مرور روزنامه‌های شنبه شانزدهم اسفند؛

غرضی: چرا مردم اسم پنج تا ده نماینده را هم بلد نیستند؟!

توجه روزنامه‌ها به انتخابات مجلس در سال ۹۴ همچنان در حال افزایش است. روزنامه‌های اصلاح‌طلب ضمن ادامه انتشار مطالب متنوع در‌باره ورود پول‌های کثیف به صحنه سیاست، به بررسی عملکرد مجلس فعلی پرداخته‌اند. مذاکرات هسته‌ای و تبعات رکود در بخش مسکن و ساخت و ساز، دیگر مسائل مهم روزنامه‌های امروز هستند.

کد خبر: ۴۸۱۳۶۶

تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۰

توجه روزنامه‌ها به انتخابات مجلس در سال ۹۴ همچنان در حال افزایش است. روزنامه‌های اصلاح‌طلب ضمن ادامه انتشار مطالب متنوع در‌باره ورود پول‌های کثیف به صحنه سیاست، به بررسی عملکرد مجلس فعلی پرداخته‌اند.

در این میان، روزنامه قانون با مرور روند تصویب بودجه در مجلس ضمن زیر سؤال بردن عملکرد کلیت مجلس، نگاهی دوستانه به نمایندگان اصلاح‌طلب دارد.

در مقابل روزنامه جوان از «چشم‌انداز ائتلاف صد درصدی نیروهای انقلاب» خبر داده و نوشته: شب بعد از برگزاری یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۹۲ دغدغه‌ای همگانی طیف اصولگرایان را در بر گرفت و این مسأله را مطرح نمود که نکند جریانی در سایه دولت جدید در مراکز مهم نظام نفوذ کند که اولویتش براندازی حاکمیت بوده و عمده فعالیت‌های آن حول محور استحاله شکل گرفته است.

بر همین اساس اصولگرایان که نتوانسته بودند با یک کاندیدای واحد در آن دور از انتخابات حضور پیدا کنند، خود را نیازمند «وحدت»‌ دیدند؛ وحدتی که می‌تواند بسیاری از اهداف تجدیدنظرطلبان را خنثی کند و بار دیگر موفقیت را برای اردوگاه اصولگرایان با خود به همراه بیاورد.

برگزاری چندین جلسه طی ماه‌ها با همین رویکرد خود گویای این نکته است که نزدیک‌ترین طیف به گفتمان انقلاب اسلامی در تدارک بر آمده که در آوردگاه‌های پیش رو اشتباهات گذشته را به کناری زده و بار دیگر قدرت اجتماعی خود را بر حریف دیکته کند.

همایش روز پنجشنبه اصولگرایان در اجلاس سراسری جبهه پیروان که ‌در مؤسسه شهدای مؤتلفه برگزار شد، هم یکی دیگر از این گردهمایی‌ها بود که با هدف هم‌افزایی در بین نیروهای انقلاب برگزار شد.

این همایش که با حضور برخی از بزرگان طیف اصولگرا برگزار شد، تلاش دیگری بود تا زمینه‌های وحدت و همگرایی بیش از گذشته مهیا و مقدمه‌ای شود برای استمرار پیروزی‌های جریان اصولگرا.

گردهمایی مذکور در شرایطی برگزار شد که جریان تجدیدنظرطلب در تلاش است اختلافات روبنایی اصولگرایان را تعمیق بخشیده و چنددستگی مفرط میان آن‌ها را بنا نهد.

روزنامه‌های زنجیره‌ای وابسته به این جریان هم در تبعیت از اتاق فکر خود تلاش می‌کنند گروه‌ها و شخصیت‌های طیف وفادار به انقلاب اسلامی را در مقابل هم قرار دهند که آخرین آن را باید دعوای باهنر –لاریجانی دانست که روزنامه شرق روز چهارشنبه به آن پرداخته بود. به هر روی در شرایطی که طیف مدعی اصلاح‌طلبی همچنان مشغول کارشکنی و ایجاد شکاف در جریان رقیب است، باید برگزاری همایش روز پنج‌شنبه اصولگرایان را به فال نیک گرفت و آن را گام مثبتی جهت به وحدت رسیدن طیف اصولگرا دانست.

