مرور روزنامه‌های شنبه نوزدهم مهر؛

۹.‌۵ درصد بیکاری با ۹.‌۵ میلیون بیکار

در حالی که اصولگرایان، یکی از مهم‌ترین برنامه‌های خود برای اتحاد را امروز عصر برگزار خواهند کرد، تحریکات نظام‌مند احمدی‌نژاد با حمله روزنامه جوان به افزایش اختیارات رئیس‌جمهور به نام سناریویی برای تغییر قانون اساسی همراه شده است. روزنامه‌ها با آمار دولتی بیکاری هم برخوردهای متفاوتی داشته‌اند.

کد خبر: ۴۴۱۰۶۱

تاریخ: ۱۹ مهر ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۱

۹.‌۵ درصد بیکاری با ۹.‌۵ میلیون بیکار

روزنامه جوان در مطلبی با تیتر «۹.‌۵ درصد بیکاری با ۹.‌۵ میلیون بیکار» آمار اعلام شده بیکاری را زیر سوال برده و نوشته، اعلام این آمار در حالی است که محمدرضا سپهری، رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی اخیرا از آمار ۹.‌۵ میلیونی بیکاری خبر داده است.

اعتماد در حمایت از آمارهای دولتی در گزارشی با تیتر «بر اساس گزارش مرکز آمار نرخ بیکاری پس از ۶ سال، تک رقمی شد» نوشته است: نرخ بیکاری بعد از گذشت شش سال مجددا تک رقمی شده و به سطح ۵/۹ درصد در تابستان سال جار ی رسیده است، این آمار را مرکز آمارایران دیروز اعلام کرد. آخرین باری که نرخ بیکاری درهمین سطح ثبت شده است، پاییز سال ۱۳۸۷ بود که آن روز هم منتقدان فراوانی داشت. در حالی که برخی منتقدان اقتصادی دولت بعد از انتشار گزارش رشد اقتصادی ۶/۴ درصدی براین باورند که به‌‌ همان نسبت که رشد اقتصادی افزایش یافته، باید نرخ بیکاری هم کاهش می‌یافت، مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود، نرخ بیکاری تابستان امسال را تک رقمی و ۵/۹ درصد اعلام کرده است. این آمار نشان از کاهش ۲/۱ درصدی نرخ بیکاری نسبت به بهار ۹۳ دارد. البته نرخ بیکاری ۵/۹ درصدی تا حدی می‌تواند تأییدکننده گزارش بانک مرکزی از افزایش نرخ رشد اقتصادی ۶/۴ درصدی بهار امسال تحلیل شود. بانک مرکزی در این گزارش که اوایل مهرماه منتشر کرد، اعلام کرده بود که «اقتصاد ایران از رکود خارج شده و بهبود اقتصادی معناداری مشاهده می‌شود‌». اما با این حال، صاحبنظران و کار‌شناسان منتقد در مواجهه با این آمار، آن را بیشتر شبیه به یک شوخی در مقابل واقعیت‌های اقتصاد کشور می‌دانند.

افزون بر این، مرکز آمار ایران در گزارش روز پنجشنبه خود و در شرایطی که همه در انتظار اعلام نرخ رشد اقتصادی دو فصل اول امسال توسط این نهاد رسمی آماری هستند، اعلام کرد: «بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ۵/۹ درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده‌اند‌». بر این اساس، نگاهی به جداول مرکز آمار نشان می‌دهد که «در حال حاضر بالغ بر ۲۳ میلیون و ۷۵۶ هزار نفر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند و نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر، ۲/۳۷ درصد است. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور نیز حاکی از کاهش ۹/۱ درصدی این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل و افزایش ۱/۰ درصدی آن نسبت به بهار ۹۳ است‌». مرکز آمار ایران در شرایطی نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر را در تابستان امسال ۵/۹ درصد اعلام کرده که در بخش دیگری از این گزارش، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر را نیز ۵/۹ درصد دانسته است. این شاخص در تابستان سال گذشته ۴/۱۰ درصد بود که نشان از کاهش ۹/۰ درصدی نرخ بیکاری نسبت به تابستان ۹۲ دارد.

