آیا شورای نگهبان می‌تواند مانع قانونی شدنِ این اشتباهات فاحش شود؟

تناقضات عجیب و غریب مصوبه مجلس با قانون خدمت وظیفه عمومی!

مصوبه مجلس به رغم داشتن امتیازاتی چون توجه به سربازان غائب،‌ چنان اشکالاتی دارد که می‌تواند آن را به عنوان نمونه‌ای عجیب در تاریخ قانون‌گذاری در کشورمان در حافظه‌ها ثبت کند؛ قانونی که تنها زمانی نفعش به شما می‌رسد که متخلف باشید، که در غیر این صورت، راه گریزی از‌ خدمت سربازی ندارید!

کد خبر: ۴۷۷۹۳۷

تاریخ: ۰۴ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۴:۰۳

راه خرید خدمت برای سرباز فراری‌ها باز شد، ولی کسانی که تخلفی نکرده و قانونی را زیر پای نگذاشته‌اند‌ و‌ به هر دلیل نمی‌خواهند به خدمت سربازی بروند، هنوز راهی پیش روی خود نمی‌بینند و سربازی برایشان «اجباری» است؛ این تنها یکی از اشکالات مصوبه امروز مجلسیان است که‌ به زودی برای تبدیل شدن به قانون به شورای نگهبان خواهد رسید.

به گزارش «تابناک»، به فاصله چندین سال از برچیده شدن طرح فروش خدمت سربازی و در حالی که در سال‌های اخیر، طول مدت این خدمت افزایش یافته و به دو سال رسیده است و در حالی که کمتر کسی تصور می‌کرد تغییرات جدیدی پیرامون خدمت سربازی شاهد باشد، بناگاه لایحه بودجه سال ۹۴ سرآغاز مباحثی در این باره شد که هم عجیب بود، هم با رویکردی عجیب در مجلس ‌بررسی و سرانجام به مصوبه‌ای در قوه مقننه ختم شد که در کمال ناباوری، می‌بینیم با چند قانون و اصل کلی شدت در تناقض و تعارض است!

بر اساس مصوبه امروز مجلس شورای اسلامی، در بند «ط» تبصره ۱۶ ماده واحده، به دولت اجازه داده شد تا همه مشمولان، خدمت وظیفه عمومی را که بیش از هشت سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت، معاف کرده و تمام درآمدهای حاصل از اعطای این معافیت‌ها را به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۱۵۰۱۲۸ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

این مصوبه نشان می‌داد که بالاخره پس از سال‌ها بی‌توجهی به جمعیت چند میلیونی کسانی که از سربازی رویگردانده و متخلف به شمار می‌آیند، مسئولان تصمیم گرفته‌اند مشکلات متعدد این افراد را از بابت نداشتن کارت پایان خدمت مورد توجه قرار داده و در عین حال، هم بازار جعل و فروش این کارت‌ها را تعطیل ‌کرده و هم به کسب درآمد از این مسیر و تأمین هزینه‌های دیگر ردیف‌های بودجه کمک کنند؛ تا اینجای کار جا دارد ‌از بابت توجه به این مشکلات مغفول مانده به ایشان خسته نباشید گفت.

از این نکته مثبت که بگذریم، خواهیم دید که مصوبه مجلس به اشکالات متعددی مبتلاست؛ نخستین اشکال اینکه می‌بینیم چه دولتمردان، چه قانون‌گذاران و چه متولیان نظام وظیفه، هیچ یک به این مهم دقیق نشده‌اند که چرا برای متخلفان (کسانی که در موعد مقرر به خدمت سربازی نرفته و فراری هستند) راهکار فروش خدمت در نظر گرفته شده، ولی هیچ طرحی برای فروش سربازی کسانی که تخلف نکرده‌اند، ولی ترجیح می‌دهند به سربازی نروند، وجود ندارد. آیا امتیاز دادن به متخلفان و نادیده گرفتن غیر متخلفان، عادلانه و منصفانه ‌است؟

پر واضح است که پاسخ این پرسش منفی است؛ اما چرا به این نکته مهم در تصویب قانون اخیر در مجلس دقت نشده، سؤالی است که باید نمایندگان مجلس به آن پاسخ بگویند، ولی این تنها یک اشکال مصوبه اخیر است؛ اشکالی اساسی که به خودی خود برای دلسرد کردن بسیاری از تصمیم نمایندگان مجلس درباره فروش سربازی کافی به نظر می‌رسد.

