جزئیات جدید از آخرین نشست محاکمه سعید مرتضوی؛

اسناد جدیدی از تخلفات سازمان تأمین اجتماعی به دادگاه ارائه شد!

در نشستی که برگزار شد، وقتی آقای مرتضوی ادعا داشت، حق داشته از بودجه غیر‌شمول، حتی برای تبلیغات انتخاباتی همسرش بهره بگیرد، با مخالفت ما روبه‌رو شد تا دادستان سابق برای اثبات محق بودن خود، پرداخت وجوهی از بودجه غیر‌شمول در حال حاضر را مثال آورده و مستنداتی در این باره به دادگاه ارائه دهد!

کد خبر: ۴۴۰۰۲۶

تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۳ - ۱۴:۵۹

همان گونه که پیشتر پدر یکی از جان باختگان بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک گفته بود، حکایت دادستان سابق تهران، رئیس پیشین سازمان تأمین اجتماعی و متهم چند پرونده مشهورِ مطرح در دستگاه قضا، حکایت غریقی است که برای نجات خود به تخته پاره‌ها چنگ می‌اندازد!

به گزارش «تابناک»، به فاصله یک ماه و اندی از برگزاری آخرین نشست محاکمه سعید مرتضوی بابت اتهامات متعددش در پرونده جنایت کهریزک، تخلفات منجر به بازداشت و حبس تعدادی از وکلا در ارتباط با پرونده پالیزدار و انبوه قانون‌شکنی‌ها در زمان تصدی‌گری ریاست سازمان عریض و طویل تأمین اجتماعی، یکی از شاکیان وی جزئیاتی در اختیارمان گذارد که بسیار جالب توجه است.

پیمان حاج محمود عطار، از جمله وکلای تیم تحقیق و تفحص مجلس از دستگاه قضا که با دستگیری عباس پالیزدار، دبیر کمیته تحقیق‌ به همراه جمعی دیگر از همکاران خود دستگیر، محاکمه و به حبس محکوم شد و بعد‌ها با فرجام خواهی، ثابت کرد هیچ یک از اتهامات به وی چسبیدنی نبوده، به خبرنگار «تابناک» گفت: در جلسه اخیر به علت کمبود زمان، فرصت ‌بررسی هر دو شکایت ما نرسید و رسیدگی به پرونده گشوده شده در پنج سال پیش، به نشست بعد موکول شد اما در رسیدگی به شکایت دیگر، نشانه‌های خوبی دیدیم که موجبات امیدواری است.

وی در تشریح سخنان خود گفت: پس از آزادی بنده و چند تن دیگر که در ارتباط با اتهامات آقای پالیزدار، راهی سلول انفرادی شده بودیم و پیرو صدور حکم برائت اکثریت متهمان پرونده از تمامی اتهامات وارده در دادگاه تجدید نظر استان، از بازپرس پرونده، سرپرست وقت دادسرای کارکنان دولت، سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران و چند تن دیگر شکایت کردیم که در ‌‌نهایت دادگاه انتظامی قضات رأی به تعلیق چند تن از متهمان از سمت قضایی‌شان داد و برای رسیدگی به جنبه کیفری موضوع، پرونده را به دادسرای ویژه جرایم کارکنان دولت ارجاع داد؛ اما مجموعه تصمیمات عجیبی که در آنجا گرفته شد، موجب گشت شکایت ما در ارتباط با نقش مرتضوی در بازداشت و محکوم شدنمان تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد.

عطار افزود: همزمان با رسیدگی به این پرونده، پرونده شکایت خانواده جان باختگان کهریزک به‌‌ همان شعبه ارجاع شد، ولی به رغم آنکه قانونگذار تکلیف کرده کلیه اتهامات یک متهم در یک شعبه و همزمان ‌رسیدگی شود، قاضی، پرونده کهریزک را از پرونده ما جدا کرد که در نتیجه پرونده کهریزک، تعیین تکلیف و به دادگاه کیفری فرستاده شد و پرونده ما سرنوشت جداگانه‌ای یافت؛ البته این تنها اتفاق عجیب در رسیدگی به شکایت ما نبود، زیرا پس از جدا شدن رسیدگی به اتهامات مرتضوی در این پرونده‌ها، به رغم تأکیدات قانونی، اتهامات سعید مرتضوی از اتهامات دو قاضی دیگر هم جدا شد تا در نتیجه این بخش از پرونده تا به امروز بی‌ هیچ کاری رها شده باشد.

این وکیل دادگستری به حضور نیافتن متهم در پی صدور احضاریه‌های متعدد اشاره کرد و گفت: با اینکه زمان زیادی از تشکیل پرونده گذشته، تاکنون تنها در دو جلسه موفق شدیم متهم را ملاقات کنیم که این دو جلسه هم پس از احضارهای متعدد، فشار گسترده رسانه‌های ارتباط جمعی و تهدید متهم به اینکه عدم حضور وی، منجر به صدور حکم جلبش خواهد شد، رخ داد که همه این اتفاقات با تغییر بازپرس پرونده و پیگیری‌های مستمر بازپرس جدید صورت گرفت.

