مرور روزنامه‌های چهارشنبه نهم مهر ماه؛

حمله به سفارت انگلیس همچنان مشکوک است!

سفر رئیس جمهور و توافق‌های ایران و روسیه، مهم‌ترین موضوع سیاست خارجی روزنامه‌های امروز است. رئیس‌جمهور افغانستان نیز در نخستین روزهای کار خود، توافقی را با آمریکا امضا کرده که می‌تواند تأثیراتی منفی برای ایران داشته باشد. اتحاد اصولگرایان با پایداری‌ها به داستان حمله به سفارت انگلیس هم کشیده شده است. تغییرات در شوراهای شهر و اختیارات آن‌ها، دیگر خبر مهم امروز روزنامه‌هاست.

کد خبر: ۴۳۸۷۵۱

تاریخ: ۰۹ مهر ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۵

حمله به سفارت انگلیس همچنان مشکوک است!

شرق خبر داده که همایش وحدت اصولگرایان با سخنرانی مصباح ۱۹مهر برگزار می‌شود. ذیل همین خبر هواداران احمدی‌نژاد واکنش‌هایی داشته‌اند که شرق آن را در گزارشی با تیتر «اصولگرایان دعا کنند احمدی‌نژاد نامزد شود» مورد توجه قرار داده و نوشته است: این در حالی است که علاوه بر تک‌روی‌های جبهه پایداری، جریان حامیان احمدی‌نژاد هم هستند که در تدارک برنامه‌های انتخاباتی هستند؛ هرچند هر گونه فعالیت انتخاباتی را تکذیب می‌کنند. هواداران احمدی‌نژاد حتی وارد فاز جدیدی شده‌اند و به صورت خصوصی از برخی نمایندگان مجلس برای حضور در میهمانی شام احمدی‌نژاد هم دعوت کرده بودند. این‌طور به نظر می‌رسد که با رایزنی اصولگرایان سنتی برای ایجاد رابطه با پایداری‌ها، احمدی‌نژادی‌ها هم به‌طور مستقل به‌دنبال جذب شاخه تندرو خود هستند و می‌خواهند جریان مستقلی را با محوریت احمدی‌نژاد ایجاد کنند. به طوری که عبدالرضا داوری از چهره‌های نزدیک به احمدی‌نژاد می‌گوید: «از قضا، اصولگرایان اگر می‌خواهند مجددا به قدرت بازگردند باید دعا کنند تا آقای احمدی‌نژاد راضی به کاندیداتوری شود. اگر اصولگرایان می‌خواهند آقای روحانی در سال ۹۶ رییس‌جمهور نشود باید حتما به‌دنبال آقای احمدی‌نژاد بیایند چراکه کسی را برای رقابت با آقای روحانی ندارند‌».

داوری در عین‌حال باز هم تأکید می‌کند «آقای احمدی‌نژاد دیگر اراده معطوف به قدرت ندارد و تا آنجا که می‌دانم به هیچ عنوان قصد کاندیداتوری یا برنامه‌ریزی در هیچ انتخاباتی را ندارند. البته این تحلیل شخصی بنده و مربوط به امروز است و از آینده خبری ندارم و نمی‌دانم چه اتفاقی خواهد افتاد‌».

او در ادامه به مرزبندی جریان خود با اصولگرایان اشاره کرده و می‌گوید: «لازم است اصولگرایان را تفکیک کنیم. اصولگرایان یک بدنه کوچک حزبی‌ ـ رسانه‌ای دارند که بخشی از این‌ها رابطه خوبی با آقای احمدی‌نژاد ندارند. در عین حال جریان اصولگرایی یک بدنه اجتماعی ۱۰میلیونی هستند و این سازمان رای، به آقای احمدی‌نژاد سمپاتی و علاقه شدید دارد و با آقای احمدی‌نژاد احساس همذات‌پنداری می‌کنند. چه بخش کوچک حزبی اصولگرایی بخواهد یا نخواهد، این بدنه بزرگ کاملا در سبد رأی آقای احمدی‌نژاد مستقر است. به ویژه اگر آقای احمدی‌نژاد بخواهد با جریان آقای هاشمی رقابت علنی کند، قطعا در آن زمان، سازمان رأی بدنه اجتماعی اصولگرایی کلا در سبد رأی آقای احمدی‌نژاد قرار می‌گیرد‌».