روزنامه ابتکار نیز در گفت‌و‌گویی با سید محمد غرضی و با تیتر «مردم حتی ۱۰نماینده مجلس را نمی‌شناسند» نوشته: پدیده سیاسی سال ۹۲ با ته لهجه اصفهانی و سؤال‌هایی که اغلب فارغ از بحث‌های سیاسی سایر کاندیدا‌ها، به مناظره مفهوم مناظره می‌داد و البته اکثرا بی‌پاسخ می‌ماند، بازگشتی دوباره به عرصه سیاسی داشته است. سیدمحمد غرضی که سابقه وزارت نفت و نیز پست و تلگراف و تلفن دولت سازندگی را در کارنامه دارد، در شرایطی پا به عرصه انتخابات ریاست جمهوری گذاشت که کمتر کسی فکر می‌کرد حتی با تایید صلاحیتش در زمره کاندیداهای پایانی قرار گیرد؛ اما با منش و ادبیاتی که در روند رقابت‌های انتخاباتی و به ویژه مناظره‌ها از خود نشان داد، توانست به جایگاهی برسد که کاندیدای دوم اغلب رای‌دهندگان لقب بگیرد. بسیاری از رأی‌دهندگان در آن زمان می‌گفتند که اگر قصد نداشتم به «فلانی» رأی دهم، به غرضی رأی می‌دادم. شاید همین برانگیختن توجه دلیلی شده باشد که وی در این مصاحبه با قاطعیت از حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی سال آینده خبر می‌دهد و البته نامش را با هیچ کدام از جناح‌های سیاسی گره نمی‌زند.

در بخش‌هایی از مصاحبه روزنامه ابتکار با غرضی که به موضوع مجلس مرتبط است، آمده:

خبرهایی شنیده‌ایم که قرار است برای انتخابات مجلس کاندیدا شوید، این موضوع صحت دارد؟

بله، به طور قطع از تهران برای انتخابات مجلس ثبت‌نام می‌کنم.

با توجه به روند حرکت جناح‌ها و گروه‌های سیاسی، در قالب لیست خاصی به انتخابات می‌آیید یا به عنوان کاندیدای مستقل در انتخابات شرکت می‌کنید؟

من می‌آیم که حرف‌هایی را که پیش از این هم مطرح کرده بودم بزنم. جناح و گروه‌های سیاسی صرفا در فرم سیاسی معنی دارد، وگرنه اصل ماجرا راست، چپ و یا مستقل بودن نیست. آدم خودش اسم دارد، پس برای خودش اسم انتخاب نمی‌کند. مهم این است که فرد خودش آرا و عقاید و عملکردش را نشان دهد. این موضوعی است که امیدوارم در ذهن مردم هم تبیین شود تا کسی نتواند با وصل کردن خود به یک جریان سیاسی و سوءاستفاده، رأی بیاورد.

این روز‌ها اصلاح‌طلبان با تکیه بر تجربه انتخابات ۹۲ سعی دارند با حفظ وحدت وارد انتخابات مجلس شوند و حضور پررنگ دوباره‌ای در عرصه سیاسی داشته باشند. در مقابل اصولگرایان با توجه به تشتت و چندپارگی سال‌های اخیر، تلاش دارند به وحدت و همگرایی برسند. با توجه به این مسائل، ترکیب مجلس آینده را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟

به عقیده من ترکیب مجلس آینده بیشتر با تکیه بر اشخاص و جدا از دسته‌بندی‌های مالوف مجلس است. صندلی‌های مجلس بیشتر به افرادی می‌رسد که جدای از گروه‌های سیاسی راست و چپ باشند. در مجموع ترکیب مجلس آینده کمترین وابستگی را به گروه‌های سیاسی دارد.

بعد از مطرح شدن پرداخت پول و کمک انتخاباتی به تعدادی از نمایندگان مجلس‌های پیشین، اخیرا وزیر کشور نیز در سخنانی از ورود پول‌های کثیف به ویژه پول‌های قاچاق و فساد اقتصادی به رقابت‌های انتخاباتی و فضای سیاسی ابراز نگرانی کرده است. نظر شما در این باره چیست؟

