مرور روزنامه‌های چهارشنبه ۳۰ مهرماه؛

سرنوشت اصولگرايان پس از درگذشت «آيت‌الله»

روزنامه‌های چهارشنبه، علاوه بر یاد تلاش‌ها و مجاهدت‌های آیت‌الله مهدوی کنی، جای خالی وی در مجلس خبرگان و در نقش رهبری اصولگرایان را مورد توجه قرار داده‌اند. سفر نخست‌وزیر عراق به ایران، ادامه انتقادات از بررسی طرح مربوط به امر به معروف در مجلس و دیدگاه‌های کاملا متضاد در‌باره اسیدپاشی‌های اصفهان دیگر مطالب مهم روزنامه‌های چهارشنبه است.

کد خبر: ۴۴۳۷۱۸

تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۲

سرنوشت اصولگرایان بعد از درگذشت «آیت‌الله»

مصطفی داننده در روزنامه ابتکار و در مطلبی با تیتر «سرنوشت اصولگرایان بعد از درگذشت آیت‌الله» نوشته است: مسأله‌ای که طی پنج ماه اخیر ذهن اصولگرایان را به خود مشغول کرده است، وضعیت آن‌ها بعد از آیت‌الله مهدوی کنی است. این جریان سیاسی کشور سال‌ها به ویژه پیش از ظهور محمود احمدی‌نژاد و جبهه پایداری، زیر عبای زعامت آیت‌الله مهدوی کنی فعالیت می‌کردند و سخنان او را فصل الخطاب جریان راست سنتی دیروز یا اصولگرای امروز می‌دانستند.

حالا با درگذشت این روحانی شناخته شده اصولگرا، جریان راست دچار تحولات بنیادین در رفتار و روش‌های سیاسی خود خواهد شد. اولین بحرانی که این گروه سیاسی با آن درگیر است خالی شدن این جریان از بزرگانی همچون مهدوی کنی است. اصولگرایان طی سال‌های اخیر، چهار نیروی شناخته شده خود را از دست دادند. دو نفر رخت از سرای خاکی بربستند و دو نفر نیز از اردوگاه اصولگرایی دور شده‌اند. حبیب‌الله عسگر اولادی و آیت‌الله مهدوی کنی که نماد چهره‌های معتدل در این جریان سیاسی بودند دارفانی را وداع گفتند، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و حجت الاسلام ناطق نوری نیز به عنوان دو نیروی برجسته جامعه روحانیت مبارز که نماد مدیران اجرایی اصولگرایان بودند، به دلیل کج خلقی‌ها و کج سلیقگی‌های برخی از اعضا این تفکر سیاسی و همچنین حوادث سال ۸۸ از اردوگاه راست گرایان جدا شدند تا اصولگرایان بیش از هر زمان دیگر با فقدان شیخوخیت روبرو شوند.

اصولگرایان در هیچ زمان دیگری، با چنین بحران رهبری روبه‌رو نبودند و آن‌ها همیشه در مقاطع مختلف پرچم زعامت خود را به دست نیروی شناخته شده‌ای سپرده بودند اما درگذشت آیت‌الله مهدوی کنی، علامت سؤال بزرگی در جلوی نام رهبری این جریان سیاسی ایجاد کرد.

نبود رهبران کاریزماتیک در میان اصولگرایان که توان جمع کردن این جریان در زیر یک چ‌تر واحد را داشته باشد، سبب شده است تا این تفکر سیاسی دچار چنددستگی و اختلاف شدید شود. بخشی از این جریان به دنبال معرفی کردن آیت‌الله مصباح یزدی به عنوان رهبر جدید اصولگرایان است، برخی دیگر سعی می‌کنند به سمت رهبری نهادگرا حرکت کنند و جامعتین را به عنوان رهبر جریان راست ایران معرفی کنند و عده‌ای دیگر نیز دوست دارند عبای رهبری این حریان را بر دوش مکلاهایی چون علی لاریجانی بیندازند.

