مرور روزنامه‌های پنجشنبه ۲۷ شهریور؛

چند روايت هولناک درباره آب

در حالی که یکی از روزنامه‌ها در صفحه نخست خود از تیتر «سرانجام دولت بحران آب را جدی گرفت» استفاده کرده، بیشتر روزنامه‌های پنجشنبه از وضع اسفناک منابع آبی کشور خبر می‌دهند. روزنامه‌های اصولگرا از احتمال جدایی اسکاتلند از انگلستان ذوق‌زده هستند، بیشتر روزنامه‌ها تحلیل‌هایی درباره مذاکرات هسته‌ای دارند. در حوزه اقتصاد هم احتمال داده شده که راه برای رانت‌خواری بیشتر در صنعت خودرو باز شود.

کد خبر: ۴۳۵۲۷۷

تاریخ: ۲۷ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۰

چند روايت هولناک درباره آب
روزنامه ابتکار در سرمقاله امروز خود با تیتر «چند روایت هولناک درباره آب» به قلم جواد حیدریان نوشته است: «تا آبان ماه تنها دو نوبت باران می‌بارد»، «سد لار و لتیان خشک شدند»، «روحانی: به طور جدی در مصرف آب صرفه جویی کنید»؛ این‌ها چند گزاره خبری هستند. نه! این جملات چند گزاره خبری هولناک هستند!

بحران آب در ایران به وضعیتی غیر‌متعارف دچار شده است. منابع آبی به پایین‌ترین سطح خود رسیده و دشت‌ها برای خشک شدن از همدیگر سبقت می‌گیرند. برداشت آب از سفره‌های زیر زمینی به بالای ۸۰ درصد رسیده و حالا تبخیر زیاد، بارش کم و برداشت بی‌رویه، سفره‌های زیر زمینی را هم خالی کرده و کاسه چشم سد‌ها را خشکانده است. نیمی از حدود ۶۰۰ دشت ایران دیگر غیر قابل بازگشت هستند.

این‌ها و نمونه‌های بیشری از بی‌ملاحظگی سرزمینی به روشنی مشخص کرده است که دور جدید کم آبی و خشکسالی در ایران آغاز شده و از همه سو سایه مرگ را می‌توان بر سر طبیعت و تنوع زیستی کشور دید. خشک شدن جنگلهای زاگرسی، مرگ گونه‌های جانوری بر اثر بی‌آبی و حالا هم خشک شدن سد‌ها در شهرهای مختلف کشور نشان می‌دهد بی‌تفاوتی نسبت به توسعه پایدار چطور می‌تواند بیش از همه حیات انسانی را تهدید کند.

گستردگی و فراگیر بودن بحران آب نشان می‌دهد؛ تغییر اقلیم نقش به مراتب کمتری به نسبت سوء‌مدیریت در کاهش و نابودی منابع آبی در ایران داشته است. اگرچه دوران کم بارشی در ایران آغاز شده و مدیریت بحران در ایران باید خود را برای شرایط ویژه‌ای در آینده آماده کند.

تا همین یک سال پیش شاید کمتر مقام دولتی حاضر بود بپذیرد کشور با بحران آبی و اثرات محیط زیستی ناشی از کمبود آن مواجه است. تذکرهای مدام رسانه‌ها و کار‌شناسان راه به جایی نبرد اما در همین چند ماه اخیر وزیر نیرو، مقامات وزارت کشاورزی و کار‌شناسان و مدیران سازمان محیط زیست نسبت به بحران آب بیمناک شده و قرمزی وضعیت را درک کرده‌اند. حالا همه یکصدا نسبت به کاهش منابع آبی، افت سفره‌های زیر زمینی، خشکی تالاب‌ها و دشت‌ها و دریاچه‌ها هشدار می‌دهند اما آنچه سبب شد رئیس جمهوری از مردم بخواهد در مصرف آب به شکلی جدی صرفه جویی شود، عمق فاجعه و بحران زیستی در ایران را نمایان می‌سازد.