نرخ بیکاری جوانان همچنان در بحران: اگرچه در گزارش روز پنجشنبه مرکز آمار ایران نرخ بیکاری کاهش یافته است، اما نرخ بیکاری جوانان بیش از دو برابر نرخ عمومی است و همچنان در بحران قرار دارد: موضوعی که مقامات ارشد اقتصادی دولت بار‌ها و بار‌ها نسبت به آن ابراز نگرانی کرده‌اند. چندی پیش، علی طیب نیا، وزیر اقتصاد تأکید کرده بود که «حدود ۵ میلیون جوان شاغل به تحصیل یا در حال فارغ التحصیل شدن از دانشگاه‌ها منتظر شغل هستند، بنابراین در آینده‌ای نزدیک باید حدود ۵/۸ میلیون شغل در کشور ایجاد کنیم‌». در همین حال، وزیر کشور به تازگی متذکر شده است: «در صورت ادامه شرایط فعلی، اقتصاد ایران در هفت سال آینده و در آستانه سال ۱۴۰۰ با ۱۱ میلیون نیروی فارغ التحصیل دانشگاهی متقاضی کار روبه رو خواهد بود‌».

مسئولان وزارت کار نیز اعلام کرده‌اند «تعداد جمعیت فعال کشور در سال ۱۴۰۰ به ۳۵ میلیون نفر بالغ خواهند شد که این موضوع به صورت بالقوه ۱۳ میلیون تقاضا برای شغل را به همراه خواهد داشت، بنابراین در یک دوره چند ساله اقتصاد کشور باید برای ورود میلیون‌ها نیروی جدید به بازار کار مهیا شود‌». بررسی نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در گزارش مرکز آمار ایران، حاکی از آن است که «۹/۲۲ درصد و بالغ بر ۷۰۸ هزار نفر از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. همچنین روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص نسبت به فصل مشابه سال گذشته یک درصد و نسبت به فصل قبل ۹/۱ درصد کاهش یافته است، اما با این حال، براساس این آمار، ۲/۲۰ درصد و بیش از یک میلیون و ۴۴۹ هزار از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار هستند.

در مقابل محمدعلی وکیلی در سرمقاله ابتکار با تیتر «پای دولت روی پوست خربزه آمار‌ها!» نوشته: هفته گذشته نماگرهای اقتصادی، توجه کار‌شناسان را به خود جلب کرد. از زمان روی کار آمدن دولت دکتر حسن روحانی وعده کاهش تورم همواره توسط دولت مردان مختلف تکرار شده است.

روزی که دولت تحویل حسن روحانی شد نرخ رشد اقتصادی به حدود منفی ۶ درصد و نرخ تورم به بالای ۳۰ درصد رسیده بود. دکتر حسن روحانی و تیم اقتصادی‌اش وعده دادند نرخ تورم را در سال ۹۳ به زیر ۲۵ درصد و نرخ رشد منفی اقتصادی را به صفر درصد کاهش می‌دهند. در هفته گذشته بانک مرکزی آماری در خصوص مقایسه نرخ رشد اقتصادی در سه ماهه بهار ۹۳ با مدت مشابه در ۹۲ نرخ رشد ۶/۴ را منتشر کرد. این نماگر اقتصادی تی‌تر یک بسیاری از روزنامه‌ها و موضوع تحلیل کار‌شناسان و بهانه موضع گیری موافقان و مخالفان دولت گردید. در این یک هفته در باب راستی آزمایی این آمارحرف‌های بسیار گفته شده و هر کس از منظر خود، در تأیید و تکذیب آن، سخن‌ها رانده است. در گذشته هم اینچنین بود.
آمارهایی که نقش نماگرهای اقتصاد را ایفا می‌کردند و از مجاری رسمی همچون مرکز آمار و بانک مرکزی منتشر می‌شدند، در جامعه با واکنش‌های متفاوت و متناقضی روبه‌رو می‌شد. از یک سو کارشناسانِ مربوطه با تشکیک در مبانی آمار‌ها تردید در صحت آمار‌ها را القاء می‌کنند و دولتمردان هم با تکیه بر‌‌ همان آمار‌ها میزانِ موفقیت دولت و تحقق وعده‌ها را به رخ می‌کشیدند. البته‌‌ همان آمار‌ها را به صورت پتک بر سر مخالفین فرود می‌آورند و آنان را به سیاه نمایی متهم می‌نمودند.

