متن توافقنامه دولت یمن با حوثی‌ها

دولت یمن و جنبش «انصار الله» و جریان های سیاسی این کشور شب گذشته در نهاد ریاست جمهوری یمن، توافقنامه صلح و شراکت ملی را با توجه به نتایج کنگره گفت وگوی ملی امضا کردند.

کد خبر: ۴۳۶۳۹۸

تاریخ: ۳۱ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۵:۵۴

به گزارش تسنیم، شب گذشته مراسم امضای توافقنامه صلح و شراکت ملی بر اساس نتایج و راه حل های ارائه شده در کنگره گفت وگوی ملی، در کاخ ریاست جمهوری یمن برگزار شد.

امضای این توافقنامه پس از درگیری‌های اخیر در این کشور و کنترل مراکز دولتی به دست جنبش الحوثی صورت گرفت.
در این مراسم «عبد ربه منصور هادی» رئیس جمهور یمن، «یحیی علی الراعی» رئیس پارلمان، مشاوران رئیس جمهور، معاون دبیر کل سازمان ملل ، «جمال بن عمر» مشاور ویژه وی در امور یمن و نمایندگان جریان های سیاسی از جمله جنبش «انصار الله» حضور داشتند.

همچنین در امضای این توافقنامه بیشتر گروه های سیاسی به جز سازمان الوحدوی الناصری مشارکت داشتند و نمایندگان این گروه نیز عبارت بود از:
دکتر عبد الکریم الإریانی کنگره مردمی یمن
عبد الوهاب الآنسی  جمعیت اصلاحات یمن
یحیى منصور أبو أصبع  حزب سوسیالیست یمن
دکتر عبد الله نعمان تشکیلات وحدوی الناصری( این گروه توافقنامه را امضا نکرد)
دکتر محمد موسى العامری حزب الرشاد
محمد أبو لحوم حزب عدالت و سازندگی
یاسین مکاوی جنبش مسالمت آمیز جنوب
حسن زید حزب الحق
محمد الرباعی اتحاد قدرت مردمی
دکتر قاسم سلام احزاب ائتلاف دموکراتیک ملی
دکتر عبد الله عوبل منذوق تجمع وحدوی یمن
محمد الزبیری حزب البعث
حسین العزی أنصار الله
مهدی المشاط أنصار الله

این توافقنامه دارای 17 بند و 10 ضمیمه است و متن آن به شرح زیر است:
مقدمه:
بر اساس نتایج کنگره گفت‌وگوی فراگیر ملی که همه ارکان یمن درباره آن به توافق رسیدند و اساس بنای دولت فدرال دموکراتیک جدید متکی بر اصول حاکمیت قانون و شهروندی برابر و احترام به حقوق بشر بر آن نهاده شده است و نیز در راستای پایبندی به وحدت یمن، حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی آن، پاسخگویی به خواسته های مردمی در رابطه با تغییرات مسالمت آمیز و اجرای اصلاحات اقتصادی، مالی و اداری و تحقق رفاه اقتصادی و همچنین خدمت به منافع عالی ملی و مشارکت و توافق در تشخیص راه حل ها و اجرای آن، حفظ ثبات کشور و تحقق آینده درخشان دموکراتیک و همچنین حفظ وحدت ملی و برقراری صلح، همه طرف های امضا کننده این توافقنامه پایبندی خود به موارد ذیل را اعلام می دارند:

