به سامان‌ بخشیدن به دولت به ‌عنوان یک بنگاه اقتصادی است.

دولت به‌ درستی می‌گوید چون درآمد نفتی کشور نصف شده، از همه تقاضای همکاری می‌کند، اما این مسأله از بودجه‌ای که خود دولت تنظیم می‌کند برداشت نمی‌شود. دولت در توزیع بار شرایط خطیر اقتصادی یک‌سویه عمل می‌کند، وقتی درآمد نصف شده باید اثر آن در ساختار مالی دولت هم دیده شود. براساس خوشبینانه‌ترین برآورد‌ها از کل هزینه‌های دولت در سال١٣٩٣، آنچه دولت به‌عنوان هزینه در لایحه بودجه سال٩۴ از مجلس مطالبه کرده، حدود ٣٣درصد از عملکرد سال‌جاری دولت بیشتر است. سؤال این است چرا باید قیمت همه کالا‌ها و خدماتی که دولت توزیع می‌کند افزایش پیدا کند، اما نوبت به هزینه‌های خود دولت که می‌رسد با گشاده‌دستی عمل می‌شود؟ هزینه دولت در سالی که قیمت نفت نسبت‌به بودجه سال گذشته نصف شده، با چنین رشد بالایی روبرو بوده است. دولت به لحاظ اقتصادی شرایط فوق‌العاده اعلام می‌کند، اما در میزان واردات هیچ تغییر محسوسی ایجاد نمی‌کند. گویی هیچ اراده‌ای برای انگیزش نیرو‌های تولیدی در کشور وجود ندارد و با کمال تاسف به اعتبار درآمدی که برای خود از محل واردات تدارک دیده، حتی نسبت‌به نوع کالاهایی که وارد کشور می‌شود، حساسیتی نشان نمی‌دهد. بنابراین با این نوع شواهد از دل این سند به هیچ‌وجه برنمی‌آید که دولت احساس شرایط خاص کرده باشد. این شرایط فقط به مردم و تولیدکنندگان فشار می‌آورد و نه به ساختار هزینه‌های ناکارآمد دولت. دولت در ساختار هزینه‌ها در مورد خودش آن‌طور تبعیض قایل شده که گویی هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است.

وقتی شما به رفتار دولت در رابطه با شرکت‌های دولتی نگاه می‌کنید، می‌بینید به جرم اینکه بخش اعظم این شرکت‌ها تولید‌کننده هستند، دولت نگران‌کننده‌ترین فشار‌ها را برای تامین هزینه‌های خود به آن‌ها وارد می‌کند. دولت با انواع قید‌ها و فشارهایی که بر آن‌ها می‌گذارد، این شرکت‌ها را به‌سمت ورشکستگی و ناکارآمدی هدایت می‌کند. بخش بزرگی از تناقض‌ها و عدم شفافیت‌هایی که در اسناد پیوست لایحه بودجه وجود دارد، به این دلیل است که دولت تلاش می‌کند فاجعه‌های ناشی از ایجاد چنین اوضاع اسفناکی را از این شرکت‌ها پنهان کند. دقت کنید که اندازه بودجه شرکت‌ها در ٢۵سال گذشته به غیر از چند مورد همواره بیش از دوبرابر بودجه عمومی کشور بوده است. همه آنچه ما تا الآن گفتیم در مورد بودجه عمومی است اما به نظر من کانون اصلی انعکاس ناهنجاربودن رفتارهای مالی دولت و عدم‌اهتمام آن به امور توسعه‌ای را می‌توان در نحوه رفتاری که دولت با شرکت‌های خود می‌کند مشاهده کرد.

دولت به همه تولیدکنندگان خصوصی و دولتی ظلم می‌کند و یک ساختار ضدتولیدی را استمرار می‌بخشد اما فشار به شرکت‌های دولتی به مراتب بیشتر است. در کشوری که ریسک‌ها و عدم‌اطمینان‌ها بسیار زیاد است، دولت باید سرمایه‌گذاری تصدی‌گرایانه بکند تا ترس بخش‌خصوصی را کاهش دهد، اما طرز رفتار دولت با شرکت‌های خود و استفاده از آن‌ها به‌عنوان حیاط‌خلوتی برای توزیع رانت و سرپوش‌نهادن بر عدم‌انضباط مالی، باعث می‌شود اگر کسی به ذهنش خطور کند که به سراغ تولید برود، از سرنوشت شرکت‌های دولتی عبرت بگیرد و دست به چنین کاری نزند. من می‌خواهم دونکته دیگر را مطرح کنم؛ نکته اول اینکه ما مجموعه‌ای از مسایل حاد و اضطراری داریم. ابتدایی‌ترین انتظار ما می‌تواند این باشد که ببینیم سند بودجه درباره این مسائل چه چاره‌ای اندیشیده؟ بحران آب، بحران ریزگرد‌ها، بحران محیط ‌زیست، بحران اشتغال جوانان و چیزهایی ازاین‌قبیل. متأسفانه از زاویه این بحران‌ها و چالش‌های فوری هم به گونه‌ای رفتار شده که انگار ما مشکل خاصی در کشور نداریم. نکته دیگر اینکه با شرایط فعلی هم، اقتصاد ایران در زمره اقتصادهای با تورم بسیار بالا طبقه‌بندی می‌شود.

