مرور روزنامه‌های شنبه دهم آبان؛

آمارهاي عجيب در گزارش احمد شهيد

تقریبا سه هفته مانده به پایان مهلت تعیین شده برای توافق جامع هسته‌ای، مسائل گوناگون مربوط به مذاکرات مورد توجه روزنامه‌هاست. هواداران دولت، اصولگرایان را به گزینه‌سازی برای وزارت علوم متهم می‌کنند و اصولگرایان نسبت به نیات عده‌ای در وزارت علوم هشدار می‌دهند. سرانجام اینکه در میان هیاهوی گزارش حقوق بشری احمد شهید، یک روزنامه به آمارهای عجیب این گزارش پرداخته است.

کد خبر: ۴۴۶۲۱۵

تاریخ: ۱۰ آبان ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۱

آمارهاي عجيب در گزارش احمد شهيد
اعتماد در ستون حرف روز خود و در مطلبی با تیتر «آماری عجیب در گزارش احمد شهید» نوشته» تردیدی نیست که برخی نیرو‌ها با یکدیگر دست به دست هم داده‌اند که تصویر منفی‌ از ایران ارایه کنند. متأسفانه ارتباطات و عملکرد ضعیف طرف ایرانی نیز مزید بر علت شده و این امکان را برای طرف مقابل فراهم می‌کند که برای رسیدن به اهداف خود زحمت کمتری بکشند. آنچه موجب تعجب بیشتر است مطالب گزارشگر رسمی سازمان ملل یعنی آقای احمد شهید علیه ایران است که برخلاف سایر مطالب به عنوان گزارش‌های رسمی و معتبر تلقی خواهد شد و به پایه یی برای تنظیم روابط با ایران تبدیل خواهد شد. این ناراحت کننده است که برخی مطالب خلاف واقع و آشکار از جانب وی علیه ایران منتشر شود و در داخل کشور به جای آنکه جهت تصحیح این تصویر کوشش کنیم با خطاب کردن او با نام «احمد شهیق» به خیال خودمان تبلیغات او را خنثی کرده‌ایم! در حالی که هر چه علیه او بگوییم تنها کینه و نفرت و وجه منفی گزارش‌های او را پررنگ‌تر کرده‌ایم و ضرورت دارد که نسبت به گذشته با درایت و منطقی برخورد کنیم. اخیرا گزارش‌هایی از سوی وی مطرح شده که درباره وضعیت زنان در ایران اطلاعات نادرستی دارد.

وی در گزارش خود مدعی شده است: «آمار ازدواج دختران زیر ۱۰ سال در سال۱۳۹۰ افزایش قابل توجهی نسبت به سال ۱۳۸۹ داشته است و از ۷۱۶ ازدواج زیر ۱۰ سال در سال ۱۳۸۹ به دست کم یک هزار و ۵۳۷ ازدواج در سال ۱۳۹۰ رسیده است» در حالی که آمار و اطلاعات رسمی مربوط به این مساله در سالنامه‌های سازمان ثبت احوال و در سایت این سازمان که به سادگی قابل دسترسی است خلاف این ادعا را نشان می‌دهد. تعداد مذکور به کلی نادرست است و از ۷۱۶ در سال ۸۹ به رقم ۲۲۰ در سال ۹۰ و سپس به رقم ۱۸۹ در سال ۹۱ کاهش یافته است. حال چگونه است که این رقم در گزارش آقای احمد شهید هفت برابر شده است، خدا می‌داند.