در کنار فقدان رهبری، آیت‌الله مهدوی کنی و همچنین حبیب‌الله عسگراولادی به روایت اصلاح طلبان و اصولگرایان، از چهره‌های معتدل و اعتدال گرای جریان راست سنتی ایران بودند و امروز نبود این دو چهره تاثیرگذار زمین بازی را برای تندورهای جریان راست بازگذاشته است.

طی ماه‌های اخیر شاهد هستیم که جریان اصولگرایی چه در داخل مجلس و چه در خارج از مجلس، به طرز عجیبی به سمت تندروی در حال حرکت است. به ویژه طیف جوان این جریان که بعد از ظهور دوم خرداد سال ۷۶ و دولت اصلاحات رشد پیدا کردند. طیفی که هیچکس و هیچ گروهی را که برخلاف نظر و تفکر خود باشد، بر نمی‌تابد و سعی می‌کند با هر روشی طرف مقابل را از صحنه سیاسی کشور حذف کند. این تندروی حتی به سنتی‌ترین حزب اصولگرایان یعنی موتلفه اسلامی نیز نفوذ کرده است و برخی از چهره‌های این نماد راست سنتی ایران، شدید‌ترین اظهار نظرهای سیاسی را در قبال مخالفین خود بکار می‌برند.

همین نبود یک رهبری واحد میان این جریان سیاسی می‌تواند بازی اصولگرایان را از زمین تهران به قم بکشاند و تفکر تندروی اصولگرا، با توجه به شرایط بوجود آمده، رهبری جریان اصولگرا را به عهده بگیرد. در این میان سکوت آیت‌‎الله یزدی به عنوان رئیس جامعه مدرسین قم در مورد شرایط کشور، فضا را برای جولان تندرو‌ها باز می‌کند. طبق شواهد تاریخی در غیاب چهره‌های معتدل، این نیروهای تندرو هستند که عنان کار را به دست می‌گیرند و سعی می‌کنند جامعه را آنگونه که خود می‌خواهند رهبری و هدایت کنند.

دنیای اقتصاد نیز در بخشی از مطلبی با تیتر «مجلس خبرگان در انتظار ریاست جدید» نوشته: در شرایطی که در غیاب آیت‌الله مهدوی‌کنی از تیرماه امسال آیت‌الله سید محمود‌هاشمی شاهرودی، رئیس پیشین قوه‌قضائیه و نایب رئیس اول مجلس خبرگان، ریاست موقت این مجلس را بر عهده داشته است حال همه در انتظارند تا چه کسی با رای نمایندگان این مجلس، ریاست آن را بر عهده خواهد گرفت. احمد خاتمی، عضو هیات‌رئیسه مجلس خبرگان رهبری، روز چهارم تیرماه امسال و در حالی که بیست روز از به کما رفتن آیت‌الله مهدوی‌کنی می‌گذشت، در گفت‌وگویی با اشاره به ماده ۱۰ آیین‌نامه این مجلس گفته بود: «اگر عضوی از هیات‌رئیسه استعفا دهد یا فوت کند در اولین جلسه مجلس خبرگان انتخاب مجددی انجام می‌شود تا جایگزین این فرد مشخص شود‌».

سفری با نگاه استراتژیک

صباح زنگنه کار‌شناس مسائل منطقه در روزنامه خراسان سفر نخست وزیر عراق به تهران را مورد توجه قرار داده و نوشته است: حیدر العبادی نخست وزیر عراق در اولین سفر خارجی خود وارد تهران شد و با مقامات کشورمان دیدار و گفت‌و‌گو کرد. همزمان فواد معصوم رئیس جمهور عراق نیز در سفری عازم ریاض شد. پیام‌های‌ سفر العبادی به عنوان عالیترین مقام اجرایی عراق به تهران و سفر قریب الوقوع فواد معصوم به ریاض چیست؟

حضور نخست وزیر جدید عراق در اولین سفر خارجی خود در تهران از اهمیت و سطح بالای روابط بین دو کشور حکایت می‌کند به‌خصوص اینکه کابینه عراق تکمیل شده و همه وزرارأی اعتماد گرفتند.

