مرور روزنامه‌های سه‌شنبه ۲۹ مهرماه؛

تک و پاتک ترکان و بذرپاش و به میان کشیدن پای جهانگیری!

اسیدپاشی‌های اصفهان در قامت یک بحران بزرگ، صفحه نخست و سرمقاله بیشتر روزنامه‌های امروز را به اشغال خود در‌آورده است. روزنامه جوان که به گروهی که آن‌ها را تجدیدنظرطلب می‌داند، حساسیت جدی نشان می‌دهد، از کودتا برای مشارکتی شدن کارگزاران خبر داده است. از ترکان سخنان کاملا متفاوتی در‌باره دو دسته از مدیران مرتبط با صنعت خودرو در سال‌های گذشته در روزنامه‌های امروز درج شده است.

کد خبر: ۴۴۳۴۶۱

تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۱

آرمان بخشی از سخنان اکبر ترکان را با تیتر «لبنیاتی اداره نکرده بودند، مدیر عالی شدند» مورد توجه قرار داده و نوشته است: افول شاخصه‌های مهم اقتصادی و اجتماعی طی سال‌های پایانی دولت پیشین، نکته‌ای نیست که از نظر اهالی فن و خبرگان و حتی توده‌های عام مردم پنهان مانده باشد، واقعیتی که در انتخابات خردادماه سال ۹۲ نیز نمود یافته و تفکری از مردم رای گرفت که در نقطه مقابل خاستگاه سیاسی و فکری دولت سابق بود. بی‌گمان در این مقال اندک نمی‌توان به مؤلفه‌های متعدد اثرگذار در ثبت این وضعیت پرداخت اما ریشه و دال مرکزی این وضعیت را می‌توان متاثر از مؤلفه‌ای با نام ناکارآمدی در سطوح عالی مدیران و تصمیم‌گیران دانست. اکبر ترکان، مشاور ویژه رئیس‌جمهوری، یکی از مدیران ارشد و از حلقه نزدیکان روحانی، روز گذشته در سخنانی جالب توجه به شمه‌ای از وضعیت مدیریتی در دولت سابق پرداخته و می‌گوید: پیش از این کسی که یک لبنیاتی را اداره نکرده بود، مدیر یک خودروسازی بزرگ شد.

ترکان در بخش دیگری ازسخنان خود می‌افزاید: در سال‌های گذشته شاهد شلختگی در اجرای بودجه بودیم که موجب زاویه‌دار شدن اجرای بودجه با مصوبات بودجه شده که باعث شد برخی اهداف توسعه محقق نشود. نکته جالب توجه در این میانه آن است که این اشارات گذرا از سوی دولتمردان فعلی با ملاحظات بسیار توام بوده و آنان به‌دلیل رعایت مصالح ملی و منافع عمومی از کنار روند گسترده بی‌مبالاتی‌ها گذر کرده و می‌خواهند بدون حاشیه‌پردازی به رتق و فتق امور بپردازند اما طیفی که در بروز چنین وضعیتی نقش بسزایی داشته‌اند، هنوز دولت بر مدار خدمتگزاری قرار نگرفته بود، انتقادات بی‌محابا و همه‌جانبه‌ای را روانه پاستور کردند. نکته‌ای که از یکطرف در راستای فرافکنی و عدم پاسخگویی پیرامون خطا‌ها و قصورهای آشکار خودشان است و از طرف دیگر آنان می‌دانند موفقیت دولت در این وضعیت و قیاس آن از سوی مردم حکم کنار رفتن تمام‌عیار آنان در عرصه سیاسی لااقل برای چند سال را مهر و امضا می‌کند.