داوری همچنین سکوت فعلی احمدی‌نژاد را موفق ارزیابی کرده و می‌گوید: «سکوت ایشان تا الان نتایج خوبی داشته است ولی باید مقداری زمان گذاشت و نتایج عملکرد دولت فعلی مشخص و فاصله واقعی بین ادعا‌ها و عملکرد‌ها روشن شود. به نظرم اگر فضا شفاف‌تر شود، می‌توان از این سکوت عبور کرد‌». او در عین حال درباره جلسات احمدی‌نژاد با وزیرانش هم باز این موضوع را غیرانتخاباتی جلوه داده و می‌گوید: «این جلسات، طبیعی است. آقای ناطق‌نوری با گذشت ۳۰سال از زمانی که وزیر کشور بوده‌اند، هنوز جلساتشان را با استاندارانشان برگزار می‌کند. این جلسات، بیشتر جلسات عاطفی است و آقای احمدی‌نژاد هیج جلسه سازمان‌یافته‌ای ندارد‌».

جالب آنکه داوری اگرچه تأکید می‌کند احمدی‌نژاد بنای حضور در انتخابات را ندارد اما سعی دارد تا در مصاحبه خود، دولت روحانی را در تلاش برای تقابل با احمدی‌نژاد نشان داده و این موضوع را عامل ضعفی بداند که باعث می‌شود روحانی رییس‌جمهور یک دوره باشد. او همچنان در خیال تقابل احمدی‌نژاد ـ هاشمی است و دولت روحانی را مشابه دولت دوم هاشمی می‌داند. داوری در این‌باره می‌افزاید: «به دلیل حملات غیرمنصفانه و بعضا کینه‌توزانه آقای روحانی و دولتشان به آقای احمدی‌نژاد و دولت قبل، آرای بخش مهمی از جامعه که در مناطق روستایی و کمتر توسعه‌یافته و حاشیه‌ای قرار دارند و تقریبا ۷۵درصد کل سبد آرا در هر انتخاباتی را شامل می‌شوند و به آقای احمدی‌نژاد شدیدا علاقه‌مند هستند در تضاد روحانی ـ احمدی‌نژاد که دولت یازدهم دنبال می‌کند از سبد آقای روحانی خارج می‌شود، آن هم در شرایطی که بخش مهمی از این اقشار در انتخابات سال ۹۲ به آقای روحانی رأی داده‌اند‌».

او ادامه می‌دهد: «متأسفانه آقای روحانی برای آنکه آقای هاشمی را راضی کند، مجبور شده هویت مقابل خودش را آقای احمدی‌نژاد قرار بدهد. اگر کسی دلسوز آقای روحانی بود، به ایشان می‌گفت که شما نباید این کار را بکنید ولی آقای روحانی به دلیل ملاحظاتی که با آقای هاشمی دارد، ناچار است هویت مقابل خود را آقای احمدی‌نژاد قرار دهد و همین رفتار، پاشنه‌آشیلش خواهد بود. با این روند اعتقاد دارم آقای روحانی در سال ۹۶ به سختی می‌تواند رأی سال ۸۴ آقای هاشمی را هم تکرار کند، یعنی رایش به ۱۰میلیون هم نمی‌رسد و شاید اولین رئیس‌جمهوری باشد که در دور دوم انتخاب نشود‌».

