سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان و هزار و یک آسیب‌ اجتماعی؛

حراج هویت در بازار علنی خرید و فروش سیم‌کارت‌های فعال

مزاحمت تلفنی شایع‌ترین و ساده ترین عواقب سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان است. در هر دوره‌ای افراد با انگیزه ایجاد مزاحمت تلفنی می‌توانند وجود داشته باشند که سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان امکان مناسبی برای این تحقق این انگیزه را ایجاد می‌کند. از ابتدای ماجرای سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان همواره موارد متعددی از تهدیدها و مزاحمت‌های خانوادگی توسط این سیم‌کارت‌ها در رسانه‌ها منتشر شده است.

کد خبر: ۴۵۱۶۷۶

تاریخ: ۰۲ آذر ۱۳۹۳ - ۱۱:۴۷

به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، در کنار بازار رسمی خرید و فروش سیم کارت‌، بازار غیررسمی و البته علنی فروش سیم‌کارت‌های فعال نیز همچنان زنده و در حال فعالیت است. بازاری که از گذشته سیم‌کارت‌های انبوه و با مشخصات ناقص را به ارث برده و اکنون نیز از خرید هویت و مدارک متکدیان، معتادان و تخلف سودجویان در دفاتر رسمی برای ثبت سیم‌کارت تغذیه می‌شود که در نهایت محصول این بازار غیرمجاز در قالب سیم‌کارت‌های فعال ثبت شده با قیمت‌های چندبرابری عرضه می‌شود.
بازگشت به عقب

سیم کارت در سال 73 وارد ایران شد. بازار 20 ساله سیم کارت ایران، نسبت به سال‌های اولیه ورود این کالا، فراز و نشیب‌‌های متعددی را پشت سر گذاشته است.

در ابتدای ورود سیم‌کارت در کشور، قیمت این کالای لوکس ارتباطی بیش از یک میلیون تومان بود و اکنون حداقل 5 هزار تومان قیمت دارد اما گشتی در بازار سیم‌کارت‌ کشور، نشان می‌دهد در کنار تجارت رسمی سیم‌کارت، خرید و فروش سیم‌کارت‌های فعال نیز یکی از ارکان جدانشدنی این بازار است.

فروش سیم‌کارت‌های فعال به چند برابر سیم‌کارت‌های عادی

در این بازار می‌توان سیم‌کارت اعتباری فعال همراه اول را به قیمت 45 هزار تومان، سیم کارت فعال ایرانسل را 30 هزار تومان و سیم‌کارت فعال رایتل را 60 هزار تومان پیدا کرد. این میانگین قیمتی است که از سوی فروشندگان اعلام می‌شود و جای چانه‌زنی نیز دارد.

از سوی دیگر، قیمت اصلی سیم‌کارت‌های فعال همراه اول 10 هزار تومان، سیم کارت ایرانسل 5 هزار تومان و سیم‌کارت رایتل 20 هزار تومان است. اخیرا قیمت رسمی فروش سیم‌کارت‌های اعتباری همراه اول به 5 هزار تومان کاهش یافته است. علت قیمت گران‌تر سیم‌کارت رایتل فعلا ارائه خدمات نسل 3 عنوان می‌شود که احتمالا با فراگیر شدن ارائه خدمات نسل‌های بالاتر از سوی 2 اپراتور دیگر این وجه تمایز برطرف می‌شود.

متقاضیان سیم‌کارت فعال و بی‌نام و نشان را بشناسید؟

اما در شرایطی که بر لزوم ثبت سیم‌کارت برای فعال سازی و احراز هویت مشترکان تایید می‌شود، اینکه چه کسانی متقاضی خرید سیم‌کارت فعال هستند و چرا، سوالی است که آن را با یکی از فروشندگان این بازار مطرح می کنیم.

این فعال بازار سیم‌کارت درباره مشتری‌های این کالا می‌گوید: اتباع خارجی از متقاضیان سیم‌کارت‌های فعال هستند؛ همچنین کلاهبرداران و مزاحمان تلفنی که قصد استفاده سوء از سیم‌کارت‌ را دارند از دیگر استفاده کنندگان این نوع سیم‌کارت‌ها هستند، گروه دیگری که به دنبال این سیم‌کارت‌ها می‌گردند، مسافران و افراد مسن و کم سوادی هستند که وقت و حوصله ثبت سیم‌کارت را ندارد.