کشاورزی ناپایدار متهم ردیف اول است. مصرف بی‌اندازه آب در کشاورزی سنتی، سبب شده منابع آبی کشور، ظرف سه تا حداکثر چهار دهه به پائین‌ترین سطح خود نزدیک شوند. اگر برای نمونه سری به اطراف دریاچه‌های [سابق] کشور بزنید متوجه می‌شوید باغات سیب در اطراف دریاچه ارومیه، جالیزهای خیار و کاهو و گوجه در اطراف دریاچه پریشان و سبزی محصولات در کرانه خشکیده تالاب‌های کشور چگونه شاهد مرگبار مهم‌ترین اکوسیستم‌های کشور هستند و کشاورزان تربیت نشده و بدون ناظر چگونه آب را از عمق زمین با هزارن تلمبه غیر مجاز، بیرون کشیده و شیره زمین را مکیده‌اند!

باغ‌ها پر بار و جالیز‌ها پر محصولند؛ اما از دریاچه‌ها چه چیزی باقی مانده جز توده‌ای خاک خورد شده که خود کانون جوشش گرد و غبار و زمینه آلایندگی وسیعی برای کل کشور فراهم آورده است. تنش‌های اکولوژیک در دشت‌های استان فارس، تهران، خراسان، یزد و سمنان و... خود را به وضوح نشان داده است.

ایران نه تنها در مدیریت اکوسیستم‌های آبی از میان ۱۳۲ کشور جهان رتبه ۱۳۰ را دارد بلکه در مصرف حفره‌های درونی زمین مخرب‌ترین کشور دنیا لقب گرفته است. خالی شدن سفره‌های زیر زمینی از آب به دلیل برداشت بی‌رویه برای کشت محصولات کشاورزی کار را به جایی رسانده که بی‌شک امنیت ملی در ایران به وضعیت نامطلوبی مبتلا خواهد شد.

با این حال اگر شیوه‌های آبیاری و کشت محصولات کم مصرف و سازگار با اقلیم‌های متفاوت در کشور اصلاح نشود و مشارکت عمومی در این میان بوجود نیاید، به زودی شاهد نزاع‌های محلی و برخوردهای قبایل و گروهای مردمی بر سر توزیع منابع آب خواهیم بود.

شرق نیز در بخش‌هایی از مطلبی با تیتر «پاییز سخت در انتظار شهروندان شرق تهران» نوشته: مشکل آب، حالا در صحبت‌های مسئولان هم حتی به واژه «بحران» تبدیل شده است، بحرانی که تهران را در آستانه وضعیت قرمز قرار داده، کشاورزی را در استان کرمان ممنوع کرده و ۱۲ یا ۱۳ استان دیگر را هم در صف ممنوع‌کردن فعالیت‌های کشاورزی به دلیل بحران آب قرار داده است.

سدهای لار و لتیان که تأمین‌کننده آب شرق تهران هستند، تنها ۱۸میلیون ‌متر مکعب آب دارند و برای تأمین آب، دولت آخرین راهکار را در دستور کار قرار داده؛ اعتبار فوری ۱۰۰میلیاردتومانی برای استفاده از آب سد ماملو. راهکارهای دیگری هم عنوان شده است؛ مانند قطع‌ آب مشترکان پرمصرف، نصب کنتور هوشمند و افزایش قیمت شدید پلکانی آب. این‌همه اما برای این است که هر مشترک مصرف آب خود را تنها ۱۵ تا ۲۰درصد کاهش دهد تا از بحران عبور کنیم. با وجود این‌همه خبر و هشدار مسئولان مشخص نیست که چرا شهروندان تهرانی، حاضر نیستند مصرف خود را تنها ۲۰درصد کاهش دهند تا از پاییز نگران‌کننده‌ای که در پیش‌رو‌ داریم عبور کنیم. فقط ۲۰درصد مصرف کمتر! نباید کار سختی باشد.

