مخالفت کارشناسان با اخذ کارمزد از کارتخوان ها

اخذ وجه از مصرف کننده پایانه‌های فروش، تحمیل هزینه‌های متعارف ارائه‌دهندگان این تجهیزات به دوش مصرف‌کننده است،

کد خبر: ۴۳۶۷۸۲

تاریخ: ۰۲ مهر ۱۳۹۳ - ۰۷:۴۷

ایران در گزارشی نوشت:

مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه کارمزد خدمات الکترونیک به حساب شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات رفته و بانک‌ها هم باید ۵۰ درصد هزینه را بپردازند، گفت: «در هیچ جای دنیا برای خریدهای خرد از کارت استفاده نمی‌کنند و اصولاً پول نقد برای خریدهای خرد است.» ناصر حکیمی در گفت‌وگو با فارس، اظهارداشت: «هزینه‌ای که برای هر تراکنش محاسبه شده بین 200 تا 250 تومان است.» وی با بیان اینکه هزینه تراکنش‌ خریدهای خرد با خریدهای با ارقام بالا فرقی نمی‌کند، گفت: «قطعاً نرخ کارمزد خرید از کارت‌خوان بیشتر از نرخ 120 تومانی مانده‌گیری نخواهد بود.

اخذ کارمزد غیر قانونی است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اخذ کارمزد از دارندگان دستگاه‌های پایانه فروش (pos) را غیرقانونی دانست و گفت: هر چقدر به سمت دولت الکترونیک حرکت کنیم گردش مالی کشور تقویت و فعالیت‌های اقتصادی شفاف‌سازی می‌شود.عبدالکریم رجبی  در گفت‌و‌گو با خانه ملت با بیان اینکه به منظور ایجاد دولت الکترونیک و تشویق مردم به انجام امور مالی و خریدهای خود به صورت الکترونیک اقدامات خوبی صورت گرفته است، گفت: اخذ کارمزد باعث عقبگرد به سیستم سنتی گذشته و تبادل پول نقد در بازار می‌شود.وی افزود: گرفتن کارمزد از دارندگان دستگاه‌های پایانه فروش در برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای که زیر نظر اتحادیه اصناف اداره می‌شوند یک اقدام غیر قانونی است.

دریافت کارمزد تنبیه شهروند دیجیتال است

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در واکنش به طرح اخذ کارمزد از شهروندان در ازای ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی، این طرح را اقدامی تنبیهی برای شهروندان در استفاده از این نوع خدمات قلمداد کرد و خواستار توقف طرح در شورای پول و اعتبار شد.

به گزارش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، کاظم آیت‌اللهی ادامه داد: «اخذ وجه از مصرف کننده پایانه‌های فروش، تحمیل هزینه‌های متعارف ارائه‌دهندگان این تجهیزات به دوش مصرف‌کننده است، آیت‌اللهی همچنین گفت: «از طرف دیگر اگر سود حاصل از گردش و رسوب پولی که در اثر استفاده از پایانه‌های فروش نصیب نظام بانکی بسیار بیشتر از هزینه‌های شرکت‌های PSP است و لازم است نظام بانکی هزینه‌های مربوطه را از محل سود حاصله بپردازد.

شبکه بانکی طی سال‌های گذشته تلاش بسیاری کرد تا مشتریان خود را به استفاده از ابزار و تجهیزات الکترونیک ترغیب و تشویق کند. در آن سال‌ها مردم با احتیاط به روش‌های بانکداری الکترونیک می‌نگریستند و اعتماد چندانی به آن نداشتند. اما رفته رفته و با فرهنگ‌سازی و البته محاسن فراوانی که نسل جدید بانکداری به همراه داشت، استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک به عنوان گزینه مطلوب در میان مشتریان بانک‌ها جای خود را باز کرد به طوری که ‌اکنون به ازای هر ایرانی بیش از سه کارت بانکی صادرشده است.براین اساس در حال حاضر از سالمندان گرفته تا نوجوانان با نحوه استفاده و مزایای ابزار الکترونیک آشنا هستند و آن را قبول کرده‌اند.

در این بین بانک‌ها نیز عملکرد قابل قبولی در این زمینه داشته‌اند. این رویه باعث شده است تا گردش اسکناس بجز در موارد خاص به حداقل برسد. هم‌اکنون در هر فروشگاه کالا و خدمات یک یا چندین دستگاه کارتخوان وجود دارد تا خریداران بدون هیچ دغدغه‌ای با بهره‌گیری از کارت خرید خود را انجام دهند.بانک‌ها نیز برای تشویق فروشندگان به نصب دستگاه‌های کارتخوان مشوق‌های زیادی در نظر گرفتند به طوری که در حال حاضر بیش از دو میلیون فروشگاه از کارتخوان استفاده می‌کنند. اما اظهار نظر یک ماه قبل مدیر کل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی درباره طرح جدید بانک مرکزی برای دریافت کارمزد از خدمات بانکداری الکترونیک واکنش‌های زیادی را میان اصناف و فروشندگان ایجاد کرد.براساس طرحی که مسئولان بانک مرکزی از آن پرده برداری کردند، در چند مرحله قرار است به تمام خدماتی که به صورت الکترونیک به مشتریان ارائه می‌شود و هم‌اکنون رایگان است، کارمزد تعلق گیرد. نخستین مرحله این طرح با اجرای دریافت کارمزد از مانده‌گیری کارتی عملیاتی شد. این در حالی بود که پیش از این تنها کسانی که مانده حساب خود را از درگاه‌های الکترونیک سایر بانک‌ها به غیر از بانکی که در آن حساب داشتند، باید 100 تومان کارمزد پرداخت می‌کردند. اما با عملیاتی شدن این طرح از 20 خرداد ماه امسال هر نوع مانده‌گیری از طریق دستگاه‌های خودپرداز 100 تومان، دستگاه‌های کارتخوان 120 تومان و سایر ابزارها نیز 120 تومان کارمزد دارد.

