مرور روزنامه‌های یکشنبه نهم آذرماه؛

چرایی افزایش قیمت دلار و بررسی آثار كاهش قيمت نفت بر يارانه‌ها

مسائل اقتصادی امروز سهم بیشتری از اخبار مهم روزنامه‌ها را به خود اختصاص داده است؛ از سویی قیمت نفت در حال کاهش است و از سوی دیگر، قیمت ارز در روز گذشته افزایش محسوسی داشته است. تأثیر این دو عامل بر آینده یارانه‌ها و شروع بررسی سیاست‌های کلان انتخابات در مجمع تشخیص و واکنش به سخنان هاشمی رفسنجانی در این باره، دیگر مطالب مهم روزنامه‌های امروز است.

کد خبر: ۴۵۳۷۱۶

تاریخ: ۰۹ آذر ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۳

حذف ٢٠ميليون يارانه‌بگير پر درآمد، ١٠هزار ميليارد تومان را آزاد مي‌كند
در گزارش شهروند از آثار کاهش قیمت نفت بر یارانه‌ها با تیتر «حذف ٢٠میلیون یارانه‌بگیر پر درآمد، ١٠هزار میلیارد تومان را آزاد می‌کند» آمده است: در حالی‌ که ساعت جمعیتی مرکز آمار ایران عدد ٧٧، ٩‌میلیون نفر را نشان می‌دهد، هم‌اکنون بیش از ٧۴‌میلیون ایرانی هرماهه یارانه نقدی ۴۵‌هزار و ۵٠٠تومانی را دریافت می‌کنند. مجلس شورای اسلامی در قالب قانون بودجه ٩٣ دولت را مکلف کرده تا با پالایش یارانه‌بگیران تنها نام نیازمندان واقعی را در فهرست دریافت یارانه قرار دهد.

بر همین اساس در روزهای پایانی فروردین‌ماه امسال تمام یارانه‌بگیران برای ثبت‌نام مجدد فراخوان شدند تا بر اساس اعلام و خواست دولت کسانی که یارانه ۴۵‌هزار و ۵٠٠تومانی در زندگی آن‌ها تأثیری ندارد به صورت داوطلبانه از دریافت آن انصراف دهند. اما پس از سپری شدن مهلت ١٢روزه ثبت‌نام آماری که از سوی دولت اعلام شد، مأیوس‌کننده بود، بنابر‌این آمار تنها ٣‌درصد از ٧٧‌میلیون نفری که یارانه می‌گرفتند، از ادامه دریافت یارانه انصراف دادند و همچنان حدود ٧٣‌میلیون نفر بر دریافت آن اصرار کردند.

نتیجه‌بخش نبودن پروژه انصراف داوطلبانه یارانه‌بگیران، تنها یک راه پیش‌روی دولت گذاشت، پالایش و حذف غیرنیازمندان، ولی از‌‌ همان ابتدا مشخص بود که این راه بسیار دشوار است و دولت برای طی آن با فرازونشیب‌های فراوانی مواجه خواهد شد. مهم‌ترین چالشی که دولت در این راه با آن مواجه است، نبود بانک اطلاعاتی قابل اطمینانی است که با استفاده از داده‌های آن بتوان به درستی افراد نیازمند را از غیرنیازمندان تفکیک کرد. هرچند دولت در حین ثبت‌نام مجدد از یارانه‌بگیران از وجود حدود ۴۵ بانک اطلاعاتی خبر داده بود، ولی واقعیت این است که تنها تعداد معدودی از این بانک‌های اطلاعاتی قابل استفاده هستند. براساس اعلام کار‌شناسان حذف یک‌سویه یارانه‌بگیران هزینه بالایی برای دولت دارد که این هزینه دستان دولت را برای عملکرد سریع بسته است. بر همین اساس با وجود اینکه در حال حاضر هشتمین ماه از‌ سال را سپری می‌کنیم، اما فرآیند حذف ثروتمندان از فهرست یارانه‌ها به جایی نرسیده است و دولت اعتقاد دارد با توجه به حساسیت موضوع باید بررسی‌های دقیق‌تری انجام دهد.

