مرور روزنامه‌های آخرین روز بهمن ماه؛

دو ادعای متفاوت در‌باره سرنوشت فهرست ادعایی رحیمی

سخنان مقام معظم رهبری در دیدار مردم تبریز در‌باره نگاه غرب به موضوع تحریم‌ها در همه روزنامه‌ها مورد توجه قرار گرفته است. دو ادعای متفاوت در‌باره سرنوشت فهرست ادعایی رحیمی، اختلاف بر سر بودجه محیط زیست و واکنش برخی روزنامه‌های اصولگرا به اظهارات دیروز سخنگوی وزارت خارجه و پاسخ متقابل روزنامه ایران، دیگر موضوعات مهم روزنامه‌های آخر هفته هستند.

کد خبر: ۴۷۶۵۷۰

تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۰

تحریم، مفهوم مورد توجه همه روزنامه‌ها

همه روزنامه‌های پنجشنبه سخنان رهبر انقلاب در مورد نگاه غرب به موضوع تحریم‌ها را در صفحه اول خود مورد توجه قرار داده‌اند. در گزارش این بیانات آمده است، «ایشان با اشاره به استفاده حداکثری جبهه استکبار از حربه تحریم علیه ملت ایران، تأکید کردند: هدف اصلی آن‌ها از این اقدامات، تحقیر ملت ایران و متوقف کردن حرکت عظیم ملت و نظام اسلامی به سوی تمدن نوین اسلامی است. من معتقدم حتی اگر در مسأله هسته‌ای نیز همان خواسته‌هایی را که آن‌ها دیکته می‌کنند، قبول کنیم، باز هم تحریم‌ها برداشته نخواهد شد، زیرا آن‌ها با اصل انقلاب مخالفند. رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های بسیار بالای جوانان به خصوص دانشجویان بسیجی‌ در مسائل کشور و پیشبرد اهداف انقلاب، به تهدیدهای دولت زورگو و قلدر امریکا و تحریم‌های جدید دنباله‌روهای اروپایی آن اشاره کردند و گفتند: اگر بنا بر تحریم باشد، ملت ایران هم می‌تواند تحریم کند و این کار را خواهد کرد.

جمهوری اسلامی در صفحه اول خود از تیتر «ملت ایران با اراده قوی خود توطئه تحریم‌ها را ناکام خواهد گذاشت»، رسالت از تیتر «نفس جدیدی به تلاش‌های اقتصادی دمیده شود» و روزنامه دولتی ایران از تیتر «ایران ملت ایران می‌تواند توطئه تحریم را ناکام کند» برای این خبر استفاده کرده‌اند.

کیهان و وطن امروز، مخالفان اصلی مذاکرات هسته‌ای به ترتیب از تیترهای «تحریم‌ها را برنمی‌دارند ـ دشمن با اصل انقلاب مخالف است» و «تحریم‌ها برداشته نخواهد شد» استفاده کرده‌اند. از قضا تیتر شرق نیز با این تیتر‌ها مشابه است. شرق از تیتر «معتقدم تحریم‌ها برداشته نخواهد شد» برای پوشش سخنان رهبر انقلاب استفاده کرده است.

در مقابل، تیتر روزنامه جوان شبیه روزنامه‌های اصلاح‌طلب شده است. جوان از تیتر «ملت ایران به وقتش اروپای بیچاره را تحریم گازی می‌کند»، روزنامه دولتی شهروند از تیتر «ملت ایران هم می‌تواند تحریم کند»، قانون از تیتر «تحریم کنید تحریم می‌کنیم»، اعتماد از تیتر «اعتماد تحریم کنند، تحریم می‌کنیم / اگر بنا بر تحریم باشد، ملت ایران اروپا را تحریم خواهد کرد آن‌ها به گاز ایران احتیاج دارند» و آرمان از تیتر «آرمان ایران هم می‌تواند تحریم کند و خواهد کرد» برای پوشش بیانات رهبری استفاده کرده‌اند.