بند 1- : رئیس جمهور پس از امضای این توافقنامه رایزنی فراگیر و شفافی با تمامی ارکان و اعضای کنگره گفت‌وگوی فراگیر ملی انجام می دهد و هدف از این رایزنی ها نیز تشکیل دولت شایسته سالار در ظرف مدت حداکثر یک ماه است. دولت کنونی تا تشکیل دولت جدید مجری امور عمومی و عادی است و دولت جدید نیز بر اساس اصول شایستگی، صلاحیت و شراکت ملی تشکیل خواهد شد تا مشارکت گسترده ارکان سیاسی تضمین شود. تمامی جریان ها در این رایزنی ها به صورت فعال مشارکت خواهند داشت و در نهادهای اجرایی در سطح مرکزی و بقیه استان ها نیز نمایندگی از این جریان ها وجود خواهد داشت تا مشارکت فعال و شراکت ملی تضمین شود.
بند 2-: ظرف مدت سه روز از زمان امضای این توافقنامه، رئیس جمهور دو مشاور سیاسی از جنبش انصار الله و جنبش مسالمت آمیز جنوبی انتخاب می کند و رئیس جمهور ماموریت های مشاوران سیاسی و اختیارات آنها را بر اساس مفاد این توافقنامه تعیین می کند. نخست وزیر دولت جدید نیز یک شخصیت ملی بی طرف و غیر حزبی خواهد بود که از شایستگی و صلاحیت بالا و حمایت سیاسی گسترده برخوردار باشد. رئیس جمهور فرمان ریاستی برای مامور کردن نخست وزیر جدید به تشکیل دولت جدید را صادر می کند.

مشاوران سیاسی، رئیس جمهور را در جریان معیارهای نامزدهای تصدی مناصب در دولت جدید قرار خواهند داد و این معیارها نیز عبارت از درستی، شایستگی، برخورداری از تجربیات لازم برای تصدی مناصب وزارتی، پایبندی به حمایت از حقوق بشر و حاکمیت قانون و بی طرفی در اداره امور کشور است.

مشاوران سیاسی رئیس جمهور، توصیه هایی به رئیس جمهور و نخست وزیر درباره توزیع مناصب دولتی در میان جریان های سیاسی و تضمین حق نمایندگی زنان و جوانان، ارائه خواهند کرد.
پس از گذشت سه روز از اعلام نخست وزیر جدید، جریان های سیاسی اسامی نامزدهای خود را به رئیس جمهور و نخست وزیر ارائه می کنند و در صورتیکه پس از گذشته سه روز هیچ یک از جریان ها نامزدهای خود را معرفی نکنند، رئیس جمهور و نخست وزیر حق دارند هر شخصی را که مناسب می دانند برای مناصب مورد نظر انتخاب کنند به شرط اینکه آن فرد معیارهای مطرح شده را داشته باشد و انتخاب وی نیز شراکت ملی را تقویت نماید.

رئیس جمهور و نخست وزیر ظرف مدت سه روز با کمک نمایندگان هر یک از جریان های سیاسی و مشاوران سیاسی خود به اعتراضات هر یک از جریان ها به نامزدهای معرفی شده از سوی دیگر جریان ها مبنی بر اینکه معیارهای مطرح شده را دارا نیست، رسیدگی می کنند.
پس از اجرای رایزنی ها، رئیس جمهور وزرای دفاع، مالی، امور خارجه و وزیر کشور را تعیین می کند به شرط آنکه افراد معیارهای فوق الذکر را دارا بوده و علاوه بر آن به هیچ یک از طرف های سیاسی وابستگی نداشته باشند.
نخست وزیر نیز با مشورت رئیس جمهور، دیگر وزرای دولت را بر اساس معیارهای ذکر شده، انتخاب می کند.
دولت جدید ظرف مدت 30 روز از زمان تشکیل آن، برنامه کاری توافقی را تدوین می کند که اجرای توصیه های کنگره گفت وگوی ملی را شامل خواهد شد و این برنامه نیز جهت کسب رأی اعتماد به مجلس نمایندگان ارائه می شود.
طی 15 روز از زمان امضای این توافقنامه، رئیس جمهور فرمانی برای توسعه شورای مشورتی بر اساس توصیه های کنگره گفت وگوی و در راستای تضمین شراکت ملی، صادر می کند.

بند 3-: کاهش درد و رنج ملت مسئولیت مشترک و نیازمند تشریک مساعی و تلاش همه طرف هاست.

بنابراین دولت جدید یک کمیته اقتصادی متشکل از کارشناسان مجرب و اقتصاددانان جریان های مختلف سیاسی و وزارتخانه های مربوطه و متخصص در زمینه قانونگذاری، مدیریت مالی و اقتصادی تشکیل خواهد داد و توصیه های این کمیته نیز برای دولت الزامی است. این کمیته ظرف مدت یک هفته از زمان تشکیل دولت، ایجاد خواهد شد و وظیفه آن بررسی وضعیت اقتصادی و مالی یمن از طریق بازنگری در بودجه عمومی دولت و هزینه ها و ارائه توصیه درباره نحوه کمک به قشر فقیر و مناطق دور افتاده است.