وی اضافه‌ می‌کند: همچنین برای این سیم کارت‌ها می‌‌توان کابردهای موردی دیگری را نیز نام برد که تبلیغات کالاهای غیرمجاز یکی از آنها است. در نهایت نیز به دلیل قیمت مناسب می‌توان بدون نگرانی سیم‌کارت را دور انداخت.

مالکان اصلی سیم‌کارت های فعال در بازار چه کسانی هستند؟

هم‌اکنون ثبت هر سیم‌کارت نیاز ثبت مدارک دارد و این سوال مطرح می‌شود که چه اشخاصی حاضرند سیم‌کارت‌های فعال به نام خود را بدون در نظر گرفتن جوانب احتیاط در اختیار فردی که نیت او از این خرید مشخص نیست، قرار دهند؟ برای اطلاع از پاسخ این پرسش به سراغ فروشندگان بازار سیم‌کارت و یکی از مدیران دولتی که عهده‌دار نظارت بر این بازار بوده‌ است، رفته‌ایم.

طبق اطلاعات کسب شده از این منابع، مشخص شد که از پیگیری شکایات مطرح شده درباره سوء استفاده از سیم‌کارت‌های فعال، در اغلب موارد پرونده به افراد محتاجی از جمله متکدیان و معتادان منتج می‌شود که حاضرند در قبال دریافت مبالغی، مدارک و هویت خود را برای هر کاری از جمله ثبت سیم‌کارت در اختیار قرار دهند.

سپس منبع دوم فروش سیم‌کارت‌های فعال به افرادی اختصاص داشت که از روی ناآگاهی سیم‌کارت‌هایی را به نام خود خریداری می‌کنند و به دلایل سود 3 تا 6 برابری، با پذیرش ریسک فروش، آن را به دیگران واگذار می‌کنند.

در سومین علت نیز، مشخص شد که این تخلف در دفاتر رسمی فروش ریشه دارد که متصدیان آنها به عمد با استفاده از مدارک دیگر مشترکان، سیم‌کارت‌هایی را به نام مشتری ثبت می‌کنند و به فروش می‌رسانند که این امر بیشتر در مواقع صدور سیم‌کارت‌های هدیه شایع بوده است و اکنون کمتر شده است.

همچنان که در موردی که چندی پیش رسانه‌ای شد: فردی اعلام کرد در یکی از مراکز اصلی و رسمی یکی از اپراتورها با ارایه اصل و کپی کارت ملی، سیم‌کارتی را به نام خود خریداری کرده که چند هفته بعد قطع شد و در پیگیری علت قطع ثبت 25 عدد خط‌ به نام وی اعلام شده بود.

برخی فعالان بازار نیز معتقدند: در برخی موارد مشاغلی که به دلایل مختلف کارت شناسایی مشتری را به عنوان ضمانت دریافت می‌کنند بدون ردپایی، از این مدارک برای فعال سازی سیم‌کارت استفاده می‌کنند.

علاوه بر این فعالان بازار از دیگر منابع تزریق سیم‌کارت فعال به بازار را توزیع کنندگان انبوه عنوان کردند که البته این مورد در گذشته صحت داشته اما اکنون نمی‌تواند مصداق داشته باشد زیرا در حال حاضر سیم‌کارت‌هایی که به توزیع کنندگان اصلی تحویل می‌شود، غیر فعال هستند.

اما یک مقام رسمی دولتی نظر قطعی را در این باره اعلام کرده است. معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌گوید: مطلقاً هیچ سیم‌کارت ثبت نشده‌ای وجود ندارد. بلکه پیش از وضع محدودیت فروش حداکثر تعداد سیم‌کارت به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط رگولاتوری، برخی افراد سیم‌کارت‌هایی را به‌طور حجمی و با اطلاعات شخصی ناقص خریداری کرده‌اند که امکان سوء استفاده از آن وجود دارد.

غلامرضا داداش زاده همچنین تصریح کرد: رگولاتوری در سراسر کشور سیم‌کارت‌هایی که به صورت انبوه فروخته شده‌اند را کنترل و جمع‌آوری می‌کند.

سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان و هزار و یک آسیب‌ اجتماعی

اما طی سال‌های حضور سیم‌کارت در ایران تجربه‌های تایید شده‌ای پیش آمده که منابع صدور سیم‌کارت‌های فعال و بی‌نام و نشان و آسیب‌های این پدیده غیراصولی را نمایان می‌کند.