وی در ادامه به تجمیع ‌اتهامات متعدد منتسب به مرتضوی در شعبه پانزدهم بازپرسی اشاره کرد و گفت: در جلسه دهم شهریور، نخست به شکایت خانواده جان باختگان کهریزک پرداخته شد، بعد به شکایت اینجانب و دو وکیل دیگر ـ که بیمه‌گذار سازمان تأمین اجتماعی هستیم ـ رسیدگی شد و در پایان فرصتی برای بررسی شکایت بنده و دیگر دستگیر شدگان پرونده پالیزدار ‌نماند.

عطار درباره جزئیات شکایتش از مرتضوی بابت کارهایی که در زمان تصدی‌گری ریاست سازمان تأمین اجتماعی انجام داده، گفت: از جمله مستندات ما در این شکایت، گزارش تحقیق و تفحص مجلس و مستنداتی است که درباره واریز وجوه هنگفت توسط مرتضوی به ستاد انتخاباتی همسرش به دست آورده‌ایم. البته بازپرس، تحقیقات پیرامون این پرونده را به حفاظت اطلاعات قوه قضائیه محول کرده بود که وقتی بر اساس قانون ارتقا سلامت اداری (مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی)، رسیدگی به این پرونده را از جمله وظایف وزارت اطلاعات ذکر کردیم، بازپرس محترم با توجه به استناد قانونی ما، رسیدگی به پرونده را به وزارت اطلاعات سپرد.

شاکی سعید مرتضوی در ادامه به نقص بزرگی در قانون اشاره کرد که «مرتضوی ‌‌نهایت استفاده را از آن می‌برد» و گفت: بر پایه مقررات سازمان تأمین اجتماعی، بودجه‌ای با نام «بودجه غیر شمول» در اختیار رئیس سازمان گذارد که هزینه کردن آن به تشخیص مدیرعامل سپرده شده و هیچ مرجع نظارتی و حسابرسی نمی‌تواند درباره چگونگی و نحوه هزینه کردن این بودجه، مدیری را بازخواست کند. اینجاست که امثال آقای مرتضوی از این بودجه برای پیشبرد اهدافی بهره می‌گیرند که در مسیر اهداف و نظامات سازمان نیست.

این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه با تأکید بر ضرورت ‌تصمیمات لازم درباره این نوع بودجه‌ها در مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه‌ای که برگزار شد، وقتی آقای مرتضوی مدعی شد که حق داشته از بودجه غیر شمول، حتی برای تبلیغات انتخاباتی همسرش بهره بگیرد، با مخالفت ما روبه‌رو شد تا دادستان سابق برای اثبات محق بودن خود، پرداخت وجوهی از بودجه غیر شمول کنونی‌ را مثال آورده و مستنداتی در این باره به دادگاه ‌بدهد!

عطار افزود: وقتی مرتضوی مدارکی از واگذاری وجوه قابل توجهی به برخی مسئولان از طرف مدیران کنونی سازمان تأمین اجتماعی ارائه کرد، پیرو آن، مباحثی در گرفت و سرانجام بازپرس پرونده تصمیم گرفت، در مورد تعریف بودجه غیرشمول و مباحثی که رئیس سابق سازمان تأمین اجتماعی خود را مجاز به هزینه کردن این بودجه می‌داند، از سازمان بازپرسی کل و دیوان محاسبات کشور کتبا استعلام کند.

وی در ادامه گفت: احتمالا با رسیدن نتیجه این استعلام‌های کتبی، در نشست آتی بار دیگر مجاز بودن یا نبودن مرتضوی در هزینه کرد بودجه غیرمشمول در مواردی همچون حمایت از کاندیدایی خاص در انتخابات، ‌بررسی ‌خواهد شد، ولی بد نیست به ابهام بزرگ دیگری هم که در این باره به چشم می‌خورد، اشاره‌ای داشته باشم که چیزی نیست، جز سکوت عجیب سازمان تأمین اجتماعی در برابر نتایج تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی!

عطار در این باره گفت: وقتی می‌بینیم سازمان تأمین اجتماعی پس از افشاگری‌های متعدد آمده در گزارش تحقیق و تفحص مجلس، نسبت به احقاق حقوق خانواده بزرگ مالکان این سازمان که انبوه بیمه گذاران هستند، اقدام نکرده و شکایتی از مرتضوی و دیگر مدیرانی که در این باره متهمند مطرح ننموده، جا دارد ابراز نگرانی کرده و شائبات بسیاری به این رویه وارد بدانیم.

شاکی مرتضوی در ادامه با ابراز رضایت از روند دادگاه، تنها یک گلایه به چگونگی رسیدگی به پرونده وارد دانست و گفت: وقفه‌های طولانی در برگزاری جلسات دادگاه، آن هم در شرایطی که سال‌ها از گشوده شدن برخی پرونده‌های شکایت می‌گذرد، موجب شده این دادگاه بسیار طولانی شود. البته جدای این گلایه ما، می‌توان رسیدگی نشدن سریع و بیرون از نوبت به گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تأمین اجتماعی وفق تأکیدات مؤکد قانونی را هم در قالب گلایه‌ای به دستگاه قضا مطرح کرد و از سوی دیگر، اقدامات اخیر بازپرس پرونده به شرح فوق را نشان از عزم جدی برای رسیدگی به پرونده‌های مطروحه در این باره دانست.