قسمت‌های مشاع خزر، دست‌نخورده باقی‌مانده

محدوده‌های بستر و زیر بستر دریای‌خزر، دارای مباحث حقوقی است. با توجه به اینکه ما عضو کنوانسیون «حقوق دریاها» نیستیم، نمی‌پذیریم آنچه در آنجا حکم شده، در اینجا هم پیاده شود.

کد خبر: ۴۳۷۴۶۴

تاریخ: ۰۵ مهر ۱۳۹۳ - ۰۸:۱۵

بزرگ‌ترین دریاچه جهان با پنج‌کشور ساحلی مملو از فرصت‌های اقتصادی، در انتظار است تا نمایندگان سیاسی‌شان گردهم‌آیند و پرگار رقابت‌ها را روی نقطه عقل بچرخانند و بازنده‌ای در کار نباشد. با اینکه آنجا حساسیت موج می‌زند ولی غیبت اغیار فرصتی است تا گل منافع همه ذی‌نفعان چیده شود و رقابت‌ها به تنازع نرسد. اینک ما هستیم و یک موضوع مهم منطقه‌ای و درایتی که باید فراهم شود و نظمی که عادلانه برقرار شود. دیپلماسی ایران پاییز خود را با موضوع دریای مازندران آغاز می‌کند. گرچه این دریا همواره آرام بوده اما دیر زمانی است که سایه اختلاف در حوزه تقسیمات منابع این دریاچه، دولتمردان کشور‌های پیرامونی را به تامل واداشته و گاهی تا نگرانی پیش‌برده است.

به نوشته شرق، رژیم حقوقی دریای‌خزر، پرونده‌ای است که بیش از دودهه و درست با فروپاشی شوروی سابق در 23سال پیش، در میان پنج‌کشور ساحلی این دریاچه مطرح و دست‌به‌دست شده است تا جایی که سه‌اجلاس بزرگ نتوانسته گره از کار این پرونده بگشاید. اما اختلاف اصلی برسر سهم کشور‌ها از سواحل و بستر این دریاچه است، تا جایی که اجلاس عشق‌آباد در اردیبهشت81، تهران در مهر86 و سومین آن در آبان89 در شهر باکو آذربایجان، هیچ‌کدام نتوانست اختلافات را به حداقل رساند و سرنوشت نهایی رژیم حقوقی بزرگ‌ترین پهنه آبی محصور در خشکی را روی کاغذ بیاورد و به نتیجه برساند. هرچند به‌نظر می‌رسد شکاف میان پنج‌همسایه خزرنشین عمیق‌تر نشده اما اختلافات هنوز به قوت خود باقی است. آنچه تا کنون در سه‌دوره اجلاس و نشست‌های کارشناسی متعدد حاصل شده چیزی نبوده جز پا برجاماندن چالش رژیم حقوقی این دریاچه. گویی کشورها بر یک اصل توافق دارند؛ ادامه اجلاس‌ها با حوصله‌ای مثال‌زدنی! و حالا همه چشم به اجلاس‌چهارم دوخته‌اند. آستاراخان روسیه این‌بار میزبان ایران، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان است. نماینده جمهوری اسلامی ایران کار در این پرونده را آسان‌تر می‌داند چرا که معتقد است این اختلاف میان پنج‌کشور ساحلی است و نه1+5 در پروسه هسته‌ای. نکته‌ای که ابراهیم رحیم‌پور چند ساعت قبل از عزیمت به روسیه به آن اشاره کرد. او با حکم محمدجواد ظریف، بر کرسی معاونت آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه نشست و پس از چندی، به‌عنوان نماینده ویژه ایران در امور دریای‌خزر نیز منصوب شد.