برای مثال در دی‌ماه سال 92 معاون تشخیص و پیشگیری پلیس فتا نیروی انتظامی با اشاره به کلاهبرداری از طریق سیم کارت‌ها با مدارک جعلی و جرائم پنهان سیم کارت‌های ناشناس، گفت: ناشناس ماندن مجرم در فضای مجازی از طریق سیم کارت یکی از معضلاتی است که پی‌جوئی جرم توسط پلیس و دستگاه قضایی را سخت کرده و احقاق حق شهروندان را با مشکل مواجه می‌کند.

سرهنگ علی نیک نفس با اشاره به کلاهبرداری از طریق سیم کارت‌ها با مدارک جعلی، تصریح کرد: عمده این کلاهبرداری‌ها با فریب همراه است که با ارسال پیامک‌هایی از طریق سیم کارتی با هویت دیگران با مضامین برنده شدن در قرعه کشی، از شهروندان اطلاعات کارت بانکی را درخواست می‌کنند.

همچنین در مورد دیگری در اسفندماه سال 92 رئیس پلیس فتا خراسان رضوی از دستگیری عامل توزیع سیم‌کارت‌های جعلی در مشهد خبر داد که در آن خاطی، با سؤاستفاده از مدارکی که در اختیار داشته، اقدام به ثبت سیم کارت به نام آنها و فروش این سیم‌کارت‌ها با قیمت‌های بالاتر و در موردی برداشت غیرمجاز از حساب شهروندی با سیم‌کارتی به نام دیگران کرده است.

سید محسن عرفانی در این باره توضیح می‌دهد: با دریافت پرونده‌ای مبنی بر برداشت غیر مجاز از حساب شهروندی از طریق سیم‌کارتی با هویت جعلی، کارشناسان پلیس فتا موضوع را در دستور کار خود قرار دادند که عامل فروش غیر مجاز سیم‌کارت‌ها پس از بررسی‌های میدانی و تحقیقات فنی در بازار شناسایی و دستگیر شد.

وی ادامه داد: این فرد با سوء استفاده از مدارک هویتی که در دست داشت اقدام به خرید سیم‌کارت و فروش آنها به قیمت بالایی به عنوان سیم‌کارت فعال ثبت نشده ‌کرده بود که 48 سیم‌کارت جعلی در این رابطه کشف شده است.

همچنین ییس پلیس فتا سیستان و بلوچستان از وجود سیم کارت‌های غیر مجازی که با سو استفاده از مدارک افراد و تبانی با دفاتر خدماتی صادر شده‌اند، خبر داد و گفت: متاسفانه این نوع سیم‌کارت‌ در بازار زیاد است.

سید محمد حسینی پور با تاکید بر اینکه سیم‌کارت‌های فعال آماده برای فروش بدون نقل و انتقال رسمی نداریم، گفت: دفاتر خدماتی باید در همان روز خرید با کارت ملی و تطابق آن با صاحب اصلی آن اقدام به صدور سیم کارت کنند تا از هرگونه سوء استفاده از مدارک افراد جلوگیری شود در غیر این صورت دفتر صادر کننده آن نیز مجرم شناخته خواهد شد.

وی همچنین به فروشندگان سیم کارت‌های غیر مجاز هشدار داد و اعلام کرد اگر شخصی اقدام به فروش سیم کارت‌های فعال بدون نقل و انتقال رسمی کند به شدت با آن برخورد خواهد شد.

وقتی این کالای کوچک، تهدیدی برای خانواده می‌شود

مزاحمت تلفنی شایع‌ترین و ساده ترین عواقب سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان است. در هر دوره‌ای افراد با انگیزه ایجاد مزاحمت تلفنی می‌توانند وجود داشته باشند که سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان امکان مناسبی برای این تحقق این انگیزه را ایجاد می‌کند.

از ابتدای ماجرای سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان همواره موارد متعددی از تهدیدها و مزاحمت‌های خانوادگی توسط این سیم‌کارت‌ها در رسانه‌ها منتشر شده است.

برای مثال فردی که مدعی بود یکی از دوستانش در هنگام خرید سیم‌کارت آدرس او را ارائه کرده، سپس اعلام‌ کرد که اکنون احضاریه مبنی بر شاکی خصوصی از مزاحمت تلفنی به آدرس آنها ارسال شده است و نگران بود که بی‌ارتباطی خود با این ماجرا را اثبات کند.