کمیته مذکور یک برنامه فراگیر، مفصل، شفاف و روشن درباره اجرای اصلاحات اقتصادی تدوین می کند که هدف از آن در درجه نخست خشکاندن ریشه های فساد در تمامی بخش ها و حل مشکلات مربوط به بودجه عمومی و ارائه الگوی صحیح مصرف است و این کمیته مشکلات ناشی از فساد و سوء مدیریت را تعیین و پیشنهادات و راه حل هایی را درباره اصلاحات فراگیر در بخش نفت و انرژی به گونه ای که خواسته های ملت را محقق کند، ارائه خواهد کرد و به محض صدور فرمان جدید قیمت جدید به مبلغ 3000 ریال برای هر 20 لیتر سوخت بنزین تعیین می شود و کمیته مذکور طی دو ماه و در سایه آزادسازی واردات و پخش فرآورده های نفتی و اصلاح بخش برق مامور بازنگری در این قیمت است و تغییراتی در قیمت ها بر اساس علمی و اقتصادی و پاسخگویی به نیازهای ملت تعیین خواهد کرد.

این کمیته یک طرح فراگیر و جامع که مشتمل بر اقدامات مربوط به حل بحران مالی و اقتصادی کنونی در جهت حفظ حقوق همه مردم یمن و تامین معیشت آنها به خصوص قشر کم درآمد و فقیر است، تدوین می کند و هدف از این طرح نیز ایجاد فضایی برای همه مردم جهت بهبود بخشیدن به فرصت های اقتصادی و تامین زندگی مناسب برای خانواده های خود است.
کمیته مذکور همه قضایای اقتصادی و مالی را در این طرح بررسی خواهد کرد و این مسائل نیز عبارت است از:

1- : ایجاد فرصت رقابت، واردات و صادرات برای بخش خصوصی
2- : قیمت کالاهای اساسی
3- : تضمین مالیات ها و اجرای اصلاحات مالیاتی و گمرکی
4- اخذ بدهی های عمومی همه نهادهای دولت خواه مالیاتی، گمرکی، خدماتی و غیره از همه
5- استخدام نیروها در موسسات دولتی غیرنظامی از طریق وزارت خدمات شهری و منطبق با متن توصیه های کنگره گفت و گوی ملی
6- اجرای سیستم اثر انگشت در تمامی موسسات غیرنظامی، نظامی و امنیتی
7- کاهش مشکلات شهروندان از طریق تغییر بهای فرآورده های نفتی
8- سرمایه گذاری در زیر ساخت ها
9- فساد مالی و اداری
10- برنامه های حمایت اجتماعی

کمیته مذکور توصیه هایی به وزیر خدمات شهری درباره اجرای تغییرات در دستمزدها با هدف برداشتن باری از دوش شهروندان کم درآمد یمن ارائه می کند.
این کمیته در طرح خود دیدگاهی را برای فعال کردن موسسات نظارتی و محاسبات از جمله دستگاه نظارت مرکزی و محاسبات و نهاد مبارزه با فساد و گزارشهای خود را به صورت سالانه ارائه خواهد کرد.
کمیته یاد شده طرح های اجرایی و الزام آور خود را در مدت 3 ماه به دولت جدید تحویل می دهد و رئیس جمهور و نخست وزیر نیز به صورت هماهنگ با همه جریان ها برای اجرای توصیه های این کمیته تلاش خواهند کرد.

بند 4:  دولت جدید اقدامات زیر را انجام خواهد داد:

الف: افزایش بودجه صندوق تامین اجتماعی به نسبت 50 درصد و پرداخت فوری آن به افراد واجد شرایط پس از بررسی شرایط افراد و حذف افرادی که شرایط استفاده از این تسهیلات ندارند.
ب: افزایش دستمزد خدمات شهری و بخش های ارتش و امنیت، تسریع در روند لغو مشاغل صوری و برداشته شدن دو شغله بودن کارمندان از طریق پرداخت همه موارد پرداختی از طریق بانک ها و نقل و انتقالات پستی.
پ: افزایش بودجه سال مالی آتی در بخش آموزش و بهداشت با هدف رسیدگی به قشر فقید و مناطق دور افتاده.