این تورم بسیار بالا، گرچه نسبت‌ به فاجعه‌آفرینی‌های دولت قبل خیلی بهتر شده، اما همچنان اسف‌بار است. نکته بسیار کلیدی‌تر در این زمینه این است که کلید اصلی کاهش تورم به گواهی اسناد و شواهد بی‌شمار، بیش از آنکه محصول اعمال سیاست‌های تورم‌زدا از سوی دولت باشد، محصول یک رکود عمیق و از جهاتی بی‌سابقه در تاریخ اقتصادی جمهوری‌اسلامی‌ایران است. خروج از این رکود اقتضائاتی دارد. همه این اقتضائات برعهده قوه‌مجریه نیست، اما در سند لایحه بودجه هم تقریبا هیچ تمهید موثری برای حل‌وفصل این دور باطل رکود تورمی مشاهده نمی‌شود. غم‌انگیز‌ترین قسمت ماجرا از نظر من همین است که انتظار ما حتی از یک دولت کوته‌نگر هم این است که اگر به ملاحظات درازمدت و تعهدات مربوط‌به سند چشم‌انداز بی‌تفاوت است، حداقل برای بقای خودش و جامعه باید به مسایل حاد و اضطراری کشور حساسیت داشته باشد.

دولت در تنظیم لایحه بودجه، هم از نظر مشکلات فعلی کشور و هم از نظر دور باطل رکود تورمی خرد‌کننده، بی‌تفاوت بوده است. مسوولان دولتی می‌گویند با همین وضع فجیعی که تولید در کشور دارد، بخش زیادی از تولیدات کشور فاقد متقاضی است؛ معنایش این است که ما باید به دولت هشدار دهیم که اگرچه هیچ تمهیدی برای برون‌رفت از این دور باطل اتخاذ نکرده، اما از طرف دیگر در مورد تمام کالا‌ها و خدماتی که ارایه می‌کند، افزایش قیمتی را لحاظ کرده است.

پیشرفت مذاکرات در روزنامه‌های اصلاح‌طلب، تحریم‌ها در روزنامه‌های اصولگرا

روزنامه‌های هوادار و منتقد مذاکرات با دو رویکرد کلی به تحولات در مذاکرات هسته‌ای پرداخته‌اند. برای روزنامه‌های اصلاح‌طلب، پیشرفت مذاکرات و احتمال سنگ‌اندازی فرانسه در این روند مهم‌تر است و روزنامه‌های اصولگرا نحوه پرداختن به تحریم‌ها در متن یک توافق احتمالی و تلاش آمریکا برای پیگیری اقدامات ضد ایرانی از مسیرهای دیگر را مهم‌تر دانسته‌اند.

جمهوری اسلامی در انتهای سرمقاله خود با تیتر «شرط دستیابی به توافق خوب» نوشته: غربی‌ها قطعا در این مدت باید به خوبی دریافته باشند که حقوق هسته‌ای صلح آمیز ملت ایران قابل خدشه و عبور نیست و مولفه‌های همین دانش طبق قوانین مصرح در «ان. پی. تی» باید حفظ شود و هیچکس نمی‌تواند با باج‌خواهی‌های ظالمانه، فناوری‌ هسته‌ای ایران را زیر سئوال برده و انکار کند. هرچند همواره مردم ایران برای رسیدن به توافق هسته‌ای و پایان دادن به این بازی آمادگی دارند ولی به‌‌ همان اندازه هم به برخورداری ازحقوق قانونی هسته‌ای خود اصراردارند و بر آن پافشاری می‌کنند و هرگز حاضر به معامله که همراه با عبور از خطوط قرمز اعلام شده باشد، ندارد.

بر این اساس همراهی و تفاهم ایران برای اعتمادسازی در این زمینه هرگز فرا‌تر ازخطوط قرمز نخواهد بود و فقط در صورت عقب‌نشینی غرب از مواضع زیاده خواهانه خود در مورد تحریم‌هاست که می‌توان امیدوار بود تا فروردین ماه توافق نهایی شکل می‌گیرد زیرا توافق در صورتی به وقوع می‌پیوندد که براساس مفاد توافق‌نامه ژنو، «بر روی تمامی مسائل اشتراک نظر به وجود آید‌».

تیتر اصلی روزنامه جوان «کری: فردای توافق اختلافات دیگر را رو می‌کنیم» است. این روزنامه نوشته: وزیر امور خارجه امریکا می‌گوید که حتی اگر با ایران به توافق هسته‌ای هم برسد، سایر اختلافات را مطرح خواهد کرد.