در همین زمینه دولت وزارت رفاه و سازمان هدفمندی یارانه‌ها را مسئول شناسایی و پالایش خانوارهای یارانه‌بگیر در کشور کرده است و بدین منظور تشکیل یک بانک اطلاعاتی جامع در دستورکار دولت قرار گرفته است که براساس آن تمام دستگاه‌ها و نهادهای عمومی که دارای بانک اطلاعاتی هستند باید داده‌های خود را در اختیار این بانک قرار دهند تا ملاک شناسایی افراد غیرنیازمند قرار گیرد.

هرچند دولت برای اجرای پروژه حذف یارانه‌بگیران پردرآمد با وسواس و تأمل بسیاری گام برمی‌دارد، ولی اتفاقات سه‌ماهه اخیر در بازار جهانی نفت، ضرورت اجرای این پروژه را برای دولت بیش از پیش کرده است. طی ماه‌های اخیر قیمت نفت از بالای ١٠٠دلار در هر بشکه به زیر ٨٠دلار سقوط کرد و چند ماهی است که بر همین روال باقی مانده است.

حال با توجه به نزدیکی موعد تحویل لایحه بودجه‌ سال آینده به مجلس، دولت باید تکلیف قیمت نفت را به ‌عنوان مهم‌ترین متغیر درآمدی بودجه روشن می‌کرد. بر همین اساس در حالی ‌که در بودجه امسال قیمت هر بشکه نفت ١٠٠دلار تعیین شده بود، دولتی‌ها پیشنهاد نفت هر بشکه ٧٠دلار را در لایحه بودجه مطرح کرده‌اند تا دچار کسری بودجه و عدم‌تحقق درآمدهای آن نشوند.

ولی تعیین نفت ٧٠دلاری که مورد اجماع مجلس نیز قرار دارد علاوه بر تأثیر بر درآمدهای بودجه‌ای کشور روی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز تأثیر خواهد داشت، هرچند دولت قصد ندارد رقم یارانه نقدی در‌ سال آینده را افزایش دهد. براساس اعلام محمد باهنر عضو هیأت‌رئیسه مجلس هم‌اکنون دولت در قانون هدفمندی یارانه‌ها ماهانه ٨٠٠‌میلیارد تومان کسری دارد که این مبلغ از سایر منابع تأمین می‌شود اما وقتی که سایر منابع درآمدی دولت در بودجه کاهش یابد، پوشش کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها که بخش عمده آن به پرداخت یارانه نقدی مربوط می‌شود، بسیار دشوار خواهد بود و بدین‌ترتیب دولت چاره‌ای جز کاهش هزینه‌ها در هدفمندی ندارد، البته این کاهش تنها با حذف تعدادی از یارانه‌بگیران ممکن خواهد بود.

بر اساس قانون بودجه ‌سال‌جاری و همچنین توافق ایران با گروه ١+۵ فروش روزانه نفت و میعانات گازی ایران حدود ١، ٣‌میلیون بشکه در روز تعیین شده که یک‌میلیون بشکه آن نفت خام و حدود ٣٠٠‌هزار بشکه به میعانات گازی مربوط می‌شود.

بنابراین با محاسبه نفت ١٠٠دلاری برای هر بشکه، درآمد ایران از محل صادرات نفت به ١٣٠‌میلیون دلار در هر روز می‌رسد که این رقم در یک‌سال به ۴٧‌میلیارد و ۴٠٠میلیون دلار بالغ می‌شود. ولی با در نظر گرفتن نفت ٧٠دلاری که در بودجه ٩۴ پیشنهاد شده است، درآمد ایران در‌ سال آینده ١۴، ٢‌میلیارد دلار کمتر خواهد شد. بدین ‌ترتیب نفت ٧٠دلاری درآمد روزانه ایران را به ٩١‌میلیون دلار کاهش می‌دهد که مجموع این درآمد در‌ سال به حدود ٣٣. ٢‌میلیارد دلار می‌رسد که بیش از ١۴‌میلیارد دلار کمتر از درآمد نفتی ایران با لحاظ نفت ١٠٠دلاری خواهد بود.

حال اگر این کسری را در قیمت ٢٨۵٠تومان دلار در بودجه ضرب کنیم، عددی ‌حدود ۴٠‌هزار ‌میلیارد تومان به دست می‌آید که به‌ طور قطع دولت برای مدیریت کاهش درآمد‌ها در بودجه ‌سال آینده برنامه‌های مدونی ارایه خواهد کرد. در این برنامه‌ها افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینه‌ها نقش ویژه‌ای خواهد داشت. حال برای کاهش هزینه‌ها و متعادل کردن هزینه و درآمد یکی از راه‌ها که قانون نیز بر آن تأکید دارد، کاهش کسری بودجه قانون هدفمندی یارانه‌ها و حذف غیرنیازمندان از آن است.

