مرور روزنامه‌های چهارشنبه نوزدهم آذر؛

اما و اگر روزنامه‌ها درباره مجوز تجمعات امر به معروف

پایان تصویب طرح حمایت از آمران به معروف به ویژه با توجه به تصمیمات دیروز مجلس مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است. اصلاح‌طلبان برنامه به دست آوردن دویست کرسی مجلس آینده را کلید زده‌اند. اخبار بد از صنعت نفت و بازار نفت با تحلیل‌هایی در روزنامه‌ها همزمان شده که طبق آن، طرف غربی به دنبال تعلل در مذاکرات است.

کد خبر: ۴۵۶۹۰۷

تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۰

اما و اگر روزنامه‌ها درباره تجمعات امر به معروف و نهی از منکر
ایران با درج خبری با تیتر «ستاد امر به معروف متولی صدور مجوز تجمعات مرتبط شد» نوشته: بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در مجلس به پایان رسید. براساس مصوبه روز گذشته مجلسی‌ها، ستاد امر به معروف مسئول صدور مجوز برای تأسیس سازمان‌های مردم‌نهاد شد.

نمایندگان، ماده ۱۷ این طرح را تصویب کردند که بر اساس آن ستاد امر به معروف و نهی از منکر که در این قانون ستاد نامیده می‌شود مسئول نظارت بر حسن اجرای این قانون، گسترش و ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه و صدور مجوز برای تأسیس سازمان‌های مردم‌نهاد با رعایت مفاد ماده ۴ این قانون و هماهنگ‌کننده تمامی دستگاه‌های اجرایی به منظور اقامه فریضه امر به معروف و نهی از منکر است.

اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز بر اساس مواد دیگر این طرح به این شرح مقرر شده است؛ یکی از ائمه جمعه موقت تهران به انتخاب شورای سیاستگذاری ائمه جمعه به عنوان رئیس ستاد، وزیران کشور، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت، دو نفر از نمایندگان مجلس به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و انتخاب مجلس به عنوان ناظر، نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی، رئیس سازمان بسیج، دبیر ستاد ائمه جمعه، دو نفر مجتهد به انتخاب شورای عالی حوزه‌های علمیه، یک نفر مجتهده به انتخاب شورای عالی حوزه‌های علمیه خواهران و دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد.

در تبصره یک ماده ۱۷ نیز آمده است: ستاد استان و شهرستان می‌تواند به درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تجمع و راهپیمایی در موضوعات مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر مجوز صادر کند. ستاد موظف است یک نسخه از مجوز صادره را حسب مورد به استانداری، فرمانداری و بخشداری ارسال کند تا نسبت به تأمین امنیت تجمع‌کنندگان اقدام کند. براساس تبصره ۲، ستاد موظف است اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص عفاف و حجاب را نظارت و پیگیری کند. تبصره ۳ هم مقرر می‌دارد وظایف ستاد نافی مسئولیت‌های وزیران، مسئولان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، رؤسای قوای سه‌گانه و مراجع قضایی و ضابطان دادگستری در ارتباط با آنچه در این قانون مقرر شده است، نیست.

همچنین در تبصره ۴ که به پیشنهاد علی مطهری به ماده ۱۷ الحاق شد، آمده است: ستاد امر به معروف و نهی از منکر موظف است با همکاری نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای آن مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر که مستلزم اقدام عملی است برای افراد مورد نیاز از نیروی بسیج و سپاه به‌عنوان ضابطان امر به معروف و نهی از منکر دوره آموزشی برگزار و برای آن‌ها مجوز مخصوص صادر کند. نمایندگان همچنین در ماده ۲۲ مقرر کردند که ستاد امر به معروف و نهی از منکر موظف است گزارش عملکرد خود را در مورد چگونگی اجرای این قانون حداقل ۶ ماه یک‌بار به ستاد ارائه دهد.