این تعداد ازدواج حدود یک مورد از هر ۴۰۰۰ ازدواج است و حتی به آن معنا نیست که لزوما افراد مذکور به صورت واقعی ازدواج کرده‌اند زیرا بخشی از آن‌ها با پسران زیر ۱۵ سال ازدواج کرده‌اند که بیشتر وجهی صوری دارد و آمار آن در سالنامه مذکور آمده است. ضمن آنکه این آمار بیشتر مربوط به شناسنامه است و در برخی از مناطق کشور ممکن است سن واقعی دختر بیش از سن شناسنامه یی او باشد. ولی در هر حال مهم این است که این رقم در حال کاهش است. برای مثال در سال ۱۳۸۵ تعداد ازدواج‌های ثبت شده زیر ۱۰ سال برای دختران ۳۴۱۳ مورد بوده که الان به کمتر از ۲۰۰ مورد رسیده، یعنی ۱۷ برابر کمتر شده. در حالی که گزارش آقای احمد شهید در این مورد موضوع را وارونه نشان داده است.

عجیب‌ترین بخش گزارش او که ظاهرا افراد بی‌اطلاع تهیه کرده‌اند این است که ۴۸۵۸۰ دختر زیر ۱۵ سال ازدواج کرده‌اند و ۴۸۵۶۷ نفر آنان پیش از ۱۵ سالگی صاحب فرزند شده‌اند!! به عبارت دیگر حدود ۱۰۰ درصد افراد ازدواج کرده صاحب فرزنده شده‌اند در حالی که در ایران حدود ۲۰ درصد زوج‌ها نابارور هستند! و اگر این را برای دختران جوان و در اوایل ازدواج حساب کنیم خیلی بیشتر خواهد شد. حال چگونه هنگام نوشتن گزارش آقای احمد شهید حتی یک نفر نیست که این نکات بدیهی را متذکر شود؟

نکته دیگری که بسیار باعث تعجب است، ادعاهای گزارش درباره کنکور و سهم دختران در قبولی دانشگاه هاست. در گزارش آمده که: «میزان ورودی دختران در دانشگاه‌های ایران از ۶۲ درصد در سال‌های ۱۳۸۶ ۱۳۸۷به ۴۸ درصد در سال‌های ۱۳۹۳ ـ۱۳۹۲ رسیده است.» این اعداد و ارقام به طور واضح نادرست است و روند رو به رشد حضور زنان در سطوح بالا‌تر از کار‌شناسی و لیسانس کاملاروشن و غیرقابل تردید است. در سطح کنکور نیز در سال ۱۳۹۳ از کل قبول شدگان مرحله اول کنکور سراسری ۵۹ درصدشان را زنان و در مرحله نهایی نیز ۵/۵۸ درصد را زنان تشکیل می‌دهند. به نظر می‌رسد که تهیه کنندگان گزارش درصد آقایان را به جای خانم‌ها قرار داده است تا پازل گزارش ضدایرانی را تکمیل کند. مجددا تأکید می‌شود که ما نمی‌توانیم و نمی‌باید به این نقد علیه گزارش مزبور و موارد مشابه آن بسنده و خیال خودمان را از حیث نادرست بودن آن‌ها راحت کنیم. زیرا همه موارد این گونه نیست و اینکه این گزارش آثار وضعی خاص خود را علیه ایران دارد. ضمن آنکه برخی اقدامات در داخل کشور از جانب افرادی صورت می‌گیرد که زمینه را برای تهیه و پذیرش این گزارش‌ها و حتی آمار غیرواقعی آن فراهم می‌کنند. باید برای همه موارد گزارش پاسخ مستدل داشت. نکات درست گزارش اگر قابل توضیح دادن و رفع ابهام است، توضیح داد و اگر ایراد وارد است، رفتار خودمان را تصحیح کنیم و اگر مثل این نمونه‌ها نادرست است آن را نقد کرد و حتی کوشید که از ابتدا در گزارش آورده نشود. فراموش نشود که برخورد غیرکارآمد و حذفی با گزارشگر سازمان ملل موجب شکل گیری این نوع گزارش‌ها می‌شود. به نظر می‌رسد که دولت باید به طور مستقیم مسوولیت این کار را عهده دار شود و درباره نحوه برخورد با گزارشگر ویژه و سیاست‌های ایران برای مواجهه با اطلاعات مخدوش در گزارش‌های ضد ایرانی تجدیدنظر کند. اینکه بگوییم علیه ایران توطئه می‌شود و به این نکته بسنده کنیم راه حل نیست.

