نگاهی به بودجه ۹۴ نهادهای عمومی با توجه به اقتصاد مقاومتی (۳)؛

بودجه میلیاردی شورای نظارت بر صداوسیما کجا هزینه می‌شود؟

در این ردیف بودجه، در قالب «رسیدگی به شکایات قوا از صداوسیما»، ۱۶ پرونده در نظر گرفته شده ‌و برای رسیدگی به هر پرونده، ۷۵ میلیون تومان اختصاص داده شده و در ‌‌نهایت ‌یک میلیارد و دویست میلیون لحاظ شده که در نوع خود اتفاق جالبی است، زیرا هیچ‌گاه در طول یک سال، شاهد یک‌چهارم این تعداد شکایات قوای سه‌گانه از رسانه ملی نبوده‌ایم؛ بنابراین، برآورد ۱۶ شکایت برای ۹۴، پیش‌بینی سال پرجنجالی است!

کد خبر: ۴۶۰۸۹۱

تاریخ: ۰۴ دی ۱۳۹۳ - ۱۴:۳۷

با تقدیم لایحه بودجه سال ۹۳ به مجلس شورای اسلامی و انتشار متن لایحه بودجه، بررسی رد‌یف‌های گنجانده شده در لایحه بودجه سال آینده در دستور کار قرار گرفت و در این میان، برخی ردیف‌های بودجه بیش از پیش توجه عمومی را به خود جلب کرد. یکی از این ردیف‌های بودجه، اعتبارات چند میلیاردی شورای نظارت بر سازمان صداوسیماست که سوای رقم تخصیص یافته، با تعریف محل‌های هزینه‌کرد عجیبی همراه شده است.

به گزارش «تابناک»؛ شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که بر اساس اصل ۱۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده‌ است، نهادی برای نظارت بر صدا و سیماست. این شورا که از شش عضو (دو نفر به انتخاب رئیس‌جمهور ایران، دو نفر به انتخاب رئیس قوهٔ قضائیه و دو نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی) تشکیل می‌شود، به عنوان بازوی نظارتی، مسئول ارائه مستقیم گزارش‌ها و ارزیابی‌های قوای سه‌گانه نظام از عملکرد رسانه ملی به رهبر انقلاب است.

شورای نظارت بر سازمان صداوسیما برای سال‌های متمادی، حضور پررنگی نداشت و یا حداقل در سطح عمومی نشانه‌ای از نظارت این مجموعه نبود و اگر این شورا نظارتی نیز داشت، هیچ ‌گاه رسانه‌ای نمی‌شد؛ اما در چند سال اخیر، وضعیت به کلی تغییر کرد و شورای نظارت بر صداوسیما در سطح عمومی حضور پررنگ‌تری یافت و حتی در برخی مناقشات سیاسی ـ که یک سوی آن رسانه ملی بود ـ‌نیز حضور یافت و اعلام نظر کرد که البته در این زمینه نقدهایی مطرح بود.

این ارائه طریق صرفاً به بررسی مباحث کلان محدود نشد و در چند سال اخیر شاهد ورود این شورا به محتوای کمی و کیفی برنامه‌های تلویزیون و انتشار گزارش‌های عمومی این شورا پیرامون کیفیت پایین یک برنامه و کیفیت بالای برنامه دیگری و حتی تذکر درباره برخی مسائل به شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی بوده‌ایم که اتفاق جالب توجهی است، ولی در عین حال، گزارشی از رصد فعالیت‌های مالی و اداری این سازمان توسط شورای نظارت در سال‌های گذشته منتشر نشده است.

با توجه به کارکرد مشخص شورای نظارت بر سازمان صداوسیما، این مجموعه متناسب با محدوده فعالیت مشخص و ساختار و کارکرد محدودش، ردیف بودجه محدودی داشته، ولی ظاهراً حتی برای این شورا نیز در لایحه بودجه تمهیداتی اندیشیده شده که هیچ نسبتی با کارکردهای معمول این نهاد ندارد و هزینه‌کرد رقم برآورد شده برای برخی فعالیت‌های این شورا بسیار بعید است. به همین دلیل، به نظر می‌رسد بودجه سه میلیارد و دویست و بیست میلیون تومانی این نهاد سوای کمیت و کیفیتش، فاقد منطق است.

در برنامه ۳۰۲۷۰ لایحه بودجه، تحت عنوان «برنامه ارزشیابی و نظارت»، در قالب «رسیدگی به شکایات قوا از صداوسیما»، ۱۶ پرونده در نظر گرفته شده ‌و برای رسیدگی به هر پرونده، ۷۵ میلیون تومان اختصاص داده شده و در ‌‌نهایت ‌یک میلیارد و دویست میلیون لحاظ شده که در نوع خود اتفاق جالبی است، زیرا هیچ‌گاه در طول یک سال، شاهد یک‌چهارم این تعداد شکایات قوای سه‌گانه از رسانه ملی نبوده‌ایم؛ بنابراین، برآورد ۱۶ شکایت برای ۹۴، پیش‌بینی سال پرجنجالی است! از این موضوع پراهمیت‌تر، رقم ۷۵ میلیون تومانی رسیدگی به هر شکایت قواست که طبیعتاً حکمیت و اعلام رأی این شورا چنین هزینه سنگینی ندارد.

همچنین در این ردیف بودجه شورای نظارت بر صداوسیما، «ضبط و تدوین چهل هزار ساعت برنامه تلویزیونی» با مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. یعنی‌ برای هر ساعت ضبط و تدوین ۱۵ هزار تومان‌؛ رویکردی که مشخص نیست چرا در پیش گرفته شده و در شرایطی که آرشیو تلویزیون موجود است، چرا باید چنین موازی کاری ‌انجام داد! همچنین برای «۳۷۵ هزار ساعت نظارت و تحلیل محتوای برنامه‌های صداوسیما»، یک میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

در همین ارتباط در شرایطی که سازمان صداوسیما مجموعه عریض و طویل برای نظرسنجی نیز در اختیار دارد و همه مجموعه‌ها می‌توانند از این ساختار استفاده کنند، شورای نظارت بر صداوسیما برای «نظرسنجی برنامه‌های صداوسیما» نیز رقمی معادل ۴۰۰ میلیون تومان برای سال ۹۴ در نظر گرفته که طبیعتاً پرداخت چنین ارقامی هزینه موازی کاری خواهد بود.

هرچند شاید در نگاه نخست، بودجه‌های چندمیلیاردی و چندصدمیلیونی، تأثیر کلانی در رقم بودجه نداشته باشد، به تجمیع این رقم‌های خرد، چند ده میلیاردی، چند میلیاردی و چندصد میلیونی، به رقم بسیار کلانی می‌توان دست یافت که در شرایط کنونی و اقتصاد مقاومتی بسیار حیاتی خواهند بود؛ رقم‌هایی که باید دستگاه‌های دولتی و مجموعه‌های غیردولتی به نفع کل نظام بودجه‌ریزی کشور و دیگر دستگاه‌های محق حذف شود.