دنیای اقتصاد، وجهه اقتصادی خود را حفظ کرده ‌و بخش دیگری از بیانات رهبری را با تیتر «فرار مالیاتی جرم است» در کانون توجه قرار داده است.

جوان سرمقاله امروز خود را نیز به سخنان رهبری اختصاص داده است. در این مطلب که با تیتر «دستیابی به قله‌های افتخار از معبر تحریم‌ها» به قلم عباس حاجی‌نجاری نوشته شده است، آمده: در سال‌های اخیر به دلیل افزایش سطح ارتباطات اقتصادی و سیاسی کشور‌ها با یکدیگر و پیوند خوردن اقتصاد کشور‌ها با هم، تحریم‌های اقتصادی نیز اثرگذاری بیشتر یافته و به عنوان ابزاری مؤثر در دست قدرت‌های بر‌تر برای اثرگذاری بر فرآیندهای جامعه سیاسی هدف قرار گرفته‌اند که در این اثرگذاری معمولاً دو هدف عمده دنبال می‌شود؛ گروهی از تحریم‌ها با هدف تغییر رفتار سیاسی یا اقتصادی کشور مقابل طراحی می‌شوند و به اجرا در می‌آیند و گروهی دیگر از تحریم‌ها بی‌ثبات‌سازی کشور هدف را دنبال می‌کنند که طبعاً این نوع تحریم‌ها به مراتب سخت‌تر و گسترده‌تر از تحریم‌های نوع اول هستند.

در مواجهه ۳۶ ساله غرب با انقلاب اسلامی ایران، نظام سلطه به دلیل نگرانی از تثبیت نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک کشور مستقل و اثرگذار در سطح منطقه از انواع مختلف تحریم‌های اقتصادی و سیاسی و نظامی بهره گرفته است تا به زعم خود بتواند ضمن مهار حرکت انقلاب، از تثبیت آن جلوگیری کند و در ‌‌نهایت فروپاشی نظام اسلامی را به نظاره بنشیند. در سال ۹۱ که دور جدید تحریم‌های اقتصادی ایران به استناد قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت آغاز گردید، دیوید پترائوس، رئیس وقت سازمان سیا اعلام کرد که امریکا فلج‌کننده‌ترین تحریم‌ها را علیه مردم ایران اعمال کرده است و منتظر است ببیند که آیا تحریم‌ها منجر به نارضایتی‌های اجتماعی و به تبع آن نارضایتی‌های سیاسی خواهد شد؟ و طبیعی بود که آن‌ها برای گسترش نارضایتی‌های اجتماعی و دامن زدن به فتنه‌های دیگر و نهایتاً درگیرسازی کشور ایران با بحران‌های درونی را دنبال می‌کرده‌اند.

در شرایط کنونی که مذاکرات هسته‌ای ایران در نقطه اوج مواجهه قدرت‌های سلطه با ایران قرار گرفته است، بهره‌گیری از ابزار تحریم علیه ایران و به ویژه استفاده از آن به عنوان بخشی از پروسه عملیات روانی به تنها نقطه امید کشورهای سلطه و به ویژه امریکایی‌ها برای تسلیم ایران تبدیل شده و به همین دلیل است که آن‌ها تمام توان خود را بر این متمرکز کرده‌اند که اولاً در انسجام ایجاد شده میان کشور‌ها در تداوم تحریم ایران خللی ایجاد نشود و از سوی دیگر با طرح موضوعاتی جدید، برای تعمیم و گسترش تحریم‌ها، به زعم خود با ارعاب مردم و مسئولان ایران، به اهداف خود برای تسلیم نظام سیاسی دست یابند.

مقام معظم رهبری در سخنان دیروز خود در جمع مردم تبریز به استفاده حداکثری جبهه استکبار از حربه تحریم علیه ایران اشاره کردند و یادآور شدند که هدف اصلی آن‌ها از این اقدامات، تحقیر ملت ایران و متوقف کردن حرکت عظیم ملت و نظام اسلامی به سوی تمدن نوین اسلامی است و من معتقدم که حتی اگر در مسأله هسته‌ای نیز‌‌ همان خواسته‌هایی را که آن‌ها دیکته می‌کنند، قبول کنیم، باز هم تحریم‌ها برداشته نخواهد شد، زیرا آن‌ها با اصل انقلاب مخالفند.