همان‌ طوری که اشاره شد در ابتدای‌ سال و پس از انصراف ٢،‌۴‌میلیون یارانه‌بگیر تعداد کل یارانه‌بگیران کشور به حدود ٧٣‌میلیون نفر می‌رسید ولی با اضافه شدن تازه متولدان به فهرست یارانه‌ها که براساس اعلام مراجع رسمی به‌طور میانگین به سالانه ١. ۴‌میلیون نوزاد می‌رسد، تعداد یارانه‌بگیران در حال حاضر رقمی در حدود ٧۴‌میلیون نفر است.

در صورتی که دولت با اتکا به بانک‌های اطلاعاتی خود موفق به شناسایی ٢٠‌میلیون نفر از غیرنیازمندان شود و آن‌ها را از فهرست خود حذف کند، ماهانه ٩١٠‌میلیارد تومان و در یک‌سال ١٠‌هزار و ٩٢٠‌میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه‌ها آزاد خواهد شد که این آزادسازی ضمن این‌که می‌تواند فازدوم هدفمندی یارانه‌ها را به ریل اصلی خود بازگرداند، به کاهش درآمدهای نفتی دولت نیز کمک زیادی می‌کند.

اما همان‌طوری که پیش از این علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده بود، دولت ١٠‌میلیون یارانه‌بگیر پردرآمد را شناسایی کرده است، با حذف این تعداد ماهانه ۴۵۵‌میلیارد تومان و سالانه ۵۴۶٠‌میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه‌ها آزاد خواهد شد. به هرروی به نظر می‌رسد با تحولات ماه‌های اخیر در بازار جهانی نفت و تغییر اعداد و ارقام بودجه ٩۴ دولت لاجرم باید هرچه سریع‌تر تکلیف قانونی خود را برای شناسایی و حذف یارانه‌بگیران غیرنیازمند انجام دهد.

تله دلار، طمع بازار

ابتکار در‌باره «خروج نقدینگی از بورس به سمت بازار ارز» نوشته است: در روز سقوط قیمت فلز زرد و وضعیت قرمز بورس تهران، فعالیت کاری صرافان در تهران به گونه‌ای دیگر رقم خورد. وضعیت بازار نشان می‌داد نقدینگی مردم به طور آهسته از تالار شیشه‌ای بورس در خیابان حافظ و بازارهای طلا به سمت میدان فردوسی در حال حرکت است؛ جایی که بیشترین حجم معاملات ارز کشور در آن انجام می‌شود. افزایش حدود ۱۶۰ تومانی قیمت دلار، در کمتر از یک هفته از اتفاق خاصی در بازار ارز حکایت دارد، آن هم در روزی که شاخص کل بورس و اوراق بهادار در جریان معاملات روز گذشته بازار سرمایه با ۸۳۰ واحد افت مواجه شد و در ‌‌نهایت تا ارتفاع ۷۳ هزار و ۲۴۵ واحدی سقوط کرد.

اعتماد نیز در‌باره چرایی افزایش قیمت دلار نوشته: خبرگزاری‌ها نوشتند: «پیش از این تنها در اردیبهشت سال جاری قیمت دلار به عدد ٣ هزار و ٣٣۵ تومان رسیده بود. فعالان بازار اعتقاد دارند رشد ناگهانی قیمت دلار در بازار تهران در پی هجوم خریداران به بازار صورت گرفته است. طی ماه‌های گذشته بخش مهمی از فعالان اقتصادی به انتظار نتیجه مذاکرات وین نشسته بودند. آن‌ها پالس‌های دریافت کرده بودند که نشان می‌داد پس از این مذاکرات روند قیمت گذاری‌ها نزولی می‌شود. بر همین اساس طی دو ماه گذشته خرید ارز کلان در بازار متوقف شده بود. حتی یکی از تجار نقل می‌کند: «آنهایی که بدهی ارزی داشتند، پرداخت‌ها را به تاخیر انداخته بودند تا در دوره ارزانی قیمت‌ها اقدام به خرید کنند ولی از چهارشنبه هفته گذشته تاکنون فضای روانی بازار به هم ریخته است‌».