هرچند نمی‌توان مطمئن بود که اشاره ترکان صریحا به بذرپاش، مدیر جوان خودرو‌سازی در دولت قبل بوده یا خیر، ‌وطن امروز روزنامه‌ منتسب به بذرپاش در مطلبی با تیتر «اکبر ترکان: جهانگیری خودروی ملی را نمی‌فهمد» آورده است: از زمان تشکیل دولت یازدهم همواره بحث عدم انسجام تیم مدیریتی کابینه مطرح بود و به طور طبیعی این موضوع از سوی مسؤولان تکذیب شده است. بسیاری از کسانی که موضوع عدم انسجام تیم مدیریتی را مطرح می‌کنند اعتقاد دارند ایده‌ها، برنامه‌ها، اظهارات و عملکرد گذشته اعضای کابینه با یکدیگر همخوانی ندارد و اختلاف نظر‌ها و اختلاف سلیقه‌های‌ بنیادی در این زمینه وجود دارد. به عنوان نمونه سخنان اکبر ترکان، مرد چندین‌کاره این روزهای هیات دولت درباره جهانگیری که در دولت فعلی معاون اول رئیس‌جمهور است نشان می‌دهد اختلافات ریشه‌ای در بین دولتمردان سابق و حال حاضر وجود دارد.

متن فایل صوتی گفت‌وگویی که اخیرا به دست «وطن امروز» رسیده، نشان می‌دهد اکبر ترکان به‌ طور کلی از موضع بسیار بالا به دیگران نگاه کرده و به راحتی دیگران را قضاوت می‌کند. اکبر ترکان که هم اکنون دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ایران و مشاور ارشد رئیس‌جمهور است در این گفت‌وگو که مدت‌ها پیش انجام شده درباره موضوع پلت‌فرم در صنعت خودرو در مواضعی متناقض با تیم مدیریتی جهانگیری در صنعت می‌گوید: «ساختن یک پلت‌فرم مشترک و کاری که روی تندر ۹۰ شد به نظر من یک کار غیر فنی بود. یک هیجانی در آن موقع رئیس سازمان گسترش را گرفت. این کار فنی نیست. تندر ۹۰ که ۶ سال ساختن آن طول کشید موفق نشد. در حال حاضر ما یک پلت‌فرم مشترک نداریم. معنی پلت‌فرم مشترک برای یک کمپانی است. وقتی ادغام بین پژو  ـ  سیتروئن انجام شد. پژو سیتروئن یک پلت‌فرم مشترک را تعریف کردند».

وی می‌افزاید: «آقای ویسه این اشتباه را کرد و با پلت‌فرم به سمند خیلی ضرر‌ها رساند، چون آقای ویسه خودش مدیرعامل ساپکو بود و کاملا زنجیره قطعه‌سازی ایران را می‌شناخت. به نظر من آقای ویسه اشتباه کرد. درست در اوج شکوفایی صنعت خودرو‌سازی ایران آقای ویسه بحث پلت‌فرم مشترک را مطرح می‌کند.

ترکان اظهار می‌دارد: «سمند افتخار ملی ما است. نخست‌وزیر کره برای فروش خودروی کشورش خودش به کشورهای مختلف سفر می‌کند برای اینکه به خودروی ملی کشورش افتخار می‌کند. وقتی سمند تولید شد باید به آن افتخار می‌کردیم. رئیس‌های کشور به سختی خط تولید این خودرو را افتتاح کردند.

مشاور ارشد رئیس‌جمهور در این گفت‌وگو نظر صریح خود را درباره اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور اینگونه بیان می‌کند: «آقای خاتمی و آقای جهانگیری خیلی بحث خودروی ملی را نمی‌فهمیدند. از آقای جهانگیری که لیسانس فیزیک دارد بیشتر از این نباید انتظار داشت ولی آقای ویسه که باید این موضوع سمند را در اوج افتخار دنبال می‌کرد، دنبال یک خودروی دیگر می‌رود. احساس من این است که یک دلال پشت این داستان است. من می‌دانم دلال پژو یک شخصی است به نام آقای [...] که تمام پورسانت‌های خرید ما را از فرانسه آقای [...] انجام می‌دهد و در فرانسه هم دفتر دارد.