اما به رغم سرمایه‌گذاری غرب در یک بررسی تطبیقی در میان کشورهای جهان، کمتر کشوری را می‌توان یافت که این گونه آماج متنوع‌ترین و گسترده‌ترین تحریم‌ها قرار گرفته باشد، اما در عین حال توانسته باشد به اهداف مورد نظر نظام دست یابد. اگر نظام سلطه در آغازین روزهای پیروزی در پی خاموش کردن شعله‌های انقلاب در درون سرزمین ایران بود، اکنون و به رغم تحمیل ۳۶ سال تحریم و هشت سال جنگ و... نه تنها ناچار است با یک قدرت منطقه‌ای بر سر اجزای یک توافق‌نامه چانه‌زنی کند، بلکه حوزه نفوذ انقلاب اسلامی نه تنها کشور‌های اسلامی، بلکه حتی تا امریکای لاتین نیز برای آن‌ها دردسرساز شده است و برخلاف میل آن‌ها، ایران توانسته در بسیاری از عرصه‌ها نظیر قدرت دفاعی و هسته‌ای و... که نقطه هدف آن‌ها در تحریم‌ها بوده است به مرحله خودکفایی برسد.

ظرفیت‌های بالای ایران در امکانات طبیعی و نیروی انسانی و مهم‌تر از آن اراده ملی این امکان را برای تصمیم‌سازان کشور فراهم آورده است که در صورت باور به توان ملی و اتکا به ظرفیت داخلی بتوانند از این فراز از حرکت انقلاب نیز با اقتدار عبور کنند و با حل موضوع هسته‌ای، چون مسائل دیگر نظیر جنگ تحمیلی، تحقق قله‌های شرف و افتخار را نظاره‌گر باشند.

دو ادعای متفاوت در باره سرنوشت فهرست ادعایی رحیمی

رسالت روزنامه راست سنتی که در روزهای گذشته نیز تلاش داشت، اتهام‌ دریافت پول از رحیمی را از نامزدهای انتخابات مجلس هشتم دور کند، امروز هم سرمقاله خود را به این موضوع اختصاص داده است. در سرمقاله رسالت با تیتر «پایبندی به حفظ امنیت ملی» آمده: مصاحبه اخیر حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای در مورد نوع محکومیت رحیمی و پولی که ادعا می‌شد به نمایندگان مجلس از سوی وی داده شده است حقایق جدیدی را فاش ساخت که دروغ پردازی‌ها، تشویش اذهان و نشر اکاذیب دوم خردادی‌ها علیه نمایندگان مجلس را رونمایی کرد.

اژه‌ای گفت؛

اولاً: محکومیت رحیمی به خاطر پولی که ادعا می‌شود به نمایندگان مجلس پرداخت شده، نیست.

ثانیاً: تعدادی که او مدعی است، حقیقت ندارد.

ثالثاً: برخی از آن‌ها اصلاً نماینده نیستند و نامزد هم نبوده‌اند.

رابعاً: اصلاً مبلغ ادعایی، آن نیست که رحیمی گفته است.

و نکته آخر اینکه محکومیت او مربوط به رشوه و تحصیل مال حرام بوده است. هیچ یک از حقایق فاش شده در روزنامه‌های دوم خردادی در صفحه اول انعکاس نداشت. دوم خردادی‌ها برای گریز از درج چنین حقایقی و برای اینکه مطالب آن‌ها علیه مجلس همچنان به عنوان تشویش اذهان عمومی باقی بماند، یک سؤال از آقای اژه‌ای کرده‌اند که از قبل، پاسخ آن را می‌دانستند. چندی پیش دادستان تهران با احضار مدیران مسئول نشریات دوم خردادی به آن‌ها ابلاغ کرد که ترویج و تبلیغ سران فتنه از طریق درج اخبار و عکس‌های آنان به موجب مصوبه شورای امنیت ملی، ممنوع است. آن‌ها می‌خواستند این اعلام خصوصی را اعلام عمومی کنند. لذا سؤال کردند و طبیعی بود آقای اژه‌ای هم پاسخ مقتضی بدهد. اما آن‌ها در نقل همین سخنان، امانت را رعایت نکردند و در انتقال پاسخ آقای اژه‌ای، مرتکب جعل و تحریف شدند.