همین تقاضاهای انباشته موجب شده تا بازار ارز با شوک ناگهانی مواجه شود. برخی تحلیلگران نیز اعتقاد دارند، تا زمانی که دولت اقدام به تزریق ارز در بازار نکند، وضعیت به همین شکل باقی می‌ماند. قیمت دلار در سال ٩٣ وضعیت نسبتا باثباتی را پشت سرگذاشته بود. پیش از این حتی قیمت دلار به عدد ٣ هزار و ۴٠ تومان در هفدهمین روز از فروردین ماه نیز کاهش یافته بود که به عنوان رکورد کمترین قیمت در سال جاری به شمار می‌آمد. نشانه‌های پیش از وین نیز مشخص می‌کرد که احتمال کاهش بیشتر قیمت‌ها وجود دارد. در همین حال حسینی هاشمی، کار‌شناس بانکی اعتقاد دارد طی سه هفته گذشته خرید و فروش کلان ارز در بازار متوقف شده بود. دلیل اصلی نیز انتظار بازار برای کاهش قیمت‌ها بوده است ولی از امروز همین گروه اقدام به خرید دلار کرده‌اند و همین جریان موجب رشد قیمت‌ها در بازار شده است.

سید کمال سید علی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی نیز همین اعتقاد را دارد: «فعالان اقتصادی پیش از سوم آذر ماه انتظار حصول توافق نهایی از مذاکرات هسته یی را داشتند. این موضوع باعث شد پس از تمدید مذاکرات موجی از خرید در بازار ایجاد شود‌». بر این اساس تحلیل‌های کار‌شناسان بانکی نشان می‌دهد دلیل اصلی رشد قیمت دلار، خرید ناگهانی فعالان اقتصادی بوده است. در حال حاضر روند قیمت‌گذاری دلار همچنان صعودی است. این اتفاق هم در شرایطی رخ می‌دهد که ارزش دلار در بازارهای جهانی طی چهار روزگذشته نزولی بوده است. با این حال شرایط بازار جهانی در وضعیت دلار در تهران اثری ندارد. در پی رشد قیمت دلار، بهای خرید و فروش سکه و طلانیز در بازار تهران رشد پیدا کرده است. پیش از این میزان رشد قیمت سکه در هفته منتهی به مذاکرات ٨/١ درصد و دلار ٨/٢ درصد بوده است. اما این رقم با توجه به وضعیت صعودی قیمت‌ها تا پایان هفته بیشتر خواهد شد.

جوان نیز در پاسخ به اینکه چرا نباید وارد بازی بیهوده خرید ارز شد؟ در بخشی از مطلبی با تیتر «تله دلار، طمع بازار» نوشته است: از بازار ارز خبر می‌رسد که متأسفانه برخی تحت تأثیر جو روانی ایجاد شده قرار گرفته‌اند و ضرر و زیان دلارهایی را که تا ۴ هزار تومان بالا رفت از یاد برده‌اند، در حالی که دلارهای گران بر روی قیمت ۳ هزار و ۲۰۰ تا ۳ هزار ۲۵۰ تومان ایستاد و در ‌‌نهایت این مردم عادی بودند که ضرر و زیان میلیارد‌ها دلار فروخته شده را پرداختند.

بنا بر این گزارش، حباب ایجاد شده با استفاده از تعطیلات روزهای پنج‌شنبه، جمعه، شنبه و یکشنبه (دو روز تعطیل در ایران و دو روز تعطیلی در خارج از کشور) در حالی صورت گرفته که برخی از کار‌شناسان معتقدند این حباب همزمان با آغاز به کار در سایر کشور‌ها و امکان تسهیل در نقل و انتقال خواهد ترکید و وضعیت بازار ارز از فردا (دوشنبه) آرام خواهد گرفت.

همچنین آگاهان بازار ارز بر این باورند که افزایش قیمت دلار غیرمنطقی بوده، چون بانک‌ها و سایر شخصیت‌های حقوقی و شرکتی وارد این بازار نشده‌اند؛ لذا دوام این افزایش قیمت موقتی خواهد بود، به خصوص که اراده دولت بر کنترل تورم و کنترل قیمت‌هاست.