موضوع کم‌آبی در ۱۲ کلانشهر مدت‌هاست که عنوان می‌شود. از میان آن‌ها اصفهان و کرمان همچنان در وضعیت قرمز قرار دارند اما در برخی کلانشهرهای دیگر با خاموش‌شدن کولر‌ها و کاهش دما شرایط بهتر است. اما گویا مشکل اصلی آب، مشکل پایتخت است. جایی که نه هوا روی خوش نشان می‌دهد و کمی خنک‌تر می‌شود و نه شهروندان مراعات سدهای خالی را می‌کنند و کمی مصرف را کاهش می‌دهند. به گفته وزیر نیرو، تهرانی‌ها دوبرابر متوسط کل کشور آب مصرف می‌کنند و در حالی‌که ۱۲درصد جمعیت ایران در تهران قرار دارد، ۲۵درصد یعنی یک‌چهارم آب شرب تولیدی در تهران استفاده می‌شود. این حجم از مصرف آب سبب شد تا مسئولان شرکت آب و فاضلاب هشدار بدهند اگر شهروندان تهرانی مصرف آب را کاهش ندهند، نیمه مهر، آب تهران به‌ویژه سامانه شرق، در وضعیت قرمز قرار می‌گیرد.

تحریک بازار خودرو از مسیر بانک یا باز شدن راه رانت بیشتر

دنیای اقتصاد درباره «پیشنهاد وام ۱۵ میلیونی خودرو روی میز شورای پول و اعتبار» نوشته: در روزهایی که بازار خودرو کشور همچنان غرق در بلاتکلیفی است و کاهش قدرت خرید، دست خیلی‌ها را از این بازار کوتاه کرده بانک مرکزی پیشنهاد دو برابر شدن وام خودرو را به شورای پول و اعتبار داده تا شاید از این راه، تقاضا تحریک شود. آن‌ طور که «اقتصادنیوز» خبر داده، موضوع افزایش وام خرید خودرو از چند ماه پیش مورد توجه بانک مرکزی قرار گرفته و در همین راستا، کارگروهی در این «بانک» و با مسئولیت بخش اعتبارات، به بررسی آن پرداخته است. در ‌‌نهایت نیز پس از پایان بررسی‌های کار‌شناسی، بانک مرکزی پیشنهاد افزایش وام خرید خودرو به ۱۵ میلیون تومان را به شورای پول و اعتبار پیشنهاد داده و حالا باید منتظر ماند و دید که شورا چه تصمیمی در این مورد خواهد گرفت.

اما بانک مرکزی در شرایطی پیشنهاد افزایش وام خودرو به ۱۵ میلیون تومان را به شورای پول و اعتبار داده که بازار خودرو ایران هم‌اکنون در بلاتکلیفی به سر می‌برد و قیمت‌ها آنقدر بالا رفته‌اند که بسیاری از مشتریان توان خرید خودرو را از دست داده‌اند. از طرفی، برخی دیگر از مشتریان نیز هنوز در انتظار کاهش قیمت‌ها به‌سر می‌برند و از همین رو خودروسازان به راحتی قبل نمی‌توانند محصولات خود را بفروشند و تأمین نقدینگی کنند. طبق آمارهای موجود، قیمت خودروهای داخلی طی دو سال گذشته حدودا ۵/۲ برابر رشد کرده و حالا دیگر کف قیمت در بازار تقریبا به ۲۰ میلیون تومان رسیده است.

این در شرایطی است که قدرت خرید مردم نه تنها در مقایسه با تورم خودرو رشد نکرده بلکه با افت نیز روبه‌رو بوده است و به همین دلیل، خودروسازان به‌نوعی نگران فروش محصولات تولیدی خود با توجه به شرایط فعلی بازار هستند، آن هم در شرایطی که تولید روی دور تند افتاده و رشد چند ده درصدی را به خود می‌بیند. رسیدن کف قیمت خودرو به ۲۰ میلیون تومان، به این معنا است که بسیاری از مردم حتی توانایی خرید پراید به‌عنوان ارزان‌ترین و البته کم کیفیت‌ترین خودرو داخلی را نیز ندارند و این موضوع می‌تواند زنگ خطری برای صنعت و بازار خودرو کشور باشد.