گزینه‌های مجلس روی میز دولت

حسین شریعتمداری در ستون یادداشت روز کیهان با تیتر «زیر سایه وزیر!» در‌باره موضوع وزارت علوم نوشته است:

۱ ـ شاید جناب دکتر روحانی، آنچه را در این نوشته آمده است، «تلخ» تلقی کنند و بعید نیست ابرو در هم کشیده و زبان به گلایه بگشایند ولی «تلخی» اگر از «دارو» باشد، نوشیدنش شیرین است و از آن چاره نیست.

شواهد فراوانی در دست است که نشان می‌دهد، برخی از همراهان ـ بخوانید ناهمراه ـ رئیس جمهور محترم، وزارت علوم و آموزش عالی را «بی‌ثبات» و دانشگاه‌ها را «آشفته» می‌پسندند و شاید تعجب‌آور باشد، اما واقعیت دارد و رخدادهای یکسال و چند ماه اخیر حاکی از آن است که این جماعت کم‌شمار و سایه‌نشین، افرادی را برای تصدی پست حساس وزارت علوم به رئیس جمهور پیشنهاد می‌کنند تا از سوی ایشان به مجلس معرفی شود، که از رأی عدم اعتماد مجلس به آن‌ها اطمینان کامل داشته باشند و چنانچه توانست با «وعده» و «وعید» نظر موافق نمایندگان را جلب کرده و بر کرسی وزارت علوم تکیه بزند، از اینکه وعده‌ها و تعهدات خود را نادیده گرفته و آنچه را سایه‌نشینان دیکته می‌کنند به اجراء درآورد، امتناعی نداشته باشد. به بیان دیگر، جماعت مورد اشاره برای وزارت علوم، «وزیر» نمی‌خواهند، بلکه به دنبال و «رو»! هستند، یعنی کسی در کسوت ظاهری «وزیر» و یا به عنوان «سرپرست» که فقط نمای بیرونی و «روکار» وزارت باشد و تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌پردازی‌ها کماکان در اختیار سایه‌نشین‌هایی قرار گیرد که زیر این پوشش جای گرفته‌اند و در عمل «وزیر» واقعی! هستند.

گفتنی است، سایه‌نشین‌های مورد اشاره که برخی از آنان به حضور در فتنه آمریکایی اسرائیلی ۸۸ آلوده‌اند، حتی از رئیس جمهور نیز با عنوان یک پوشش ظاهری برای فعالیت‌های پنهان و غیرقانونی خود یاد می‌کنند تا آنجا که با وقاحت و به صراحت اعلام می‌کنند دولت روحانی «رحم اجاره‌ای»! اصلاح‌طلبان است! یعنی تنها رسالتی که برای دولت ایشان قائل هستند اینکه «نطفه نامشروع» مدعیان اصلاحات را در خود جای داده و بپروراند!... و بدیهی است، این نطفه با توجه به بصیرت مثال زدنی مردم که حماسه عظیم ۹ دی فقط یک نمونه از تجلی آن است، قبل از تولد سِقط خواهد شد.