ایراد بعدی این مصوبه، هنگامی آشکار می‌شود که به نکته‌ای مهم درباره خدمت سربازی دقیق می‌شویم که با کمال تعجب، شاهدیم به دید طراحان مصوبه روز گذشته مجلس و اعضای قوه مقننه نرسیده است‌. ماده چهار قانون خدمت وظیفه عمومی (متن کامل این قانون را از اینجا دانلود کنید) که می‌گوید: «خدمت وظیفه عمومی 30 سال است...».

بر اساس این ماده، آنچه در نزد عموم مردم به عنوان خدمت سربازی مطرح است و معادل ۲۴ ماه سربازی است، در حقیقت «دوره ضرورت» خدمت وظیفه عمومی به شمار می‌آید، نه تمام دوره این خدمت. به این صورت که افراد موظفند ۲۴ ماه دوره ضرورت را گذرانده و بعد از آن، هشت سال در دوره احتیاط، ده سال در دوره ذخیره اول و ده سال دیگر در دوره ضرورت دوم سپری کنند تا به کل از انجام این خدمت معاف شوند.

بنابراین در صورتی ‌که جنگی درگیرد، ابتدا از سربازانی ‌که در حال گذراندن دوره ضرورت هستند (همان ۲۴ ماه) بهره گرفته خواهد شد و بعد در صورت نیاز، سربازانی که کمتر از هشت سال از دریافت کارت پایان خدمت ضروری‌شان گذشته و در دوره احتیاط هستند، فراخوانده خواهند شد و به همین ترتیب، در صورت ضرورت، نیروهای ذخیره اول و دوم به پادگان‌ها فراخوانده می‌شوند.

این قانون یک نکته مهم دیگر هم دارد که از این قرار است: «در هر حال تاریخ خاتمه آن [تاریخ خاتمه خدمت وظیفه عمومی] از ‌۵۰ سالگی تجاوز نخواهد کرد‌». البته به این بخش یک استثنا هم افزوده شده که می‌گوید، در صورت ضرورت و بسیج همگانی، این سن تا شصت سال قابل افزایش است.

بر این اساس می‌توان دریافت که قانون‌گذار تلویحا این امتیاز را برای کسانی که تحصیلات بالاتری دارند، در نظر گرفته که این مدت از دوران مشمولیت آن‌ها، یعنی ۵۰ سال کاسته شود. حال‌ بیایید با توجه به بازخوانی این موارد قانونی، بار دیگر مصوبه روز گذشته مجلس را مرور کنیم و موارد تناقض آن با این قانون کلی را مورد دقت قرار دهیم.

کافی است به مبالغ جریمه‌ای که مجلسیان برای فروش خدمت به سرباز فراری‌ها در نظر گرفته‌اند، دقیق شویم تا دریابیم ‌بر اساس آن، اگر مشمول غائب دارای تحصیلات بالاتری باشد، مجبور است مبلغ بیشتری برای جریمه بپردازد. این موضوع زمانی عجیب‌تر می‌شود که می‌بینیم بر اساس مصوبه اخیر، جریمه در نظر گرفته شده با افزایش سال‌های غیبت، روند صعودی می‌یابد؛ یعنی مشمولی که هشت سال غیبت کرده، باید مبلغ به مراتب کمتری به نسبت مشمولی که سالیان بیشتری غائب بوده ‌بپردازد.