به هر حال وقتی تولید و عرضه خودرو رشد کند، اما تقاضا ثابت مانده یا رو به افت برود، صنعت خودرو نیز به مشکل بر‌خواهد خورد و حتی امکان بازگشت بحران تولید به «جاده مخصوص» نیز هست. در واقع اگر برای خودروهای تولیدی، مشتری به اندازه کافی وجود نداشته باشد، خودروسازان مجبور به کاهش تولید می‌شوند و این کار نتیجه‌ای جز بازگشت بحران و رشد هزینه‌های تولید و حتی از دست رفتن شغل در صنعت خودرو نخواهد داشت. صنعت خودرو طی سال جاری و پس از دو سال بحران، دوباره روی ریل رشد قرار گفته و حتی طبق آخرین برآورد اقتصاددانان، بالا‌ترین سهم را در رشد هفت و نیم درصدی صنعت کشور طی بهار امسال دارد.

از طرفی، خودروسازی جزو صنایعی است که دولت برای خروج از رکود تورمی روی آن حساب باز کرده و به نوعی این صنعت را جزو «پیشرانه‌ها» می‌داند و حالا که تولید در خودروسازی رشد کرده، قطعا گرفتن سرعت تولید، صلاح نیست. به اعتقاد کار‌شناسان، خودروسازی می‌تواند یکی از محرک‌های مهم برای خروج اقتصاد کشور از رکود تورمی باشد و وقتی در این شرایط با رشد تیراژ روبه‌رو هستیم، نباید از ترس نبود تقاضا و روی دست ماندن خودرو‌ها، ترمز تولید را بکشیم. به گفته آن‌ها، کاهش تولید نه تنها نمی‌تواند راه‌حلی درست و منطقی برای ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار خودرو باشد، بلکه به رشد صنعتی نیز ضربه بزرگی خواهد زد و بنابراین باید از راه‌های دیگری برای متعادل کردن بازار استفاده کرد.

به اعتقاد کار‌شناسان، بهترین نسخه‌ای که می‌توان برای درد فعلی بازار خودرو (بلاتکلیفی و کاهش قدرت خرید مردم) پیچید، «تحریک تقاضا» است؛ به نحوی که اگر بتوان قدرت خرید مشتریان را بالا برد، تقاضای خرید تحریک می‌شود و آن زمان دیگر نگرانی چندانی بابت فروش خودروهای تولیدی وجود نخواهد داشت. در این مورد، پیشتر «دنیای اقتصاد» با بررسی راهکارهای مختلف، این موضوع را مطرح کرده بود که «تقویت لیزینگ‌ها» می‌تواند کمک بزرگی به تحریک تقاضا در بازار خودرو بکند، چه آنکه در حال حاضر بسیاری از مردم منابع مالی کافی برای خرید خودرو ندارند، اما در صورت تقویت لیزینگ‌ها، آن‌ها می‌توانند به خرید قسطی خودرو اقدام کنند. پیشنهاد «دنیای اقتصاد» مبنی‌بر تقویت لیزینگ خودرو اتفاقا با استقبال کار‌شناسان نیز روبه‌رو و آن‌ها نیز تأکید کردند که با تقویت لیزنگ، بسیاری از مشتریانی که قدرت مالی لازم را برای خرید خودرو ندارند، جذب بازار می‌شوند و تقاضا به‌خوبی تحریک خواهد شد. در واقع کار‌شناسان نیز به «تقویت روش‌های فروش لیزینگی» اصرار دارند و معتقدند اگر لیزینگ‌ها فعال‌تر شوند، انگیزه و تمایل مردم به خرید خودرو نیز افزایش خواهد یافت و در نتیجه بازار تکان خواهد خورد.

به‌ عنوان مثال، سعید لیلاز، کار‌شناس مسائل اقتصادی، در این مورد تاکید کرد که بانک‌ها آمادگی کامل و منابع کافی برای کمک به صنعت لیزینگ را دارند و می‌توانند فروش محصولات خودروسازان را به هر میزان که باشد پوشش دهند. به اعتقاد وی، برای رسیدن به تولید دو میلیون دستگاه در سال ۱۳۹۵ به‌عنوان چشم‌انداز صنعت خودرو؛ راهی وجود ندارد جز تکیه بر صنعت لیزینگ. گفته‌های لیلاز را مدیرعامل شرکت لیزینگ اقتصاد نوین نیز تایید کرد و گفت که در حال حاضر بهترین روش برای فروش خودرو، لیزینگ است، همان‌طور که در دنیا نیز بیشتر تولیدکنندگان از این روش استفاده می‌کنند.

