تاملی بر چند اشکال بنیادی در طرح فروش خدمت سربازی؛

چرا مبنای جرایم ترخیص مشمولان سربازی واژگونه در نظر گرفته شده؟!

با ردیف کردن اشکالاتی که متوجه این طرح می‌شود می‌توان دریافت فروش خدمت سربازی، به رغم محاسنی که دارد، به چنان اشکالاتی مبتلاست که از کارشناسی نشدن آن نشات گرفته است؛ اشکالی بنیادی که در کنار تقویت شائبه های مالی در پشت اجرای این طرح، ضرورت اصلاح آن را فریاد می‌زند!

کد خبر: ۴۷۴۳۳۹

تاریخ: ۲۰ بهمن ۱۳۹۳ - ۲۲:۴۳

قرار است در طرح فروش خدمت سربازی مشکل چه کسانی را حل کنیم؟ آنهایی که اینقدر سنشان زیاد شده که منتظرند سن مشمولیت شان تمام شود یا کسانی که جوان تر هستند و به نسبت گروه قبلی توان بیشتری برای خدمت نظام وظیفه دارند؟ این سوال کلیدی را مد نظر قرار دهید تا به ادامه بحث برسیم.

به گزارش «تابناک»، در روزگاری که کارت هایِ جعلی پایان خدمت وظیفه برخی فوتبالیست ها، حضور یا عدم حضورشان در لیگ برتر و حتی همراهی‌شان با تیم ملی کشورمان در مسابقات آسیایی، سر و صداهای زیادی به راه انداخت و موجب شد بار دیگر بحث‌هایِ قدیمی مربوط به خدمت سربازی و فروش آن بر سر زبان ها بیافتد، مسئولان نظام وظیفه به ناگاه راهکاری برای حل مشکلات سربازان غائب رو کردند که در عجیب بودن، کم از حضور ده ها فوتبالیست با کارت های پایان خدمت جعلی نداشت.

نخستین اشکالی که متوجه این طرح می‌شد، تغییر رویکرد مسئولان نظام وظیفه به مقوله سربازی بود. این تغییر از آن رو مورد بحث قرار می‌گرفت که چندی پیش، برخلاف روند سالهای گذشته، افزایش مدت سربازی به تصویب رسید تا طول دوران خدمت به بیست و چهار ماه افزایش بیابد. این افزایش با این استدلال توجیه می‌شد که مسئولان نظام وظیفه از کاهش شمار مشمولان سخن می‌گفتند.

بر این اساس به نظر می‌رسید که شمار مشمولانی که قانون شکنی می‌کنند و از خدمت سربازی سر باز می‌زنند افزایش خواهد یافت چراکه به قرینه منطقی، سخت است بپذیریم تمایل به انجام خدمت وظیفه عمومی با افزایش مدت آن افزایش یابد. البته مسئولان برای این اشکال احتمالی پاسخی نداشتند.

بدین ترتیب طرح فروش خدمت در نگاه نخست، مخالف افزایش مدت خدمت سربازی و استدلالِ پشت آن، یعنی کاهش شمار مشمولان به نظر می‌رسید. بماند که بازگشت فروش خدمت سربازی بعد از مطرح شدن ایده هایی چون حرفه‌ای کردن سربازی، به نوعی اجرای ناقص این ایده هم به شمار می‌آید و شائبه تکیه دولت مردان بر اجرای این طرح (یعنی فروش خدمت) برای فرار از کسری بودجه را دامن می‌زد.

این شائبه زمانی تقویت شد که دیدیم پیش از مصوب شدن طرح فروش خدمت سربازی، سایتی برای ثبت نام از سربازان غائب شکل گرفت و آغاز به کار کرد. اتفاقی عجیب که موجب شد برخی از آن، به عنوان راهکار مسئولان برای شناسایی سربازان فراری سخن گفته و بعضی دیگر آن را راهی برای احصای شمار متخلفان و محاسبه مبلغی که از محل فروش سربازی گرد خواهد آمد، بدانند.

در ادامه راه، اشکالات دیگری هم به طرح وارد شد که همه در نوع خود محل تامل بودند؛ اینکه چرا با وجود پی بردن مسئولان به ضرورت تدبیر درباره این موضوع، مشمولانی که کمتر از هشت سال غیبت کرده‌اند، مورد توجه طراحان قرار نگرفته‌اند؟، چرا محرومیت های اجتماعی مشمولان متخلفی که خرید خدمت می‌کنند، مورد توجه قرار نگرفته یا به طور کامل به آن پرداخته نشده؟ و چرا مبنای جریمه در نظر گرفته شده برای این دست مشمولان، واژگونه در نظر گرفته شده است؟

این ابهامات زمانی قابل درک تر به نظر می‌رسند که به یک اصل مهم درباره خدمت نظام وظیفه در کشورمان توجه کنیم: «سن مشمولیت خدمت سربازی در کشورمان بر اساس قانون پنجاه سال تعیین شده است» یعنی اگر فرد مشمولی تا سن پنجاه سالگی به سربازی نرود، دیگر مشمول انجام این خدمت نیست و محرومیت قانونی متوجه وی نخواهد شد.