بر اساس ماده ۲۳ این طرح نیز ستاد موظف شد تا گزارش عملکرد سالانه خود را در هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. همچنین براساس ماده ۲۴، اعتبارات اجرایی این قانون از محل بودجه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موضوع این قانون و جدول شماره ۱۷ (کمک به اشخاص حقوقی غیردولتی) موضوع جزء ۳ ردیف ۵۴۰۰۰۰ جدول شماره (۹) مربوط به ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر تأمین شود. براساس ماده ۲۵ طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت ۳ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تصویب و اجرایی می‌شود.

در همین رابطه بهمن کشاورز حقوقدان در مطلبی در روزنامه آرمان و با تیتر «چه نهادی مجوز راهپیمایی می‌دهد؟» نوشته است: بر اساس آنچه روز گذشته توسط نمایندگان مجلس مطرح شده است، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر مسئول صدور مجوز برای تجمع‌هایی با همین موضوع است. اما این تصمیم از چند منظر باید مورد توجه قرار گیرد. به موجب اصل هشتم قانون اساسی «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند». در اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی، همه مردم را متساوی‌الحقوق و به‌طور یکسان در حمایت قانون اعلام کرده است، بنابراین واضح است وظیفه و حق امر به معروف و نهی از منکر -نسبت به کل منکرات و محاسن- در انحصار هیچ فرد و گروهی نمی‌تواند باشد و همگان حق دارند بلکه موظف هستند که مفاد اصل هشتم را آنچنان که خود درک می‌کنند اجرا کنند. باید به‌ معنای نزدیک و قریب کلمه «تجمع» در متن طرح توجه کرد. مقصود از «تجمع» این است که عده‌ای در جایی جمع شوند و به‌عنوان مثال با سخنرانی و شعاردادن، نظر خود را نسبت به موضوعی اعلام کنند. تجمع‌کنندگان بیش از این هیچ حقی ندارند و چنانچه از این مقدار تجاوز کنند حسب مورد قابل تعقیب و مجازات خواهند بود. تبصره۲ ماده۶ قانون فعالیت احزاب، مقرر می‌دارد که «برگزاری راهپیمایی‌ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح و درصورتی که به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ مخل به مبانی اسلام نباشد‌ و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارک‌های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور، آزاد است».

بر اساس اصل تفکیک قوا اختیارات وزارت کشور را نمی‌توان به ستاد احیای امر به معروف تفویض کرد. منظور این تبصره آن است که وزارت کشور علاوه بر صدور مجوز، مسئول امنیت و حفظ آزادی بیان و اجتماعات نیز در این موارد هست و چون نیروی انتظامی از جهت اداری تابع وزارت کشور است این وزارتخانه می‌تواند ـ و باید ـ امنیت این راهپیمایی‌ها و تجمعات را تأمین و حفظ کند. ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر دارای اختیارات وزارت کشور نیست. چنین اختیاراتی را با توجه به تفکیک قوا، نمی‌توان به آن تفویض کرد، بنابراین از یک‌سو چنانچه این ستاد چنین مجوزی را صادر کند قادر به حفظ امنیت راهپیمایی‌ها و تجمعات نیست. موضوع دیگر آنکه این ستاد به لحاظ در اختیار نداشتن امکانات و نیروی انسانی نمی‌تواند از خروج افراد راهپیما و تجمع‌کننده از حد تعیینی جلوگیری کند. تفویض اختیارات وزارت کشور درباره تجمعات و راهپیمایی‌ها به موجب قانون به ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، مستلزم تشکیل و برپایی وزارتخانه‌ای در حد وزارت کشور است و از این‌رو هیچ توجیه منطقی ندارد.