در سوی دیگر این دعوا مردم بودند که هیچگاه آمار‌ها با مشاهدات آنان سازگار نبود. در مقاطعی، مطابق آمار‌ها نرخ تورم تک رقمی و نیز نرخ رشد اقتصادی نزدیک به ۷ درصد اعلام می‌شد، ولی واقعیت صحنه و سفره مردم دقیقاً عکس آن را نشان می‌داد. در‌‌ همان زمان گفته می‌شد اگر منظور از این آمار‌ها، جامعه ایران می‌باشد واقعیت زندگی مردم با آن متفاوت است. اگر هم آمار مربوط به سرزمین دیگر است که خوب باید در آن سرزمین راستی آزمایی شود. حالا با انتشار نماگر اقتصادی مربوط به فصل بهار ۹۳ در دوره دولت یازدهم یک بار دیگر روش دولتمردان در ارائه آمار و داوری مردم به چالش گرفته شده است. دولتمردان مدعی‌اند که نرخ رشد ۶/۴ نقطه به نقطه است و برخی از کار‌شناسان این مبنا را علمی نمی‌دانند و نرخ رشد را سالانه و به صورت سرانه معتبر می‌شمارند. در این مورد ذکر چند نکته ضروری است:

۱ ـ از مقطع روی کار آمدن دولت دکتر حسن روحانی آرامش نسبی بر فضای عمومی حاکم شده است. این آرامش خاص محیط‌های سیاسی نیست، بلکه مجموعه رفتار مردم را شامل می‌شود. یکی از جلوه‌های اصلی آن، رفتار اقتصادی مردم می‌باشد. تنش‌های گذشته و شتاب روز افزون نرخ تورم در سال‌های گذشته فرونشسته است و بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار شده است. این وضعیت نشانگر مهار سرعت بیماری مهلک تورم و رشد منفی اقتصاد می‌باشد. پس تا اینجا دولت بر عهد خویش پایبند بوده است.

۲ ـ آمار‌ها تا در مشاهدات و سفره مردم خود را نشان ندهند، با هر منطق و هر پشتوانه علمی، محکوم به دروغ و غیرواقعی می‌باشند. بنابراین ملاک آمار نقطه به نقطه یا سرانه و سالانه نیست، بلکه با مقیاس زندگی مردم عیار بندی و راستی آزمایی می‌شود. نمی‌توان با تکیه بر آمار‌ها جامعه‌ای ساختگی و غیر واقعی، مرفه و پُردرآمد ساخت، ولی در متن واقعیت، وضع جامعه از نظر رشد اقتصادی و تورم در نقطه بحران باشد. جامعه آماری خوب با جامعه واقعی بد نشانه شکاف دولت ـ ملت است.

۳ ـ جار زدن آمارهایی که در متن زندگی مردم هنوز لمس و باورپذیر نشده‌اند، باعث فروریختن اعتماد مردم و سست شدن اعتبار دولت می‌باشد. برخی از آمار‌ها مناسب محیط‌های تصمیم گیری هستند و نبایست آن را به تریبون‌ها کشاند.

۴ ـ نقل است که مشاوران رضا خان از ترس، واقعیت‌ها را کتمان می‌کردند و به عرض شاه نمی‌رساندند و مشاورین محمد رضا شاه برای تملق، آمار دروغ می‌ساختند و اسباب انبساط خاطر شاه را فراهم می‌آوردند. این ویژگی‌ها همواره در رفتار برخی مشاوران و اطرافیان دولتمردان در جمهوری اسلامی نیز وجود دارد. انتظار این است که دکتر روحانی با عینک ملاک زندگی مردم به آمار‌هایی که در اختیارشان قرار می‌گیرد نگاهی دگر باره داشته باشند. برخی از آمار‌ها برای رفع مسئولیت و بیلان کار برخی مسئولان میانه ساخته می‌شود. برخی دیگر نیزبرای به بیراهه بردن کلیت دولت ساخته و پرداخته می‌شوند. به عبارتی آمار‌ها با هدفِ پوست خربزه زیر پای دولت ساخته و پرداخته شده‌اند. بر این اساس هوشیاری و احتیاط دولت در باور پذیری آمارهای ارایه شده حداقل انتظار است.

۵ ـ مردم صداقت دولت‌ها را در ارائه آمارهایی می‌بینند که واقعی و با زندگی آنان منطبق باشد. آنان این را بیشتر می‌پذیرند تا آمارهایی که با زندگیشان فاصله زیاد دارد.

