انقلاب شفاف‌سازي در ایران

قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات که در کشوري همچون سوئد در 1776 ميلادي تصويب شده و در بسياري از کشورهاي پيشرفته جهان سال‌هاي طولاني است که اجرا مي‌شود، در يک کلام، حق همه مردم را در دسترسي به اطلاعات به رسميت مي‌شناسد.

کد خبر: ۴۵۸۹۸۳

تاریخ: ۲۶ آذر ۱۳۹۳ - ۰۸:۳۱

حميدرضا شکوهي در سرمقاله مردم سالاری نوشت:

قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات که در سال 87 در مجلس شوراي اسلامي‌تصويب شده و در بهمن سال 88 توسط محمود احمدي‌نژاد رييس‌جمهور وقت براي اجرا ابلاغ شده بود، عملا در دولت قبل اجرا نشد که دليلش هم خيلي مبهم نيست.

قانوني که مي‌تواند دسترسي به اطلاعات را براي همگان امکانپذير سازد، طبيعتا براي دولتي که با شفاف سازي ميانه خوبي نداشت و تهديدهايي همچون «اسامي‌مفسدان اقتصادي در جيب من است» يا «بگم‌بگم» در صدا‌و‌سيما را، به اجراي قانوني براي انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات که مانع فساد است ترجيح مي‌داد نمي‌توانست مثبت باشد و به همين دليل در پستو ماند تا دولت تدبير و اميد، آن را براي اجراي دوباره مطرح کند.

آنچه براي شهروندان حق يا تکليف ايجاد مي‌کند بايد در دسترس عموم قرار گيرد و قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات در همين راستا تصويب شده است.

اگر اين قانون اجرايي شود، حق دريافت اطلاعات براي همه مردم به رسميت شناخته مي‌شود و همه دستگاه‌هاي دولتي و عمومي‌و خصوصي، موظف خواهند بود اطلاعات خود را در اختيار عموم قرار دهند يا اگر شهروندي اطلاعاتي را مطالبه کرد خيلي راحت از دستگاه مربوطه به دست آورد.

به طور ساده، اگر کسي خواست از شهرداري سوال کند که طي سال‌هاي اخير چه ميزان تراکم در شهر به فروش رفته و درآمد حاصل از آن چه شده، يا از دولت سوال کند که درآمد نفت در چه راههايي هزينه شده يا موجودي حساب ذخيره ارزي در کجا هزينه شده يا اينکه از صدا‌و‌سيما سوال شود که درآمدهايش از طريق آگهي‌ها چه ميزان است و اين درآمدها در چه راههايي هزينه مي‌شود و مواردي از اين دست که بسيار متعدد و متنوع مي‌تواند باشد، همگي از جمله مسايلي است که دسترسي به آنها با اجرايي شدن قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مي‌تواند به يک حق بديهي و طبيعي براي عموم مردم، نه بر روي کاغذ يا در شعار، بلکه به صورت عملي تبديل شود.

به همين دليل اگر اجرايي شدن اين قانون را انقلاب شفاف‌سازي توصيف کنيم، سخني به گزاف نگفته‌ايم.

اين قانون در 6 فصل و 23 ماده تدوين شده و هم اکنون سه آيين‌نامه اجرايي آن از جمله آيين‌نامه اجرايي نحوه انتشار اطلاعات در حال تدوين است تا پس از آماده‌سازي به تصويب هيات وزيران برسد و اجرايي شود.

اين که دولت کنوني مصر به اجراي اين قانون است و در مدت زمان کوتاهي، قانوني را که چهار سال در زمان دولت قبل روي زمين مانده بود براي اجرا آماده کرد و کميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات را تشکيل داد و دبير اين کميسيون را که معاون مطبوعاتي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي ‌است معرفي کرد، همگي نشانه‌هاي مثبتي از عزم دولت فعلي در شفاف‌سازي است و اين را بايد به فال نيک گرفت.

دبير اين کميسيون نيز معاون مطبوعاتي وزير ارشاد است که در زمان حضور او در اين معاونت، بدون ابلاغ قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، شفاف‌سازي در آن آغاز شده، به طوري که هم يارانه‌هاي اعطايي به رسانه‌ها به طور شفاف اعلام مي‌شود، هم ميزان آگهي‌هاي دولتي تخصيص يافته به رسانه‌ها اعلام مي‌شود و هم ميزان پرداختي به رسانه‌ها بابت بيمه کارکنان، و هم هر اطلاعات ديگري که از يک سازمان دولتي انتظار مي‌رود و به همين دليل، به نظر مي‌رسد فرد مناسبي براي تصدي دبيري کميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات انتخاب شده؛ فردي که اصول شفاف سازي را مي‌شناسد و پيش‌از اين عملياتي کرده است.

البته بايد در نظر داشته باشيم که اجرايي شدن اين قانون، کار دشواري است چرا که بسياري از سازمان‌ها و ارگان‌هاي عمومي‌ کشور طي ساليان متمادي به فعاليت در خفا و جلوگيري از درز اطلاعات عادت کرده‌اند و حتي در عادي‌ترين نهادهاي عمومي‌ نيز ارائه شفاف اطلاعات حتي در سايت‌ها و پرتال‌هاي رسمي ‌آنها فراموش شده است.

ضمن اينکه نيل به هدف انتشار آزاد اطلاعات روندي طولاني مي‌طلبد و در کشوري همچون سوئد همانگونه که ذکر شد، سابقه‌اي بيش‌از 230 سال دارد و طبيعي است که بايد زمينه‌هاي اجرايي شدن اين قانون در کشور ما به مرور زمان فراهم شود.

اما اکنون که دولت براي اجراي اين قانون عزمي‌جدي دارد، لازم است نهادهاي دولتي که زيرمجموعه دولت هستند در وهله نخست و ساير نهادهاي عمومي‌در وهله دوم، زمينه اجراي اين قانون را با آماده ساختن اطلاعات قابل عرضه خود از طريق سايت‌هاي رسمي‌خود و همچنين پيش‌بيني دفتر يا بخشي براي پاسخگويي به متقاضيان دسترسي آزاد به اطلاعات آن سازمان يا نهاد عمومي‌ طبق آيين‌نامه اجرايي که در مراحل نهايي تدوين و تصويب است فراهم سازند تا از اين طريق علاوه بر شفاف‌سازي، رتبه فساد اداري و مالي کشورمان نيز در آمارهاي جهاني که به هيچ وجه قابل قبول نيست بهبود يابد.