جوان: کودتای مشارکتی در حزب کار‌گزاران

جعفر تکبیری در روزنامه جوان در گزارشی از ریشه‌ها و پیامد‌های استعفای محمد هاشمی از حزب کار‌گزاران نوشته است: یک استعفای جنجال برانگیز... موضوع به کناره‌گیری و استعفای محمد هاشمی از بنیانگذاران حزب کارگزاران سازندگی از این حزب باز می‌گردد که این روز‌ها، به سرخط خبری بسیاری از رسانه‌ها تبدیل شده است و حکایت از تغییر و تحولی جدی در یکی از احزاب نزدیک به آیت‌الله هاشمی رفسنجانی دارد.

اگرچه ‌تغییر و تحول و کارگزاران تنها با استعفای جنجالی محمد هاشمی، برادر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز نشد و پیشتر و با پیروزی طیف نزدیک به کارگزاران در جریان انتخابات، این حزب به منظور احیای خود، اقدام به ایجاد تغییر در شورای مرکزی خود کرد. بر اساس آنچه که غلامحسین کرباسچی، دبیرکل این حزب به خبرگزاری فارس گفته است: «اعضای شورای مرکزی کارگزاران با هدف ترمیم حزب به ۳۱ نفر افزایش پیدا کرده است. خیلی از دوستان قبل که در شورای مرکزی حضور دارند، علاوه بر آن‌ها از چند نفر خانم فعال سیاسی و کارآفرین، چند تن از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای نظیر آقایان سعید لیلاز و محمد قوچانی، از اهل سنت آقای عبدالله سهرابی، چند تن از اعضای حزب در شهرستان‌ها و یکی از اعضای سابق دفتر تحکیم وحدت آقای جمالی دعوت کرده‌ایم که به حزب پیوستند‌».

اما آنچه ‌تغییر ناخواسته حزب کارگزاران که با استعفای ناگهانی محمد هاشمی، همراه بوده، ناشی از همین ورود نیروهای استحاله‌گر به شورای مرکزی حزب بوده و در حقیقت استعفای عضو کارکشته حزب، آن طور که خود می‌گوید حرکتی اعتراضی به ورود میهمانان ناخواسته به شورای مرکزی کارگزاران بوده است.

این نارضایتی را نیز می‌توان در گفت‌وگوهایی که این روز‌ها محمد هاشمی با رسانه‌های اصلاح‌طلب دارد، یافت. وی دیروز در گفت‌وگویی با روزنامه شرق، در پاسخ به سؤالی پیرامون دلیل خروج از حزب، با صراحت عنوان کرد: «بر اساس تحلیلی این کار را انجام دادم. افراد ممکن است به مسائل و رخداد‌ها نگاه‌های متفاوتی داشته ‌باشد. آنچه اخیراً اتفاق افتاد و به استعفای من منجر شد، ترکیب شورای مرکزی جدید بود. بالاخره اشخاصی در این گروه الان حضور دارند که از بدو تأسیس با کارگزاران نبودند و در برهه‌هایی، منتقد کارگزاران بوده‌اند‌».

این گفته محمد هاشمی، اشاره غیرمستقیمی به محمد قوچانی عضو جدید شورای مرکزی حزب بوده‌ که سابقه‌ای پرستاره در تقابل با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در دهه ۷۰ داشته است. روزگاری که اصلاح‌طلبان می‌کوشیدند با تخریب دیوار آیت‌الله هاشمی به دلیل اتخاذ سیاست‌های سرمایه‌سالارانه در دوره مسئولیتش جایگاه خود را در نزد مردم ارتقا دهند، محمد قوچانی نیز برای شهرت خود از همین نردبان بالا رفت که امروز برادر آیت‌الله حضور وی را در درون حزب حامی آیت‌الله هاشمی برنمی‌تابد.