۶ ـ عملکرد دولت پیشین مردم را نسبت به آمارهای رسمی بسیار بدگمان و بی‌باور ساخته است. وقتی معلوم شد که آمارهای میلیونی در اشتغال به چند ده هزار بیشتر نمی‌رسد و با واقعیت فاصله‌ای چند صد هزار نفری دارد، چطور باید انتظار داشت که مردم چشم بسته به آمار‌ها دل خوش کنند و بر واقعیت زندگی چشم بپوشانند. پس لطفاً از گذشه عبرت بگیرید و در دالان تاریک آمارسازی کاذب قدم نگذارید.

روزنامه جوان: افزایش اختیارات رئیس‌جمهور سناریویی برای تغییر قانون اساسی

محمد اسماعیلی در روزنامه جوان به پیشگیری از سناریوهای منتسب به اصلاح‌طلبان پرداخته و نوشته: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در هفته گذشته مورد توجه رسانه‌های طیف دوم‌خرداد قرار گرفت، بحث «افزایش اختیارات رئیس‌جمهوری‌» بود؛ موضوعی که بعد از نزدیک به ۱۰ سال دوباره در کانون توجهات برخی وابستگان به این طیف قرار گرفت.

علت آن هم سخنانی بود که رئیس دولت یازدهم در سفر استانی خود به اردبیل بیان کرده بود، آن‌ها معتقد بودند که روحانی در سخنان خود تلویحاً مطالبی را در خصوص اختیارات رئیس‌جمهور مطرح کرده است که مهم‌ترین جمله وی: «مردم رأی دادند که رئیس‌جمهور اول مجری قانون اساسی باشد. مسئولیت اجرای قانون اساسی در کشور بر عهده رئیس‌جمهوری است» بود.

به محض بیان این سخنان توسط روحانی شخصیت‌ها و رسانه‌های دوم خرداد بی‌محابا در «ضرورت احیای اختیارات رئیس‌جمهور» مطالب فراوانی را بیان و تلاش کردند تا این هدف جناحی را به عنوان یک مطالبه اجتماعی و عمومی به رئیس دولت تحمیل کنند و زمینه تحقق قطعی آن را در آینده فراهم سازند.

روزنامه اعتماد در مطلبی این گونه سخنان روحانی را دستاویزی برای بیان و پیگیری مطالبات جناحی به جای خواسته‌های مردمی قرار می‌دهد: «‌نارضایتی از محدودیت اختیارات و وظایف شاید یکی از مهم‌ترین نقاط اشتراک رؤسای جمهوری ایران تا کنون باشد. با گذشت حدود ۳۰ سال از تدوین قانون تعیین حدود و اختیارات رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، بحث‌ها و جنجال‌ها بر سر این مسئله همچنان ادامه دارد. از سید‌محمد‌خاتمی، رئیس‌جمهور اصلاح‌طلب گرفته تا محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور مورد حمایت اصولگرایان، خواستار تبیین و افزایش اختیاراتشان بودند و اخیراً، روحانی هم از عزم خود برای اعمال کردن اختیارات رئیس‌جمهور پس از گذشت یک سال از آغاز دولت «اعتدال» خبر داده است. گلایه رؤسای جمهوری در ۱۷ سال اخیر نشان می‌دهد اختیارات رئیس‌جمهور و محدودیت‌های او به ویژه در اجرای قانون اساسی، فارغ از رویکرد سیاسی او دردسرساز است‌».

این روزنامه در ادامه در گفت‌وگو با صادق زیبا‌کلام از قول وی به قانون اساسی حمله کرده و تأکید می‌کند: ... قانون اساسی ایران در خصوص اختیارات رئیس‌جمهور مبهم است. از یک سو رئیس‌جمهور طبق نص قانون، دومین فرد نظام است اما از طرف دیگر اختیارات او گنگ و مبهم باقی مانده. قانون او را مسئول اجرای قانون اساسی معرفی کرده اما مشخص نیست تا کجا می‌تواند بر اجرای قانون اعمال کنترل کند.

زیبا‌کلام ادامه می‌دهد: ... قانون اساسی ابهامات زیادی دارد و بسیاری از موارد را گنگ و ناقص مطرح کرده است. قانون موردی را گفته اما مشخص نیست منظور و مقصود از آن اصل چه بوده است. قانون در موارد زیادی مثل اصل ۱۱۳، با الفاظ مثبت مسئله را مطرح می‌کند اما کارایی لازم را ندارد. قانون اساسی ایران قالب ظاهری مثبتی دارد اما محتوای آن غنی نیست.