از این سخنان چنین به‌ نظر می‌رسد که احمدی‌نژادی‌ها همچنان پایبند به احیای مدل تضاد احمدی‌نژاد ـ هاشمی هستند تا از این رهگذر بتوانند همچنان خود را در فضای سیاسی زنده نگه دارند. در همین راستا هم در تلاش برای جذب شاخه تندرو اصولگرایی هستند. با این تحرکات اما بعید است که نشست اصولگرایی به جشن وحدت تبدیل شود چرا که علاوه بر احمدی‌نژادی‌ها، طیف پایداری حامی آیت‌الله مصباح هم بر ساز خود می‌زنند و تجمیع این همه اگر امری محال نباشد، سخت به نظر می‌رسد.

عبدالرضا داوری موضوع اشغال سفارت انگلیس در تهران را مشکوک ارزیابی می‌کند. او چنین توضیح می‌دهد: «یادتان باشد مساله‌ای که اقتصاد کشور ما را مختل کرد، مساله تحریم بانک‌مرکزی در زمستان۱۳۹۰ بعد از اتفاق مشکوک اشغال سفارت انگلیس در تهران بود که اقتصاد ایران را زیر ضرب برد وگرنه تا آن زمان تحریم‌ها فشار کمرشکنی وارد نکرده بودند. نتیجه این عمل، تحریم بانک‌مرکزی ایران بود. به‌نظرم عاملان این اقدام خواسته یا ناخواسته، به انگلیس و غرب پاس گل دادند‌».

محسن غرویان شاگرد جدا شده از مصباح یزدی نیز در یادداشتی با تیتر «ائتلاف با تندرو‌ها؛ هرگز» در روزنامه آرمان نوشته: چندی است که بر طبل وحدت کوبیده می‌شود اما بیش و بلند‌تر از هر زمان دیگری، صدای طبل وحدت اصولگرایی به گوش می‌رسد؛ ادعایی که‌گاه تائید می‌شود و‌گاه تکذیب. سؤالی که در این برهه از زمان بیشتر خودنمایی می‌کند این است که آیا اصولگرایان سنتی تن به وحدت با پایداری‌ها خواهند داد یا خیر؟ در این رابطه لازم است تاکید شود جبهه پایداری با نوع عملکردی که در طول این چند سال از خود نشان داده، نمی‌تواند محلی برای وحدت باشد. به‌ عبارت دیگر به این دلیل که پایداری‌های دارای نوعی تفکر خاص هستند و تنها خود را برحق و دیگران را باطل می‌دانند و این حقیقت بار‌ها و بار‌ها هم در واکنش‌های سیاسی و هم در نوع عملکرد آن‌ها به وفور به نمایش گذاشته شده است، وحدت با آن‌ها کمی قابل تامل است.

بر اساس ‌شناختی که از این طیف وجود دارد، آن‌ها تنها تفکر و نگاه خود را ارجح می‌دانند و گاهی پیش آمده است که صراحتا وحدت با دیگر گروه‌ها را بی‌معنا خوانده‌اند. بر این اساس با توجه به عملکرد این جبهه در طول چند سال ظهور و بروز خود و بر اساس نوع تفکری که در میان آن‌ها رواج دارد احتمال رسیدن به یک نقطه مشترک با سایر گروه‌ها حتی اصولگرایان ضعیف به نظر می‌رسد، ضمن آنکه باید تجربه‌ای که اصولگرایان سنتی در نتیجه انتخابات ۹۲ کسب کردند را مدنظر قرار داد چراکه آنچه به شکست اصولگرایان در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۴ خرداد تعبیر می‌شود، در واقع بهایی بود که اصولگرایان سنتی به‌دلیل حمایت از این طیف به ‌رغم عملکرد هشت ‌ساله آن‌ها پرداخت کردند و به همین دلیل به نظر نمی‌رسد اصولگرایان سنتی بخواهند تجربه گذشته را بار دیگر تکرار نمایند مضاف بر اینکه در میان پایداری‌ها یعنی میان طیف قم و تهران، اختلاف وجود دارد بدین صورت که برخی از آن‌ها در تهران اعلام می‌کنند «ما می‌توانیم با سایر گروه‌ها وحدت داشته باشیم» اما صدایی مخالف آن از قم به گوش می‌رسد که «وحدت مفهوم ندارد» بنابراین در حالی که این طیف حتی در میان خود نیز نتوانسته به یک نقطه مشترک برسد، چگونه می‌خواهد با گروهی دیگر تشکیل ائتلاف دهد؟!