یک کار‌شناس اقتصادی که نخواست نامش فاش شود در این باره گفت: افزایش قیمت دلار به معنای افزایش قیمت‌هاست و چون دولت تمایل به از دست دادن بزرگ‌ترین و مهم‌ترین دستاورد خود ندارد لذا به زودی بر اساس وظیفه قانونی‌اش که مدیریت شناور نرخ ارز است وارد شده و بازار را از تلاطم‌های بیهوده خواهد انداخت. وی با اشاره به اینکه ورود دولت به این بازار به دلیل محاسبه حقوق کارگران و کارمندان بر مبنای تورم اجتناب‌ناپذیر است، گفت: تمام تلاش دولت‌ها کاهش قیمت‌ها و پایین آمدن نرخ تورم در ماه‌های پایانی سال است و این استدلال که دولت از محل افزایش قیمت دلار بیشترین سود را می‌برد در زمان حاضر منطقی به نظر نمی‌رسد. وی ادامه داد: هرگونه افزایش قیمت دلار از سوی دولت در ‌‌نهایت فشار هزینه‌ای برای سال آینده خواهد داشت و لذا دولت اجازه افزایش قیمت‌های ارز را بیش از این‌ها نخواهد داد.

وی خطاب به کسانی که قصد خرید دلار را دارند، گفت: نه تنها افزایش قیمت دلار خواست دولت نیست، بلکه دود افزایش دلار در ‌‌نهایت به چشم همه خواهد رفت و افزایش قیمت و وجود حباب قیمت در بازار ارز با سرعت به سایر بازار‌ها انتقال می‌یابد و سبد هزینه‌ای مردم را کوچک‌تر خواهد کرد. این کار‌شناس تأکید کرد: نباید در دام خرید دلار و طمع فعالان این بازار افتاد و لذا چنانچه مردم نیاز ضروری به دلار ندارند از خرید به قصد سود یا حفظ قدرت پول و سپرده‌هایشان اجتناب کنند.

تحلیل روزنامه دولت از چرایی سقوط قیمت نفت

روزنامه دولتی ایران نوشته: پیش‌بینی اینکه اوپک حاضر نبود سقف تولید خود را در نشست ششم آذر ماه کاهش ‌دهد، چندان دشوار نبود. از ماه‌ها قبل عربستان سعودی به عنوان بزرگ‌ترین تولید‌کننده نفت در جهان، با ارائه تخفیف‌های قیمتی غیرمتعارف به مشتریان نفتی خود زمینه کاهش قیمت نفت در بازار جهانی را فراهم کرده بود. اما نشست ۱۶۶ اوپک که آخرین جلسه این سازمان در سال‌جاری میلادی نیز بود، فرصت تازه‌ای در اختیار این کشور قرار داد تا از نفوذ خود برای کاهش بیشتر قیمت‌ها استفاده کند.

در این نشست ۱۲ عضو اوپک دو موضع متفاوت را دنبال می‌کردند. برخی از کشور‌ها از جمله ایران و ونزوئلا اعتقاد داشتند که برای اصلاح قیمت‌ها اوپک باید میزان تولید خود را کاهش دهد. ولی در مقابل برخی از اعضا به رهبری عربستان بازپس‌گیری سهم خود از بازار را دستاویزی قرار دادند تا سقف تولید روزانه اوپک‌‌ همان ۳۰ میلیون بشکه قبل ثابت بماند. بدین ترتیب پس از پنج ساعت بحث و گفت‌و‌گو سرانجام اعضا با تثبیت سقف تولید تا شش ماه دیگر موافقت کردند.

به محض انتشار خبر ثابت ماندن سقف تولید اوپک بازارهای جهانی به شدت واکنش نشان دادند. به طوری که دقایقی بعد از اعلام تصمیم اوپک، قیمت هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال که از نفت‌خام‌های شاخص در بازار جهانی نفت به شمار می‌رود، با افت ۳ دلاری تا ۷۴ دلار کاهش یافت و قیمت هر بشکه نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت نیز تنها اندکی بیش از ۷۰ دلار شد. این افت یکباره که در روزهای بعد نیز ادامه دارد کار‌شناسان را به این نتیجه رسانده است که ممکن است قیمت‌ها به محدود ۵۰ دلار برای هر بشکه نفت نیز برسد.