برای نمونه کافی است یکی از مقالات قوچانی در روزنامه عصر آزادگان علیه خانواده آیت‌الله هاشمی را مورد بازخوانی کوتاه قرار دهیم. قوچانی در شماره روز ۱۳ دی ماه سال ۱۳۷۸ روزنامه عصر آزادگان، در مقاله‌ای با نام «هاشمی‌ها خانواده‌ای در قامت یک حزب» در توصیف فائزه هاشمی می‌نویسد: «سیاستمدار جوانی که جوانان را به دلیل کم‌سالی از تقبیح اعمال پدرش برحذر می‌دارد در تضادی دوگانه بسر می‌برد؛ از یک سو او فرزند پدر دیپلماسی پنهان است و از دیگر سو چنان در سخن گفتن لحن و صدای مردانه و شفافیت بی‌پروایی جوانان را پیشه می‌سازد که همه دستاوردهای پدرش را برای گم کردن سرنخ‌ها بر باد می‌دهد‌».

وی ادامه می‌دهد: «فائزه هاشمی در‌می‌یابد که او پیش از آنکه یک محافظه‌کار یا اصلاح‌طلب باشد فرزند خانواده هاشمی رفسنجانی است؛ خانواده‌ای که در دو دهه اخیر هر روز بیش از دیروز در قامت یک حزب ظاهر شده تا از پدر دفاع کند‌». ماجرای استعفا زمانی جالب‌تر می‌شود که بدانیم سعید لیلاز دیگر عضو جدید حزب کارگزاران نیز روزگاری از سوی فائزه هاشمی، «غضنفر» خطاب می‌شود و قوچانی در همین مطلب به دفاع از لیلاز می‌پردازد و می‌نویسد: «در چنین فرآیندی نه تنها سعید حجاریان و روزنامه‌اش که حتی سعید لیلاز – از جمله مردان وفادار به سردار عصر سازندگی – نیز مورد طعنه واقع می‌شود و از سوی دختر هاشمی به دریافت مقام غضنفری مفتخر می‌شود‌».

قوچانی که امروز عضوی از شورای مرکزی حزب کارگزاران است نیز مکنونات قلبی خود را پیرامون کارگزاران در همین مقاله بروز می‌دهد و می‌نویسد: «‌باید گفت فائزه هاشمی برای همیشه حزبی را که زیر قبای پدرش پنهان شده است و‌گاه در ردای کارگزاران سازندگی از گوشه چپ عبا بیرون می‌آید و‌گاه در جامعه اعتدال و توسعه پرده را از چهره راست او کنار می‌زند، آشکار ساخته است‌».

قوچانی بعد از ذکر مصادیق به اصل ماجرا می‌رسد و می‌نویسد: «خانواده هاشمی رفسنجانی نمادی از روابط قدرت در جامعه‌ای است که هنوز دیپلماسی پنهان روش دیرین سیاستمداران آن است و مشروعیت حکومت به جای رقم خوردن در صندوق‌های انتخابات در اتاق‌های پشتی خانواده‌های مقتدر شکل می‌گیرد. در پناه این اقتدار فرمانفرمایی است که هنوز سلول تشکیلاتی حکومت نه احزاب سیاسی که خانواده‌های قدرت است و طبیعتاً در این میان نقش احزابی چون کارگزاران سازندگی و اعتدال و توسعه تا زمانی که مانند فرزندان وفادار خانواده گوش به فرمان پدر هستند، جز رنگ و لعابی بر چهره چروکیده مناسبات کهنه قدرت نیست‌».

اما شاید سؤال این باشد که به رغم تفاوت عمیق دیدگاه میان عناصر جدید شورای مرکزی حزب کارگزاران (قوچانی و لیلاز)، چه اتفاقی روی داده که آن‌ها حاضر به پذیرش عضویت در حزبی شدند که روزی منتقد آن بوده‌اند؟ آیا رویکرد کارگزاران در این سال‌ها تغییر کرده یا دیدگاه قوچانی ـ  لیلاز؟