ایشان جسارت و شجاعت زیادی برای گفتن حرف‌هایی به خرج داد که در زیر لایه این رقابت‌ها پنهان است. شخصا سند یا مدرکی ندارم و ندیده‌ام، اما من هم مانند بسیاری از هزینه‌های ۴ میلیارد تومانی تا ۴۰۰ میلیاردتومانی هم شنیده‌ام که برای انتخابات خرج شده است؛ این در حالی است که شخصا برای انتخابات ریاست جمهوری در مجموع ۵۹ میلیون تومان خرج کرده‌ام. ضرب‌المثلی هم هست که می‌گوید تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیز‌ها. با این حال بنا به فقه سیاسی شخص من، پول جمع کردن و خرج کردن برای جلب رأی مردم حرام است. این پول‌ها معلوم نیست از کجا می‌آید؛ اگر از راه حلال بیاید که یک بار نجس است و اگر از حرام بیاید دو بار نجس است. به طور کلی به عقیده من اینکه پول جمع شود تا یکی رأی مردم را به دست بیاورد اشتباه است. این همه پول خرج می‌شود که مثلا فردی از تهران چند میلیون نفری، ۱۰۰ هزار رأی بیاورد. قانون هم که در این زمینه همراهی می‌کند و این فرد نماینده هم می‌شود و می‌رود در مجلس خود را نماینده همه ملت می‌داند. این روند واقعی و اخلاقی نیست. از بسیاری مردم که سؤال بکنید، شاید ۵ یا ۱۰ نماینده مجلس را هم نتوانند نام ببرند. نمایندگان در چنین شرایطی نباید فکر کنند که همه مردم را نمایندگی می‌کنند، آن هم در شرایطی که رأی عده کمی از مردم را داشته‌اند. امیدوارم با اصلاح این روند، رأی مردم و نمایندگی نمایندگان هم واقعی شود.

روزنامه‌های اصلاح‌طلب و ادامه ماجرای پول‌های کثیف در سیاست

همزمان با بی‌توجهی روزنامه‌های اصولگرا به سخنان اخیر وزیر کشور در باره ورود پولهای کثیف به حوزه سیاست، روزنامه‌های اصلاح‌طلب به طور هماهنگ مشغول تولید محتوا در این باره هستند.

آرمان در بخش‌هایی از مطلبی با تیتر «ماجرای دنباله‌دار پول‌های کثیف در انتخابات!» نوشته: با اینکه حقوق نمایندگان مجلس از نظر ریالی خیلی بیشتر از کارمندان ارشد ادارات نیست اما مردم شاهد هزینه‌های چندصد میلیونی و‌گاه میلیاردی برای تصاحب کرسی مجلس یا شورای اسلامی شهر و یا حتی ریاست‌جمهوری هستند و بر اساس اصلی ساده در اقتصاد این پول‌ها باید برای برندگان انتخابات «بازگشت سرمایه» داشته باشد. به همین سبب وقتی وزیر کشور پرده از کثیف بودن احتمالی این پول‌ها برمی‌دارد و این گمانه را که ممکن است بخشی از گردش مالی ۲۰ هزار میلیارد تومانی قاچاق موادمخدر در ایران، سر از ستادهای انتخاباتی درآورد را رد نمی‌کند، این صحبت با واکنش مثبت افکار عمومی مواجه می‌شود. آنچه رحمانی‌فضلی دست روی آن گذاشته است، موضوع شفافیت هزینه‌های تبلیغاتی و منشأ آن هیچ ارتباطی با ساختار نظام انتخاباتی کشور ندارد و و اینکه کاندیداهای حاضر در کارزار تبلیغاتی از کجا پول می‌آورند و چرا اینقدر دست و دلبازی می‌کنند، هیچ ارتباطی با ساختار نظام انتخاباتی کشور ندارد. اگرچه عدم شفافیت مالی فعالیت‌های انتخاباتی می‌تواند نقص جدی در روند نظارت بر رقابت‌های انتخاباتی به شمار آید. چرا نباید به‌‌ همان اندازه که نسبت به سوابق ومواضع سیاسی کاندیدا‌ها حساس هستیم نسبت به سوابق اقتصادی و منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی آن‌ها حساس باشیم؟ نقصی که حالا با ورود شجاعانه‌ وزیر کشور به این عرصه می‌توان به تلاش برای رفع آن امیدوار بود.

با این حال رحمانی‌فضلی به صحبت‌های رئیس مجلس نیز واکنش نشان داد و از آمادگی خود برای معرفی فرایند ورود پول کثیف به انتخابات سخن گفت: «درباره نظری هم که آقای لاریجانی در مجلس دادند، از آنجا که ایشان را انسانی بسیار منصف و در برخورد با مسائل جدی می‌دانم، به نظر اطلاع درستی به ایشان نداده بودند و از اصل صحبت‌هایم اطلاعی نداشته و تصور کرده بودند بنده گفتم انتخابات کنونی دچار مشکل است. بنده این را نگفتم ولی به همه تذکر دادم که مواظب باشید، به هرحال حوزه قدرت حوزه مهمی است و دارندگان پول‌های کثیف می‌خواهند برای خود حاشیه امن ایجاد کنند‌».