البته ریشه اختلافات نیز می‌تواند این دلیل عمده باشد که اساسا پایداری‌ها اعتقاد به شور و مشورت با دیگران ندارند؛ بنابر‌این، پرواضح است که با چنین مبنایی نمی‌توانند به وحدت با هیچ طیف و گروهی دست یابند. اعضای جبهه پایداری مادامی که اعتقاد به تک‌روی داشته باشند، بدیهی است که رسیدن به یک وفاق دشوار می‌شود، ممکن است در ظاهر و در لفظ از وحدت سخن گفته شود اما در عمل اینگونه نخواهد بود. با وجود تمام این مباحث، بر فرض اگر این وحدتی که هرازگاهی درمورد آن صحبت می‌شود، به سرانجام برسد باز مساله تمام شده نخواهد بود چراکه این وحدت شاید بتواند در طیف اقلیتی تاثیرگذار باشد ولی با توجه به رأی اکثریت مردم به دولت اعتدال، اگر فضای امروز تا انتخابات آینده در کشور حاکم باشد اکثریت مردم به جناح اعتدالگرا و چهره‌های معتدل رأی خواهند داد و چهره‌های رادیکال را کنار می‌گذارند چراکه فضای امروز کشور فضای آرامی است و آقای روحانی توانسته است در طول این یک سال و اندی توفیقات خوبی را کسب نماید؛ این واقعیتی انکارناپذیر است که همه می‌خواهند کشور در یک فضای آرام به سمت پیشرفت حرکت کند و هزینه‌های کشور صرف اختلاف و درگیری و جنجال نشود لذا در این فضا، اعتدالیون رأی بیشتری خواهند داشت.

دیدار روحانی و پوتین چه آثاری به ‌دنبال دارد؟

اعتماد در گزارشی با تیتر «سپر تهران در دست مسکو» نوشته است: «حسن روحانی» و «ولادیمیر پوتین» رؤسای جمهور ایران و روسیه، برای چهارمین بار در یک سال رودرروی هم قرار می‌گیرند. ایران و روسیه در یک سال گذشته، با وجود اینکه گشایشی جدی در مذاکرات ایران و غرب رخ نداده است، به یکدیگر نزدیک شده‌اند. به نظر می‌رسد ایران با جدیت واشتیاق بیشتری اتحاد راهبری در حوزه اقتصادی را با همسایه شمالی خود پیگیری می‌کند: اتفاقی که از دید غربی‌ها پنهان نمانده، ولی رفتارشان نشان می‌دهد که به ظاهر هنوز نتوانسته‌اند تحلیل دقیقی از آن داشته باشند.

کار‌شناسان اقتصادی در تهران نیز بر این باورند که به میزانی که فشارهای غرب درمورد تحریم‌ها بر ایران بیشتر می‌شود، ایران و روسیه تلاش‌های بیشتری برای همگرایی و همکاری با یکدیگر از خود بروز می‌دهند. این همگرایی با روسیه در عین واگرایی باغرب شکل گرفته است. از روزی که روابط روسیه با ایالات متحده و اروپا برسر اوکراین رو به سردی گذاشت و تحریم‌های غرب علیه روسیه بالا گرفت، روسیه نیز اشتیاق بیشتری برای توسعه روابط با ایران از خود نشان داد و به جبهه ضد تحریم‌های غرب پیوست.