روابط جمهوری اسلامی ایران و عراق روابطی بسیار گسترده، متنوع و استراتژیک است. این سفر نشان می‌دهد که دولت جدید عراق همچنان به ایران به عنوان اصلی‌ترین متحد خود می‌نگرد چرا که العبادی هنوز به آمریکا که ادعا می‌کند از عراق حمایت نظامی می‌کند سفر نکرده است. بعلاوه عراق به ایران به عنوان عمق استراتژیک خودش نگاه می‌کند و به عنوان یک حامی صادق، مخلص و عملگرا به ایران توجه دارد. البته عراق روابط متعدد و متنوعی هم با آمریکا دارد اما در روزگار سختی این جمهوری اسلامی ایران بوده که به مردم عراق کمک کرده است.

ایران چند میلیون عراقی راکه از جهنم صدام فرار کرده بودند در خانه خود جا داد و از آن‌ها حمایت و حفاظت کرد. در دوران پس از سقوط صدام هم تلاش کرد تا از بروز بحران‌ها جلوگیری کند تا به استقلال و یکپارچگی عراق لطمه وارد نشود. این همکاری با همه مولفه‌های‌ اجتماعی عراق نیز همخوان بوده است، افزون بر این با عرب، کرد، ترکمن، سنی، شیعه، مسیحی و بقیه اقوام، ادیان و مذاهب این کشور همکاری داشته و برای حفظ وحدت آن‌ها تلاش کرده است. در افشای توطئه‌های‌ دشمنان ملت عراق پیشقدم بوده و هر گونه که توانسته و قانون اساسی ایران اجازه داده برای آموزش نیروهای عراقی هم قدم برداشته است بنابراین عراق همه این‌ها را لمس کرده و برخورد صادقانه جمهوری اسلامی ایران را در عمل بار‌ها و بار‌ها تجربه کرده است. در این میان اگر چه این سفر با سفر قریب الوقوع فؤاد معصوم رئیس جمهور عراق به عربستان همزمان شده است اما جنس سفر‌ها با یکدیگر فرق می‌کند چرا که طبیعت روابط کشور‌ها مبتنی بر تنوع رابطه و ایجاد تعادل و توازن است اما جهت گیری بر اساس نیاز و نقشی که کشور‌ها دارند، متفاوت خواهد بود.

عربستان تاکنون هم در عراق و هم در سوریه به تشویق، تجهیز و تأمین مالی گروه‌های‌ تروریستی پرداخته در حالی که جمهوری اسلامی ایران در جهت مبارزه و مقاومت در برابر تروریست‌ها عمل کرده است. بنابراین نوع کارکرد کشور‌ها در تنظیم رابطه موثر است ولذا نوع درخواست عراق از کشور‌ها هم متفاوت خواهد بود. آنچه که عراق از عربستان خواهد خواست این است که عربستان به گروه‌های‌ تروریستی کمک مالی، معنوی و تجهیزاتی نکند و به تنظیم روابط دوستانه، برادرانه و حسن همجواری بین دو کشور پایبند باشد. عراق از عربستان کمکی مطالبه نمی‌کند به غیر از درخواست توقف کمک این کشور به گروه‌های‌ تروریستی و مخالفان امنیت عراق. چشم انداز روابط ایران و عراق با توجه به ساختار جدید قدرت و تجربه‌هایی که عراق پشت سر گذاشته رو به توسعه و استحکام خواهد بود. لذا تنوع روابط در ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی ایجاب می‌کند هر دو کشور یک روند منطقی و اساسی برای پیشبرد روابطشان تعریف کنند. همچنین افزایش سطح روابط وعمق بخشیدن به آن‌ها وظیفه مسئولان هر دو کشور به حساب می‌آید.