آقای اژه‌ای گفته بود؛ انتشار اخبار مربوط به سران فتنه ممنوع است. آن‌ها تیتر زدند که انتشار اخبار رئیس دولت اصلاحات، ممنوع است! البته روزنامه‌های دوم خردادی نمی‌خواهند بپذیرند آقای خاتمی جزء سران فتنه و مشمول این ابلاغ است. رادیو آمریکا و رادیو بی‌بی سی هم همین تیتر را برای مصاحبه آقای اژه‌ای انتخاب کرده بودند.

آنچه ملاحظه کردید، سیری از اخلاق حرفه‌ای در روزنامه‌های اصلاح طلب و تردستی آن‌ها در این اطلاع رسانی بود.

مصالح و منافع و امنیت ملی در هر کشور بر هر چیز اولویت دارد. معمولاً هر نظامی برای حفظ امنیت ملی یکسری سیاست‌های «اِعمالی» دارد، نه «اعلامی»، که معمولاً از طریق بالا‌ترین نهاد حافظ امنیت کشور به اطلاع رسانه‌ها و نهادهای مربوط می‌رسد. جریان دوم خرداد با علم به این موضوع از طریق کارکردهای رسانه‌ای، سیاست‌های «اِعمالی» را «اعلامی» نموده و سپس به کمک ارتش رسانه‌ای، امنیت ملی را تهدید می‌کنند. این تجربه را در دولت اصلاحات داشتیم که اولین محصول آن فتنه ۱۸ تیر ۷۸ بود و دومین تجربه آن در جریان تحصن مجلس و خروج از حاکمیت و بالأخره تجربه سوم در فتنه ۸۸ و خروج بر حاکمیت بود.

این یک رویکرد فریبکارانه و نوعی همکاری با فتنه گران برای ضربه زدن به امنیت ملی است. در چنین فضایی تیتر‌ها، عکس‌ها، و خبرهای رسانه‌های مرتبط با فتنه، درست منطبق با تیترهای اتاق فکر بی‌بی سی و رادیو آمریکاست. شورای چنین تیترهایی نه در تهران، بلکه در لندن، پاریس و واشنگتن است. این هماهنگی در تیتر‌ها، اتفاقی نیست، نوعی همگرایی با اجانب و بیگانگان است. مفهوم این رویکرد، پایبندی به امنیت ملی نیست. این جماعت فقط به فکر امنیت و منافع بیگانگان هستند. آیندگان از آن‌ها به عنوان خادم اجانب در بحرانی‌ترین روزهای تاریخ ایران یاد می‌کنند.

اخیراً وزارت خارجه آمریکا رسماً از سران فتنه دفاع کرده و خواهان رفع حصر آنان شده بود. خوشبختانه رئیس دستگاه قضا، آیت‌الله لاریجانی پاسخ قاطع و دندان شکنی به آمریکایی‌ها داد و گفت: «دوران کاپیتولاسیون گذشته، کسی نمی‌تواند در امور ایران دخالت کند‌». لذا کسانی که مداخله آمریکایی‌ها در امور ایران را در داخل نمایندگی می‌کنند باید متوجه قول و فعل خود باشند، چه اینکه ممکن است بسیاری از این اقوال و افعال به لحاظ حقوقی، مجرمانه باشد. لذا مسئولیت حقوقی آن را باید بپذیرند.

