آموزش و پرورش مردم را به شهروندان درجه یک و درجه دو تقسیم کرد!

به نظر این کار منطقی نیست و به نوعی قانون دور زدن و ایجاد مشکل است. کسانی به سیستم آموزش اعتماد کرده‌اند؛ بنابراین، این کار خیانت به اعتماد عمومی است. بخش خصوصی فقط در مدارس غیرانتفاعی قبل انجام ‌شده و به این شکل موجود، نمی‌توان اندیشه کودکان مردم را به دست افراد غیر سپرد.

کد خبر: ۴۴۲۸۹۳

تاریخ: ۲۶ مهر ۱۳۹۳ - ۱۹:۴۸

چند وقتی است، مدارس کشور به دو روش پولی و دولتی اداره می‌شود. در این باره باید گفت، مدارس غیرانتفاعی به نوعی در جامعه جایگاه خود را پیدا کرده‌اند، ولی در سال تحصیلی جدید، رخدادهای جدیدی در مدارس روی داده و وزارت آموزش و پرورش برای سیستم آموزشی کشور، طرحی نو درانداخته و این بار کار پولی کردن مدارس از مناطق برخوردار به مناطق کمتر برخوردار نیز کشانده شده است.

به گزارش «تابناک»، چند وقت پیش، وزیر آموزش و پرورش نوید طرحی را داده که بنا بر آن، برخی مدارس کشور را به پیمانکاران واگذار کرده‌اند؛ طرحی که به گفته وزیر برای ساماندهی و تجهیز مدارس بوده است، حال آنکه این کار باعث شده است، حتی مدارس روستایی نیز از این طرح در امان نباشند و کار تا جایی پیش رفته که از برخی معلمان بازنشسته استفاده کرده و ...؛ یعنی در یک کلاس از آخرین مدل از سیستم آموزشی سمعی بصری پیشرفته استفاده شود و در کلاس همجوار دانش‌آموزان از تخته‌سیاه و گچ استفاده کنند.

نایب‌رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این باره می‌گوید: قانون بودجه به آموزش و پرورش اجازه داده است تا مدارسی را که مورد نیاز نبوده به فروش برساند؛ اما اینکه مدارس را با دانش‌آموزان به مؤسسان بخش خصوصی واگذار کنیم، خلاف قانون بودجه است.

او همچین تأکید می‌کند، در قانون به بحث خرید خدمات آموزشی از مدارس غیردولتی اشاره شده است؛ اما این اجازه به آموزش و پرورش داده نشده که مدارس دولتی را با دانش‌آموز به بخش خصوصی واگذار کند.

البته به تازگی وزیر آموزش و پرورش، پاسخ نگرانی‌های بهارستان را این ‌گونه داده است: ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، اجازه واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی را داده است.

به گفته فانی، بر پایه اصل ۳۰ قانون اساسی، تحصیلات تا پایان دوره متوسطه رایگان است، ولی در قانون اساسی نیامده که آموزش و پرورش تا پایان دوره متوسطه باید مدرسه بسازد، معلم استخدام و تجهیزات لازم را تهیه کند تا دانش‌آموزان برای تحصیل به مدسه بروند. در قانون اساسی آمده که دولت موظف است تا پایان دوره متوسطه، زمینه تحصیل رایگان دانش‌آموزان کشور را فراهم کند که ما هم‌اکنون در حال انجام این کار هستیم.

همچنین قاسم جعفری، سخنگوی کمیسیون آموزش درباره این موضوع می‌گوید: تعبیر وزیر آموزش و پرورش این است که سرانه هر دانش‌آموز، حدود ۱۸۰۰ تومان است که آموزش و پرورش با ۶۰۰ تومان آن را اداره می‌کند؛ اما نگرانی ما این است که آیا معلمانی که به کار گرفته می‌شوند، ویژگی‌های لازم را دارند یا نه، زیرا نمی‌شود دانش آموزان را به هر کسی سپرد.

علیرضا منظری توکلی، دیگر عضو کمیسیون آموزش مجلس می گوید: این کار وزارت آموزش و پرورش به هیچ ‌وجه قانونی نیست. از سوی دیگر، بیشتر افراد به کار گرفته شده در مدارس برای آموزش نیز صلاحیت کافی ندارند.

این نماینده مجلس افزود: پیشتر عده‌ای بودند که ما از آن‌ها طلب داشتیم. ما همواره بر این باور بودیم که چرا این کار شرکتی‌ها انجام گرفته که ما به آن‌ها بدهکار باشیم، ما هنوز به کار این طلبکار‌ها سامان نداده ایم که بخواهیم دوباره برای خود طلبکار درست کنیم.

وی گفت: به نظر این کار منطقی نیست و به نوعی قانون دور زدن و ایجاد مشکل است. کسانی به سیستم آموزش اعتماد کرده‌اند؛ بنابراین، این کار خیانت به اعتماد عمومی است. بخش خصوصی فقط در مدارس غیرانتفاعی قبل انجام‌شده و به این شکل موجود، نمی‌توان اندیشه کودکان مردم را به دست افراد غیر سپرد.

وی درباره کارهای انجام ‌شده در مدارس کشور گفت: این مغایر با قانون آموزش رایگان در کشور بوده و ظلمی مسلم و آشکار به مردم است. کسانی که ادعا دارند مستضعفان ولی‌نعمت مردم هستند، چگونه می‌توانند این کار را انجام دهند؟ این یعنی ما آشکارا به بچه‌ها می‌گوییم که شما شهروند درجه دو هستید.

وی در پایان یادآور شد: مردم نباید اجازه چنین کاری را به مسئولان بدهند تا رفع ظلم شود. ما هنوز در مجلس به این باور نرسیدیم؛ اما اگر بر ما آشکار شود، با آن برخورد خواهیم کرد.