در این زمینه کار‌شناسان و تحلیلگران بازار نفت بین‌المللی پیش‌بینی کرده‌اند به دلیل پیشی گرفتن عرضه از تقاضا قیمت جهانی نفت ۵ تا ۱۰ دلار دیگر نیز کاهش خواهد یافت. بنا به اعتقاد تحلیلگران سیتی بنک؛ در حال حاضر ۷۰۰ هزار بشکه مازاد عرضه در بازارهای بین‌المللی وجود دارد.

مخالفان کاهش سقف تولید اوپک به موضوعی اشاره می‌کنند که در حوزه اقتصادی دارای منطق محکمی است. براساس گفته آن‌ها هم‌اکنون سهم اوپک در بازار جهانی نفت از ۴۰ درصد به ۳۰ درصد کاهش یافته است و طی سال‌های اخیر تولید کنندگانی مانند امریکا و روسیه با افزایش تولید، بخشی از سهم اوپک را تصاحب کرده‌اند. بنابراین باید با کاهش دادن قیمت نفت، تولیدکنندگان نفت گران را از چرخه رقابت خارج کرد.

هرچند این استدلال منطقی است ولی به نظر می‌رسد عربستان بیش از آنکه نگران سهم سازمان اوپک باشد، نگران از دست دادن جایگاه خود به عنوان بزرگ‌ترین تولید‌کننده نفت خام در جهان است. وزارت انرژی ایالات متحده در گزارش هفتگی خود، خبر داده بود تولید نفت ایالات متحده به بیش از ۹ میلیون بشکه در روز رسیده است که بالا‌ترین حد در ۲۹ سال گذشته محسوب می‌شود. در حال حاضر ایالات متحده از نظر تولید نفت تنها یک قدم با عربستانی فاصله دارد که روزی ۶/۹ میلیون بشکه نفت تولید می‌کند. بر اساس اعلام آژانس بین‌المللی انرژی، امریکا طی چند هفته آینده جای عربستان را به عنوان بزرگ‌ترین تولید‌کننده نفت جهان خواهد گرفت، جایگاهی که از سال ۱۹۹۱ در اختیار این کشورعربی بوده است. همچنین برخی از تحلیلگران با اشاره به نتایج مثبت مذاکرات ایران با گروه ۱+۵ بخشی از نگرانی عربستان را از ناحیه بازگشت قدرتمند ایران به بازارنفت می‌دانند که پس از لغو کامل تحریم‌ها سهم واقعی خود را طلب خواهد کرد.

علاوه بر این درباره تأثیر تصمیم اوپک بر خروج تولیدکنندگان نفت شیل (نفتی که از ماسه‌های آغشته به نفت استخراج می‌شود) به دلیل بالابودن هزینه تولید این نوع نفت نیز اختلاف نظر وجود دارد. در حالی که برخی کار‌شناسان قیمت زیر ۶۵ دلار را برای خروج تولیدکنندگان امریکایی نفت شیل کافی می‌دانند، اما برخی معتقدند که هرچند ممکن است برخی از این تولیدکنندگان از گردونه رقابت خارج شوند ولی بخش عمده‌ای از آن‌ها می‌توانند تا محدوده قیمتی ۵۰ دلار نیز رقابت کنند.

بنابراین در صورتی که قیمت نفت آنقدر پایین بیاید تا به سطح ۵۰ دلار برسد و همچنان تولید‌کنندگان نفت شیل به تولید خود ادامه دهند، ضمن اینکه اغلب اقتصادهای نفتی اوپک آسیب دیده‌اند و این سازمان به هدف خود نرسیده است قدرت تأثیر بر بازارهای جهانی نفت را نیز از دست خواهد داد. بدین ترتیب هنوز نمی‌توان گفت که کاهش نیافتن تولید اوپک، به منزله ضربه‌ای مهلک است که کار تولید‌کنندگان نفت شیل در امریکا را تمام می‌کند. هم اکنون کشورهای عضو اوپک که ذخایر ارزی قابل توجهی در اختیار دارند از خواست عربستان برای تثبیت تولید حمایت کرده‌اند. ولی این تصمیم به هیچ عنوان به نفع تمام اعضای اوپک نیست و در آینده باعث عمیق‌تر شدن شکاف موجود در این سازمان می‌شود که منفعت آن تنها نصیب کشورهای تولیدکننده نفت خارج از اوپک خواهد شد.