توسعه روابط اقتصادی تهران با مسکو، تنها یک پیام مشخص برای اروپا و امریکا دارد و آن اینکه گسترش همکاری ایران با همسایه شمالی، حاصل تشدید روابط منقبض با تهران است: مسأله‌ای که در دولت قبل با وجود تمام فشارهای اقتصادی، هیچ گاه به این صورت پرشتاب نمایان نبود. اگرچه تهران ـ مسکو هنوز به توافق‌های نهایی مورد نظرشان دست نیافته‌اند و وارد کانال همکاری‌های اقتصادی جدی نشده‌اند، اما روز به روز خبرهای دریافتی حکایت از جدیت در گسترش همکاری‌های اقتصادی بین دو همسایه خزر دارد: اتفاقی که شنیدن خبر فروش میوه‌های ایرانی در بازار روسیه، ایجاد خط هوایی تهران ـ مسکو، بررسی جایگزینی روبل و ریال به جای دلار و یورو و... این امر را قطعی‌تر نشان می‌دهد: خبرهایی که ملاقات چند ساعته اخیر روحانی و پوتین را منطقی‌تر و البته اجرایی‌تر نشان می‌دهد. به گزارش خبرنگار «اعتماد»، توجه به این موضوعات، در کنار انجام مصاحبه رئیس جمهور ایران با شبکه دو تلویزیونی مسکو آن هم برای نخستین بار خبر از جدیت دو کشور برای ایجاد کانال جدید همکاری‌های اقتصادی دارد. امری که حسن روحانی به ظرافت به آن اشاره کرده و می‌گوید: «تحریم به ضرر همه کشورهاست، اما کشورهایی که مورد تحریم قرار می‌گیرند، باید مقابله کنند و دیگران نیز در این زمینه باید کمک کنند. جمهوری اسلامی ایران پیش از اعلام سیاست‌های تحریم علیه روسیه با مسکو در خصوص توسعه روابط و چگونگی تبادل کالابه توافق‌هایی رسیده است که به زودی به مرحله اجرا درخواهد آمد‌».

روزنامه دولتی ایران هم در پاسخ به اینکه «دیدار روحانی و پوتین چه آثاری به ‌دنبال دارد؟» نوشته است: دیدار روز دوشنبه روحانی و پوتین در شهر آستاراخان روسیه در حاشیه اجلاس سران ۵ کشور ساحلی خزر بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی و خارجی داشته است. اگرچه این دومین دیدار رؤسای جمهوری دو کشور طی یک ماه گذشته و چهارمین دیدار در یک سال اخیر است اما با این حال رسانه‌ها همچنان دیدار مقامات ایرانی و روسی را با حساسیت دنبال کرده و درباره آن تحلیل‌های گوناگونی ارائه می‌دهند. بخصوص که ایران و روسیه بنای خود را بر گسترش همکاری گذاشته و همین مسأله هم بیشترین توجه رسانه‌ها را به‌خود جلب کرده است. سخنانی که روحانی در پایان دیدار طولانی خود با پوتین ارائه کرد بر این محور استوار بود که ایران گسترش رابطه با روسیه را در همه حوزه‌ها مد نظر قرار داده و آن را به ‌عنوان یک استراتژی در دستور کار قرار داده و همسایه شمالی ایران هم همین استراتژی را برگزیده است.

روحانی در این زمینه به خبرنگاران گفت: اهمیت روسیه در مناسبات منطقه‌ای و راهبردی ایران افزایش یافته و دیدارهای متعدد مسئولان و سران دو کشور سندی بر استحکام روابط و اراده دو طرف بر توسعه آن است. روحانی بلافاصله توضیح می‌دهد که این روابط گسترده و متنوع است و فقط شامل موضوعاتی مانند هسته‌ای یا برخی مسائل منطقه‌ای مانند افراط گرایی در منطقه نیست بلکه حوزه اقتصاد و سایر مسائل جهانی را هم در بر می‌گیرد. به گفته روحانی، گسترش منافع مشترک و نیز حساسیت‌های منطقه‌ای از عوامل محرک در تعمیق همکاری‌های دو کشور است. پوتین هم در پایان این دیدار چنین نتیجه‌گیری کرد: «اینکه تنها به فاصله دو هفته از ملاقات در شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان، دوباره گفت‌وگو می‌کنیم از سرعت خوب اجرای توافقات و اراده سران دو کشور بر پیشرفت آن‌ها حکایت دارد‌».