بر این اساس بد نیست طرح فروش خدمت سربازی و جریمه های در نظر گرفته شده برای مشمولان که در این قانون بدانها تاکید شده را مرور کنیم تا دریابیم طراحان، برای مشمولانی که زمان غیبتشان کمتر است، جریمه کمتری در نظر گرفته‌اند و برای آن دسته از مشمولان که مدت بیشتری است «سرباز فراری» لقب دارند، جریمه بیشتری.

این نوع جریمه کردن در حالی صحیح به نظر می‌رسید که سقف سن مشمولیت تعیین نشده بود و فردی که خدمت سربازی را انجام نداده بود، تا پایان عمر موظف به انجام آن بود، در حالی که این گونه نیست. اینجاست که به نظر می‌رسد مبنای تعیین جریمه ها نیازمند بازبینی و اصلاحات اساسی‌ست.

برای درک بهتر این موضوع بد نیست مثالی بزنیم. آن گونه که در طرح فروش خدمت درج شده، اگر فرد مشمولی با سن 30 سال برای خرید خدمت مراجعه کند، مبلغ به مرات کمتری به نسبت فردی مشمولی که با سن 40 سال مراجعه کرده می‌پردازد چراکه طراحان قانون، فرد اول را فردی دانسته‌اند که مدت کمتری سرباز فراری بوده و دومی را فردی به شمار آورده اند که مدت بیشتری سرباز فراری بوده و تداوم قانون شکنی‌اش عمر بیشتری داشته است. یعنی هر چقدر بیشتر سرباز فراری باشید، می‌بایست جریمه بیشتری بپردازید.

این در حالی است که وقتی سقف سن مشمولیت را در ماجرا لحاظ کنیم، درخواهیم یافت فرد 30 ساله قرار است مبلغی بپردازد که با آن بیست سال دیگر از سن مشمولیت خود را می‌خرد و فرد 40 ساله برای ده سالِ باقی مانده از دوارن مشمولیتش، جریمه می‌پردازد. به زبان بهتر، فرد 30 ساله در صورت مراجعه نکردن برای پرداخت جریمه و خرید خدمت، می‌بایست بیست سال دیگر خطر جلب شدن به عنوان سرباز فراری را مد نظر قرار دهد و فرد 40 ساله، نیازمند ده سال تداوم قانون شکنی برای معاف شدن از خدمت سربازی است. بر این اساس کدام یک می‌بایست مبلغ بیشتری بپردازند؟!

اکنون کافی است سن افراد را در این مثال به 26 سال و 46 سال تغییر دهیم تا دریابیم بر اساس طرح فعلی، به نفع فرد 46 ساله‌ است که چند سال دیگر سرباز فراری بماند و نفع بیشتر این قانون متوجه جوان 26 ساله‌ای می‌شود که هنوز توان خدمت سربازی دارد.

ماجرا زمانی تامل برانگیز تر می‌شود که می‌دانیم حضور سربازان با سن بالاتر در کنار سربازان جوان، به دلایل مختلف عارضه های فراوانی متوجه خدمت نظام وظیفه می‌کند و بر این اساس، می‌بایست فروش خدمت را به گونه‌ای طراحی کنیم که تکلیف سرباز فراری های مسن تر، پیش از سرباز فراری های جوان معلوم شود، در حالی که بر اساس طرح فعلی، عکس این اتفاق پیش بینی شده است.

عجیب بودن اقدام طراحان زمانی بیشتر به چشم می‌اید که می‌بینیم مسئولان نیروهای مسلح و نظام وظیفه، پیشتر اذعان داشته‌اند که از دلایل طراحی این معافیت، خروج مشمولان سن بالا از دایره مشمولان سربازی بوده است. یعنی دلیلی که حالا واژگونه جلوه گر شده تا میزان جریمه سربازان غائب، به سبک دیرکرد در پرداخت اقساط بانکی، روند صعودی نشان دهد!

جالب تر اینجاست که می‌بینیم نادیده ماندن سقف سن مشمولیت سربازی در قانون، اشکال بزرگ دیگری هم پدید آورده است؛ اینکه افرادی که خدمت خود را بر اساس این طرح خواهند خرید، از حق مدیریت سازمان های دولتی یا نمایندگی مجلس و امثال آن محروم شوند، در حالی که بر اساس قانون می‌توان گفت این افراد بعد از رسیدن به سن پنجاه سال، معاف از خدمت سربازی هستند و چه خدمت نرفته و سرباز فراری به شمار می‌آمده‌اند و چه جریمه آن را پرداخت کرده و با پرداخت پول معاف شده باشند، بعد از پنجاه سال نمی‌توان محرومیتی از این بابت برایشان در نظر گرفت.

اینجاست که می‌توان دریافت طرح فروش خدمت سربازی، به رغم محاسنی که دارد، به چنان اشکالاتی مبتلاست که از کارشناسی نشدن آن نشات گرفته است؛ اشکالی بنیادی که در کنار تقویت شائبه های مالی در پشت اجرای این طرح، ضرورت اصلاح آن را فریاد می‌زند!