بند 5: دولت جدید ملزم به اجرای همه توصیه های کنگره گفت وگوی ملی مربوط به مبارزه با فساد و تامین موارد ضروری برای آن است.

بند 6: رئیس جمهور از اختیارات قانونی خود برای تضمین نمایندگی عادلانه همه ارکان نهادهای اجرایی در دو سطح مرکزی و استان ها استفاده می کند تا شایسته سالاری، صلاحیت و شراکت ملی تضمن شود. مشارکت عادلانه در نهادهای قضایی بر اساس توصیه های کنگره گفت وگوی ملی تضمن شود.

دولت بر اساس اصول شراکت ملی عمل می کند و منافع عالی یمن در سیاسات های داخی و خارجی را محترم می شمارد و به خواسته های همه فرزندان ملت عمل خواهد کرد.

بند 7: همه جریان های سیاسی در اجرای مقدمات مربوط به ثبت نام برای انتخابات جدید و برگزاری همه پرسی قانون اساسی و نیز برگزاری انتخابات و نظارت بر آن بر اساس توصیه های کنگره گفت و گوی مشارکت می کنند.

بند 8: آقای رئیس جمهور از نزدیک به همراه تمامی ساختارهای داخلی برای تحقق توافق بر قانون اساسی جدید از طریق ابزارهای کمیته تدوین قانون و هیئت ملی تلاش خواهد کرد.

بند 9: اعضای هیئت ملی در مدت حداکثر 15 روز، از این هیئت کنار خواهند رفت تا نمایندگی‌ها به صورت عادلانه برای تمام ساختارهای سیاسی ایجاد شود.هیئت ملی لیستی داخلی و منظم را ایجاد خواهد کرد تا از طریق کمیسیون و بر اساس نتایج کنگره گفتگوهای ملی برای اقدام به آن ترتیبات لازم داده شود.

بند10: هیئت ملی با نظارت بر کمیته تدوین قانون اساسی، علاوه بر مسایل دیگر در زمینه تشکیل دولت ضمن تعهد به نتایج کنگره ملی گفتگوهای فراگیر تلاش خواهد کرد.

بند 11: دولت کمیته مشترکی را با انصارالله تشکیل خواهد داد تا بسته اجرایی فوری برای اجرای نتایج تیم کاری کنگره گفتگوهای ملی تهیه کند. دولت همچنین کمیته دیگری را با مشارکت تمامی ساختارها از جمله جنبش مسالمت آمیز جنوب تشکیل خواهد داد تا  بسته اجرایی فوری برای اجرای نتایج گفتگوهای تیم کاری در کنگره گفتگوهای ملی تهیه شود.

بند 12: نتایج مربوط به تیم کاری ارتش و نیروهای امنیتی در کنگره ملی گفتگوها به صورت قطعی در زمان مورد توافق اجرا می‌شود و هیئت ملی بر روند اجرای این نتایج نظارت خواهد داشت.

بند 13: اوضاع نظامی و امنیتی و مسایل مربوط به استان عمران و جوف و مأرب و صنعا و دیگر استان‌ها در پیوست این توافق نامه بررسی خواهد شد.

بند 14: توقف تنش‌های سیاسی و مردمی و از بین بردن نمادهای خشونت و استفاده از زور در کشور. این روند باید شامل الزام رسانه‌های رسمی و رسانه‌های حزبی و خصوصی برای توقف اقدامات تحریک آمیز مذهبی، طایفه‌ای یا فرقه‌ای باشد.

بند 15: بلافاصله بعد از امضای این توافق و ایجاد نرخ‌های جدید برای حامل های انرژی و اعلام تعیین نخست وزیر جدید، خیمه هایی که در اطراف تاسیسات امنیتی و حیاتی ایجاد شده از جمله در حزیز و الصباحه و فرودگاه برچیده خواهد شد. همچنین با آغاز تشکیل دولت جدید خیمه‌هایی که در اطراف صنعا پایتخت این کشور قرار داده شده  و خیمه های داخل شهر صنعا و مراکز ایست و بازرسی غیر دولتی در صنعا و اطراف آن نیز برچیده می‌شود.