وی ادبیات جهت‌دار خود را اینگونه موجه جلوه می‌دهد: ... به طور کلی افزایش و احیای اختیارات رئیس‌جمهور اقدام مثبتی در جهت پیشبرد دموکراسی در ایران است. بسط اختیارات رئیس‌جمهور در هر شرایطی به نفع توسعه سیاسی است، چراکه به هر حال رئیس قوه مجریه توسط مردم انتخاب می‌شود و با افزایش اختیارات او، در واقع اختیارات مردم افزایش خواهد یافت...‌ زمینه احیای اختیارات رئیس‌جمهور تنها در صورتی ممکن است که مطبوعات و رسانه‌ها با پرداختن به این مسئله فضا را برای اعمال تغییرات آماده کنند.

البته بیان این جملات توسط زیباکلام به خوبی نشان می‌دهد که در طول هفته‌های آتی باید منتظر آن باشیم تا وابستگان به این جناح موضوع مورد اشاره را در حجم گسترده ایی مورد توجه قرار دهند، آن هم در شرایطی که مردم با مشکلات عدیده معیشتی و اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند و همچنان منتظر آنند تا دولت در‌صدد مرتفع نمودن شعارهای انتخاباتی خود برآید.

محمود آخوندی، حقوقدانان اصلاح‌طلب دیگر فردی است که در این زمینه سخن گفته و با ادبیاتی جهت‌دار که حمله به جایگاه‌های عالی نظام در آن مست‌تر است، بیان می‌کند: دکتر روحانی به خاطر تحصیلات حقوقی خود از این لحاظ استعداد تلاش برای احیای اختیارات رئیس‌جمهور را دارد اما باید در نظر داشت که دانش حقوقی برای این مسئله کافی نیست. رئیس‌جمهور باید با شمه سیاسی خود در این جهت تلاش کند و به دور از محافظه‌کاری اختیارات خود را افزایش دهد. با وجود دیرکرد در طرح این مسأله امیدواریم روحانی بتواند گام‌های مؤثری در افزایش اختیارات رئیس‌جمهوری بردارد. در حال حاضر بسیاری از اصول قانون اساسی فراموش شده‌اند.

وی با زیر سؤال بردن دموکراسی در کشور ادامه می‌دهد: ... در عمده کشورهای دموکراتیک رئیس‌جمهور به واسطه نحوه انتخاب مردمی‌اش، عالیترین مقام اجرایی کشور است. در چنین کشورهایی احترام به رأی و افکار عمومی باعث شده رئیس‌جمهور از اختیارات بیشتری نسبت به دیگر مقام‌های ارشد کشور برخوردار باشد. در ایران هم نویسندگان قانون اساسی با پیش‌زمینه ذهنی از قانون اساسی فرانسه سعی داشتند برای این مقام اختیارات بیشتری قائل شوند.

اما پیگیری طرح‌های حزبی و جناحی که باید از آن به عنوان مقدمات پیاده‌سازی سناریوهایی نظیر «‌فتح سنگر به سنگر» توسط رهبران دوم خردادی یاد کرد، در حالی در دستور کار شخصیت‌ها و رسانه‌های این جریان قرار می‌گیرد که نامزدهای انتخاباتی تجدیدنظرطلبان ۱۰ سالی است که با عدم اقبال عمومی مواجه شده و با روی کار آمدن دولت روحانی توانسته‌اند با ترمیم قلیل وجه اجتماعی خود و همچنین نفوذ در برخی سطوح مراکز دولتی امید پیروزی در انتخابات مجلس را برای خود زنده نگه دارند. آن هم در شرایطی که حافظه تاریخی مردم به خوبی به یاد دارد که تئوریسین‌های دوم خردادی چگونه با ارائه طرح‌هایی نظیر ارائه لوایح دوقلو به مجلس در‌صدد پیشبرد اهداف بالادستی خود بودند و توانستند با تحصن و تعطیلی مجلس ششم تا ماه‌ها کشور را دستخوش بحران قرار دهند.