وی با اشاره به اینکه گفتند «مگر در کشور قانون نداریم»، اظهار کرد: بنده نگفتم قانون نداریم، حتما کشور بر اساس قانون اداره می‌شود، ولی قانون به تنهایی کافی نیست. ما قانون داشتیم اما شهرام جزایری به وجود آمد، قانون داشتیم و فساد سه‌هزار میلیاردی رخ داد، قانون داشتیم و بابک زنجانی‌ها به ‌وجود آمدند. باید در کنار قانون اجرای دقیق و قوی و نظارت درست برقرار باشد. اگر اجرا، نظارت و قانون در کنار هم باشند می‌توانیم با این جریان مبارزه کنیم. دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر تصریح کرد: بنده انتظار دارم مجلس که برخاسته از متن مردم و در جهت احقاق حق مردم و تقویت نظام است با وزارت کشور همصدا شود تا بتوانیم با این جریانات پول کثیف که مقام معظم رهبری بار‌ها و بار‌ها تحت عنوان فساد اقتصادی از آن اسم بردند، مبارزه جدی کنیم. رحمانی‌فضلی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا با توجه به هجمه‌هایی که اخیرا در این خصوص به شما وارد شده گزارشی درباره پول‌های کثیف دارید، اظهار کرد: آمادگی دارم که جریان پول کثیف و فرایند آن را هرکجا لازم باشد ارائه کنم. از همین جا اعلام می‌کنم که آماده‌ام در یک جلسه یکساعته در صحن غیرعلنی مجلس فرایند پول‌های کثیف را در اقتصاد برای نمایندگان مجلس توضیح دهم.

ابتکار نیز در شروع سرمقاله خود با تیتر «اقتصاد ایران و چالش پول‌های کثیف!» و به قلم محمدعلی وکیلی نوشته: میزان پول‌های کثیف در هر کشور نشانگر حجم فساد اقتصادی با ابعاد سیاسی است. وقتی پول کثیف و پول شویی کم هزینه شود و ریسک آن پایین آید باعث رشد حجم پول حاصل از فساد می‌گردد. متأسفانه آمار دقیقی از عدد رسمی پول‌های کثیف در شبکه اقتصاد کشور در دست نیست، نگاه‌های سیاسی هم مانع راستی آزمایی ادعاهاست اما آمار پی در پی مقامات مسئول در خصوص اختلاس، پول‌های کثیف و پول شویی، نمایانگر وضعیت است. در هفته‌های اخیر دو خبر موجب بهت و حیرت همگان شد.

ریاست محترم قوه قضائیه در سفر به لرستان خبر از اعطای تسهیلات بدون اخذ ضمانت نامه به میزان شش هزار و پانصد میلیارد تومان به یک نفر دادند و اعلام داشتند این پرونده به جریان افتاده است. به فاصله کمی وزیر کشور نیز به عنوان رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر، خبر از ورود پول‌های حاصل از تجارت کالای کثیف مخدر به حوزه سیاست و انتخابات دادند. در گذشته برای ایجاد رابطه بین فسادهای کلان اقتصادی و حوزه سیاست نیازمند تحلیل و تفسیر بودیم و استدلال می‌کردیم که فسادهای کلان بدون حمایت‌های اهالی قدرت و بدون رانت‌های سیاسی ناشدنی است. بر همین اساس هم با کمی دقت می‌توان رد پای سیاست را در تمام پرونده‌های بزرگ فساد اقتصادی در کشور یافت. مجموعه توصیه نامه‌ها و چترهای حمایتی موجب مصونیت متخلفین شده است. به عبارتی راه گریز و دور زدن قانون از مسیر اهالی سیاست و قدرت می‌گذرد. هیچ آدم ناشناخته‌ای، یا هیچ آدمی بدون اتصال به باندهای قدرت قادر به فساد در حجم‌های میلیاردی نیست. اما صراحت وزیر کشور با توجه به جایگاه‌شان زنگ خطر را به صدا درآوردند و گوش‌ها را تیز کردند. معلوم نیست که پول‌های کثیف حاصل از مبادله مواد مخدر، مشروبات الکلی، توزیع اقلام ممنوع و ضد فرهنگ چه میزان از ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد. هنوز مشخص نشده است که حجم پول حاصل از اقتصاد زیرزمینی در مقیاس اقتصاد رسمی چه مقدار است. همواره بین آمار اعلامی گمرک جمهوری اسلامی و بانک مرکزی اختلاف فاحش وجود دارد. این اختلاف نه نتیجه محاسبه غلط بلکه محصول ورود کالا از معابر غیر گمرکی و مبادی غیر رسمی است. هنوز حجم تخلفات بانکی در مقیاس کل گردش مالی کشور محاسبه نگردیده است اما در صورت محاسبه بی‌شک عددی تکان دهنده خواهد بود. آنچنانکه حجم میزان فرار مالیاتی معلوم نیست و به یقین میزان مالیات اخذ نشده چندین برابر مالیات اخذ شده و اظهار شده است.