از سوی دیگر، روزنامه اعتماد در بخشی از مطلبی با تیتر «افزایش احتمال افشای اسامی» نوشته: با این حال کاملا روشن است که هیچ کدام از این پاسخ‌ها نمی‌تواند جای موضع گیری دیروز محمد علی پورمختار را بگیرد. جایگاه او به عنوان رئیس کمیسیون اصل ٩٠ مجلس قدری موضوع پیگیری کمک‌های انتخاباتی رحیمی را متفاوت می‌کند.‌پور مختار دیروز علاوه بر واکنش به سخنان حمید رسایی در مورد رسیدگی به پرونده یادشده در مراجع قضایی، گفته است که: «اصل موضوع در مراجع قضایی نیز مطرح شده و این مراجع اگر تشخیص دهند این امر خلاف قانون بوده، به این موضوع رسیدگی می‌کنند اما این مسأله نافی رسیدگی به این موضوع در کمیسیون اصل ۹۰ نیست‌».

این نماینده مجلس نهم تصریح کرده: «بررسی پرونده محمدرضا رحیمی در مورد مجلس در کمیسیون اصل ۹۰ باب دیگری از رسیدگی به این موضوع را خواهد گشود که به طرز کار و عملکرد نمایندگان در این باره مربوط خواهد شد‌». پورمختار با تأکید بر اینکه لیست منتشره در برخی رسانه‌ها در مورد اعلام اسامی نمایندگان پول گرفته از محمدرضا رحیمی لیست دقیق و درستی نیست، اظهار کرد: «برخی نمایندگانی که اسامیشان در لیست یادشده وجود داشته، از دریافت چنین وجوهی اعلام بی‌خبری کردند و به همین منظور ما منتظر پاسخ به استعلام‌ها از مراجع ذی صلاح برای رسیدگی به موضوع خواهیم بود‌». اینکه کمیسیون اصل ٩٠ در ‌‌نهایت چه خواهد کرد کسی نمی‌داند. اما ٢٣ نماینده‌ای که روز بعد از انتشار نامه رحیمی خطاب به احمدی‌نژاد که در آن به موضوع پرداخت پول به برخی نامزدهای انتخابات مجلس هشتم اشاره کرده بود، خواستار افشای اسامی این افراد شدند حالا تأکید می‌کنند که همچنان بر خواسته خود پافشاری خواهند کرد.

اظهارات افخم، اعتراض کیهان، پاسخ ایران

حسین شریعتمداری در یادداشت روز کیهان با تیتر «صورت مسأله عوض نشود!» نوشته: دیروز سرکار خانم افخم، سخنگوی محترم وزارت امور خارجه کشورمان در نشست خبری با رسانه‌ها، ضمن تأکید بر این نکته که توافق هسته‌ای مورد نظر ما «توافق یک مرحله‌ای است»، اظهار داشتند «مذاکره کننده‌ها برای اینکه بتوانند روی جزئیات توافق کنند، ابتدا نیازمند آن هستند که یک تفاهم سیاسی داشته باشند و این تفاهم سیاسی برای برخی به منزله توافق سیاسی شکل می‌گرفت و...‌».

آنچه سخنگوی محترم وزارت امور خارجه درباره چگونگی توافق با ۵ +۱ مطرح کرده و بر آن تأکید ورزیده‌اند، دقیقاً‌‌ همان «توافق دو مرحله‌ای» است که ترجمان دیگری از «کلاه گشاد توافق ژنو» است و ایشان فقط صورت مسأله را تغییر داده‌اند بی‌آنکه محتوا و ماهیت آن عوض شده باشد! خانم افخم می‌فرمایند ابتدا یک «تفاهم سیاسی» روی کلیات صورت می‌پذیرد و بحث و توافق درباره جزئیات به بعد موکول می‌شود، که باید پرسید «تفاهم روی کلیات» و سپس «توافق درباره جزئیات» چه فرقی با توافق دو مرحله‌ای دارد؟! بخوانید؛

۱ ـ «تفاهم» مورد اشاره خانم افخم اگر تعهدآور نباشد، بود و نبود آن یکسان است و چنانچه این «تفاهم»، تعهداتی را در پی داشته باشد،‌‌ همان «توافق» است و تغییر نام آن و استفاده از واژه متفاوت، فقط تغییر صورت مسأله است!