به گزارش «جوان» دولت فرانسه در هفته‌های آخر مهلتی که ایران و ۱+ ۵ برای توافق دارند، در حال بازی کردن‌‌ همان نقشی است که در آستانه توافق ژنو ایفا کرد. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز جمعه بافاصله‌ای کوتاه از پایان مذاکرات هسته‌ای ایران با ۱+ ۵ در مونترو سوییس، اعلام کرد تعهداتی که ایران در مذاکرات اخیر خود با ۱+ ۵ درباره برنامه هسته‌ای‌اش ارائه کرده، کافی نیست وباید تعهدات بیشتری ارائه کند. به خاطر همین، فابیوس همتایان اروپایی و امریکایی خود را به پاریس دعوت کرد تا روند مذاکرات با ایران را بررسی کنند. فابیوس روز جمعه گفت: «‌ما حامی توافقی یکپارچه هستیم... در حال حاضر، دشواری‌هایی باقی مانده است». وزیر خارجه فرانسه می‌گوید: «‌پیشرفت‌هایی بوده ولی تا دور اخیر، بازرسی‌ها و دوره تعیین شده تعهدات، نگرانی است و وضع همچنان ناکافی بوده و کار بیشتری باید انجام شد‌».

ابراز نگرانی وزیر خارجه فرانسه باعث شد که جان کری وزیر امور خارجه امریکا به فرانسه برود. کری با وزرای خارجه اروپایی در غیبت روسیه و چین مذاکره و در یک کنفرانس مطبوعاتی با فابیوس شرکت کرد. کری در این کنفرانس مطبوعاتی گفت: «‌نمی‌خواهیم در هر شرایطی به توافق برسیم، بلکه هدف ما دستیابی به توافق‌نامه مناسب است. ‌» وزیر خارجه امریکا گفت: یک روز پس از آنکه با ایران توافق‌نامه هسته‌ای را امضا کنیم، اختلاف بر سر دیگر مسائل با این کشور مطرح خواهد شد. وی افزود: پیشرفت‌هایی در مذاکرات هسته‌ای با ایران به دست آمد اما همچنان شکاف‌هایی باقی مانده است که باید از بین ببریم. کری با اشاره به اینکه در چند هفته آینده به مذاکرات ادامه خواهیم داد گفت: مذاکرات هسته‌ای با ایران دوجانبه نیست، بلکه مذاکرات چندجانبه در چارچوب گروه پنج بعلاوه یک است. کری با بیان اینکه می‌خواهیم این مذاکرات را به سوی نتیجه مناسب هدایت کنیم گفت: ما به توافقنامه‌ای نیاز داریم که تضمین کند هر نوع برنامه‌ای که در ایران ادامه پیدا کند بر اساس معیارهای مشخص شده و صلح آمیز باشد. وزیر امور خارجه امریکا مدعی شد ما بر نظارت کامل بر برنامه هسته‌ای ایران و بستن همه راه‌های دستیابی این کشور به سلاح هسته‌ای تأکید داریم.

رسالت نیز در بخشی از سرمقاله خود با تیتر «زیر پوست تحریم‌ها»‌ نوشته: خزانه‌داری کل آمریکا در قصه تحریم‌ها هم‌وزن «وزارت خارجه آمریکا» و «پنتاگون» و «سیا» نسبت به مناسبات ایران و ۱ + ۵ در تقابل با ملت ایران نقش ‌آفرینی می‌کند.

او به همراه مثلث پنتاگون، سیا و وزارت خارجه یک جنگ تمام عیار اقتصادی علیه ملت ایران را نمایندگی و مدیریت می‌کند. در هر نقطه جهان شرکتی و بانکی خلاف تحریم‌ها عمل می‌کند، دست آن زیر تیغ برخورد وزارت خزانه داری‌کل آمریکا می‌رود.

زیر پوست تحریم‌ها یک جنگ تمام عیار اقتصادی برای آسیب زدن به تولید ملی، روابط پولی ومالی ما با دنیا و نیز آسیب زدن به صنعت ملی ما در نفت اعم از صادرات، فروش فرآورده و پتروشیمی‌‌ها در جریان است. اعلام سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در سال گذشته یک گام برای به صف کردن کارآفرینان و همه کسانی که در خط مقدم این نبرد نابرابر حضور دارند، بود. رفتار اقتصادی دولت در داخل و نیز در مناسبات خود با خارج نشان نمی‌دهد که ابعاد این نبرد اقتصادی را درک کرده است.

در آن‌سوی مرزهای ما و در کانون‌های توطئه و دسیسه علیه حیات انقلاب ما در لندن، پاریس و واشنگتن، «اتاق جنگ» اقتصادی غرب علیه ملت ایران فعال و دست به ماشه است. ما در داخل ما چنین آمادگی و صف و ستادی را نمی‌بینیم.