سخنرانی نتانیاهو و ماجرای گربه مرتضی علی

مصطفی عابدی در یادداشت امروز خود در روزنامه شهروند به سخنان اخیر هاشمی رفسنجانی و مخالفت‌های صورت گرفته با وی پرداخته و نوشته: همزمانی مذاکرات ایران و ١+۵ در سوییس با سخنرانی نتانیاهو در کنگره آمریکا واکنش‌هایی را در ایران در پی داشت. آقای ‌هاشمی از فرصت استفاده کرده و متذکر شد‌: «نتانیاهو آن‌جا اوباما را تهدید می‌کند و این‌جا هم دلواپسان می‌گویند که ما اسرار را می‌گوییم. البته ما نمی‌دانیم این چه سری است؟ تا تیم مذاکره‌کننده با طرف مقابل که آن‌ها هم شیطنت می‌کنند به نتایجی می‌رسد، بعضی از این دلواپسان به جای استقبال در فرودگاه می‌آیند و حرف‌هایی می‌زنند. تریبون مجلس هم که باز است و هر چه بخواهند می‌گویند و میلیون‌ها نفر از مردم می‌شنوند و بعضی از دروغ‌ها نیز باور می‌شود‌».

آقای رئیس مجلس هم در واکنش به این دیدگاه چنین گفت: «اگر عده‌ای از نمایندگان نگرانی در مسأله هسته‌ای دارند از باب اهمیت موضوع در صیانت از این دستاورد ملی است که البته بنده به‌خاطر چارچوب‌هایی که برای مذاکرات مشخص شده است نگرانی ندارم و مقایسه این دل‌مشغولی برخی از نمایندگان و افراد، با رفتار خصمانه رژیم صهیونیستی مقایسه‌ای مع‌الفارق و غیرمنصفانه است. این‌که در مجلس شورای اسلامی نمایندگان با آزادی نظرات خود را اعلام می‌کنند نکته برجسته نظام ماست و نباید آن را تخطئه کرد، البته هم نمایندگان و هم افراد دیگر در کشور باید از طرح مسائل غیرواقع پرهیز کنند و این قاعده اسلامی است و همه باید آن را رعایت کنند». در ادامه نیز برخی از مخالفان مذاکره، کار را به‌جایی رساندند که مواضع نتانیاهو را در حمایت از مذاکرات معرفی کردند! و مدعی شدند که: «اکنون همه می‌دانند که نتانیاهو حامی توافق است!».

واقعیت این است که سخنان آقای‌ هاشمی از منطقی جدلی تبعیت می‌کند. زیرا در گذشته و حتی اکنون نیز مخالفان مذاکرات از همین منطق استفاده کرده و هر صدای مخالف خود را به دلیل همسویی احتمالی با مواضع بیگانگان ازجمله اسراییل محکوم کرده‌اند. اگر کسی درباره رعایت حقوق یا آزادی‌ها سخن گفته فوری از این حیث او را متهم کرده‌اند. بنابر این منطقی که عوض دارد گِله ندارد! ولی عجیب‌ترین بخش ماجرا این بود که منتقدین به منطق آقای‌ هاشمی به ابتذال منطق طرف مقابل که درصدد اثبات نمایشی و کاملا ساختگی بودن مواضع نتانیاهو بود اشاره مستقیمی نکردند.