حالا اما پیشنهاد بانک مرکزی مبنی‌بر افزایش وام خودرو به ۱۵ میلیون تومان نیز می‌تواند عامل مهم دیگری برای تحریک تقاضا باشد و قدرت خرید مردم را در بازار خودرو افزایش دهد. در حال حاضر تنها هفت میلیون تومان بابت وام خودرو پرداخت می‌شود و این پول تقریبا معادل یک سوم قیمت ارزان‌ترین خودرو کشور (پراید) است و با این شرایط طبعا خیلی‌ها با وجود این وام نیز امکان خرید خودرو را نخواهند داشت. با این حال، اگر شورای پول و اعتبار با افزایش وام خودرو به ۱۵ میلیون موافقت کند، توان خرید مردم در بازار خودرو افزایش خواهد یافت و به‌تبع آن، خرید و فروش نیز رشد خواهد کرد.

تحریک تقاضا به واسطه افزایش وام خودرو، البته بخش مثبت ماجراست، چه آنکه برخی کار‌شناسان نیز معتقدند این کار (افزایش وام)، افزایش تقاضا را به دنبال خواهد داشت و ممکن است خودروسازان نتوانند به تقاضای ایجاد شده پاسخ کافی بدهند. به عبارت بهتر، آن‌ها اعتقاد دارند افزایش قدرت خرید مردم در بازار خودرو، باید در شرایطی انجام شود که خودروسازان تولید مازاد بر تقاضا داشته باشند، وگرنه ممکن است تحریک تقاضا به افزایش رانت و ناتوانی شرکت‌های خودروساز در تأمین نیاز بازار بینجامد. این نگرانی کار‌شناسان در شرایطی است که خودروسازان دلیل اصلی افت تولید خود طی سال‌های ۹۱ و ۹۲ را کمبود نقدینگی می‌دانند و تاکید می‌کنند که همین حالا نیز با وجود افزایش تیراژ، بخش قابل توجهی از ظرفیت تولیدشان خالی است.

به گفته خودروسازان، رشد تقاضا در بازار خودرو نه تنها خطری برای تولید به وجود نخواهد آورد بلکه با تزریق نقدینگی به واسطه افزایش فروش، توان تولید نیز بالا خواهد رفت و حتی می‌توان ظرفیت‌های خالی مانده را نیز پر کرد.

فروپاشی تئوریک اتحادیه اروپا!

وطن امروز، کیهان و رسالت از جمله روزنامه‌هایی که به استقبال همه‌پرسی در اسکاتلند رفته‌اند. رسالت در سرمقاله خود در این باره نوشته: آلکس سالموند نخست وزیر اسکاتلند تاریخ همه پرسی استقلال این کشور از بریتانیای کبیر را ۲۷ شهریور اعلام کرده است. دولت انگلیس با همه پرسی مخالف است اما به لحاظ قانونی ابزاری برای جلوگیری از آن ندارد. نخست وزیر انگلیس دیوید کامرون گفته از رأی منفی مردم اسکاتلند به همه پرسی مطمئن است. اما نظر سنجی‌های دقیق نشان می‌دهد حداقل ۵۲ درصد مردم اسکاتلند با استقلال این کشور از بریتانیای کبیر موافق هستند. اگر این همه پرسی بی‌سر و صدا و بدون تنش صورت گیرد دیگر کشوری به نام بریتانیای کبیر وجود نخواهد داشت و حتی حضور انگلیس در شورای امنیت سازمان ملل مشروعیت خود را از دست می‌دهد.

مردم اسکاتلند ازماجراجویی لندن در خاورمیانه و حضور انگلیس در اتئلاف‌های جنگی این منطقه ناراحت هستند. با ورود مهاجران مخالف نیستند. از همگرایی انگلیس با آمریکا دلخوشی ندارند. آن‌ها حفظ عدالت را مهم‌تر از کسب سود می‌دانند در حقیقت نوعی سوسیال دموکرات هستند و نمی‌خواهند در کنار پادشاهی انگلیس قرار گیرند.