ادامه خبرهای بد از نفت

دنیای اقتصاد با اشاره به اینکه عراق نفت خود را با ۴ دلار تخفیف به مشتریان آسیایی فروخته در ابتدای مطلبی با تیتر «نبرد قیمتی در بازار نفت» نوشته: با تداوم ارسال سیگنال‌های منفی در بازار نفت، بهای نفت به کانال ۶۲ دلار ریزش کرد. عراق به پیروی از عربستان بهای نفت خود را برای خریداران آسیایی کاهش داد و همین شائبه جنگ قیمتی بین اعضای اوپک را تقویت کرد و موجب ریزش بهای نفت شد. در ساعات اولیه دیروز، با بازگشایی بازار، قیمت نفت روند نزولی خود را ادامه داد، به‌طوری که نفت خام آمریکا وارد کانال ۶۲ دلار شد. نفت برنت نیز با افتی مشابه به زیر ۶۷ دلار به ازای هر بشکه ریزش کرد. در این بین برآورد بلومبرگ از سطح ذخایر آمریکا که کاهش آن را نشان می‌دهد موجب شد قدری بهای نفت صعود کند.

در همین حال، ابتکار یکی از روزنامه‌هایی است که در مطلبی با تیتر «بی‌توجهی به اسفندیار کار دستمان داد؛» به مصائب میدان‌های مشترک نفتی پرداخته و نوشته است: عدم توجه به میدان نفتی مشترک اسفندیار موجب شد این میدان نفتی دیگر ارزش اقتصادی برای توسعه نداشته باشد.

این روزنامه در توضیح روند ماجرای این میدان نوشته: در سال ۱۳۸۱، قرارداد توسعه میدان نفتی اسفندیار در قالب بیع متقابل با هدف تولید روزانه چهار هزار بشکه نفت، با شرکت پترو ایران منعقد شد. ارزش قرارداد بیش از ۳۹۵ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار و مدت اجرای پروژه پنج سال و زمان خاتمه آن بهار ۱۳۸۶ بود. در حالی که پترو ایران عملیات را در میدان نفتی اسفندیار آغاز کرده بود شرکت نفت فلات قاره به عنوان بهره‌بردار طرح اعلام کرد که میدان نفتی اسفندیار توانایی تولید بیشتری دارد و برهمین اساس شرح کار پروژه تغییر یافت و تغییرات جدیدی در طراحی‌ها و نوع تاسیسات صورت گرفت. بر این اساس با طولانی شدن زمان اجرای توسعه میدان اسفندیار توسط شرکت پترو ایران از یک طرف و همچنین درخواست تغییر شرح کار اولیه و افزایش ظرفیت تولید از طرف دیگر، تامین مالی پروژه با مشکلات زیادی روبه‌رو شد. در ‌‌نهایت قرارداد اجرای طرح توسعه این میدان با شرکت پترو ایران فسخ و اجرای آن به شرکت نفت فلات قاره سپرده شد تا در مرحله اول توسعه میدان اسفندیار روزانه ۱۰هزار بشکه نفت‌خام و در مرحله بعدی ۲۰ هزار بشکه نفت‌خام تولید شود.

به دنبال واگذاری اجرای طرح توسعه میدان نفتی اسفندیار به شرکت نفت فلات قاره، این شرکت اقدام به برگزاری مناقصه در سال ۸۶ کرد و در ‌‌نهایت توسعه این میدان نفتی در بهار سال ۱۳۸۸ به صور فاینانس به یک شرکت مالزیایی واگذار شد البته شرکت ملی نفت ایران این مجوز را هم داده بود که چنانچه شرکت مالزیایی به نتیجه نرسید، توسعه میدان اسفندیار به شکل تولید زودهنگام در سال ۱۳۸۸ توسط شرکت نفت فلات قاره آغاز شود.