رحیم‌پور در گفت‌وگو با «شرق» اطمینان داد از چهارکشور دیگر عقب نیستیم. متن گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

عازم اجلاس «آستاراخان» روسیه هستید که چهارمین اجلاس در سطح سران است. قرار است دستور کار این نشست چه باشد و چه تفاهماتی صورت بگیرد؟

همان‌طور که اشاره کردید اجلاس آستاراخان، چهارمین‌جلسه سران دریای‌خزر است که ایران و چهارکشور دیگر عضو آن هستند. پس از فروپاشی شوروی که 23سال از آن می‌گذرد، جلسات مختلف کاری درباره «تقسیم» دریا صورت گرفته است. البته این یک واژه عمومی است و مساله ما در واقع تعیین رژیم حقوقی دریای‌خزر است. به‌دنبال آن هستیم تا ببینیم دریاچه‌ای که متعلق به پنج‌کشور است چگونه باید مورد استفاده قرار بگیرد و مبنای قانونی آن چیست؟ قبلا دو کشور ایران و شوروی در این دریا حضور داشتند و دو قرارداد هم میان آنها وجود داشت که اکنون به پنج‌کشور تغییر یافته است و قانونمندی جدیدی را طلب می‌کند. در طول این 23سال جلسات بسیاری برگزار شده که در نهایت به وضعیتی رسید که مذاکره‌کنندگان تشخیص دادند، جلساتی هم در سطح سران برگزار شود که به‌ترتیب در «عشق‌آباد»، «تهران»، «باکو» و حالا «آستاراخان» که روسیه میزبان است، تشکیل شده است. اگر جلسه پنجم هم در «آستانه» قزاقستان برگزار شود، یعنی در هر پنج‌کشور، جلسه سران داشته‌ایم. نمایندگان ویژه که معمولا معاونان وزارت خارجه هستند و امروز من در این جایگاه حضور دارم، 38جلسه برگزار کرده‌اند و روی متن رژیم حقوقی که متن طولانی است، بحث‌های بسیاری صورت‌گرفته و پیشرفت‌هایی هم حاصل شده است. اما در مباحث مهم، اختلافاتی وجود دارد و نظرات پنج‌کشور با هم یکی نیست.

گفته می‌شود سه‌کشور ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری‌آذربایجان، دنباله‌رو روسیه هستند. پس در واقع اختلاف میان ما و آن چهارکشور است.

اصلا اینگونه نیست. اتفاقا در پاره‌ای موارد میان آن چهارکشور، مباحث جدی در می‌گیرد و ما نظاره‌گر هستیم. استنباط عمومی این است که ما یک‌طرف هستیم و چهارکشور دیگر در یک‌طرف. گاهی مسیری که در رسانه‌ها طی می‌شود این موضوع را القا می‌کند که آن سه‌کشور دنباله‌رو روسیه هستند که اینگونه نیست.

تقسیم دریا با چه چالش‌هایی مواجه است؟

محدوده‌های بستر و زیر بستر دریای‌خزر، دارای مباحث حقوقی است. با توجه به اینکه ما عضو کنوانسیون «حقوق دریاها» نیستیم، نمی‌پذیریم آنچه در آنجا حکم شده، در اینجا هم پیاده شود. در آنجا رودخانه‌های مرزی دیده شده که حدود داخل سرزمین محسوب می‌شوند. محدوده‌ها نیز به سرزمینی و ماهیگیری تقسیم شده است. ما در این مورد به تفاهمی که بتوان اعلام کرد، نرسیده‌ایم. البته سه‌کشور آذربایجان، روسیه و قزاقستان بر سر قسمت‌های خودشان که اتفاقا آن هم دارای دو قسمت است، به تفاهم «زیربستر» رسیده‌اند که از جهت ما مقبول نیست. اعتقاد داریم هر تفاهمی باید با اجماع پنج‌کشور باشد. این بحث مهمی است در جلسه سران آستاراخان وارد آن نمی‌شویم. دفترچه رژیم حقوقی که دارای بندهای مهمی است که تفاهم نشده، نیز مورد بحث این اجلاس نیست چرا که بعید است در جلسه سران بخواهیم به تفاهماتی برسیم. سران، درباره روح کلی رژیم حقوقی صحبت می‌کنند. این یک گردهمایی برای پنج‌کشور است که بیشتر بر اساس ثبات و امنیت و صلح و استفاده جمعی از مواهب طبیعی دریا، مواضع رسمی اتخاذ می‌شود. سه‌موافقتنامه هم آماده امضاست که این تعداد موافقتنامه در اجلاس‌های قبلی وجود نداشت و می‌توان گفت نمایش قوی‌تری را در این اجلاس شاهد خواهیم بود؛ تفاهمنامه‌هایی درباره شیلات، حوادث غیرمترقبه و آب‌شناسی و هوا‌شناسی که امضا می‌شود و تعهدآور است. یک‌بیانیه و اعلامیه سران نیز تهیه‌شده است که در چند روز باقیمانده در آستاراخان، نهایی و آماده قرائت خواهد شد.