پس از جدایی ایرلند شمالی از انگلیس این دومین قطعه از خاک بریتانیای کبیر است که از پیکر روباه پیر استعمار کنده می‌شود.

همزمان با طرح این جدایی، بحران اوکراین با جدا شدن کریمه از این کشور و الحاق آن به خاک روسیه روابط شرق و غرب را سخت تحت تأثیر قرار داده است. این حادثه همگرایی در اروپا و نیز در گروه ۸ و گروه ۲۰ را مورد تهدید قرار داد تحریم‌های روسیه از سوی غرب، کرملین را عصبانی کرده و آن‌ها را به مقابله به مثل وادار کرده است.

از طرفی همین استعداد جدایی طلبانه که در اسکاتلند مشاهده می‌شود در کشورهایی چون اسپانیا، فرانسه، بلژیک و چند کشور اروپایی هم به صورت پررنگ وجود دارد.

۷۰ سال پیش که جنگ جهانی دوم پایان یافت، نخبگان فکری در اروپا را به این نتیجه رساند که برای پایان دادن به خصومت و جنگ افروزی و شکل گیری یک قدرت جدید در اروپا و رقابت با قدرت‌های نوظهور به همگرایی نیاز دارند. آن‌ها در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که «ناسیونالیسم» مهم‌ترین عامل در وقوع جنگ جهانی اول و دوم و قبل از جنگ‌های فرسایشی بین انگلیس و فرانسه، فرانسه و آلمان، آلمان و انگلیس و دیگر دولت‌های اروپایی بوده است.

همت نخبگان در سال‌های پس از جنگ به این نقطه معطوف شدند تا با سرکوب تفکر ناسیونالیسم بنیانهای اتحادیه اروپا را پایه‌ریزی کنند آن‌ها با تئوری تقسیم منطقی سود بازار مشترک و سپس پول مشترک، پارلمان مشترک و از آنجا به قانون اساسی مشترک روی آوردند.

اکنون همه پرسی‌های جدایی طلبانه حکایت از بازگشت به نقطه صفر دارد و تفکر ناسیونالیسم به اندیشه سیاسی اروپاییان بازگشته است. دومینوی تجزیه و جدایی در اروپا از اوکراین شروع شد، اکنون به اسکاتلند رسیده و از آنجا دیگر دولت‌های اروپایی را نشانه می‌گیرد.

از این پدیده می‌توان به عنوان فروپاشی مبانی تئوریک اتحادیه اروپا یاد کرد. ممکن است این پدیده با مقاومت‌هایی از سوی تئوریسین‌های اتحادیه اروپا روبه رو شود. این مقاومت تنها می‌تواند زمان فروپاشی را به تاخیر اندازد اما نمی‌تواند بذر ناسیونالیسم جدید را که در خاک مستعد اروپا کاشته شده نابود کند.

غرب و به ویژه اروپایی‌ها همین بذر را در جهان اسلام یکصد سال پیش کاشتند و آن را قطعه قطعه کردند. اما با ظهور انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی و آهنگ بیداری در جهان اسلام اندیشه ناسیونالیسم رنگ باخته است و این فرآیند تا شکل گیری قطب قدرت اسلام در جهان پیش خواهد رفت. شرارت آن‌ها در سوریه و عراق و دیگر کشورهای اسلامی جواب نمی‌دهد. اکنون باید آن‌ها به فکر سمپاشی فکری از جوامع خود از تفکر ناسیونالیسم باشند که اروپا و غرب از درون مثل موریانه کاخ اتحاد و همگرایی اروپا و غرب تهدید می‌کند.

ارزیابی شانس دستیابی به توافق هسته‌ای در نیویورک

کیهان در یکی از خبرهای ویژه خود با تیتر «چرا دستیابی به توافق هسته‌ای در نیویورک محتمل نیست؟» نوشته: خبرگزاری فرانسه با انتشار این تحلیل و در توضیح دلایل خود نوشت: مهم‌ترین مشکل غنی‌سازی است. آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر عالی ایران در ماه ژوئیه گفت ایران می‌خواهد توانایی غنی‌سازی خود را در سطح صنعتی افزایش دهد، اما قدرت‌ها از ایران می‌خواهند آن را کاهش دهد.