۲ ـ سخنگوی محترم وزارت خارجه می‌گوید «هیچ تفاهمی بدون روشن شدن کلیه جزئیات شکل نخواهد گرفت» در این حالت، یعنی اگر «تفاهم اولیه» به قول ایشان تمامی جزئیات را شامل شود، دیگر «توافق دوم» درباره جزئیات چه مفهوم و چه ضرورتی دارد؟! مگر نه اینکه مطابق گفته سرکار خانم افخم در «تفاهم سیاسی» و اولیه، «کلیه جزئیات مشخص خواهد شد»، بنابراین توافق بعدی که موضوع آن نیز بحث درباره جزئیات است، برای چیست؟!

۳ ـ سخنگوی محترم وزارت خارجه کشورمان توضیح می‌دهد که «اگر تفاهمی شکل بگیرد که جزئیات تفاهم نیز مشخص باشد و براساس تفاهم بر روی کلیات، طرفین به جزئیات بپردازند، طبعاً، ما یک توافق خواهیم داشت، یعنی توافق دو مرحله‌ای مورد نظر ما نیست»!

در این بخش از اظهارات ایشان دقت کنید؛ تفاهم بر روی کلیات که جزئیات آن مشخص باشد! که باید گفت؛ اگر جزئیات مشخص است، چرا می‌فرمایند تفاهم «بر روی کلیات»؟! ظاهراً و با عرض پوزش، این تناقض آشکار، نشان می‌دهد که موضوع مورد بحث برای شخص سخنگوی وزارت خارجه نیز مشخص نیست و جمع کردن دو محور تناقض باعث شده که ایشان در بیان ماجرا دچار تناقض‌گویی شوند.

۴ ـ و اما‌ تأکید خانم افخم بر اینکه «طرفین براساس تفاهم روی کلیات، به جزئیات خواهند پرداخت» به وضوح نشان می‌دهد که «تفاهم» مورد نظر ایشان «تعهدآور» است و بحث درباره جزئیات، یعنی مرحله دوم، الزاماً بایستی در چارچوب تفاهم اولیه ـ بخوانید توافق اولیه ـ صورت بپذیرد. از این روی بدون کمترین تردید و ابهامی به این نتیجه قطعی می‌رسیم که فرمول ارائه شده از سوی سخنگوی محترم وزارت خارجه کشورمان، دقیقاً و بی‌کم و کاست،‌‌ همان فرمول توافق دو مرحله‌ای است که حریف پیشنهاد کرده بود.

این توافق دو مرحله‌ای برای آمریکا به اندازه‌ای حائز اهمیت است که وقتی رهبر معظم انقلاب در بیانات ۱۹ بهمن ماه مخالفت برخاسته از درک دقیق خود را با آن اعلام فرمودند، جان کری، وزیر خارجه آمریکا ساعاتی پس از انتشار بیانات حضرت آقا با عجله اعلام کرد؛ اگر توافق پیش‌روی دو مرحله‌ای نباشد، آمریکا میز مذاکره را ترک خواهد کرد. و البته تهدید جان‌کری در حالی بود که آمریکا ادامه مذاکرات را ـ صرفاً برای ادامه چالش و در پی آن، ادامه تحریم‌ها و نه حل و فصل ماجرا ـ برای خود ضروری و حیاتی می‌داند و گفتنی است که‌‌ همان روز کیهان در تیتر اول خود نوشت، «جان کری بلوف می‌زند، آمریکا به میز مذاکره نیاز دارد» و روز دوشنبه هفته جاری «جن ساکی» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک نشست خبری با تلویحی نزدیک به تصریح، اظهارات تهدیدآمیز جان کری را پس گرفت.