‌«افق» و «محبوبیت» از نگاه دولتی‌های سابق

روزنامه اعتماد از جمله روزنامه‌های اصلاح‌طلبی است که به تحرکات اخیر هواداران رئیس جمهور سابق پرداخته و نوشته: اطرافیان محمود احمدی‌نژاد هنوز هم نگاه خاص خود را دارند. می‌گویند رئیس دولت سابق بالا‌ترین میزان محبوبیت را در میان چهره‌های سیاسی دارد اما تحلیل‌‌هایشان کمی هم شگفت انگیز است. می‌گویند حضور احمدی‌نژاد در انتخابات‌های مجلس و ریاست جمهوری دیگر جزو اهداف رئیس دولت‌های نهم و دهم نیست و افق‌های بالا‌تر از آن را در ذهن دارد: افق‌هایی که معلوم نیست دقیقا چه تعریفی دارد و قرار است چگونه محقق شود. اظهارنظر از سوی عبدالرضا داوری‌‌ همان مردی صورت گرفته است که این روز‌ها یک تنه در حال مدیریت فضای رسانه‌ای محمود احمدی‌نژاد است.

رئیس مؤسسه رسانه‌ای هما و از نزدیکان محمود احمدی‌نژاد تأکید دارد: رئیس جمهور سابق افق‌های بالاتری از انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در ذهن دارد. به گزارش نامه نیوز، وی ادامه داد: برخی رسانه‌ها در ماجرای انتشار جزییات نامه نگاری احمدی‌نژاد به سید حسن خمینی، دست ژول ورن را در خلق داستان‌های علمی و تخیلی از پشت بستند و باعث شدند که روح این داستان نویس بزرگ شاد شود. وی اما در ادامه از یک نظرسنجی صحبت می‌کند که ظاهرا تا به امروز کسی از آن خبر نداشته است. او در مورد این نظرسنجی می‌گوید: احمدی‌نژاد بر اساس نتایج نظرسنجی که از سوی دولت یازدهم انجام شده است، بالا‌ترین محبوبیت در میان چهره‌های سیاسی را در اختیار دارد.

وی با سناریوسازی خواندن آنچه رسانه‌ها در روزهای گذشته درباره نامه نگاری محمود احمدی‌نژاد به سید حسن خمینی و تلاش وی برای نزدیک شدن به اردوگاه اصلاحات منتشر کرده‌اند، اظهار داشت: با این سناریوسازی‌ها می‌خواهند افکار عمومی را آن طور که خود می‌خواهند در مسیر منافع و خواست خود حرکت دهند و چهره احمدی‌نژاد را تخریب کنند. وی درباره برنامه احمدی‌نژاد برای انتخابات‌های پیش رو به ویژه انتخابات مجلس دهم نیز گفت: بار‌ها تأکید کرده‌ام که احمدی‌نژاد هیچ برنامه‌ای برای شرکت در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری ندارد و حتی راجع به این موضوع فکر هم نمی‌کند. این چهره سیاسی نزدیک به احمدی‌نژاد و مشایی با بیان اینکه کسانی که به دنبال حاشیه سازی برای محمود احمدی‌نژاد هستند می‌خواهند جایگاه وی را همانند خود تنزل دهند، گفت: این افراد افق دید کوتاهی دارند و به همین دلیل به دنبال تخریب شخصیت فردی هستند که به دنبال خدمت به مردم و تحقق حقوق آن‌هاست.

پارادوکس اتحاد اصولگرایان در بعد‌ازظهر شنبه

شهروند نوشته: ۶+۵، ٧+٨ و سرانجام ١+٢ فرمول‌هایی بوده که تاکنون اصولگرایان برای ایجاد اتحاد در میان خود به کار بسته‌اند. همین یک سال پیش و هنگام رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری‌سال ٩٢ بود که سه نامزد اصولگرا یعنی حدادعادل، قالیباف و ولایتی در غالب ائتلافی شروع به فراهم‌آوردن مقدمات حضور در انتخابت کردند. ابتدا قرار بود دو نفر از آنان به سود یکی که بیش از سایرین اقبال رأی دارد کنار بروند و در ‌‌نهایت هم هر سه وارد عرصه رقابت‌ها شدند هرچند حدادعادل چند روز پیش از انتخابات انصراف داد اما حتی او نیز مشخص نکرد به سود کدام یک از دو نفر دیگر کنار رفته است تا پروژه وحدت میان اصولگرایان همچنان در حد شعار باقی بماند.