فرانس پرس اضافه می‌کند: غیر از غنی‌سازی جنبه‌های مبهم دیگری نیز در مورد برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد و مهم‌ترین آن طول مدتی است که واشنگتن می‌خواهد برنامه هسته‌ای ایران با دامنه بسیار کم پی گرفته شود. واشنگتن به زمانی بیش از ۱۰ سال و تهران به زمانی بسیار کمتر از آن معتقد است.

این گزارش حاکی است: دشواری دیگر سرعتی است که تحریم‌ها براساس آن لغو می‌شود و اینکه چطور می‌توان کاهش یا لغو تحریم‌ها را با اقدامات اساسی ایران متناسب کرد.

خبرگزاری فرانسه با بیان اینکه لغو تحریم‌ها توسط شورای امنیت و کنگره آمریکا که به شدت بدبین است، یکی دیگر از مشکلات حقوقی در این زمینه است، نوشت: مانع دیگر برای رسیدن به توافق هسته‌ای، بررسی ابعاد نظامی است.

فرانس پرس نوشت: تمدید مذاکرات برای یک دوره دیگر، با آنکه مذاکره‌کنندگان اصرار دارند که ۲۴ نوامبر (۳ آذر) را آخرین ضرب‌الاجل برای دست یافتن به توافق می‌دانند، کار‌شناسان گمانه‌زنی می‌کنند که تمدید توافق سال گذشته ژنو برای یک بار دیگر ممکن است، دست کم به دلیل وضعیت بحرانی خاورمیانه. «مارک فیتز پاتریک» از مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی می‌گوید: خوشبختانه گزینه دیگر در مقابل دست یافتن به توافق نهایی لزوماً به معنای شکست روند دیپلماتیک و بازگشت به تحریم‌های شدید از طرف غرب یا غنی‌سازی بیشتر ایران نیست، یا اقدام نظامی در چشم‌انداز دیده نمی‌شود. بلکه گزینه دیگر می‌تواند دست یافتن به توافق موقت دیگری با شرایط و قوانین متفاوتی مانند توافق برای تغییر طراحی راکتور اراک باشد به نوعی که پلوتونیوم کمتری تولید کند.

از سوی دیگر المانیتور وبسایت آمریکایی در گزارشی به نقل از یکی از مقامات گروه ۱+ ۵ نوشت: اصلاً خوشبین نیستیم زیرا اختلاف‌ها زیاد است.

این مقام که خواست نامش فاش نشود، افزود: مسأله تعداد (سانتریفیوژ)‌ها مطرح است، به نظر گروه ۱+ ۵ تعداد سانتریفیوژ‌ها باید بسیار محدود باشد اما تعدادی که ایرانی‌ها در مورد آن صحبت می‌کنند بسیار بیشتر است. به سختی می‌توان این مواضع را به هم نزدیک کرد.

وی افزود: زمانی که تاریخ دست یافتن به توافق نهایی را به عقب می‌بردیم، تصور می‌کردیم بالاخره نتیجه‌ای حاصل می‌شود و ایران قدمی به جلو برخواهد داشت، ممکن است آن‌ها هم نظر مشابهی مانند ما داشته‌اند اما اکنون بسیار از هم فاصله داریم.

«رابرت اینهورن» مقام پیشین مذاکره کننده آمریکایی می‌گوید به نظر من بن بست اساسی همچنان باقی است، جان پرکویچ کار‌شناس بنیاد کارنگی نیز معتقد است فاصله غیرقابل عبوری میان دیدگاه آمریکا و ایران وجود دارد.