۲ ـ باید به این نکته نیز توجه داشت که سایه‌نشین‌های یاد شده، بهره‌گیری از وزیر پوششی را در وزارت آقای دکتر فرجی‌دانا تجربه کرده‌اند ولی استیضاح و عزل ایشان به آن‌ها آموخته است که فعالیت‌های غیرقانونی با هدف تنش‌آفرینی در سایه «وزیر پوششی»! می‌تواند وزیر علوم را برای بازخواست به خانه ملت بکشاند و در ‌‌نهایت وی را با استیضاح و عزل روبرو کند. از این روی، برای جماعت مورد اشاره، تصدی وزارت علوم از سوی «سرپرست» مطلوب‌تر است، زیرا در دوران تصدی سرپرست می‌توانند اهداف خود را با خاطر آسوده‌تری دنبال کنند. چرا که می‌دانند «سرپرست» برای توضیح درباره عملکرد خود به مجلس احضار نمی‌شود. بلکه اگر نمایندگان مجلس نسبت به عملکرد سرپرست وزارت ابهامات و پرسش‌هایی داشته باشند، باید رئیس جمهور را که مسئولیت اصلی وزارتخانه در دوران حضور سرپرست را برعهده دارد، به مجلس احضار کنند و... سایه‌نشین‌ها مطمئن هستند نمایندگان مجلس به دلیل برخی از ملاحظات که منطقی و مصلحت‌جویانه نیز هست از احضار رئیس جمهور به مجلس خودداری می‌کنند.

از این روی با جرأت می‌توان گفت اگر قانون اساسی حداکثر سرپرستی وزارتخانه‌ها را ۳ماه تعیین نکرده بود، جماعت یاد شده راه و روشی را برمی‌گزیدند که وزارت علوم برای تمامی دوران باقیمانده از عمر دولت محترم با سرپرست اداره شود! برای پی بردن به صحت و درستی برداشت فوق می‌توانید به گستره و حجم گسترده تغییرات وزارت علوم در دوران سرپرستی آقای توفیقی بعد از رأی عدم اعتماد مجلس به آقای میلی منفرد و تغییرات و تصمیم‌های سؤال‌برانگیز فراوان در دوران سرپرستی آقای نجفی بعد از استیضاح و برکناری آقای فرجی دانا مراجعه کنید و یا تغییرات و تحولات بعضاً سؤال‌برانگیز دانشگاه تهران در دوران سرپرستی آقای نیلی احمدآبادی را مرور کنید!

و اما بعید نیست و شواهدی نیز حکایت از آن دارد که جریان مورد اشاره باز هم برای تصدی وزارت علوم، افرادی را به آقای روحانی پیشنهاد کنند و نهایتاً به مجلس معرفی شوند که از رأی عدم اعتماد نمایندگان به آن‌ها اطمینان داشته باشند! چرا که به دلایل پیش‌گفته، بی‌ثباتی وزارت علوم مطلوب آنان است و معرفی و عدم رأی اعتماد مجلس با چاشنی تبلیغات رسانه‌ای مشترک بیرونی و داخلی می‌تواند در فضای سیاسی کشور تنش‌آفرین باشد که این نیز مطلوب سایه‌نشینان است حتی اگر به بهای سوءاستفاده از شخصیت وزرای پیشنهاد شده باشد.

۳ ـ و اما اصلی‌ترین نکته سرنوشت‌سازی که مسئولان محترم، نمایندگان ملت و مخصوصاً جناب آقای دکتر روحانی نباید از آن غافل باشند، اینکه به نظر می‌رسد بحث‌های دامنه‌دار و پر سر و صدای این روز‌ها درباره انتخاب وزیر برای وزارت علوم، ابعاد انحرافی نیز داشته باشد و به بیان دیگر، این بحث‌های پردامنه می‌تواند در نقش «نارنجک‌های دودزا»! و «بمب‌های صوتی»! تدارک شده و به صحنه آمده باشد تا اذهان مخاطبان به ویژه مسئولان دست‌اندرکار و نمایندگان محترم مجلس را از موضوع اصلی که تغییرات بی‌حساب و کتاب و در برخی از موارد، بازگشت افراد ناصالح به مدیریت‌های حساس وزارت علوم است، منحرف کند. گزینش وزیر صالح و متعهد برای آن است که «خط علم» در کشور کند نشده و از شتاب نیفتد و مسئولان دلسوز و متعهد در مسئولیت‌های تعیین کننده به کار گرفته شوند. بنابراین رسیدگی و بررسی صلاحیت برخی ـ تأکید می‌شود برخی ـ از افرادی که در دوران سرپرستی آقای دکتر توفیقی، وزارت آقای دکتر فرجی دانا و سپس سرپرستی آقای دکتر نجفی به مسئولیت گمارده شده‌اند و یا تغییر و تحولاتی که در پاره‌ای ازمقررات صورت پذیرفته، ضروری است و نباید از کنار این ماجرا که با سرنوشت آینده وزارت علوم گره‌خورده است، بی‌تفاوت عبور کرد.