این‌بار اما به نظر می‌رسد اراده اصولگرایان برای اتحاد جدی است. گروه‌های مختلف اصولگرا قرار است امروز اختلافات پیشین را کنار بگذارند و در محل سفارت سابق آمریکا پای صحبت‌های آیت‌الله مصباح یزدی بنشینند. بسیاری از شرکت‌کنندگان در این همایش حتی ابراز خوشبینی کرده‌اند که مجموعه سیاسیون اصولگرا بتوانند در نتیجه نشست امروز در آینده‌ای نزدیک برای دو انتخابات پیش رو یعنی انتخابت مجلس خبرگان رهبری و مجلس دهم شورای اسلامی فهرست واحد ارایه دهند. هرچند این آخری به نظر خیلی آرمانی می‌آید. تنها نگاهی به فهرست

بلند بالای اختلافات میان اصولگرایان نشان می‌دهد سایه بی‌اعتمادی‌ها هنوز آن‌قدر بلند هست که پیشگامان ائتلاف هم در برخی موارد با تردید به گزینه‌های طرف مقابل نگاه کنند. مهم‌ترین تردید‌ها بر سر احتمال سهم‌خواهی دوطرف از یکدیگر است. ابراهیم آقامحمدی عضو فراکسیون رهروان ولایت مجلس در این باره به خبرگزاری مهر گفته است: «اگر کسی در مسیر وحدت اصولگرایان سهم خواهی کند، بدون‌شک تمام این جریان متضرر خواهد شد، از این رو لازم است که در این زمینه مراقبت صورت گیرد‌».

موضوع دیگر رهبری این اتحاد جدید است. محسن کوهکن نایب‌رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری می‌گوید سخنرانی آیت‌الله مصباح یزدی در همایش وحدت اصولگرایان به معنی پذیرش رهبری او بر جریان اصولگرایی نیست بلکه به معنی این است که در جریان اصولگرا یک حرکتی در جهت همگرایی و استفاده از علما آغاز شده و ادامه خواهد داشت. هرچند باید گفت پیش از این با وجود مرحوم عسگراولادی دبیرکل سابق جبهه پیروان خط امام و رهبری و نیز حضور آیت‌الله مهدوی‌کنی موضوع تا اندازه زیادی روشن‌تر بود اما حالا زمین بازی تا اندازه زیادی تفاوت کرده است.

در یک سال گذشته اصولگرایان سنتی حبیب‌الله عسگراولادی را از دست داده‌اند و وضع آیت‌الله مهدوی‌کنی نیز روی تخت بیمارستان کماکان نامشخص است. از سوی دیگر حجت‌الاسلام تقوی عضو جامعه روحانیت مبارز که پیش از این تحت زعامت آیت‌الله مهدوی‌کنی حرکت می‌کرد در ماه‌های گذشته تلاش کرده با توجه به شرایط جدید جامعتین متشکل از جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم را به جبهه پایداری و هواداران آیت‌الله مصباح یزدی نزدیک‌تر کند. پایداری‌ها که اینک توانسته‌اند مجوز تأسیس حزب را هم از وزارت کشور دریافت کنند اخیراً در اتحادی استراتژیک با اعضای جمعیت رهپویان و جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی به یک ائتلاف عملگرا و کاربردی در مجلس و شورای شهر تهران دست یافته‌اند درحالی‌که اصولگرایان سنتی‌تر به رهبری ضمنی علی لاریجانی خود را به مواضع دولت حسن روحانی نزدیک‌تر می‌بینند. این‌ها همه ماجرا نیست هنگامی که به یاد بیاوریم مجموعه دولت حسن روحانی پیش از این نزدیکی انکارناپذیری با اصلاح‌طلبان عمدتاً شاغل در کابینه سید محمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات داشته است.

شاید به همین دلایل است که در جلسات اخیر مجلس شورای اسلامی تنش لفظی میان اصولگرایان نزدیک به جبهه پایداری و مجموعه نمایندگان نزدیک به علی لاریجانی افزایش یافته است. جایگزینی نمادین مصباح یزدی بر جایگاه مهدوی‌کنی در سخنرانی امروز را شاید بسیاری از اصولگرایان بر نتابند اما هرچه هست اصولگرایان هم مشکلات خودشان را دارند هراس از قدرت یافتن اصلاح‌طلبان و حامیان دولت در مجلس دهم شاید یکی از آنان باشد. در هر حال باید منتظر ماند و دید اصولگرایانی که غروب امروز راه سفارت سابق آمریکا را در پیش می‌گیرند صبح فردا چه تعبیری از این همنشینی با رقبایشان در جبهه پایداری خواهند داشت.