این طرح باعث شد تا تعداد تراکنش‌های مانده‌گیری (هربار مراجعه با کارت) که ماهانه به حدود 150 میلیون مورد می‌رسید به نصف کاهش یابد. البته این طرح میزان مراجعات غیرضروری برای دریافت مانده حساب را کاهش و در نتیجه ظرفیت شبکه را برای ارائه خدمت به سایر امور آزاد کرد.

گام دشوار بانک مرکزی

ولی گام دوم بانک مرکزی برای اجرای طرح جدید خود به راحتی گام نخست نبود. چرا که در این گام قرار است تا چند ماه دیگر فروشندگان بابت هر تراکنش(هر بار کارت کشیدن موفق) حدود 150 تومان کارمزد بپردازند. از همان ابتدای اعلام جزئیات این طرح اصناف مخالفت علنی خود را با طرح بانک مرکزی اعلام کردند. به اعتقاد آن‌ها این اقدام باعث کاهش اقبال مردم و فروشنده‌ها به استفاده از دستگاه‌های کارتخوان می‌شود.

این در حالی است که قبل از تصویب نهایی و اجرایی شدن دریافت کارمزد تعدادی از فروشگاه‌ها استفاده از کارتخوان‌ها را کاهش داده‌اند. برخی دستگاه‌های خود را جمع‌آوری کرده و تنها پول نقد از مردم طلب می‌کنند. برخی نیز از کشیدن کارت برای مبالغ کم خودداری می‌کنند. به گفته این فروشندگان با توجه به دریافت کارمزد دیگر پرداخت کارتی مبالغ پایین برای آن‌ها صرفه اقتصادی ندارد. در این زمینه حتی برخی از اصناف به صراحت اعلام کرده‌اند در صورت اجرایی شدن این طرح کارمزد تعیین شده را از خریدار کالا یا خدمت دریافت خواهند کرد که این باعث نارضایتی مشتریان شده است.بسیاری از کارشناسان نیز بر این باورند که دریافت کارمزد در کوتاه مدت موجب کاهش ضریب نفوذ بانکداری الکترونیک میان مردم خواهد شد و زمینه رواج مجدد اسکناس فراهم خواهد شد. بنابراین زیان‌های این طرح بیش از منافع آن خواهد بود.اما در مقابل مسئولان بانک مرکزی اعلام می‌کنند که در حال حاضر هزینه هر تراکنش در دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی حدود 300 تومان است که با توجه به تراکنش ماهانه حدود 450 میلیونی آن هزینه هنگفتی بر بانک‌ها گذاشته شده است. به گفته این مقامات در حال حاضر این کارمزد‌ها از طریق بیت المال پرداخت می‌شود و این در حالی است که مانند سایر کشورهای دنیا استفاده کنندگان از خدمات بانکداری الکترونیک نیز باید هزینه خدمتی که دریافت می‌کنند را بپردازند.

دلایل بانک مرکزی

همان‌گونه که مخالفان دریافت کارمزد دلایل منطقی بیان می‌کنند، دلایلی که بانک مرکزی نیز بیان می‌کند منطقی است. مسئولان این بانک می‌گویند پرداخت کارمزد مختص ایران نیست و در تمام کشورها این رویه انجام می‌شود و بر اساس اصول اقتصادی مشتری باید در ازای خدمتی که می‌گیرد هزینه آن را هم بپردازد. علاوه براین دریافت کارمزد موجب می‌شود تا میزان مراجعات به ابزار و تجهیزات الکترونیک نیز منطقی‌تر شود. همان‌گونه که در بخش مانده‌گیری دریافت کارمزد باعث کاهش 50 درصدی تراکنش‌ها شد. در مجموع هم مردم به عنوان استفاده کنندگان اصلی از این خدمات می‌توانند در بستری بهتر و کم ترافیک خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.

در این میان موضوعی که مطرح می‌شود این است که اگر بانک مرکزی از همان ابتدا دریافت کارمزد از دستگاه‌های کارتخوان را در دستور کار خود قرار می‌داد هم‌اکنون این مشکل به‌وجود نمی‌آمد. اما پس از چند سال که از راه‌اندازی شبکه الکترونیک کارتی کشور(شاپرک) می‌گذرد بانک مرکزی قصد دارد از تراکنش‌ها کارمزد بگیرد. با توجه به تمام موارد به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید تمهیدات ویژه تری در نظر بگیرد تا دستاوردهای بانکداری الکترونیک که طی سال‌ها تلاش و فرهنگ‌سازی به دست آمده در مدت کوتاهی دچار خدشه و آسیب نشود. واکنش بسیاری از فروشندگان در برابر این طرح و کاهش مراجعات آن‌ها به دستگاه‌های کارتخوان بخشی از این تبعات را نشان می‌دهد.