بر همین اساس است که فایننشال پست طی گزارشی با اشاره به تصمیم اوپک برای حفظ سقف تولید خود می‌نویسد: این تصمیم هدیه‌ای برای اقتصاد جهانی است. بنابر گزارش این روزنامه، واشنگتن از اقدام عربستان حمایت خواهد کرد، زیرا بخش نفت، کمتر از ۲ درصد تولید ناخالص داخلی امریکا را تشکیل می‌دهد، اما کاهش قیمت بنزین رانندگان امریکایی را خشنود می‌سازد و موجب تقویت اقتصاد این کشور می‌شود.

البته در پی کاهش قیمت نفت امریکا که در پنج سال اخیر بی‌سابقه بوده است، سهام شرکت‌های انرژی در بازارهای بورس این کشور که در زمینه تولید نفت شیل فعال هستند با افت همراه بوده است ولی نمی‌توان درمورد تأثیرآن بر ادامه فعالیت آن‌ها قضاوت کرد.

اظهار نظر هاشمی رفسنجانی و پاسخ کیهان

شهروند از جمله روزنامه‌هایی است که شروع بررسی سیاست‌های کلان انتخابات را در خبری با درج این سخن هاشمی رفسنجانی که «به اندازه کافی به جمله تاریخی رهبر انقلاب پرداخته نشده است» مورد توجه قرار داده و نوشته است: رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمله رهبری معظم انقلاب به ‌عنوان مجتهدی صالح، آگاه و بصیر به امور قبل و بعد از انقلاب اسلامی مبنی بر این‌که رأی مردم حق‌الناس است را جمله‌ای تاریخی و برگرفته از اصول مسلم دینی و قرآنی ذکر کرد و افزود: پس از این سخنان حکیمانه رهبری، متاسفانه توسط اشخاص، مبلغین، دستگاه‌های ارتباطی و تبلیغاتی حتی صداوسیما زیاد به ابعاد جامع این جمله پرداخته نشد و اگر این رهنمود رهبری به‌طور کامل در مقدمات انتخابات، حین برگزاری و مراحل پس از آن توسط کاندیدا‌ها، مجریان و ناظران انتخابات مورد توجه قرار گیرد، هیچ حقی از رأی مردم ضایع نمی‌شود.

وی افزود: مبنای دموکراسی دینی در کشور پیاده کردن این فرمان رهبری است و باید نمونه‌ای از دموکراسی بر اساس مکتب اهل بیت (ع) در جامعه تثبیت شود که موجب افتخار کشور در داخل و دنیا خواهد بود. هاشمی ‌رفسنجانی خطاب به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: باید به‌طور جدی و فعال و با سعه‌صدر و به دور از مسائل سیاسی و جناحی، مقررات و قانون سیاسی جامعی برای انتخابات در مجمع شکل بگیرد که ضابطه‌مند، جامع و فراگیر باشد.

ایران ابعاد مهم این سیاست‌ها را مورد توجه قرار داده و نوشته است: بعد از سخنان هاشمی رفسنجانی اعضای مجمع و مدعوین به ارائه دیدگاه‌ها و نظرات خود در مورد موارد پیشنهادی پرداختند. محورهای مهم اظهار شده توسط اعضا بدین شرح بود؛

ـ سیاست‌های کلی انتخابات باید شامل تمام انتخابات (خبرگان، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شورا‌ها و...) باشد.

ـ ضرورت تأمین و تضمین آزادی، سلامت و فراگیری انتخابات در مراحل تقنین، اجرا و نظارت

ـ رعایت اصل بی‌طرفی عملی و قانونی مجریان و ناظران در انجام وظایف قانونی نسبت به کاندیدا‌ها

ـ رعایت اصل عدم مداخله دستگاه‌ها و سازمان‌های غیرمرتبط در روند قبل، هنگام و بعد از انتخابات