آقایان دلواپس چنان صحبت می‌کنند که گویی همه مخالفت‌های نتانیاهو و جمهوریخواهان در آمریکا فقط یک سناریو طراحی و توافق شده برای مجاب کردن ایران به توافق است و درواقع مدعی‌اند که نتانیاهو نعل وارونه می‌زند! وقتی که تحلیل عده‌ای در مخالفت با مذاکرات تا این حد غیرواقعی و قلب واقعیت باشد، دیگر چه جای بحثی می‌ماند؟ اگر نتانیاهو اظهار خوشحالی از مذاکرات می‌کرد، آقایان چه می‌گفتند؟ آیا می‌گفتند این هم نعل وارونه است برای این‌که ما توافق نکنیم؟! قطعا در چنین صورتی مذاکرات را به دلیل اظهارات مثبت نتانیاهو در جهت تأمین منافع اسراییل معرفی می‌کردند. حالا که تندروهای اسراییل و جمهوریخواهان آمریکا، بیشترین مخالفت را با مذاکرات می‌کنند آیا ممکن است که همه این‌ها را سناریو بدانیم؟ آیا این همه شکاف سیاسی در ساختار آمریکا شوخی و ساختگی است؟ بعلاوه تا کی درستی راه خود را از مواضع دیگران باید نتیجه‌گیری کنیم؟ چرا فارغ از مواضع آنان نمی‌نشینیم ببینیم چه چیزی به نفع یا ضرر ماست؟ اصلا فرض کنیم یک چیز به ضرر دیگران باشد چه دلیلی دارد که به نفع ما باشد و بر عکس؟

این‌که فکر کنیم دنیا یک شوی دروغی راه انداخته‌اند که سر ما را کلاه بگذارند یا دنیا را نمی‌شناسیم یا خودمان را. این نحوه تحلیل مثل گربه مرتضی علی بودن است که هر جور بیندازید چهاردست و پا پایین می‌آید. نتانیاهو چه تأیید کند و چه مخالفت و چه سکوت در همه حال موید تحلیل دلواپسان است! مشکل اساسی دلواپسان این است که نه‌تن‌ها حرف جدیدی ندارند و به جزییات مذاکرات هم کاری ندارند بلکه در هر حال دلواپس هستند چون خودشان عهده‌دار امور نیستند. آنان نمی‌خواهند بپذیرند که نظام اصل مذاکره را پذیرفته است. از سوی دیگر، دلواپسی آنان چنان است که هیچ راه‌حلی هم نمی‌دهند یعنی دارند ولی رویشان نمی‌شود آشکارا بگویند. راه‌حل آنان خروج از مذاکرات است ولی این را نمی‌گویند. از این دو حیث راه‌حل افراطی دو طرف تفاوت چندانی ندارند. هر دو طرف مذاکره را به شرط تسلیم دیگری می‌پذیرند و این نقض منطق مذاکره است. آنان حاضر نیستند تبعات این حرف را هم بپذیرند. قبلا هم می‌گفتند جلو برویم تحریمی در کار نیست و اگر تحریم شد قیمت نفت به ٢٠٠ دلار می‌رسد. ولی تحریم شد و قیمت نفت هم در سراشیبی قرار گرفت ولی آقایان دلواپس اصلا هم به روی مبارک نمی‌آورند که پس چه شد آن تحلیل‌ها! تازه مدعی هستند که چرا پول‌ها را با چمدان منتقل می‌کنید گویی بانک مرکزی باید از بانک آقای زنجانی برای نقل و انتقال پول استفاده کند؟ خلاصه این‌که در سیاست بیان آرمان‌های بلند کافی نیست پیشبرد آن‌ها مهم‌تر است. اگر دلواپسان بپذیرند که دوره دوستانشان تمام شده و نظام راه بهتری را در تعامل با کشورهای دیگر پیش گرفته است در این صورت انتقادات آن‌ها در چارچوب کنونی سازنده هم خواهد شد والا هیچ کمکی به سیاست ملی هسته‌ای کشور نخواهند کرد.

پس‌لرزه صنعتی کُمای مسکن

روزنامه دنیای اقتصاد با اشاره به اینکه کما در ساخت‌وساز، ضربان صنایع بالادست را به شمارش انداخته نوشته: نفوذ «رکود» به عمق بازار مسکن طی نیمه‌دوم امسال، باعث کاهش کم‌سابقه فعالیت‌های ساختمانی شده و تیراژ ساخت‌وسازهای مسکونی در تهران را به یک‌چهارم سال۹۲ و نصف نیمه‌اول ۹۳ تقلیل داده است.