۴ ـ برای پی بردن به اهمیت آنچه در بند پیشین این یادداشت آمده، ‌اشاره به موارد و نمونه‌های زیر ضروری و هشدار دهنده است.

در دوران وزارت آقای فرجی دانا و سرپرستی آقایان توفیقی و نجفی بر وزارت علوم و نیز سرپرستی آقای نیلی احمدآبادی در دانشگاه تهران؛

ـ همه معاونان وزارت علوم بدون استثنا تغییر کرده‌اند.
ـ همه مدیران وزارتخانه، باز هم بدون استثنا‌ برکنار و با افراد جدیدی جایگزین شده‌اند.

ـ بسیاری از رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور ـ تقریباً نزدیک به تمامی آنها ـ برکنار شده و برخی دیگر در آستانه برکناری هستند.

ـ تمامی مدیران کل دانشگاه تهران، یعنی بزرگ‌ترین و با اهمیت‌ترین دانشگاه کشور عزل شده‌اند.

ـ در طول حیات دانشگاه تهران از سال ۱۳۱۲ تاکنون سابقه نداشته است که این دانشگاه با سرپرست اداره شود و فقط در وزارت علوم دولت یازدهم این اتفاق افتاده و هنوز هم دانشگاه تهران با سرپرست اداره می‌شود! و... که باید پرسید آیا هیچیک از اینهمه رئیس دانشگاه، معاون‌وزیر، مدیران کل و ده‌ها مسئول قبلی دیگر شایستگی نداشته‌اند؟ بر فرض که شماری از آنان با بینش و منش دولت اعتدال همخوان نبوده‌اند! ولی آیا تمامی دانشگاه‌ها و نظام آموزش عالی کشور از نظر دولت یازدهم نامطلوب تلقی شده‌اند؟! اگر چنین است، چرا رئیس جمهور محترم در تبلیغات انتخاباتی خود، آنهمه از دانشگاه‌ها و اساتید و نخبگان مایه می‌گذاشتند؟!

۵ ـ و بالاخره در این باره اگرچه گفتنی‌های فراوان دیگری نیز هست ولی وجیزه پیش روی را به همین اندازه بسنده می‌کنیم و باقی به بعد می‌گذاریم که امید است، نیازی به پرداخت بیشتر نباشد ولی در این زمینه، سخنی دلسوزانه با رئیس جمهور محترم در میان است و آن، اینکه؛ سایه‌نشینان مورد اشاره، به خوبی می‌دانند، در قد و قواره‌ای نیستند که یکی از اصلیترین مراکز نظام اسلامی را به انحراف کشیده و خط علمی پرشتاب کشور و سرنوشت بیش از ۴ میلیون دانشجوی این مرز و بوم را به بازی بگیرند. مأموریت آن‌ها تنش‌آفرینی است و در این راه نه فقط کمترین ارادتی به حضرتعالی ندارند بلکه در افق پیش‌روی آنان برای دور دوم دولت شما نیز جایی تعریف نشده است!