قطعاً پاسخ سؤال هیچ ارتباطی به تغییر رویکرد و نگاه طرفین ندارد. بررسی‌های مختلف نشان می‌دهد که حرکت کارگزارانی‌ها در تمام طول سال‌هایی که از حضور آن‌ها در صحنه سیاست کشور می‌گذرد،‌‌ همان حرکت تکنوکراتانه توأم با تفکرات سرمایه‌محور است و تاکنون هیچ تغییری در این رویکرد به وجود نیامده است. در سوی دیگر محمد قوچانی و سعید لیلاز نیز همچنان‌‌ همان تفکرات اصلاح‌طلبانه را دارند که اقتضای روزگار باعث شده این تفکرات را به دیدگاه کارگزارانی پیوند بزنند. دلیل این پیوند را نیز در دو محور می‌توان جست‌وجو کرد؛ اول در اختیار‌گیری قوه مجریه کشور توسط اعضای نزدیک به حزب کارگزاران و دوم نبود حزبی فراگیر با تفکر اصلاح‌طلبانه برای پیگیری خواسته‌های جریان دوم خرداد.

از این رو می‌توان پیش بینی کرد ‌نفوذ جریان اصلاح‌طلب در قلب حزب کارگزاران شروعی برای استحاله این حزب به نفع جریان دوم خرداد است. جایی که در نبود احزاب دوقلو مشارکت و مجاهدین می‌تواند نقطه عطفی برای بازگشت چهره‌های مغضوب اصلاح‌طلب به حاکمیت باشد؛ بازگشتی که قطعاً بی‌هزینه نخواهد بود و کارگزاران را به تلاطم شدید تفکرات اصلاح‌طلبانه خواهد انداخت و آنان را به سمت استحاله فکری ـ  معرفتی خواهد برد. بنابراین دور از ذهن به نظر نمی‌رسد تا طرح مشارکتیزه کردن کارگزاران از سوی اعضای جدیدالورود به مرحله اجرا برسد تا خلأ غیاب احزاب اصلاح‌طلب را در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی پر کند.

این دقیقا ماجرایی است که محمد هاشمی به خوبی آن را درک کرده و به دلیل آنکه آبرویی برای خود در داخل انقلاب قائل است، با زیرکی کوشیده، ضمن استعفا، خود را از اتهاماتی که می‌تواند در آینده دامنگیرش شود، مبرا کند. علاوه بر این به نظر می‌رسد محمد هاشمی با پیش بینی عبور و عدول کارگزاران از نظام در آینده دست به این اقدام زده است. مؤید این موضوع گفت‌وگوی محمد هاشمی با روزنامه شرق است که در آن می‌گوید: «من نمی‌خواهم در تشکیلاتی کار کنم که به‌عنوان مثال می‌گویم ـ  چون در مثل مناقشه نیست ـ  سرنوشت حزب «مشارکت» را پیدا کند. من سابقه انقلابی داشتم و از ۱۶سالگی وارد مبارزه شدم. از ۱۱۷روزی که امام در پاریس بود من ۱۱۴روز با ایشان بودم. با‌‌ همان هواپیمایی که امام به ایران آمد همراه ایشان شدم. اینجا مسئولیت‌هایی داشتم. نظام جمهوری اسلامی برای من نظام مقدسی است. حالا من نمی‌خواهم شاهد این باشم که حزبی که من عضوش هستم سرنوشت حزبی مانند مشارکت را پیدا کند‌».

شاید محمد هاشمی تلویحاً می‌خواهد به این نکته اشاره کند که حزب متحول شده کارگزاران با ترکیب جدید‌ در حال فاصله گرفتن از مسیر انقلاب‌ است.

اما در سوی دیگر این ماجرا، عده‌ای که نگران سرنوشت حزب کارگزاران هستند، می‌کوشند با پیوند زدن اقدام محمد هاشمی به بازی‌های انتخابات، آن را حرکتی تازه برای کسب کرسی‌های مجلس عنوان کنند. این عده معتقدند که حضور قوچانی و لیلاز در حزب کارگزاران در راستای تغییر استراتژی این حزب به نفع اصلاح‌طلبان و به دنبال آن تجمیع آرای جماعت اصلاح‌طلب در این حزب ریشه‌دار است. در سوی دیگر نیز محمد هاشمی با خروج از حزب به دنبال جلب رأی «راست سنتی» تحت لوای نام حجت‌الاسلام ناطق نوری است؛ سناریویی که بعید به نظر می‌رسد چندان درست باشد، چراکه اگر بنابر این برنامه بود، محمد هاشمی هرگز دست به تخریب و تخطئه حزبی نمی‌زد که بسان فرزند در فراز و نشیب آن را تیمار کرد و در کنارش بود.