در اجلاس سران بیشتر چه موضوعاتی مورد بحث است؟

سه‌روز جلسه معاونان وزرا، یک‌روز جلسه وزرای خارجه و یک‌روز هم جلسه سران که سخنرانی روسای پنج‌کشور انجام خواهد شد. ممکن است مواردی نیز وجود داشته باشد که نمایندگان ویژه روی آن تفاهم نکنند و سران بخواهند پیرامون آن با هم مشورتی کنند تا نهایی شود. پس سخنرانی‌ها، مشورت‌ها، ضیافت رسمی و تشریفات دیپلماتیک، در دستور کار قرار دارد.

بیانیه و اعلامیه در مورد چیست؟

همان‌طور که گفتم وارد جزییات و مسایل اساسی نمی‌شویم؛ قسمت‌هایی که بر سر آنها اختلاف داریم را کنار گذاشته‌ایم و مواردی مانند محیط‌زیست، امنیت کلی دریاچه، همکاری‌های داخل دریاچه، عبور کشتی‌ها، حدود سرزمینی و ماهیگیری -که این هم هنوز نهایی نشده است- را در برمی‌گیرد که بیشتر شامل بندها و پاراگراف‌های عمومی است. پس مواردی که پنج‌کشور روی آن تفاهم دارند در بیانیه و اعلامیه منتشر خواهد شد.

درمورد رژیم حقوقی، بحث‌های بسیاری صورت گرفته است. از تقسیم بستر و ساحل دریا گرفته تا سهم 20درصدی ایران؛ دلایل نرسیدن به تفاهم در کجاست؟

ما حدود 20سال است که روی این مسایل مذاکره می‌کنیم. دریاچه در اختیار پنج‌کشور است و هر کشور هم در محدوده ساحلی خود بعضا منابع نفت و گاز دارد و در بخش‌هایی که حوزه‌های سرزمینی آن کشور است، استخراج صورت می‌گیرد. یا منابع آبزیان در زیر بستر یا کشتیرانی که حساسیت‌بر‌انگیز نیست و بعضا بین کشورها حمل‌ونقل دریایی و مبادلات اقتصادی هم صورت می‌گیرد. موارد اختلافی، بر سر حوزه‌های مشترک بین ما و آذربایجان و ترکمنستان است که دست‌نخورده باقی‌مانده اینطور استنباط نشود که آنها در حال «بردن» و «خوردن» هستند و ما نظاره‌گر هستیم. تا رژیم حقوقی به معنی مشخص‌کردن حدود کشورها، به نتیجه نرسد، منابع موجود برای نسل‌های بعدی باقی می‌ماند.

این مذاکره 200سال هم طول بکشد ما مشکلی نداریم. مهم این است که همه تفاهم کنند تا استفاده قطعی از منابع زیر بستر، مورد توافق همه باشد. در قسمت‌هایی که حوضچه‌های مربوط به کشورها قرار دارد، هرکسی کار خود را می‌کند؛ عمیق‌ترین قسمت دریاچه در اختیار ایران است و به‌دلیل صرفه و صلاح، در این بخش‌ها مطالعه و اکتشافات صورت گرفته و حتی دستگاه حفاری هم وجود دارد اما وارد موضوع استخراج نشده‌ایم. ممکن است این امر در خشکی برای ما پنج‌دلار هزینه داشته باشد و در دریا 50دلار. در آینده شاید به صرفه باشد اما فعلا وارد این عرصه نشدیم و چیزی را در این منطقه از دست نداده‌ایم. هرنوع فعالیتی در قسمت مشاع بخواهد انجام شود باید با تفاهم پنج‌کشور باشد درغیراین‌صورت دست‌نخورده باقی می‌ماند.