این در حالی است که اعتماد از جمله روزنامه‌های هوادار دولت است که به رفتار مجلس در این باره انتقاد دارد و در مطلبی با تیتر «گزینه‌های مجلس روی میز دولت» نوشته: یک واقعیت این است که الان فاصله زیادی بین خواست مجلس و دولت درباره وزارت علوم وجود دارد، اما یک واقعیت دیگر هم هست و آن اینکه این فاصله زیاد باید هر جور شده کم شود. هر چه باشد وزارت علوم وزیر می‌خواهد. آنچه باید محقق شود واقعیت دوم است و لازمه آن هم تغییر واقعیت اول: دو طرف باید کوتاه بیایند. این قطعا یک توصیه نیست، اتفاقی است که دیر یا زود می‌افتد. بحث اصلی بر سر چگونگی آن است. اینکه آیا مجلسی‌ها حرف خود رابه کرسی می‌نشانند یا دولتی‌ها، یا اینکه هر کدام از دو طرف چند قدمی عقب نشینی می‌کنند. مجلس با سه رأی عدم اعتماد به این نتیجه رسیده که می‌تواند در مقابل دولت دست بالارا داشته باشد. از همین رو هم است که نه تنها عقب نشینی نمی‌کند، بلکه گزینه‌هایی حداکثری را هم روی میز دولت می‌گذارد: گزینه‌هایی از داخل بهارستان. این موضوع قبلابه صورت غیر رسمی یا حتی طنز مطرح می‌شد. اما حالانمایندگانی هستند که رسما همکاران خود را کاندیدای وزارت علوم می‌کنند. از جمله نیره اخوان بی‌طرف که مهدی زاهدی را مناسب این پست دانسته یا عبدالوحید فیاضی، از اعضای کمیسیون آموزش که در اظهارنظری کلی گفته که «گزینه‌های متعددی پیش روی دولت یازدهم برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وجود دارد که در این میان اگر دولت نگاه باریک بینی داشته باشد می‌تواند گزینه‌هایی را در مجلس هم برای این کرسی مهم علمی بیابد.» شاید در نگاه اول تحقق چنین خواسته یی از دولت ناممکن به نظر برسد اما حداقل طرح آن نشان می‌دهد که نمایندگان برای تعیین وزیری که نسبت سیاسی نزدیک تری با آن‌ها داشته باشد بیش از گذشته اصرار دارند. شاید از همین رو باشد که در فضای بیرون مجلس هم نام‌هایی چون سورنا ستاری یا علی اکبر صالحی به عنوان گزینه‌های بعدی دولت مطرح شده‌اند. گزینه‌هایی که نمایندگان بیشتری می‌توانند هم در جلسه بررسی صلاحیت و هم بعد از آن به آن‌ها «اعتماد» کنند.

لحن موضع‌گیری‌های دولت و مجلس بعد از جلسه روز چهارشنبه موضعی تقابلی را تصویر می‌کند. اما همزمان در این «تقابل» آشکار است که مجلسی‌ها چند قدمی جلو‌تر از دولت هستند. بدان معنا که امکان بیشتری برای اظهارنظر صریح‌تر دارند و طبیعی هم هست که به همین روال دست آن‌ها برای اقدام در موضوع انتخاب وزیر علوم هم باز‌تر باشد. تعداد زیادی از نمایندگان با صراحت کامل از «لج بازی» دولت سخن گفته‌اند و از اصرارشان بر تکرار آن مشخص است که بیمی از آن ندارند. در مقابل، دولت فقط می‌تواند «گلایه» کند، گلایه‌هایی نظیر سخنان رییس جمهوری در زنجان و موضع گیری حسام الدین آشنا یک شب قبل از جلسه رأی اعتماد. اما همین گلایه‌ها هم به راحتی توسط نمایندگان به زمینه حمله به دولت تبدیل شود. در چنین فضایی دو واقعیت قطعی وجود دارد: اول اینکه وزارت علوم باید صاحب وزیر شود و دوم هم اینکه دولت بیش از یک مقدار مشخص نمی‌تواند در تقابل با نمایندگان منتقد خود در موضع قدرت قرار بگیرد. این دو واقعیت می‌تواند پاستور را در هفته‌های آینده به سمت گزینه‌هایی سوق دهد که مدت هاست مجلسی‌ها «شاخصه»‌های آن‌ها را در سخنان خود تبیین می‌کنند.