حال باید منتظر ماند و دید که پوست‌اندازی کارگزاران، سرانجامی همچون مشارکت و مجاهدین برای آن رقم خواهد زد یا خیر؟ گذر روزگار به این سؤال پاسخ می‌دهد.

روزنامه‌ها در تسخیر اسیدپاشان

در روزی که تقریبا همه روزنامه‌ها، بخشی از صفحه نخست خود را به موضوع اسیدپاشی در اصفهان اختصاص داده‌اند، سیدعلی محقق در بخشی از سرمقاله ابتکار با تیتر «موتورسوارانی که هویت نصف جهان را هدف گرفته‌اند» نوشته: نگاهی به خبرهای رسمی و نیمه رسمی و روایت‌های ساکنان شهر در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که اصفهان ماهِ مهرِ امسال، اصلا شباهتی به اصفهان همیشگی ندارد. مردمان شهر هراسان شده‌اند و کمتر به خیابان می‌آیند. خبرهای رسمی مقامات محلی متنوع، متناقض و مبهم‌اند، بازار اخبار و شنیده‌های درگوشی و مجازی داغ و شهر از شایعه و یک کلاغ چهل کلاغ پر شده است. در و دیوار شهر از چهارباغ و سی و سه پل و پل خواجو تا زاینده رود بی‌آب هم در همنوایی با ساکنان خود غمگین‌تر از همیشه نشان می‌دهد. اصفهان لقب فاخر پایتخت فرهنگی ایران را یدک می‌کشد و یک تنه حامل بخش عظیمی از تمدن ایرانی و اسلامی و آبروی تاریخی اسلام شیعی است. پایتخت صفویه و نگین درخشان شهرهای خاورمیانه و جهان اسلام در همه قرون گذشته و معاصر همواره پذیرای فرهنگ‌ها، آیین‌ها و آداب مختلف و نماد همزیستی مسالمت آمیز و به دور از تعصب خرده فرهنگ‌های ایرانیان با اعتقادات مذهب‌ها و ادیان مختلف بوده است. این شهر با این عقبه فرهنگی و اجتماعی اما این روز‌ها به واسطه اقدامات کور چند موتور سوار خشن، امنیت اجتماعی شهروندان و شهرت و آبروی تاریخی و فرهنگی خود را به یغما رفته می‌بیند. آثار این مجموعه اقدام وحشتناک حتی از اصفهان هم فرا‌تر رفته است و با توجه به جوی که اکنون در شهرهای مختلف به ویژه در شهرهای بزرگی مثل اصفهان و تهران به وجود آمده و همچنین با درنظر گرفتن صبغه گردشگرپذیری اصفهان می‌تواند نوعی اقدام علیه امنیت ملی کشور تفسیر و تعبیر شود. باید تا دیر نشده برای نجات هویت تهدید شده این شهر و بازگرداندن آرامش و احساس امنیت به این شهروندان کاری کرد... .

محمد رضا عزیزی نیز در بخشی از یادداشتی در روزنامه دولتی ایران با تیتر «تأمل در حوادث اصفهان از منظر منافع ملی» نوشته است: نگاهی از منظر منافع و مصالح ملی به این اتفاق می‌گوید: این حوادث افزون بر اینکه چند زن و خانواده‌هایشان را قربانی کرده است، شاکی بزرگتری هم دارد و آن مدعی‌العموم است‌که آسیب دیدن مهم‌ترین سرمایه و داشته ملی و اجتماعی را بر نمی‌تابد. این سرمایه احساس امنیت اجتماعی است که محرک و عامل پویایی و سرزندگی جامعه است. از همین روست که برخی مسئولان در میان حدس‌ها و گمان‌هایی که درباره انگیزه مرتکبان مطرح می‌شود، مخدوش کردن امنیت اجتماعی و آرامش مردم را به‌عنوان یک گزینه در حرکت مرتکبان این جنایت‌ها بررسی می‌کنند.