روی‌کارآمدن دولت آقای روحانی چه تاثیری بر مذاکرات رژیم حقوقی خواهد داشت؟

دولت یازدهم به‌دلیل سیاست‌هایی که اتخاذ کرده طبعا از دیپلماسی برای حفظ منافع کشورمان بهتر می‌تواند بهره‌برداری کند. این موضوعی است که در همه عرصه‌ها شاهد آن هستیم و طبعا در دریای‌خزر هم اینگونه است. رفاقتی که آقایان روحانی و ظریف با همتایان خود در منطقه ایجاد کرده‌اند باعث تسهیل امور شده است. تحول بزرگی انجام نشده اما حتما شاهد خواهیم بود که در اجلاس آستاراخان نسبت به باکو که متعلق به چهارسال پیش بود، صحنه بهتر و پربارتر و عملیاتی‌تر است. آنچه مربوط به ماست، ما در حفظ منافع ملی در دریاچه‌خزر در این یک‌سال، قدم‌های خوبی برداشتیم.

روابط ما با روسیه چقدر در نوع پیگیری ایران در موضوع خزر، تاثیر داشته است؟

این طبیعی است که این دریاچه قبلا متعلق به ما و شوروی بوده که روسیه میراث‌دار آن است و سه‌کشور دیگر کوچک‌تر هستند اما زاویه ‌دید ما این نبوده که رای بزرگ و کوچک داشته باشیم. به‌هرحال روسیه به‌دلیل وضعیت ویژه‌ای که دارد و به‌دلیل نوع روابط ایران و روسیه، می‌تواند در موضوع رژیم حقوقی نقش تسهیل‌کننده داشته باشد. روابطی که آقایان روحانی و پوتین با یکدیگر دارند من را به این نتیجه رسانده که اگر قرار باشد سرعت بیشتری به مذاکرات داده شود، موقعیت فعلی در ایران و روسیه، موقعیت بهتری است.

در صحبت‌هایتان اشاره کردید که در حوزه‌های مشاع، اکتشاف انجام شده اما استخراج خیر. اما می‌شنویم چهارکشور دیگر در حال استفاده از منابع دریا هستند.

در اجلاس باکو روسای پنج‌کشور، 25مایل از خط مبدا (که آن هم بحث فنی دارد که از نظر ما ساحل نیست) یعنی اگر حتی 25مایل از ساحل در نظر بگیرید، در اختیار کشورهاست که دارای دو قسمت سرزمینی و ماهیگیری است. قسمت سرزمینی آن در اختیار کشور است که کشورهای دیگر برای ورود به آن باید اجازه بگیرند. استخراج‌هایی که در آذربایجان صورت می‌گیرد در قسمتی است که بی‌تردید مربوط به آن کشور است. ما مدعی نیستیم که هیچ کشوری در ساحل خود عملیات استخراج انجام ندهد. اگر در ساحل خودمان نیز صرفه داشته باشد باید این کار را انجام دهیم. کار مطالعاتی و حتی برخی حفاری‌ها در دستور کار ماست اما از نظر اقتصادی باصرفه نبوده که وزارت نفت این کار را انجام دهد. پس ما از کشورهای دیگر عقب نیستیم؛ آنها منابعی را که مشخصا مربوط به خودشان است، مورد استفاده قرار می‌دهند. در حوزه مشترک با آذربایجان (اگرچه حدود را مشخص نکردیم اما هرجور حساب شود، مشاع است) ما اجازه استخراج ندادیم و آنها هم این کار را نکردند. پس مناطقی که مربوط به ماست دست نخورده و از این جهت تاخیری نداریم. اگر هم تاخیر داریم، منابع مربوط به خودمان یا مشاعات است که باقی مانده و هر موقع بخواهیم استخراج کنیم، قادر به این کار هستیم. این جزو سیاست‌های نفتی ما نبوده که استخراج، آغاز شود.

