با پادرمیانی پرسش‌برانگیز کمیسیون اصل ۹۰ و سکوت مسئولان؛

قرار است یکی دیگر از باغ‌های تهران برج شود! +مستندات

از جمله این رخدادهایی که به تازگی به جریان افتاده، تخریب باغ پسیان در مجاورت خیابان تاریخی و ثبت ملی شده ولی عصر تهران است که نه تنها تغییر پهنه غیرقانونی در آن رخ داده، بلکه عرصه یک میراث ملی را نیز مخدوش می‌کند و به هیچ وجه قابل دفاع به نظر نمی‌رسد؛ اما هیچ مخالفی به خود نمی‌بیند و حتی مدافع هم دارد!

کد خبر: ۴۳۶۷۱۲

تاریخ: ۰۱ مهر ۱۳۹۳ - ۱۷:۳۹

نه تنها کسی مانع تخریب این باغ تاریخی و حفظ درختان سبز یا شاخصه‌های خیابان ولی عصر (عج) در مجاورت آن نشده، بلکه در کمال ناباوری، برخی مسئولان عالی رتبه به یاری تخریب باغ هم آمده‌اند!

به گزارش «تابناک»، در شرایطی که آلودگی‌های شدید هوای تهران، بر‌ترین دلیل تأکید مسئولان عالی‌رتبه به حفظ فضای سبز پایتخت و ضرورت گسترش این دست پهنه‌ها در سطح شهر بوده، در سال‌های پیاپی همواره اخبار متعددی از تخریب باغ‌ها و تغییر کاربری فضاهای سبز به املاک مسکونی، ادارای و تجاری مخابره می‌شده که ناقض این تأکیدات بوده است.

از جمله این رویدادها که به تازگی به جریان افتاده، تخریب باغ پسیان در مجاورت خیابان تاریخی و ثبت ملی شده ولی عصر تهران است که نه تنها تغییر پهنه غیرقانونی در آن رخ داده، بلکه عرصه یک میراث ملی را نیز مخدوش می‌کند و به هیچ وجه قابل دفاع به نظر نمی‌رسد، اما هیچ مخالفتی با آن نشده است.

آن گونه که مستندات نشان می‌دهد، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در حالی با ساخت هتل ۱۷ طبقه و نابودی باغ تاریخی پسیان موافقت کرده که بیشتر از یک سال از ثبت ملی خیابان ولی عصر نگذشته ‌و افزون بر آن، به فرض آنکه کار ایشان موجه و قانونی باشد، باز نمی‌توان از قطع ‌چنارهای چند ده ساله و تغییر غیر قانونی پهنه فضای سبز به برج صرف‌نظر کرد. (حکایت تخریب باغ پسیان را اینجا ببینید)

به گزارش مهر، پروانه ساختمان هتل ۱۵ طبقه در این باغ، به شماره ۲۲۲۸۳/۱۰۰ در تاریخ ۲۰ /۱۲/ ۱۳۹۲ در حالی صادر شده که به مانند تصویب ساخت‌وساز در بوستان بزرگ ولایت، اینجا هم تغییر پهنه‌بندی این باغِ بنا شده در دوران پهلوی اول، در کمیسیون ماده ۵ تهران مصوب شده است.

جالب‌تر اینجاست که مصوبه کمیسیون ماده ۵ نشان می‌دهد، شهرداری تهران تقاضای ساخت مجتمع جهانگردی ۳۱ طبقه در این باغ را به کمیسیون ماده ۵ برده و در ‌‌نهایت کمیسیون با ساخت هتلی ۱۷ طبقه موافقت کرده است. البته امضای نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده وزارت نیرو پایین این مصوبه نیست که گفته می‌شود از مخالفت ایشان نشأت گرفته است.

این در حالی است که مهم‌ترین امضای زیر مصوبه کمیسیون ماده پنج درباره این تخریب و ساخت‌و‌ساز را نماینده سازمان میراث فرهنگی ثبت کرده است؛ نماینده سازمانی که طرح تفصیلی تهران را نیز با امضای مسئولان خود تأیید نموده‌اند که بنا بر ‌آن، محوطه پیرامون خیابان ثبت ملی شده ولیعصر، M۱۱۱ تعیین شده که اگر اجرایی شود، هیچ نشانی از خیابان ولیعصر ‌نخواهد ماند!

خانه تاریخی پسیان در دل باغ

هر چه ثبت ملی خیابان ولیعصر با تصمیماتی که برای املاک مجاورش گرفته شده و می‌شود، تعارضی آشکار و به نوعی خنده دار (!) نشان می‌دهد، اطلاع از ماجرای باغ پسیان می‌تواند بر شدت عجیب بودن آن بیفزاید، زیرا مستندات حکایت از ورود نهادهای خاص برای پیشبرد اهداف مالکان این باغ دارند!

آن گونه که مسیر آنلاین خبر داده، به تازگی مالکان باغ پسیان که قصد ساخت هتل در آن را دارند، با کمیسیون اصل نود مجلس نامه نگاری کرده‌اند که نتیجه آن ورود این کمیسیون خاص مجلس شورای اسلامی به ماجرا شده است؛ ورودی به نفع مالک که هیچ ارتباطی به تغییر کاربری این باغ (که از جمله نکات مورد تأکید مشدد رهبر انقلاب بوده و هست) یا ساخت و ساز در مجاورت خیابان ثبت ملی شده نداشته است.

آن گونه که مکاتبه مدیران شرکت و پاسخ کمیسیون اصل نود مجلس به امضای محمدعلی پورمختار، رئیس این کمیسیون نشان می‌دهد، «بازنگری و کاهش هزینه عوارض ساخت هتل» موضوع ورود این کمیسون خاص به پرونده بوده و در پایان با رأیی در راستای تدقیق و تجدیدنظر محاسباتی در اخذ عوارض و کاهش آن مواجه ‌و به کاهش هزینه‌های پروانه منجر شده است!

این اتفاق در حالی رخ داده که دقت بیشتر در نامه‌های منتشره، حکایت از آن دارد که کمیسیون اصل نود به رغم همه مشغله‌هایش، عصر دهم شهریور، یعنی‌‌ همان روز که درخواست مالک باغ را دریافت کرده، بعد از پایان وقت اداری (در ساعت ۴: ۳۹ بعد از ظهر) به کمک نامه‌ای ممهور به مهر فوری، شهردار منطقه را به کمیسیون احضار کرده و درباره کاهش هزینه‌ها با وی به گفت‌وگو نشسته‌اند!

اینجاست فارغ از هر گونه پیش داوری و نیت خوانی، می‌توان دریافت چرا روز به روز از شمار پلاک‌های ثبت شده با نام باغ در تهران کاسته شده و ساختمان‌های بلند مرتبه و گران قیمت سر بر می‌آورند؛ به این دلیل ساده که درخواست مالکان سرمایه‌دار برای کاهش هزینه‌های قانونی به سرعت پیگیری می‌شود؛ اما قطع درختان کهنسالی که می‌توانند کمی نفس مردم منطقه و پایتخت را چاق کنند، در دستور پیگیری هیچ نهاد و ارگانی قرار نمی‌گیرد!