بند 16: طرف‌ها ملزم هستند تا هر اختلافی در مورد این توافق را از طریق گفتگوهای مستقیم و با توجه به نتایج کنگره گفتگوهای ملی حل کنند. آنها در این زمینه می‌توانند با کمیته مشترک که با حمایت سازمان ملل متحد در یمن تشکیل می‌شود نیز رایزنی کنند. کمیته مشترک تریبون خوبی برای طرح هر موضوع در رابطه با تفسیرهای مختلف از این توافقنامه و نحوه اجرای آن خواهد بود.

بند 17: دو طرف از مشاور دبیرکل سازمان ملل و و فرستاده ویژه وی در یمن می خواهند این سازمان در مورد مسایل توافق شده در این توافقنامه همکاری‌های خود را با نیروهای یمنی ادامه دهد. آنها همچنین از وی می‌خواهند تا مراقب هر تجاوز و نقض احتمالی توافقنامه باشد.

ضمیمه توافقنامه: (جنبش انصار الله یمن (حوثی‌ها) از امضای ضمیمه امنیتی توافقنامه با دولت که شامل تحویل سلاح‌های سبک و سنگین به دولت می‌شود، خودداری کرد)

اوضاع نظامی و امنیتی و مسائل مربوط به اوضاع در استان‌های عمران، الجوف، مارب، صنعاء و هر استان دیگر .

بند اول : تمام طرف ها متعهد به برچیدن نیروهای تنش آفرین سیاسی و امنیتی برای پایان دادن به نزاع از طریق گفت‌وگو می شوند، تا از این طریق دولت بتواند قدرت خود را اعمال نماید. از این رو می بایست تمام اقدامات خشونت آمیز فورا ً در صنعاء پایتخت یمن و اطرافش از تمام گروه‌ها تخلیه و متوقف شود.

بند دوم : تمام طرف‌ها تاکید دارند که ضرورت دارد دولت قدرت خود را بر اساس دستاوردهای کنفرانس گفت‌وگوی ملی بر تمامی اراضی این کشور بسط و گسترش دهد.

بند سوم : باید براساس سیستمی توافق شود، و در این راه باید سازمان ملل هم کمک لوجستیکی خود را ارائه دهد، تا سفارش های برگرفته از کنفرانس گفت وگوی ملی به اجرا در آید، که البته در برگیرنده خلع سلاح و باز پس گیری سلاح سنگین و نیمه سنگین از تمام گروه های درگیر و دسته ها و احزاب و افراد را در بر می گیرد، سلاحی که از دولت به سرقت رفته یا به تصرف در آمده است و در واقع این سلاح در مالکیت دولت است و در سطح ملی از آن نظام است و باید در زمان هماهنگ و مشخص بازپس داده شود. البته این سیستم ضامن مشارکت تمام گروه های جامعه در دولت است و در فعالیت خود نباید هیچ گروه با فردی از آن مستثنی شود. در این سیستم طرحی به تفصیل گنجانده شده و در آن برنامه زمانبدی شده ای ارائه شده تا برای اجرا از آن استفاده شود، که البته براساس دست آوردهای حاصل از کنفرانس گفت وگوی ملی است.

بند چهارم : در خصوص عمران رئیس دولت ( نخست وزیر ) جدید کمیته ای مشترک را تشکیل خواهد داد، و این کمیته باید ظرف 5 روز تشکیل شود، وظیفه این کمیته عادی سازی اوضاع و کامل کردن فعالیت های مربوط به بازنگری در رده بندی های اختیارات اداری، امنیتی و نظامی است مسائلی که می توانند در مجموع باعث شوند تا دولت سلطه خود را توسعه دهد و امنیت و آرامش و توسعه پایدار را محقق سازد.

البته مقامات محلی در عمران هم اختیارات خود را به صورت کامل در اختیار خواهند داشت. البته نیروهای امنیتی و نظامی وابسته به دولت وظایف خود را برای تضمین امنیت استان ها و برقراری آرامش به کار می گیرند.