در پی این امر مدیرعامل وقت شرکت نفت فلات قاره ایران از سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیون یورویی بانک ملی قطر برابر با ۱۰۰ درصد سرمایه اولیه توسعه میدان نفتی مشترک اسفندیار در این پروژه خبر داد که قرار بود با نهایی‌شدن مذاکرات، عملیات اجرایی توسعه میدان مشترک اسفندیار توسط پیمانکار مالزیایی آغاز شود، البته پس از مدتی بانک ملی قطر اعلام کرد که این بانک هیچ گونه اطلاعی درباره سرمایه گذاری برای توسعه میدان دریایی اسفندیار ندارد و قرار هم نیست که چنین سرمایه‌گذاری توسط این بانک صورت پذیرد و در نتیجه در این شرایط قرارداد با پیمانکار مالزیایی هم لغو شد. پس از آن بود که در شهریور ماه ۸۹ وزارت نفت تصمیم به توسعه این میدان با استفاده از توان داخلی گرفت و مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره نیز گفت که به‌این منظور از محل صندوق انرژی ۴۰۰ میلیون یورو منابع به توسعه میدان مشترک اسفندیار اختصاص داده شده است. همچنین با تامین منابع مالی، به‌زودی مناقصه‌هایی برای انتخاب پیمانکاران این پروژه آغاز می‌شود.

اما، توسعه این میدان تا زمان روی کار آمدن رستم قاسمی، دومین وزیر نفت دولت دهم در سال ۹۰ باز هم بلا تکلیف ماند تا اینکه وی وعده داد تکلیف میادین مشترک نفت و گاز تا پایان سال ۹۱ مشخص می‌شود اما به دلیل مشکلات پیش آمده بازهم توسعه میدان اسفندار بلاتکلیف ماند. با این حال با آغاز دولت یازدهم و گفته‌های بیژن زنگنه قرار بود میدان نفتی اسفندیار تعیین تکلیف شود که مدیرعامل شرکت مپنا یکی دو ماه قبل اعلام کرد حاضر به توسعه میدان نفتی اسفندیار است و پیشنهاد خود را به وزیر نفت داه است. اخیرا یک منبع آگاه در شرکت مپنا در گفتگو با خبرنگار فارس اعلام کرد: پس از بررسی‌های لازم در میدان نفتی اسفندیار مشخص شد این میدان دیگر ارزش تولید ندارد. این مقام آگاه تصریح کرد: به دلیل ازدیاد برداشت عربستان از میدان نفتی اسفندیار این میدان دیگر ارزش اقتصادی ندارد به همین دلیل شرکت مپنا دیگر حاضر به توسعه این میدان مشترک نیست. به گزارش فارس، مهم‌ترین میادین نفتی مشترک ایران و عربستان میادین فروزان و اسفندیار هستند که مجموع تولید عربستان از این دو میدان به ۴۰۰ هزار بشکه در روز بالغ می‌شود اما تولید ایران از این دو میدان مشترک کمتر از ۵۰ هزار بشکه در روز است.

دلایل تعلل امریکا در مذاکرات هسته‌ای

نصرت الله تاجیک در بخشی از یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشته: روند اخبار مخابره شده نشان می‌دهد که طرف ایرانی آمادگی و اراده محکم تری برای نیل به این راهبرد نسبت به طرف غربی خود داشت. البته طرف غربی استدلال می‌کند این آمادگی طرف ایرانی به دلیل فشار تحریم‌ها بر مردم ایران است و متقابلاطرف ایرانی نیز نباید غفلت کند که این استدلال طرف غربی بیانگر پاسخگو بودن دولت ایران در قبال مردمش است که برای بر طرف کردن سایه و فشار تحریم‌های ظالمانه از زندگی مردم ایران هم حاضر است سیاست‌های خود را تغییر دهد و هم منافع مردم را حتی بر مواضعش ترجیح دهد. و اما عدم آمادگی طرف غربی نیز حدیث مفصلی است:

١- عده‌ای معتقدند طرف غربی با طرح موضوعات جدیدی در عمان نشان داد که آمادگی پایان دادن به فشارهای تحریمی علیه مردم ایران را ندارد و متاسفانه دست اندرکاران سیاست خارجی این پیام را خوب درک نکرده و امیدوارانه قدم به وین ٨ گذاشتند.