نقد‌هایی به ادوار مذاکره و طولانی‌شدن آن وجود دارد. آیا مسایل دیگر در حوزه دیپلماسی مانند موضوع هسته‌ای باعث نشده تا مباحث مهم دیگری چون خزر، کمتر در اولویت قرار بگیرد؟

سوال بجایی است که حتما سوال مردم هم هست. هر دستگاه دیپلماسی دارای اولویت‌بندی است. وقتی منابع محدود باشد اولویت‌ها به‌تدریج مورد توجه قرار می‌گیرد. طبیعی است که وزیر خارجه ما مسوول پرونده هسته‌ای است و این واقعیت انکارناپذیر است و مردم ما بسیار به این موضوع مهم توجه دارند و دعا می‌کنند. اما این مساله سبب نشده موضوعات مهم این مدت مانند سوریه، عراق، فلسطین و خاورمیانه از اولویت خارج شوند. در دولت جدید روابط با همسایگان در شرایط مطلوبی قرار گرفته است. در مورد دریای خزر هم عقب‌ماندگی در دستگاه دیپلماسی وجود ندارد و در جلسه سران هم در سطح عالی شرکت می‌کنیم. رژیم حقوقی، موضوع جدی کاری ماست و بحث هسته‌ای سایه‌ای بر این تحرک ما نینداخته است. شرایط ما در این حوزه مانند موضوع هسته‌ای است که می‌گوییم خیلی مذاکره کردیم اما چند موضوع مانده که حل نشده است. حتما مباحث بسیاری بوده که تعیین تکلیف شده و حتی در موضوعات مورد اختلاف هم مثلا از 20به12 رسیده‌ایم.

مثلا در مورد محیط‌زیست خزر کارهای جدی صورت گرفته و هر سه‌موافقتنامه نشان می‌دهد پیشرفت‌هایی به‌دست آمده و در چند مورد هم اختلافات پابرجاست.‌ چانه‌زنی‌های زیادی صورت گرفته حتی گاهی برای یک پاراگراف، چندین سفر انجام شده  است. به همین دلیل مذاکرات باید مسیری را طی کند و به جایی برسد که پیشرفت حاصل شود. اگر هم پیشرفت حاصل نشود باز هم سران جمع می‌شوند، چانه‌زنی و بحث می‌کنند و در مواردی به هم نزدیک می‌شوند. در دنیا مذاکراتی داریم مثل صلح خاورمیانه که 70سال است ادامه دارد و بارها در آن آتش‌بس، جنگ و کمک اقتصادی صورت گرفته است. اما برای خاتمه بحث، یک نکته را ذکر می‌کنم. مذاکرات ما «پنج» است و «1+5» نیست! یعنی پنج‌کشور بدون حضور کشورهای خارجی در حال مذاکره هستند پس نفس آن، چالش و مخاصمه نیست و مفاهمه کشورهای منطقه، اصل و ضرورت است. طبیعی است به‌نظر ما این بخش‌های مشاع دریاچه نیازمند تعیین تکلیف است اما چالش جدی هم در اینجا نبوده و منابع حفظ‌شده و این مدل مناسبی است. ما هم به دلیل عضو نبودن در کنوانسیون حقوق دریاها، اعتقاد داریم باید با اجماع و تفاهم پنج‌کشور، همه چیز به پیش برود و همه مدل‌های به‌کار گرفته‌شده در سایر دریاها هم مورد بحث قرار گیرد. به هر حال هر پنج‌کشور ساحلی دریای خزر، حق وتو دارند و می‌توانند پاراگرافی را قبول کنند یا نکنند. فقط وقتی اجماع کامل حاصل شود، می‌توانیم به آنچه شما و مردم توقع دارید، دست یابیم.