تقلیل امر به معروف و نهی از منکر، چرا؟

در ادامه انتقادات گسترده دولت و روزنامه‌های هوادار آن از طرح مورد بررسی در مجلس در‌باره امر به معروف و نهی از منکر، روزنامه اعتماد نوشته است: اتفاق تأثرآوری که در اصفهان علیه شهروندان این جامعه رخ داد نیازمند تجزیه و تحلیل و ریشه یابی است هر چند باید منتظر اقدامات دستگاه قضایی، پلیس و اطلاعات بود تا اگر چنین رفتاری سازماندهی شده است با مجریان و از آن مهم‌تر برنامه ریزان و تحریک کنندگان قاطعانه برخورد شود و نحوه موضع گیری سخنگوی محترم قوه قضاییه نشان از آن دارد که چنین اراده‌ای شکل گرفته و باید به ثمربخشی آن نیز امیدوار بود، ولی این اتفاقات همزمان شده با طرحی که در مجلس درباره امر به معروف و نهی از منکر در دست بررسی است و دولت نیز به روشنی و با دلایل محکم با آن مخالف است. اگر چه کسی حق ندارد بگوید که منظور پیشنهاد دهندگان طرح اقدامات مشابه اصفهان است ولی اینکه هدف آنان چیست و انعکاس هر طرحی در جامعه چه خواهد بود ممکن است دو چیز متفاوت باشد. از این رو بی‌مناسبت نیست که به موضوع امر به معروف و نهی از منکر پرداخته شود تا شاید افقی را پیش روی خود باز کنیم. البته کلیات طرح تعدادی از نمایندگان مجلس درباره امر به معروف و نهی از منکر تصویب شده است. هرچند این طرح با مشکلات متعدد منطقی و حقوقی و سیاسی همراه است و در ادامه بررسی در مطبو عات و مجلس، جزییات آن بیشتر به بحث و گفت‌و‌گو گذاشته خواهد شد: ولی در این میان توجه به چند نکته مفید است.

۱ ـ پیش از هر چیز باید پرسید که آیا در ۳۵ سال گذشته مردم ما فریضه امر به معروف و نهی از منکر را انجام می‌داده‌اند یا خیر؟ اگر انجام نمی‌داده‌اند، با نوشتن یک قانون که نمی‌توان آنان را به انجام این وظیفه اخلاقی و اسلامی وادار کرد، همچنان که با نوشتن قانون نمی‌توان کسی را نمازخوان کرد. و باید در این باره ریشه یابی کرد که چرا این فریضه مهم را ترک کرده‌اند؟

ولی اگر مردم این فریضه را انجام می‌داده‌اند، در این صورت باید پرسید که مشکل کار آنان کجا بوده که اکنون برای انجام آن فریضه اقدام به قانون نویسی شده است؟ آیا لازم نبود که پیشنهاد دهندگان طرح در مقدمه آن پاسخ به این پرسش‌ها را می‌دادند و به تحلیل وضعیت گذشته و نارسایی‌های انجام این فریضه می‌پرداختند و توضیح می‌دادند که این طرح چگونه می‌خواهد این نارسایی‌ها را برطرف کند؟ بنابراین روشن است که در فقدان متنی که توضیح دهنده علل و نقایص وضع موجود باشد، نمی‌توان از چنین طرحی به نحو مطلوب دفاع کرد.

۲ ـ مساله مهم دیگر ساز و کار امر به معروف و نهی از منکر در نظام‌های جدید است. در جوامع گذشته که روابط میان مردم عموما چهره به چهره بود و دولت‌ها نقش مهمی در شکل گیری روابط اجتماعی و نظارت بر آن‌ها نداشتند، طبیعی بود که هرکس به صفت فردی، دیگران را امر به معروف و نهی از منکر می‌کرد. ولی در جوامع جدید که از یک سو بسیار بزرگ شده‌اند: برای نمونه شهری مثل تهران روز‌ها ۱۰ تا نزدیک به ۱۲ میلیون نفر در آن حضور دارند و حتی همسایه‌ها نیز یکدیگر را نمی‌شناسند، ساز و کار امر به معروف و نهی از منکر از تذکرات فردی فرا‌تر رفته و از طریق نهادهای مدنی، مطبوعات و رسانه‌ها عمل می‌شود. بنابراین مساله امر به معروف و نهی از منکر را باید در قالب‌های جدید اجرایی و ارزیابی کرد. مردم به دلایل متعددی نمی‌توانند بپذیرند که افراد دیگری به صفت شخصی و از موضع خود اصلح بینی وارد حوزه خصوصی و رفتار آنان شوند. ولی همین مردم نظارت‌های رسمی و مدنی را می‌پذیرند و به آن گردن می‌نهند.