٢- دسته دیگر تحلیلگران می‌گویند امریکا در آخرین لحظات وین ٨ بنابه دلایلی که خود این دلایل طیفی از تحلیل‌ها را همچون موارد زیر به دنبال دارد تغییر عقیده داده و روند مذاکرات را به سمت و سویی هدایت کرده است که مدت زمان وصول به تفاهم جامع تمدید شود. الف) این تغییر عقیده دقایق آخر ناشی از فشار کنگره و لابی صهیونیستی و عربی بوده است. ب) دولت اوباما درصدد نیل به نتیجه‌ای در کنگره فعلی که دو ماه دیگر به عمرش باقی نمانده است نبوده ودرصدد حل این مساله با کنگره بعدی است، که حتی نسبت به ایران تندرو‌تر است، که تضمین بیشتری برای محکم کردن این تفاهمنامه جامع باشد.

ج) دولت امریکا به این نتیجه رسیده است که چنانچه در زمینه پرونده هسته‌ای با ایران به تفاهم برسد دیگر اهرمی برای فشار به ایران در زمینه سایر مسائل همچون مساله خاورمیانه نداشته و لذا درصدد تاخیر در روند تفاهمنامه جامع هسته‌ای است تا سایر مسائل نیز به حل نزدیک شوند.

با بررسی این سناریوهای ترکیبی، اولا من به تحلیل ٢-ج بیشتر اعتقاد دارم و معتقدم امریکا به دنبال تغییر رفتار ایران از طریق مذاکرات است و حاضر نیست یک پرونده حل شده و در مقابل تعدادی پرونده حل نشده بدون اهرم داشته باشد که آنگاه ناچار باشد به دنبال ایران بدود. البته همچنین معتقدم که اگر ایران از نقاط قوت سیاست خارجی‌اش برای تعامل با غرب استفاده کند، نتایج بهتر و امتیازات بیشتری اخذ می‌کند. ثانیا می‌توان به این جمع بندی رسید که غرب در سیاست‌هایش نسبت به ایران شفاف نیست. این ادعا در اسناد ویکی لیکس نیز مورد تایید قرار می‌گیرد که سیاست خارجی امریکا نسبت به ایران و منطقه حالتی توطئه گونه، مبهم و غیرمنطقی عمل می‌کند که باید مد نظر تیم مذاکره کننده قرار گیرد.

برنامه اصلاح‌طلبان برای ٢٠٠ کرسی مجلس

اعتماد از جمله روزنامه‌هایی است که برنامه اصلاح‌طلبان برای مجلس آینده را در سایه سخنرانی‌های نشست حزب جوانان ایران اسلامی مورد توجه قرار داده و نوشته: حسن رسولی، عضو هیات مدیره بنیاد باران و امید ایرانیان و شهربانو امانی، نماینده سابق مجلس در نشست حزب جوانان ایران اسلامی با موضوع «اصلاح‌طلبان و انتخابات مجلس دهم» سخنرانی کردند. در این نشست رسولی و امانی، رویکردهای اصلاح‌طلبان را در انتخابات آتی مجلس برشمردند و بر تفاوت انتخابات مجلس با ریاست جمهوری و خاصیت محلی و قومی بودن انتخابات در بسیاری از حوزه‌های رای گیری تاکید کردند. در این نشست حسن رسولی با اشاره به اهداف و راهبرد اصلاح‌طلبان در انتخابات آینده گفت: هدف گذاری اصلاح‌طلبان کسب ٢٠٠ کرسی مجلس دهم است.