تهدید امنیت با امضای قرارداد امنیتی

پیرمحمد ملازهی در تحلیلی برای روزنامه آرمان نوشته: همان ‌طور که پیش‌بینی می‌شد قرارداد امنیتی بین افغانستان و آمریکا بلافاصله بعد از روی کارآمدن دولت جدید بسته شد. قراردادی که البته انتقادات کشورهای همسایه افغانستان را به ‌همراه داشته است. کشورهای همسایه افغانستان معتقدند این قرارداد که منجر به حضور طولانی‌مدت کشورهای اروپایی در افغانستان خواهد شد، علیه منافع ملی این کشور‌ها عمل خواهد کرد. البته تاثیرپذیری کشورهای همسایه نسبت به حضور نظامی آمریکا در افغانستان متفاوت است اما درمجموع از بین این کشور‌ها بیشترین نگرانی از سوی پاکستانی‌هاست چراکه حضور نظامی آمریکا با اهداف آنان مغایر است. بعد از پاکستان، ایران در رده بعدی نگرانی قرار دارد. به هر حال مواضع ایران و آمریکا نسبت به هم در دهه‌های گذشته، سبب خواهد شد تا ایران از حضور نظامیان و پایگاه‌های نظامی آمریکا در نزدیکی مرز خود ابراز رضایت نکند. بعد از این کشور‌ها نوبت به کشورهای آسیای میانه و چین می‌رسد که نسبت به حضور آمریکایی‌ها معترض باشند.

با توجه به اینکه پیش‌بینی شده آمریکایی‌ها در ۵ پایگاه نظامی ثابت حضور داشته باشند و همچنین حضور آن‌ها در پایگاه سیار و موقت هم پیش‌بینی شده است، برای کشورهای همسایه به این معناست هر لحظه که آمریکایی‌ها تصمیم بگیرند در این کشور پایگاه جدید بزنند، می‌توانند در سریع‌ترین زمان ممکن این کار را انجام بدهند و طبیعتا این برای کشورهای همسایه افغانستان یک هشدار است. البته دولت افغانستان معتقد است این توافق امنیتی علیه هیچ کشوری نیست و تنها برای امنیت داخلی افغانستان است و دولت این کشور اجازه نمی‌دهد آمریکا از این پایگاه‌ها علیه کشورهای دیگر استفاده کند اما تجربه تاریخی نشان داده آمریکا وقتی در کشوری پایگاه نظامی احداث می‌کند دیگر روی اجازه کشورهای همسایه حساب باز نمی‌کند و اگر بخواهد عملیاتی انجام دهد منتظر اجازه نمی‌ماند. از سویی دیگر اگر پراکندگی جغرافیایی پایگاه‌های نظامی آمریکا را در نظر بگیریم، قرار داشتن بعضی از این پایگاه‌ها در قندهار و شیدند می‌تواند برای ایران مشکلاتی به وجود بیاورد. پایگاه شیدند در ۱۰ کیلومتری مرز ایران قرار داد و حضور نظامی آمریکا در این پایگاه می‌تواند کاملا تنش‌زا باشد.

اختیارات شوراهای شهر محدود می‌شود

ایران در گزارشی از تصمیم دیروز مجلس در باره شورا‌ها نوشته: در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرحی به تصویب نمایندگان رسید که در صورت تصویب نهایی تعداد اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا، نحوه انتخاب شهرداران و استیضاح آن‌ها دستخوش تغییرات اساسی می‌شود. به گزارش ایران، طرح «اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» که به امضای ۱۳۳ نفر از نمایندگان رسیده، قید دو فوریت داشت ولی با تصمیم طراحان به صورت یک فوریتی در دستور کار قرار گرفت.