نکته عجیب این ماجرا آنجاست که سن مشمولیت در آن رعایت نشده و جریمه مشمولان غائب، به مانند جریمه بانکی در نظر گرفته شده است؛ در حالی که باید معکوس باشد. به عنوان مثال، اگر فرد مشمولی هشت سال غیبت کرده باشد، بر اساس قانون خدمت وظیفه عمومی، ۲۲ سال از خدمتش ‌مانده، ولی جریمه کمتری برایش در نظر گرفته‌اند و در نقطه مقابل، اگر فرد مشمولی ۲۴ سال غیبت کرده باشد، با جریمه بسیار سنگین تری مواجه شده، در حالی که بر اساس قانون خدمت وظیفه عمومی، چند سال بیشتر از سن مشمولیتش ‌نمانده است.

این اشکال هنگامی پر رنگ‌تر می‌شود که می‌بینیم بدیهیاتی مانند اضافه خدمت هم نتوانسته توجه نمایندگان را جلب کند تا مکانیزم جریمه را بر اساس آن استوار کرده و بگویند:‌‌ همان گونه که مشمولان خدمت وظیفه، در صورت عدم مراجعه بموقع برای انجام این خدمت، مشمول جریمه افزایش طول خدمت می‌شوند، مشمولانی که سال‌های بیشتری از غیبتتشان گذشته، باید جریمه بیشتری بپردازند تا معاف شوند!

جالب اینجاست که اگر برای تعیین تکلیف این موضوع به سراغ کتاب قانون خدمت وظیفه عمومی برویم، درخواهیم یافت‌ در فصل هفتم آن، ذیل ماده ۵۸ که به غیبت‌ها و مجازات‌ها پرداخته، قانون‌گذار جریمه را به چند دسته تقسیم کرده است: مشمولانی که طول غیبتشان تا سه ماه باشد (در دوران صلح)، سه ماه اضافه خدمت جریمه می‌شوند، بیش از سه ماه، شش ماه اضافه می‌خورند و از یک سال بیشتر، علاوه بر آن جریمه‌ها، فراری محسوب شده و به مراکز قضایی معرفی خواهند شد.

بنابراین، جا دارد‌ به مصوبه روز گذشته خرده بگیریم که چگونه جریمه‌ افرادی که غیبتشان هشت سال و بیش از هشت سال است، در جریمه متفاوت در نظر گرفته شده‌اند؟ آیا قانون فوق این موضوع را تأیید می‌کند یا مصوبه روز گذشته، بدون اشاره به این ماده صریح قانونی، آن را ابطال کرده و تخصیص زده است؟

از اشکالاتی از این دست که بگذریم، نیم نگاهی به مصوبه روز گذشته، کافی است تا دریابیم طرح فروش خدمت به مشمولان غائب، به نوعی تنظیم شده که مشمولان جوان‌تر (آنهایی که تازه به سن مشمولیت رسیده‌ و از ‌خدمت سربازی فرار کرده‌اند) را ترغیب می‌کند که طول غیبتشان را به هشت سال رسانده و از موهبت خرید خدمت بهره‌مند شوند و در مقابل، مشمولان می‌انسال (آنهایی که سالیان سال است سرباز فراری به شمار می‌آیند، از محرومیت‌های همراه با این قانون گریزی بیشتر بهره‌مند شده و آسیب دیده‌اند و سن و سالشان زیاد شده و به گفته مسئولان نظام وظیفه، چندان به درد سربازی نمی‌خورند) را به این باور می‌رسانند که بهتر است چند سال دیگر تحمل کرده و با عبور از ‌۵۰ سالگی، از مشمولیت درآمده و معاف شوند تا مبلغ هنگفتی صرف خرید خدمت سربازی کنند.

اینجاست که درخواهیم یافت مصوبه مجلس، به رغم داشتن امتیازاتی چون توجه به سربازان غائب، با چنان اشکالاتی مواجه است که می‌تواند آن را به عنوان نمونه‌ای عجیب در تاریخ قانون‌گذاری در کشورمان در حافظه‌ها ثبت کند؛ قانونی که تنها زمانی نفعش به شما می‌رسد که نخست، متخلف باشید و دوم، طول دوران باقی مانده خدمتتان بیشتر از سایرین باشد، زیرا غیر از این، مجبور خواهید شد به ازای هر سال کمتر شدن از سن مشمولیتتان، ۱۰ درصد بیشتر جریمه بپردازید!