در حال حاضر آنچه اولویت دارد، خودداری از پیش داوری و محکوم کردن و اتهام بستن به این و آن در شرایطی است که هنوز مرتکبان دستگیر نشده‌اند. پیگیری این موضوع و در کنار آن اطلاع‌رسانی مفید و به موقع جهت پیشگیری از دامن زدن به شایعات و گمانه‌های بی‌اساس وظیفه مراجع قضایی و انتظامی است و در این میان مشارکت و همراهی شهروندان برای کمک به شناسایی عاملان این حادثه ضروری است.

جمهوری اسلامی نیز در سرمقاله خود با تیتر «میراث شوم منافقین» نوشته: درست هنگامی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر هستند، در اصفهان رفتار زشت اسیدپاشی به صورت و بدن دختران و زنان، افکار عمومی را به خود جلب کرده و جامعه را در حیرت فرو برده است.

متأسفانه اسیدپاشی این روز‌ها در حال تبدیل شدن به یک روش برای تأمین اهداف و اغراض شخصی و حتی در مواردی مثل آنچه در اصفهان رخ داده، درحال تبدیل شدن به یک ابزار برای مخدوش ساختن چهره دین است. در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، اخباری نیز مبنی بر پاشیدن اسید توسط یک زن به صورت زن دیگری که قصد داشت رقیب او شود، پاشیدن اسید توسط یک مرد به صورت زن خود و پاشیدن اسید توسط یک مرد به صورت مرد دیگری که با او اختلاف داشت، شنیده شده و در رسانه‌ها انعکاس یافته است. جمع‌بندی این خبر‌ها حکایت از تبدیل شدن «اسید» به سلاحی برای مقابله با مخالفان دارد که بسیار تأسف بار است. تأسف بالا‌تر اینست که مجازات مخالفان توسط افراد بدون مراجعه به دستگاه قضایی و فارغ از طی کردن روال قانونی درحال تبدیل شدن به یک فرهنگ است، فرهنگ غلطی که اگر نهادینه شود مشکلات زیادی برای جامعه پدید خواهد آورد.

اسیدپاشی در ۳۵ سال قبل یعنی در سال‌های اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان یک ابزار برای وادار ساختن مخالفین به عقب نشینی توسط منافقین به کار گرفته شد. حتی در چند مورد، افراد منافق با مراجعه به دبیرستان‌های دخترانه، هنگام خارج شدن دخترانی که حاضر نمی‌شدند افکار انحرافی آن‌ها را بپذیرند به آن‌ها اسید می‌پاشیدند تا دیگران را بترسانند و به تسلیم شدن در برابر خواسته‌های سازمانی خود وادارشان کنند. این روش زشت با سرکوب شدن منافقین، متروک شد ولی به عنوان یک میراث شوم از این گروهک انحرافی به کسانی رسید که از اسلام بی‌خبرند و به قانون و دستگاه قضایی اعتنایی ندارند.

آنچه در اصفهان رخ داده که در یک مورد پاشیدن اسید ۷۰ درصد بینایی یک دختر دانشجو را از او گرفته و مشکلات زیادی نیز برای افراد دیگر پدید آورده، باید مسئولین نظام جمهوری اسلامی را در بخش‌های مختلف اجرایی، تقنینی و قضایی متوجه واقعیت‌هایی کند که جامعه امروز ما با آن‌ها دست و پنجه نرم می‌کند. بعضی از این واقعیت‌ها و راهکارهای مقابله با آن‌ها را می‌توان در چند نکته مورد توجه قرار داد.