در مقابل روزنامه دولتی ایران در‌باره توضیح یک «منبع آگاه» درباره فضاسازی رسانه‌ای و در گزارشی با تیتر «معنای تفاهم سیاسی توافق دومرحله‌ای نیست» نوشته است: اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه درباره تلاش مذاکره‌کنندگان ایران و قدرت‌های بزرگ برای دستیابی به تفاهم سیاسی اولیه که به تعبیر افخم مقدمه‌ای برای رسیدن به توافق نهایی است، با واکنش‌هایی از سوی برخی محافل خبری منتقد دولت رو‌به‌رو شد. مرضیه افخم در پاسخ به سؤال یکی از نمایندگان خبرگزاری‌های داخلی مبنی بر اینکه اگر منظور از «تفاهم سیاسی» تفاهمی برای چگونگی تداوم مذاکرات است، چرا صفت «سیاسی» برای آن در نظر گرفته شده است، گفته بود که دستیابی به یک توافق فنی که مورد قبول هر دو طرف باشد، نیازمند یک تصمیم سیاسی است.

در این میان، برخی رسانه‌های منتقد، سخنگوی وزارت خارجه را به «بازی با کلمات» متهم کردند و مدعی شدند «اینکه روند توافق هسته‌ای بین ایران و ۱+ ۵ تقسیم شود، موضوع توافق ۲ مرحله‌ای می‌شود. حال نام این اقدام را تفاهم بگذارند یا توافق، تفاوتی نمی‌کند». یک منبع آگاه در گفت‌و‌گو با «ایران» درباره این انتقاد‌ها گفت: «بحث رسانه‌های منتقد، ناظر به یک بحث حقوقی و تکنیکی است که ارتباطی به روند مذاکرات ایران و ۱+ ۵ ندارد».

وی افزود: «هیأت‌های مذاکره‌کننده ایران و ۱+ ۵ برای رسیدن به توافق نهایی باید ابتدا بر سر اختلافات اصلی به تفاهم برسند که نوعی توافق یا تفاهم سیاسی محسوب می‌شود». این منبع آگاه با «بی‌اهمیت» توصیف‌کردن عنوان این تفاهم افزود: «در متن توافقی که در مذاکرات نوامبر (آذرماه) به تمدید مذاکرات منجر شد، قرار بر این شد تا طرفین در مدت زمان چهار ماه، اختلافات اصلی و فرعی خود را ‌یکباره حل کنند و اگر لازم به تداوم گفت‌و‌گو‌ها شد تا پایان مهلت تعیین شده (پایان هفت ماه) به گفت‌و‌گوهای خود ادامه دهند». این منبع آگاه تأکید کرد: «بنابراین توافق بر سر مدت زمان چهار ماه و سپس پیش‌بینی سه ماه دیگر برای ادامه مذاکره ـ در صورت نیاز ـ در‌‌ همان وین انجام شد و فضاسازی کنونی که با اشاره به این دو بازه زمانی، دو مرحله‌ای شدن مذاکرات را نتیجه می‌گیرد، خلاف واقعیت است».

به گفته وی، «مواضع بهنگام رهبر معظم انقلاب درباره توافق یک مرحله‌ای نیز مواضع تیم مذاکره‌کننده را تقویت کرد زیرا آنان هم درصدد حل اختلافات کلی و جزئی در‌‌ همان ۴ ماه اول بودند». وی با بیان اینکه «مذاکرات هسته‌ای اساساً ماهیت سیاسی دارد»، تصریح کرد: «آنچه مقامات ایران و شش کشور ۱+ ۵ به دنبال آن هستند دستیابی به یک تفاهم سیاسی بلند مدت است که ماهیت حقوقی نخواهد داشت».

وی در توضیح بیشتر افزود: «اگرچه تفاهم ژنو هم برخی مواقع توافق خوانده شد اما در اصل نام آن «برنامه اقدام مشترک» بود که به موجب آن طرفین به طور داوطلبانه تعهداتی را پذیرفتند و این‌‌ همان هدفی است که در مذاکرات جاری هم دنبال می‌شود. به این معنا که در حال حاضر ایران و کشورهای طرف مذاکره به دنبال دستیابی به تفاهم سیاسی برای حل اختلافات اصلی هستند تا زمینه حل اختلافات فرعی مهیا شود تا در صورت حل و فصل کلیه این موضوعات، «برنامه اقدام مشترک» در بلند مدت تنظیم شود. رسیدن به این مرحله نیازمند اراده طرف مقابل و خودداری آنان از زیاده‌خواهی است».