این کمیته مسئولیت اساسی را در خصوص نظارت بر این توافق و اجرای آن را برعهده می‌گیرد، که البته شامل عقب نشینی و خروج تمام گروه های مسلح وارد شده به منطقه از خارج از عمران را دربر می گیرد.

تمام گروه ها در این باره متعهد می شوند، تمام اطلاعات لازم ضروری را در این باره به این کمیته ارائه دهند، تا در نظارت و تحقیق در صورت در خواست از آن ارائه دهد، و از این طریق قادر به انجام وظایف خود باشد.

این کمیته مشترک موظف است حمایت و کمک لازم را به مسئولان محلی ارائه دهد، تا آنها هم قادر باشند وظایف خود را به شکل درستی ارائه دهند، و اصل مشارکت ملی را به درستی اعمال کنند. این کمیته جایگاهی مناسب برای بررسی مشکلات و حل موانع با هدف ساده کردن انجام وظایف خواهد بود.

بند5: متوقف کردن تمامی درگیری‌ها و برقراری آتش بس فوری در مناطق الجوف و مارب و همچنین عقب نشینی تمام گروه‌های مسلحی که از خارج این استان وارد آن شده‌اند و ساماندهی وضعیت اداری، امنیتی و نظامی این مناطق.
همه طرف‌ها باید سازکار اجرائی قوی، مشترک و بی طرفی را برای نظارت و اجرا، تاسیس کنند.
سند مکمل باید جزئیات آتش بس و مکانیزم اجرائی مشترک را تشریح کرده و زمانبندی مشخصی را برای آن تعیین کند.

دولت جدید وضعیت اداری، امنیتی و نظامی شهرهای الجو و مارب را ساماندهی کرده و مکلف به برقراری امنیت، ثبات و مشارکت ملی می‌شود
نیروهای مسلح و امنیتی وابسته به دولت برای تضمین امنیت و ثبات این دو استان به انجام وظایف خود خواهند پرداخت.‎

بند ششم : در سند مکمل رسیدگی به مسائل زیر توضیح داده می شود :

أ – اصول برقراری آتش بس .

ب _ مجموعه تعریف هایی در خصوص برخی از اصطلاحات برای جلوگیری از سوء فهم در اجرای موارد مربوط به برقراری آتش بس .

ت _  معرفی مراحل اجرا .

ث _ تشکیل کمیته‌ای مشترک با هدف نظارت و تحقیق و تشکیل گروه‌های میدانی مشترک برای نظارت و تحقق روند اجرای امور و تیم های فنی مشترکی برای کنترل و بازنگری تشکیل می شوند.

ج _ اجرای واضح فعالیت هایی که به مثابه نقض آشکار آتش بس به شمار می آیند .

ح _ جدول زمانبندی شده ای برای اجرای مراحل .

بند هفتم : تمام گروه ها متعهد به آسان کردن مرحله طرف های فعال بشر دوستانه برای یاری نیازمندان می باشند، تا در این مراحل سخت امنیت لازم برای این گروه ها به منظور یاری رسانی فراهم شود. همچنین این گروه ها متعهد می شوند سلامت شهروندان که این کمک ها را دریافت می کنند تضمین نمایند، البته در عین حال باید امنیت کارکنان بخش امداد رسانی و کارکنان سازمان ملل و افراد مرتبط با این بخش ها را هم تضمین نمایند.

بند هشتم : دولت متعهد به حمایت از شهروندان در استان البیضاء از خطر القاعده می باشد، از این رو از این استان حمایت لازم برای آنها را ارائه می دهد و در مبارزه با القاعده و تروریسم در کنار اهالی این استان است.

بند نهم : عادی سازی اوضاع در مناطقی که اردوگاه ها و چادرها در آن نصب شده است و بعد از برچیدن این مراکز باید از بروز هرگونه اقدام نظامی در آنها جلوگیری شود.

بند دهم : لغو تمام تدابیر مجازات اداری و مالی و غیره که از سوی کادر نظامی یا غیرنظامی در پی مشارکت در تظاهرات مسالمت آمیزی یا حمایتی که به صورت مسالمت آمیز برگزار شده چرا که خواست ملت خواسته‌های مشروع بوده است .