ـ اصل تفکیک حوزه نظارت از اجرا و تعیین قلمرو ناظران

ـ اصل امکان دادرسی و پاسخگویی به شکایات مربوط به انتخابات

ـ ضرورت کاندیدا نبودن هیچ یک از مجریان و ناظران بر انتخابات

ـ اصل رعایت عدالت رسانه‌ای و تبلیغاتی و پرهیز از رانت تبلیغاتی و امکانات عمومی

ـ ضرورت شفافیت مسائل مالی و هزینه‌های تبلیغاتی کاندیدا یا کاندیدا‌ها

ـ شفافیت برخورد با مخالفین روند قانونی انتخابات

ـ قانونمند شدن لیست‌های انتخاباتی

ـ مکانیزم شفاف‌سازی احراز و التزام کامل کاندیدا‌ها به شرع و قانون

ـ نقش و جایگاه احزاب در انتخابات مطابق قانون اساسی

ـ تعیین حدود و شرایط دقیق‌تر کاندیدا‌ها

ـ ایجاد ثبات در قوانین مربوط به انتخابات

ـ آسیب‌شناسی علل حضور نداشتن و ظهور احزاب قوی و فراگیر و کادرساز در انتخابات

ـ تعیین حدود و درصد به منظور افزایش نمایندگان متناسب با رشد جمعیت به ویژه افزایش حضور بانوان در مجلس شورای اسلامی

در ادامه این جلسه، کلیات این سیاست‌ها به تصویب رسید و مقرر شد ادامه بحث و بررسی تمام بند‌ها در جلسات آتی مجمع پیگیری شود.

حسین شریعتمداری در کیهان در مطلبی با تیتر «کی بود؟!» به سخنان هاشمی رفسنجانی واکنش نشان داده و نوشته است: دیروز آقای هاشمی‌رفسنجانی در ابتدای جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به این کلام رهبرمعظم انقلاب که «رأی ‌مردم حق‌الناس است» سخن حکیمانه ایشان را جمله‌ای تاریخی و برگرفته از اصول مسلم دینی و قرآنی دانسته و گفت «اگر این رهنمود رهبری به طور کامل در مقدمات انتخابات، حین برگزاری و مراحل پس از آن توسط کاندیدا‌ها، مجریان و ناظران انتخابات مورد توجه قرار گیرد، هیچ حقی از مردم ضایع نمی‌شود‌».

نگاه و برداشت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی از سخن حکیمانه رهبرمعظم انقلاب و تأثیر آن در سلامت انتخابات بدون کمترین تردیدی قابل قبول و پذیرفتنی است. اما، جناب ایشان تاکنون در چند نوبت به این کلام راهگشای رهبری اشاره کرده و نقش و تأثیر آن را در انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری آدرس داده‌اند و حال آنکه؛

الف: حضرت آقا نیز مانند امام راحل (ره) همواره بر رأی مردم و ضرورت دینی و اخلاقی حفظ آن تاکید داشته و «میزان» را رأی مردم دانسته‌اند، که به طور طبیعی و منطقی انتخابات ریاست‌جمهوری دهم در سال ۸۸ را نیز دربرگرفته و شامل می‌شود. به بیان دیگر، کسانی که در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸، رأی مردم را نادیده گرفته و با ادعای دروغین تقلب دست به آشوب و فتنه زدند، مرتکب خیانت در امانت شده‌اند که این، البته فقط بخشی از خیانت‌ها و جرایم آنان است. رهبر معظم انقلاب، تقریبا در تمامی بیانات عمومی خویش به ماجرای آن فتنه و خیانت‌ فتنه‌گران اشاره صریح داشته و دارند. از جمله اینکه «در‌انتخابات (ریاست جمهوری ۸۸) چهل میلیون مردم کشور پای صندوق‌های رأی رفتند. در واقع یک رفراندوم چهل میلیونی به نفع جمهوری اسلامی و به نفع انتخابات انجام گرفت. همین بود که دشمن را عصبانی کرد. خواستند با فتنه، اثر آن را از بین ببرند. اما این را هم نتوانستند انجام بدهند» (۸۹/۷/۲۷ در جمع مردم قم).

ب: در تاریخ سی و چند ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تنها موردی که یک جریان آلوده سیاسی با همکاری و پشتیبانی دشمنان بیرونی در پی نادیده گرفتن رأی مردم بوده و دست به خیانت در حق‌الناس زده است، اصحاب و عوامل فتنه آمریکایی ـ اسرائیلی ۸۸ بوده‌اند یعنی همان‌ها که نتانیاهو با عنوان «بزرگ‌ترین سرمایه اسرائیل در ایران» ‌! از آن‌ها یاد کرد و اوباما، حمایت از آنان را یکی از اهداف استراتژیک آمریکا دانست و... .