آمار جدید مربوط به پروانه‌های ساختمانی صادر‌شده توسط شهرداری نشان می‌دهد: «شتاب انصراف» در بسازوبفروش‌ها، نه ‌تنها متوقف نشده که در پاییز امسال ۱۹ واحد درصد نیز نسبت به بهار و تابستان تشدید شد.

ساخت‌وساز در تهران طی پاییز۹۳، ۶/ ۷۴ درصد نسبت به پاییز۹۲ کاهش یافت و تیراژ احداث آپارتمان در این کلان‌شهر بعد از ۵۳ ماه، به سطح کمتر از «۵ هزار واحدمسکونی در ماه» رسید.

ریزش پاییزی بازار ساخت‌وساز، به دنبال افت ۵۴درصدی در نیمه اول امسال ـ نسبت به مدت مشابه پارسال ـ به ثبت رسیده است.

طی فصل گذشته، ماهانه بین ۴ تا ۵ هزار واحد مسکونی جدید در تهران ساخته شده طوری که در آبان‌ماه برای احداث تنها ۴ هزار و ۱۵۴ واحد در مناطق ۲۲گانه پروانه صادر شد که ۸۲درصد نسبت به آبان۹۲ کمتر بود.

تبعات این ریزش، در بازار مسکن ـ به دلیل وجود مازاد عرضه ـ هنوز بروز نکرده، اما پس‌لرزه‌های آن اخیرا چراغ هشدار در صنایع بالادست را روشن کرده و تولیدکنندگان کالا‌ها و محصولات مرتبط با ساختمان را با مشکل شدید در فروش مواجه کرده است.

گزارش «دنیای‌اقتصاد» از اخباری که تولیدکنندگان مصالح‌ساختمانی پرمصرف درباره آسیب‌های ناشی از رکود مسکن به دولت ارائه کرده‌اند، حاکی است: انبار تعدادی از کارخانه‌های سیمان، مقاطع فولادی، کاشی و سرامیک، انباشته از محصول آماده فروش شده، اما نبود تقاضا از سمت سازنده‌ها برای خرید، ریسک اقتصادی ادامه تولید را افزایش داده است.

آمارهای رسمی در سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت با تایید این موضوع، از کاهش ۷/ ۴ درصدی تولید سیمان در ۱۰ ماه اول امسال و افزایش تنها ۳ درصدی تولید محصولات فولادی در همین مدت حکایت دارد. ادامه رکود ساختمانی همین مقدار تولید را می‌تواند کمتر کند ضمن اینکه با توجه به زمانبر بودن پروسه بازگشت سازنده‌ها، افت بیشتر تولید صنایع بالادست در ماه‌های آتی قابل انتظار خواهد بود.

طی دست‌کم یک سال اخیر به موازات خروج بسازوبفروش‌ها از بازار ـ که به‌خاطر ناتوانی مالی متقاضیان مسکن از خرید آپارتمان‌های تازه‌ساز و کمبود نقدینگی برای ساخت رخ داد ـ توقف ساخت سری جدید مسکن‌مهر نیز اتفاق افتاد. برآیند سقوط در دو حوزه سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی بخش خصوصی و ساخت‌وسازهای حمایتی و ارزان قیمت، هم‌اکنون دامن تولیدکنندگان محصولات ساختمانی را گرفته است.

گفته می‌شود، موضوع نگران‌کننده «انبار پر از محصول صنایع بالادست مسکن» هفته گذشته در جلسات تیم اقتصادی دولت در حضور مقامات ارشد مورد بحث و بررسی قرار گرفته و برای عبور سریع از این وضعیت، «تغییر درجه اولویت بخش مسکن در بسته خروج از رکود اقتصادی» ‌یکی از پیشنهاد‌ها مطرح شده است. در این بسته که نیمه اول امسال تدوین شد، به مسکن نقش «پیشرانه و محرک رونق» محول شده اما مهم‌ترین راهکاری که در این بسته برای رونق مسکن طراحی شده، هنوز در گردنه تصمیم‌گیری‌ها معطل مانده است. این راهکار، بر تقویت قدرتی خرید مصرفی مسکن برای تحریک ساخت‌وساز و در نتیجه بازگشایی مسیر تولید در صنعت، تأکید دارد.