۳ ـ نکته بسیار مهمی که در نظر گرفته نمی‌شود این است که در جوامع پیشرفته، به دلیل تراکم جمعیتی و کم شدن روابط چهره به چهره، بخش مهمی از مسوولیت‌های اجتماعی از سوی مردم به دولت منتقل شده است و دولت عهده دار اجرای قانون است. برای نمونه اگر کسی خودروی خود را در محل ممنوعی پارک کند، تذکر افراد عادی ممکن است موجب درگیری و نزاع شود، در حالی که وظیفه پلیس راهنمایی و رانندگی است که متخلف را جریمه کند. بنابراین رودررو قرار دادن افراد در جوامع جدید ممکن است عوارض بسیار ناخوشایندی داشته باشد، که افزایش نزاع و قتل و اسیدپاشی بخشی از آن است.

۴ ـ مردم قرار است درباره چه رفتاری یکدیگر را امر به معروف و نهی از منکر کنند؟ آیا نهی از انجام آن رفتار در قانون آمده است یا خیر؟ اگر آمده، در این صورت مسوول اجرای آن نیز در قانون ذکر شده است و باید آن مسوول اقدام کند. اگر حکومت نمی‌تواند مسوولیت خود را به درستی انجام دهد، راهش این نیست که این مسوولیت را بر دوش مردم بیندازد، زیرا این سازمان‌ها برای انجام این وظایف بودجه می‌گیرند. ولی اگر نهی از انجام آن رفتار در قانون نیامده، در این صورت اگر ضروری است باید برای آن قانون نوشت و اگر تا این حد ضروری نیست، چرا باید مردم را به تذکر دادن در این گونه از رفتار‌ها تشویق کرد؟

۵ ـ نکته‌ای که نویسندگان طرح به آن توجهی نکرده‌اند این است که در جوامع جدید برداشت‌های افراد از درست و نادرست و مطلوب و نامطلوب بودن یک رفتار مثل گذشته نیست و تا حد زیادی در این زمینه‌ها اختلاف نظر دارند. به همین دلیل هم برای موارد ضروری قانون می‌نویسند که از این اختلافات عبور شود و بر اساس قانون، مردم به انجام رفتاری متعهد شوند. ولی وقتی که از قانون فرا‌تر می‌رویم، چگونه می‌توانیم دیگران را به موضوعی امر و نهی کنیم که او در اصل خوب و بد بودن آن رفتار یا موضوع با ما توافق ندارد؟ بنابراین رودررو قرار دادن مردم در موارد اختلافی موجب درگیری و تنش خواهد شد. ما نمی‌توانیم هر شخص و فرد را مرجع نهایی تشخیص اعمال و رفتار خوب و بد بدانیم تا او به خودش حق دهد که مردم را براساس این برداشت خود، امر و نهی یا ادب کند.

۶ ـ آخرین نکته اینکه امر به معروف و نهی از منکر مهم‌ترین ابزار مردم علیه رفتارهای رسمی خلاف قانون و عدالت است. تقلیل دادن و محدود کردن آن به روابط جزیی افراد و فرا‌تر از قانون، به معنای تحریف این مفهوم ارزشمند است. حتماً به یاد دارید که پیش از انقلاب گفته می‌شد که چرا این بخش مهم فروع دین از برخی رساله‌های عملیه حذف شده یا از اصل درج نشده است؟ دلیل آن روشن بود. مساله اصلی امر به معروف و نهی از منکر، در نقد ظلم و بی‌عدالتی بود. به همین دلیل ممکن بود احتیاط شود و درج نشود.