اول آنکه بعد از ۳۶ سال حاکمیت نظام جمهوری اسلامی، متأسفانه هنوز فرهنگ قانون‌پذیری نهادینه نشده و به جای آن، ‌ قانون گریزی درحال رشد است! این فرهنگ غلط را باید میراث شوم آن دسته از مسئولین دانست که علیرغم وظیفه ذاتی خود در مسئولیتهایی که بودند، حاضر نشدند در برابر قانون تمکین کنند و قانون گریزی را در جامعه نهادینه کرده‌اند. در دولت‌های نهم و دهم متأسفانه این روش زشت به اوج خود رسید و قانون گریزی توسط بالا‌ترین مقام اجرایی کشور آشکارا ترویج شد که بدآموزی‌های زیادی برای جامعه داشت. اکنون زمان آنست که تمام مسئولین با عمل و زبان به ترویج قانون‌گرایی همت کنند تا آثار شوم قانون گریزی از جامعه رخت بربندد.

دوم آنکه بعضی زبان‌ها و قلم‌ها همواره در حال ترویج فرهنگ خودسری هستند. قضاوت‌های خودسرانه درباره موضوعات مختلف و صادر کردن احکام مرگ و زندان و شلاق و تکفیر و ارتداد برای این و آن توسط افرادی که نه در منصب قضا هستند و نه مسئولیتی درباره موضوعاتی که درباره آن‌ها سخن می‌گویند و می‌نویسند بر عهده دارند، بسیار خطرناک است. این غیرمسئولانه سخن گفتن‌ها و غیرکار‌شناسانه نوشتن‌ها، عده‌ای را به اقدامات خودسرانه تشویق می‌کند و آن‌ها را به میراث‌داران منافقین تبدیل می‌نماید. شاید این افراد، ذاتاً اهل اقدامات خلاف نباشند ولی آن اظهارنظر‌ها، آن سخنان و آن نوشته‌ها آن‌ها را به این راه انحرافی می‌کشاند زیرا احساس وظیفه دینی می‌کنند که مرتکب چنین اقداماتی بشوند درحالی که دین از این قبیل امور مبرا و حتی بیزار است. به صاحبان این زبان‌ها و قلم‌ها باید تذکر داده شود این روش غلط و خطرناک را کنار بگذارند تا آنچه می‌گویند و می‌نویسند در چارچوب قانون و شریعت باشد و با پیش افتادن از صاحب شریعت، به دایه‌های دلسوز‌تر از مادر تبدیل نشوند و جامعه را به رفتارهای افراطی و انحرافی مبتلا نکنند.

سوم آنکه دستگاه قضایی کشور باید با عزمی راسخ و اراده‌ای قاطع در مقابل رفتارهای افراطی و انحرافی بایستد و طبق قانون با عوامل آن برخورد کند. عده‌ای از افرادی که مرتکب رفتارهای خلاف می‌شوند برای توجیه اقدامات خود، قوه قضاییه را به کم کاری و کوتاه آمدن در برابر متجاوزین به حقوق مردم یا مرتکبین اعمال خلاف شرع متهم می‌کنند. مسئولان قوه قضاییه باید با برخوردهای سریع و قاطعانه خود این تهمت را در عمل تکذیب نمایند تا علاوه بر اینکه راه را بر این قبیل اتهامات می‌بندند، هرگونه زمینه افراطی و انحرافی عمل کردن را نیز از بین ببرند.

و چهارم آنکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، واقعه اصفهان را هشداری تلقی کنند که می‌تواند به آن‌ها در جریان بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای پی بردن به نقاط ضعف این طرح کمک نماید. این طرح، منتقدان زیادی دارد که باید به انتقادهای آن‌ها توجه شود تا از هرگونه زمینه‌سازی برای قانونی شدن افراط جلوگیری گردد. اگر نمایندگان مجلس با این نگاه به بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر بپردازند، می‌توانند به وظیفه خود در مقابله با افراط و تلاش برای نهادینه کردن فرهنگ اعتدال در جامعه عمل نمایند.