از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در مجلس ۱۳۵ نفر رأی موافق و ۲۹ نفر هم نظر مخالف دادند. رأی ۱۴ نفر هم ممتنع بود. در مقدمه این طرح آمده است که در شرایط فعلی تداخل کار شوراهای شهر با شهرداران مشکلات عدیده‌ای ایجاد کرده و انتخاب شهرداران توسط شورا‌ها منجر به دخالت در امور اجرایی شده و اصل صدم قانون اساسی که به شورا‌ها نقش نظارتی داده با اختلال مواجه شده است.

مهم‌ترین تغییری که در صورت تصویب این طرح در مجلس ایجاد خواهد شد، کاهش اعضای شوراهای شهر است. بر اساس ماده ۱ این طرح تعداد اعضای اصلی و علی البدل شوراهای شهر به این شرح خواهد بود: شهرهای با جمعیت ۵۰ هزار نفر ۵ نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل، شهرهای تا جمعیت ۲۰۰ هزار نفر ۷ نفر عضو اصلی و ۳ نفر علی البدل، شهرهای بیش از ۱ میلیون نفر جمعیت ۱۱ نفر عضو اصلی و ۵ نفر علی البدل و شورای شهر تهران ۱۵ نفر عضو اصلی و ۷ نفر علی البدل. طرح کاهش اعضای شورای شهر در حالی مطرح شده است که بر اساس مصوبه مجلس در انتخابات دور چهارم شورا‌ها که خرداد ۹۲ برگزار شد تعداد اعضای شوراهای شهر و روستا افزایش یافته بود. بر همین اساس تعداد اعضای شورای شهر تهران از ۱۵ نفر به ۳۱ نفر افزایش پیدا کرده بود.

مهم‌ترین تغییر دیگری که با تصویب این طرح ایجاد می‌شود، نحوه انتخاب شهرداران است. در حالی که بر اساس قانون فعلی انتخاب شهرداران یکی از اختیارات مستقیم شوراهای اسلامی شهر است، در این طرح انتخاب شهردار با واسطه بر عهده شورای شهر گذاشته شده است. به این ترتیب که هیأتی به نام «حل اختلاف و رسیدگی به شکایات» در شهرستان‌ها، مرکز استان‌ها و تهران حداقل سه گزینه را برای شهرداری به شورای شهر معرفی می‌کند و اعضای شورای شهر از میان این گزینه‌ها یکی را بر مبنای اکثریت آرا باید انتخاب کنند. گزینه انتخاب شده به عنوان شهردار در شهر‌ها از سوی استاندار و در مرکز استان‌ها و در تهران از سوی وزیر کشور برای مدت ۴ سال حکم می‌گیرد. در ماده ۴ این طرح در توضیح هیأت‌های حل اختلاف آمده است: به منظور رسیدگی به شکایات مبنی بر انحراف شورا‌ها از وظایف قانونی و نیز پیشنهاد گزینه‌های سمت شهردار به شورای اسلامی شهر، هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات در سه سطح «شهرستان»، «استان» و «مرکز» تشکیل می‌شود. هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان به عضویت و ریاست فرماندار، نماینده یا نمایندگان شهرستان در مجلس، رئیس دادگستری شهرستان و یک نفر از اعضای شورای تأمین شهرستان تشکیل می‌شود. هیأت حل اختلاف استان هم با عضویت و ریاست استاندار و عضویت ۳ نفر از نمایندگان مرکز استان در مجلس، رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای استان و یک نفر از اعضای شورای تأمین استان شکل می‌گیرد.

در ترکیب هیأت حل اختلاف مرکز نیز معاون اول رئیس جمهوری در حکم رئیس است و علاوه بر وی معاون ذی ربط وزارت کشور، رئیس یا یکی از معاونان دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان محاسبات کشور، یکی از معاونان دادستان کل کشور، سه نفر از نمایندگان مجلس به پیشنهاد مشترک کمیسیون‌های شورا‌ها و امنیت ملی و تصویب مجلس، دو نفر از اعضای شورای عالی استان‌ها و یک نفر از وزارت اطلاعات حضور خواهند داشت.