ادامه درگیری بر سر اسیدپاشی‌های اصفهان

شرق از تأیید فرضیه زنجیره‌ای ‌بودن اسیدپاشی‌ها خبر داده و نوشته: تحقیقات درباره اسیدپاشی‌های اصفهان در حالی ادامه دارد که نتایج به ‌دست ‌آمده زنجیره‌ای و سریالی‌ بودن این حوادث را تأیید می‌کند.

پیش از این درباره زنجیره‌ای ‌بودن اسیدپاشی به‌ صورت چهارزن در اصفهان تردیدهایی وجود داشت اما اکنون آزمایش‌های تخصصی ثابت کرده است حداقل سه‌مورد از این حوادث به‌هم مرتبط هستند. تشابه ظاهری این اسیدپاشی یکی از دلایل موجود است. در تمام این موارد متهم یا مته‌مان از ساعت هفت تا ۷: ۳۰ مرتکب جرم شده‌اند و در تمام موارد زنانی را که راننده خودرو بوده‌اند هدف قرار داده‌اند اما به‌غیراز شواهد ظاهری، مدارک دیگری نیز به‌دست‌آمده که زنجیره‌ای‌بودن این حوادث را تأیید می‌کند. بعد از وقوع اسیدپاشی‌ها نمونه اسید برجامانده روی لباس‌ها و خودرو قربانیان مورد آزمایش قرار گرفت و تأیید شد اسید‌ها مشابه است. نوع و عمق جراحات ایجادشده روی زنان نیز این موضوع را تأیید می‌کند. در حال حاضر پلیس فرضیه اسیدپاشی با انگیزه برخورد با بدحجابی را به‌طورکامل مردود می‌داند و تحقیقات خود را روی انتقام‌جویی از زنان و انگیزه‌های شخصی متمرکز کرده است. در این می‌ان، از چهارمظنون بازداشت‌شده یکی از آن‌ها بیش از دیگران در مظان قرار دارد اما هنوز بازجویی‌ها از او به نتیجه نرسیده و مشخص نشده است آیا عامل اسیدپاشی‌های اخیر‌‌ همان فردی است که در سال۹۰ نیز روی صورت زنی به نام «الف» اسید پاشیده بود یا خیر؟

در مقابل روزنامه جوان در آغاز مطلبی با تیتر «همسویی تجدیدنظرطلبان با ضدانقلاب به بهانه اسیدپاشی» نوشته: واقعه اسید‌پاشی در اصفهان در حالی که موضعگیری‌هایی متفاوت را در سطح اجتماع به همراه داشته است اما زمینه‌ای شد برای بهره‌برداری جریانی که در‌صدد است در بازی‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی خود را هواخواه مردم جامعه نشان داده و به هر بهانه‌ای رقیب انتخاباتی خود را مورد هجمه و تخریب قرار دهد.

در حالی که بازخوانی عملکرد این جماعت طی سال‌های گذشته به خوبی نشان می‌دهد که تحقق اهداف حزبی آن‌ها همیشه در مقابل حقوق اجتماعی مردم و مطالبات جامعه در اولویت بوده است.

امروز هم رسانه‌ای شدن حادثه اصفهان، فرصتی را پدید آورده که جریان دوم‌خرداد تلاش کند به جامعه این را القا کند که آن‌ها حامی مردم در مقابل حاکمیت بوده و خواسته‌های اساسی مردم را از طریق رسانه‌های خود و از تریبون‌های مختلف پیگیری خواهند کرد تا بلکه با استراتژی «اتخاذ مواضع همسو با نیازهای و مطالبات جامعه» زمینه بازگشت خود را به اجتماع و حاکمیت فراهم کرده و به این و‌سیله نظام را جهت بازگشت در عمل انجام شده قرار دهند. اما بازخوانی بخشی از کارنامه جبهه دوم‌خرداد در طول دوران هشت ساله حاکمیت آن‌ها نه تنها تصویری واقعی از وابستگان به این طیف را نمایان می‌کند بلکه می‌تواند سدی باشد در مقابل تحقق اهداف حزبی و جناحی آن‌ها جهت بازگشت آرام و خزنده به حاکمیت.