همین روزنامه در مطلبی با تیتر «نیازی به ائتلاف با اصولگرایان نیست» نوشته: هرچه زمان می‌گذرد و به انتخابات مجلس آتی نزدیک‌تر می‌شویم فعالین سیاسی اصلاح‌طلب سناریوهای مورد نظر خود برای کسب اکثریت مجلس را شفاف‌تر بیان می‌کنند. در جریان اصلاحات برخی معتقد به ائتلاف با نیروهای معتدل جریان اصولگرا هستند و برخی می‌گویند افراد شناسنامه دار اصلاح‌طلب به اندازه کافی وجود دارند و این جریان برای کسب اکثریت مجلس آتی نیازی به ائتلاف با اصولگرایان معتدل ندارد. محمدجواد اطاعت، استاد دانشگاه و فعال سیاسی اصلاح‌طلب از جمله افرادی است که حتی حضور ناطق و هاشمی را هم برای اصلاح‌طلبان ضروری نمی‌داند. اطاعت البته در مورد هاشمی معتقد است او از طریق حزب کارگزاران سازندگی نظرات خود را منتقل کرده و حتما مورد توجه اصلاح‌طلبان قرار می‌گیرد. اطاعت در گفت‌و‌گو با پایگاه اطلاع رسانی ندای ایرانیان به تشریح نظراتش پیرامون چگونگی حضور در انتخابات مجلس پرداخت:

با صراحت می‌گویم که اصلاح‌طلبان در حوزه اجتماعی یا‌‌ همان مقبولیت در بین مردم هیچ مشکلی ندارند، اما در حوزه سیاسی و حاکمیتی با مشکلاتی مواجه هستند. نیازی به اجماع اصلاح‌طلبان با اصولگرایان نیست و من به شخصه برخی نظرات مبنی بر اینکه آقایان ناطق نوری، لاریجانی، هاشمی و خاتمی قرار است باهم به اجماع برسند را قبول ندارم. در حقیقت ما باید به سمت نهادینه شدن دو جریان فکری اصیل در کشور حرکت کنیم. دو جریانی که می‌تواند یکی از آن‌ها اصلاح‌طلبان و دیگری اصولگرایان باشند.

انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات مجلس متفاوت است و نمی‌شود این دو را از یک جنس دانست. به عقیده من در این انتخابات نیازی به حضور چهره‌هایی همانند آقای هاشمی رفسنجانی نیست. کارگزاران همیشه جزیی از اصلاح‌طلبان بوده‌اند و در این دور هم در کنار اصلاح‌طلبان فعالیت خواهند کرد.

آقای هاشمی از طریق کارگزاران با اصلاح‌طلبان در یک ائتلاف هستند، اما اگر این ائتلاف برای دور زدن و حل موضوع رد صلاحیت‌ها باشد را قبول ندارم.

اصولگرا‌ها اگر بتوانند با یکدیگر تفاهم کرده و همگی یک لیست سراسری بدهند خیلی خوب است، ولی اینکه آیا می‌توانند این کار را انجام دهند یا خیر؟ باید بگویم رسیدن به لیستی مشترک توسط اصولگرایان بسیار دشوار است.

تنوع و تنازع دیدگاه‌ها، مشکل اصلی اصولگرایان است. یعنی اصولگرایان هنوز هم با مشکلات سال ٩٢ دست به گریبانند و البته در این حوزه اصلاح‌طلبان مشکلاتی به مراتب کمتر از اصولگرایان دارند.

اگر وضعیت و فرصت‌های اصلاح‌طلبان در این انتخابات را به سه حوزه تقسیم کنیم باید بگویم اصلاح‌طلبان در حوزه اجتماعی و حمایت‌های مردمی هیچ مشکلی ندارند. در حوزه دوم یا‌‌ همان ائتلاف جریان‌های اصلاح‌طلب روی نامزدهای خاص هم مشکلاتشان به مراتب از اصولگرایان کمتر است، اما در بخش سوم، یعنی حوزه سیاسی و حاکمیتی اصلاح‌طلبان با مشکل مواجه هستند و درست برعکس آن‌ها اصولگرایان تنها در حوزه سیاسی بدون مشکل هستند و در حوزه اجتماعی و مقبولیت در بین مردم به دلیل ادبیاتی که دارند با مشکلات جدی مواجه‌اند. در مورد ائتلاف هم باید بگویم احتمال ائتلاف اصولگرایان با هم ۵٠ درصد است. تا امروز اصولگرایان از امکانات شورای نگهبان برخوردار بوده‌اند و از آن استفاده می‌کنند.