بر اساس تبصره ماده ۲ این طرح شهردار نمی‌تواند همزمان عضو هیچ یک از شوراهای شهر و روستای کشور باشد. در تبصره دیگری تأکید شده که چنانچه شورا هیچ کدام از گزینه‌های پیشنهادی از سوی هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات را تأیید نکند، هیأت یاد شده در شهر‌ها، مرکز استان‌ها و تهران در این مورد تصمیم خواهد گرفت و رأی این هیأت لازم الاجرا خواهد بود.

در ‌‌نهایت تغییر مهم دیگری که این طرح در وضعیت فعلی اختیارات شورا‌ها و شهرداران می‌دهد کیفیت استیضاح شهردار توسط شوراهاست. در ماده ۳ این طرح و بعد از توضیح درباره چگونگی تذکرات اعضای شورا به شهرداران و اعلام طرح سؤال تصریح شده که در صورت قانع نشدن اعضا از توضیحات شهردار، موضوع به صورت اخطار توسط رئیس شورا به شهردار ابلاغ می‌شود و چنانچه شهردار طی یک سال شمسی بیش از سه اخطار دریافت کند، استیضاح وی مطرح می‌شود. علاوه بر این، استیضاح شهردار با امضای حداقل دو سوم اعضای شورا امکان پذیر است.

رئیس شورا موظف است، هماهنگی لازم را برای برگزاری جلسه استیضاح در محل فرمانداری یا استانداری یا وزارت کشور و با حضور فرماندار، استاندار یا وزیر کشور انجام دهد. در صورتی که سه چهارم اعضای شورا به استیضاح رأی موافق بدهند، موضوع توسط رئیس شورا به عنوان مصوبه خاص به فرماندار یا استاندار یا وزیر کشور اعلام می‌گردد و آن‌ها موظفند ضمن اعلام نظر خود موضوع را به هیأت حل اختلاف مربوطه ارجاع دهند. هیأت حل اختلاف هم موظف است ظرف بیست روز نسبت به تأیید یا رد استیضاح اقدام و نتیجه را به صورت شفاف و روشن حسب مورد به وزیر کشور، استاندار یا فرماندار اعلام نماید. رأی هیأت در این خصوص لازم الاجراست.

در ادامه تأکید شده که هیأت حل اختلاف موظف است ظرف ۱۰ روز سه گزینه برای تصدی پست شهردار به شورا اعلام نماید. از زمان تأیید و ابلاغ استیضاح نیز یکی از کارکنان شهرداری به تصویب شورا و تأیید فرماندار یا استاندار یا وزیر کشور سرپرستی امور شهرداری را حداکثر برای سه ماه عهده دار خواهد بود. بدین ترتیب به نظر می‌رسد در صورت تصویب این طرح، اختیارات شوراهای شهر نسبت به قانون فعلی محدود‌تر خواهد شد. مشخصاً اختیار مستقیم آن‌ها برای انتخاب شهردار‌ها دستخوش تغییر شده و هیأت متشکل از نمایندگان سه قوه در جایگاه بر‌تر شورا‌ها قرار گرفته است.

نکته قابل توجه دیگر حضور پررنگ‌تر نمایندگان مجلس در امور مربوط به شورا‌ها و شهرداری هاست که خود را در قالب حضور نمایندگان در هیأت حل اختلاف نشان داده است. این طرح در شرایطی تدوین و فوریت آن تصویب شد که برخی کار‌شناسان بر تقویت اختیارات شورا‌ها و واگذاری بخشی از مسئولیت‌های اجرایی به آن‌ها اعتقاد دارند و می‌ گویند بسیاری از مسائل محلی و منطقه‌ای که امروزه به‌واسطه ساختار مجلس شورای اسلامی بر دوش نمایندگان مجلس قرار گرفته می‌تواند بر عهده شورا‌ها گذاشته شود تا این نهادهای مدنی به معنی واقعی پارلمان‌های شهری باشند.

{$sepehr_album_14516}