همچنین بررسی پرونده‌های دادگاه‌های خانواده نشان می‌دهد مزاحمت تلفنی در مشکل بخشی از زوج‌ها تاثیرگذار است. برای مثال در پرونده‌ یک طلاق توافقی ردپای یک مزاحمت تلفنی در آغاز اختلاف و درگیری به چشم می خورد. خانم متقاضی طلاق در این پرونده می‌گوید: زندگی آرام آنها به وسیله یک مزاحم ناشناس برهم خورده است.مزاحم تلفنی در تماس با همسرش دروغ‌هایی را به وی نسبت داده که باعث سوءظن و تغییر رفتار شوهر شده است. مرد مزاحم شب‌ها نیز با تلفن همراه خانم تماس ‌گرفته است.

این خانم اعلام می‌کند با طرح شکایت علیه مرد مزاحم، مشخص شد شماره اعتباری وی بدون مدرک شناسایی ثبت شده و قابل پیگیری نیست. در نهایت با ادامه بی‌اعتمادی این زوج تصمیم به جدایی توافقی گرفتند

قوانین ممنوعیت فروش سیم‌کارت فعال

بر اساس آیین‌نامه وزارت ارتباطات که به اپراتورهای تلفن همراه ابلاغ شده، حداکثر سقف مجاز واگذاری سیم‌کارت فعال به مشترکان حقیقی 10 عدد است و فروش یا فعال کردن سیم کارت‌های قبلی فروخته شده برای تمامی اشخاص حقیقی که دارای بیش از 9 سیم کارت فعال هستند به هر طریق و تحت هر عنوان ممنوع است.

این آیین‌نامه درباره مشکلات ناشی از واگذاری بی‌رویه سیم‌کارت‌ تلفن همراه به مشترکان حقیقی و برای جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی از سیم‌کارت تلفن همراه و تکمیل اسناد هویتی مشترکان تصویب شده است.

براساس این آیین‌نامه، تمامی اپراتورهای تلفن همراه کشور موظف به برنامه‌ریزی، تعریف و ایجاد فرایندها و همچنین سازوکار سایر امکانات و اقدامات لازم برای کاهش تعداد سیم کارت‌های فعال موجود ثبت شده به نام یک شخص حقیقی به سقف اعلام شده هستند به نحوی که پس از پنج ماه از تاریخ وصول این ابلاغیه تعداد خطوط فعال ثبت شده به نام یک شخص حقیقی بیش از 10 عدد نباشد.

براساس بند سوم این آیین‌نامه، تمامی خطوطی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم به واسطه‌های توزیع، فروش و بازاریابی تحویل شده‌اند فعال کردن‌شان قبل از ثبت مشخصات کامل بهره‌برداران واقعی و دائمی آن‌ها ممنوع است.

در نهایت در بند چهارم این آیین‌نامه تاکید شده، ضروری است به نحو مقتضی به تمامی سازمان‌ها، موسسات و سایر اشخاص حقوقی که اقدام به خرید سیم‌کارت انبوه برای توزیع درون سازمانی کرده و یا خواهند کرد، تفهیم شود که ثبت و ذخیره مشخصات کاربران آن‌ها برای ارائه به مراجع ذیصلاح در صورت لزوم ضروری بوده و در غیر این صورت مسوولیت هر گونه پیامد ناشی از سوءاستفاده از خطوط و واگذاری شده برعهده ایشان خواهد بود.

اما علیرغم مصوبه قانونی کمیسیون تنظیم مقررات و تعیین چارچوب مستحکم برای و تکمیل اسناد هویتی و جلوگیری از واگذاری بی رویه سیم‌کارت‌ تلفن همراه، اما همچنان سیم‌کارت‌هایی فعال در بازار وجود دارد.

علاوه بر این، در مقاطعی یکی از اپراتور‌های تلفن‌همراه، به طور گسترده عواقب فروش سیم کارت‌های فعال و عدم انتقال مالکیت را متذکر شد، اما این اطلاع رسانی کرد نتوانست نظر مشتری‌های بازار سیم‌کارت‌های فعال را تغییر دهد.

مسئولیت فروش سیم کارت فعال برعهده مشتری است

اما نظرات اپراتورها درباره سیم‌کارت‌های فعال در بازار حاکی از رعایت مقررات مربوطه در بدنه اصلی توزیع سیم‌کارت دارد؛ آنها اعلام می‌کنند سیم‌کارت فعال ثبت شده‌ای ندارند اما متف‌القول‌اند که در مورد فروش خودخواسته سیم‌کارت‌های فعال از سوی مشترکان، مسئولتی ندارند.