ابتکار نیز در مطلبی با تیتر «رویکرد جدید اصولگرایان درباره وزارتخانه بی‌وزیر؛ گزینه‌سازی برای وزارت علوم» نوشته: در یک سال گذشته هر نامی که برای وزارت علوم دولت تدبیر و امید مطرح شد، با انبوه اتهامات مشابهی از سوی نمایندگان اصولگرای مجلس مواجه شد. به گونه‌ای که این اتهامات در حداقل یک مورد سبب انصراف دولت از معرفی فرد مورد نظر شد، و در دو مورد با عدم ازرای اعتماد، قضیه جمع و جور شد و در یک مورد دیگر نیز پس از رأی اعتماد و حضور ۹ ماهه در وزارت علوم، وزیر مربوطه استیضاح شده و برکنار گردید. در جلسه رأی اعتماد به محمود نیلی احمدآبادی و رد صلاحیت وی از سوی نمایندگان آنچه که به وفور در صحن علنی مجلس تکرار شد، وابستگی وزیر پیشنهادی به وزیر معرفی شده به «جریان فتنه» و به کار گیری «نیروهای فتنه گر» از جانب وی بود. موضوعی که هم در زمان معرفی جعفرمیلی منفرد مطرح شد وهم در زمان سرپرستی جعفر توفیقی، هم در زمان رأی اعتماد فرجی دانا گفته شد وهم در روز برگزاری جلسه استیضاح او.

از سوی دیگر در روزهای منتهی به جلسه رأی اعتماد محمود نیلی احمدآبادی، برخی از نمایندگان اصولگرا مطمئن از نتیجه جلسه اعلام کرده بودند که هرکس که مانند امثال نیلی معرفی شود، نتیجه فرقی نخواهد کرد. همین موضع گیری نمایندگان اصولگرای مجلس و برخی از رسانه‌های همسو با آنان سبب شد که برخی از تحلیل‌ها در فضای رسانه‌ای کشور مطرح شود که این طیف از جناح اصولگرا خود خواهان کرسی وزارت علوم هستند و در متن برخی تحلیل‌ها حتی نام‌های برخی از چهره‌های وابسته به این جناح نیز دیده می‌شد. اما موضوع دیگری که یک روز پس از رأی عدم اعتماد نمایندگان به ذهن‌ها خطور می‌کند این است که برخی از چهره‌ها و رسانه‌های اصولگرا تلاش می‌کنند، تا نام‌های جدیدی را برای وزارت علوم مطرح کنند و از این رهگذر، اقدام به «گزینه سازی» برای این وزارت خانه مهم و البته بی‌وزیر کنند. موضوعی که در ادامه اقدامات این طیف برای تحت تاثیر قراردادن دولت و شخص رئیس جمهور ارزیابی می‌شود.

تیم هسته‌ای از خط قرمز عبور نکرده است

روزنامه دولتی ایران نوشته است: اعلام عبور نکردن تیم مذاکره کننده هسته‌ای از خط قرمز نظام موضوعی بود که علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین‌الملل رهبر معظم انقلاب در کنفرانس مطبوعاتی مشترک خود با قائم مقام دبیرکل سازمان ملل بر آن تأکید کرد تا برخی تبلیغات گروه های تندرو مبنی بر عبور تیم مذاکره از خط قرمز هسته ای را بی اعتبار اعلام کند.

قائم مقام دبیرکل سازمان ملل که سه‌شنبه شب برای سفری دو روزه به ایران آمده بود، با «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه و معاونش «حسین امیرعبداللهیان»، «علی اکبر ولایتی» مشاور رهبری در امور بین‌الملل، «کمال خرازی» رئیس شورای راهبردی روابط خارجی، «علی لاریجانی» رئیس مجلس و «علی شمخانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار کرد.