همراه اول اعلام می‌کند: از آغاز کار همراه اول از سال 73 سیم‌کارت بدون مالک در شبکه این اپراتور وجود ندارد. خرید سیم‌کارت‌های اعتباری و دائمی ‌همراه اول بدون ارائه مدارک مقدور نیست و به این ترتیب سیم‌کارت بدون نام در بازار نداریم. اما اگر اشخاصی از روی عدم آگاهی یا به دلخواه خود سیم‌کارت خود را به شخص دیگری می‌فروشند مشکل از اپراتور نیست.

همچنین ایرانسل اعلام کرده: در شبکه ایرانسل هیچ گونه سیم‌کارت فعالی بدون ثبت مشخصات وجود ندارد و در تمام نمایندگی‌های فروش این اپراتور با حضور مالک و رویت اصل مدارک شناسایی سیم‌کارت‌ به فروش می‌رسد.

رایتل نیز با بهره‌گیری از تجربه‌ دو اپراتور پیش از خود، از ابتدای فعالیت قواعد سرسختانه‌ای را برای احراز هویت و ثبت سیم‌کارت‌های خود اعمال کرده است تا دچار گرفتاری‌ها سیم کارت‌های ثبت‌ نشده نشود.

در نهایت با توجه به اینکه طبق قانون، شخصی که سیم‌کارت به نام او ثبت شده در قبال هرگونه تخلفی مسئول است و اگر برای سیم‌کارت مشکلی به وجود آید مالک قانونی آن باید پاسخ‌گو باشد، به نظر می‌رسد قوانین موجود برای پیش‌گیری از این پدیده کافی باشد اما مشکل از آنجا است که قوانین بازدارندگی لازم را ندارند.

شکل‌گیری هر بازار طبق قاعده عرضه و تقاضا است و تا زمانی که برای این کالای غیرمجاز متقاضی وجود دارد، این بازار راه خود را باز خواهد کرد و تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد مقابله قطعی با این پدیده حداقل با عزم فعلی و تصمیم‌های مقطعی ممکن نخواهد بود.

مجلسی‌ها از لزوم پایان بخشی به معضل سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان می‌گویند

عضو کمیسون صنایع و معاون مجلس از بررسی موضوع سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان در دوره هشتم مجلس یاد می‌کند و می‌گوید: در دوره وزیر سابق ارتباطات، این موضوع بررسی شد و وزارت ارتباطات وعده حل موضوع با همکاری اپراتورهای موبایل را داد.

حسین گروسی به "راه مردم" اضافه کرد: در نهایت چندی بعد این وزارتخانه اطمینان داد که موضوع سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان حل شده است.

وی تاکید کرد: اگر اکنون وزارت ارتباطات از ساماندهی مجدد سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان خبر داده، این مشکل بسیار ساده و با قطع ارتباط سیم‌کارت امکان پذیر است. خواست مردم و نماییندگام مردم پایان بخشیدن به این معضل است.

علاوه بر این، رئیس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس در این باره بر لزوم نظارت بر ثبت سیم‌کارت‌ها تاکید می‌کند.

رمضان‌علی سبحانی فرد می‌گوید: این احتمال که فردی در هنگام ثبت سیم‌کارت کارت ملی جعلی، کارت ملی متعلق به دیگران یا آدرس غلط بدهد، وجود دارد.

وی ادامه داد: ریشه‌کن کردن این آسیب، در بدو کار و عرضه سیم‌کارت‌ در نمایندگی فروش اپراتورها اساسی‌تر است و در وهله نخست اپراتورها باید با احساس مسئولیت از سهل‌انگاری در احراز هویت هنگام ثبت‌نام سیم‌کارت‌ها توسط دفاتر عرضه سیم کارت جلوگیری کنند.

سبحانی فرد تاکید کرد: در مرحله بعد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان ناظر بر بخش خصوصی ICT باید بر عملکرد اپراتورها نظارت دقیق و مستمر داشته باشد تا این معضل به طور کامل و اساسی ریشه‌کن شود.

رئیس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس اضافه کرد: در نهایت نیز سازمان بازرسی کل کشور باید بر نحوه نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری در این باره نظارت کند.

همچنین رئیس کمیته فناوری‌های نوین مجلس در این باره معتقد است: بروز این تخلفات در دفاتر فروش سیم‌کارت و مغازه‌های فروش سیم کارت دارای راه حل است.

محمد سلیمانی نیز می‌گوید: با نظارت دقیق رگولاتوری بر دفاتر و نظارت اتحادیه صنفی بر واحدهای فروش سیم‌کارت، می‌توان در مدت کوتاهی این پدیده را از بین‌ برد.