نادر ساعد تحلیلگر مسائل هسته‌ای در روزنامه جوان نیز در مطلبی با تیتر «امریکا باید تصمیم سخت بگیرد نه ایران» نوشته: ۲۳ روز به پایان ضرب الاجل توافق جامع باقیمانده است. طرفین به طور بی‌سابقه‌ای مواضع حداکثری را اتخاذ کرده‌اند. نوعی بازی دقیقه نودی در این میان در جریان است. هیچ یک از طرفین حاضر نیستند از مواضع خود کوتاه بیایند. امریکایی‌ها تلاش می‌کنند با حفظ مواضع خود، تغییرات لازم برای حصول توافق را به طرف ایرانی تحمیل کنند.

از همین روست که به اعتقاد جان کری، کسی که «باید تصمیم سخت و لازم برای حصول توافق را اتخاذ کند»، ایران است. اما مقامات ارشد مذاکره کننده هسته‌ای ایران نیز با تکیه بر اینکه مواضع کشور منطقی و بر پایه توافق ژنو است، برداشتن گام‌های ضروری دال بر تغییرات و تعدیل‌های لازم برای نزدیک شدن مواضعشان به یکدیگر را نسخه‌ای عملیاتی برای نقش مثبت «امریکا» در آخرین دور مذاکرات هسته‌ای تلقی کرده‌اند. به واقع، امریکا است که باید با تعدیل مواضع خود این مذاکرات را نتیجه‌مند نماید.

جان کری اظهار داشته، «اینکه ایران بتواند تصمیم‌های سختی اتخاذ کند که باید آن را انجام دهد، طی هفته‌های آینده مشخص خواهد شد و این تصمیم نباید یک تصمیم سیاسی یا ایدئولوژیک باشد». منظور کری از اینکه تصمیم ایران نباید سیاسی یا ایدئولوژیک باشد این است که تصمیم باید عملیاتی و فنی باشد. این در حالی است که امریکایی‌ها در مذاکرات هسته‌ای هیچ‌گاه رویکرد فنی و غیرسیاسی را بر رویکرد سیاسی ـ امنیتی خود ترجیح نداده‌اند. امریکا به دنبال بهانه کردن ماهیت برنامه هسته‌ای برای وارد کردن حداکثر فشار بر روند توسعه قدرت داخلی و خارجی ایران بوده است. از همین رو با وجود محدودیت‌های توافق شده طی دو دوره از توافق موقت شش ماهه و تمدید چهارماهه، بازهم از «لغو کامل تحریم‌ها» با دستاویزهای مختلف از جمله مسائل مرتبط با حقوق داخلی این کشور طفره می‌رود.

از نظر عملی، لغو تحریم‌ها به عنوان کلید توافق جامع به شمار می‌رود. اصرار امریکا بر ادامه تحریم‌ها یا انتخاب تعلیق به جای لغو تحریم، از عمده‌ترین دلایل به تعویق افتادن روند توافق جامع هسته‌ای بوده است. امریکایی‌ها از یک سو حاضر به عملی شدن و اجرای این نکته که بخشی روشن و صریح از توافق ژنو است، نیستند و از سوی دیگر، اصرار دارند ظرفیت غنی‌سازی ایران را به گونه‌ای محدود کنند که چیزی جز یک غنی‌سازی ویترینی و سمبلیک در ایران بر جای نماند. بنابراین، در هر دو موضوع مذکور که مرکزثقل توافق جامع هسته‌ای محسوب می‌شوند، نوع رفتار امریکا است که توافق جامع را با مانع و چالش روبه‌رو نموده است.

از همین روست که حصول یا عدم حصول توافق جامع، به جای اینکه منتسب به رفتار یا سیاست ایران باشد، کاملاً به طرز رفتار و سیاست امریکا بستگی دارد. به واقع، برخلاف آنچه کری مدعی شده، برای حصول توافق جامع، امریکاست که باید تصمیم سخت را اتخاذ کند و به منطق اشتراک منافع نهفته در توافق ژنو گردن نهد.