علی خرم نیز در یادداشتی با تیتر «سایه سنگین بر مذاکرات هسته‌ای» برای روزنامه اعتماد نوشته: تا اجلاس وین ۶ پرونده هسته‌ای ایران بدون مشکل در مسیر اصلی حرکت می‌کرد و ایران و گروه ۱+ ۵ از اعتماد و همکاری متقابل برخوردار بودند. از اواخر اجلاس وین ۶ این احساس از درون جلسه به بیرون انتقال یافت که گویی برخی مسائل اختلاف برانگیز بین طرفین به وجود آمده که دیگر مذاکرات به راحتی گذشته طی طریق نمی‌کند. هنگام تمدید چهار ماهه مذاکرات نیز سیگنال‌های ناامیدی مبنی بر عدم اطمینان از پایان یافتن مذاکرات در مدت تعیین شده بروز کرده که بر احساس قبلی افزوده شد اما با پایان یافتن اجلاس وین ۶ طرفین رسما در تبلیغات یکدیگر را به باد انتقاد گرفتند و یکی دیگری را به اتخاذ مواضع حداکثری و ایجاد مانع در راه مذاکرات متهم کرد.

به این ترتیب چندین هفته بعد از اجلاس وین ۶ طرفین بدون هرگونه فعالیتی به ارزیابی مواضع موجود پرداختند تا دوباره با فعالیت‌های ایران و ابراز تمایل خانم اشتون، تماس‌های دیپلماتیک جدیدی برقرارشود و ایران جلساتی با روسیه و آنگاه با امریکا و سپس فرانسه، آلمان و انگلیس برگزار کرد که بر تشکیل اجلاس نیویورک توافق شد اما چه شد که فضای اعتماد متقابل در ظرف دو ماه گذشته به تحلیل رفت و ایران و گروه ۱+ ۵ مذاکرات را به پرنشاطی گذشته دنبال نکردند؟ به نظر می‌رسد در گام اول یکی یا هر دوطرف در ادامه راه و پیشبرد مذاکرات دچار تردید شده‌اند.

در این صورت چرا باید تردید به وجود آمده باشد؟ به نظر نمی‌آید در نفس مذاکرات تردیدی به وجود آمده باشد و چنین تردیدی احتمالا مربوط به تحولات منطقه‌ای و جهانی است. نخستین عامل تردید، تحولات اوکراین بود که نقشی کلیدی را بین روسیه و غرب بازی کرد و منتهی به صف آرایی شرق و غرب به طور غیررسمی شد و غرب اقدام به تحریم روسیه کرد. واکنش غرب و تحریم روسیه آنقدر به این کشور گران آمد که سعی کرد سازمان اقتصادی شانگهای را فعال‌تر کرده و نقش امنیتی آن را به عنوان سیگنال به غرب پررنگ کند. از جمله به جهت مشابهت تحریم‌های غرب علیه روسیه و ایران این کشور سعی کرد نظر مثبت ایران را به خود جلب کند. به این ترتیب روسیه روابط تجاری و اقتصادی وسیعی حداقل در سطح یادداشت تفاهم و موافقت‌نامه با ایران امضا کرد و ایران هم به خاطر تحریم‌های غرب به ابتکار روسیه پاسخ مثبت داد و این سرآغاز تجدید نظر غرب روی همکاری‌های خود با ایران در پرونده هسته‌ای شد.

دومین عامل تردید، در موضوع مبارزه با داعش هویدا شد. ایران و امریکا هرکدام براساس ملاحظات منافع و امنیت ملی خود به مبارزه با پدیده داعش پرداختند و موفقیت نسبی نیز کسب شد.

حاصل آن، اقداماتی مؤثر از نظر نظامی علیه این گروه تروریستی بود اما با جدی شدن مبارزه و تشکیل ائتلاف صحنه عوض شد و کشورهایی وارد ائتلاف شدند که دارای اهدافی متفاوت با ایران بودند. در ائتلاف ناتو با کشورهای منطقه، عربستان، قطر، امارات و بقیه کشورهای عربی وارد این مبارزه شدند که از نظر نظامی نه توانی دارند و نه قرار است اقدامی کنند، ولی چون غرب و ناتو برای حفظ مشروعیت حمله به داعش نیاز به حمایت وسیع منطقه دارند، لذا نقش سیاسی کشورهای عربی و ترکیه در این ائتلاف را پررنگ و خود به خود نقش سیاسی ایران را کمرنگ کردند.

ایران و امریکا که در موضوع روسیه و اوکراین دچار سوءتفاهم شده بودند، فضای خالی به کشورهای عربی دادند که این سوءتفاهم را وسیع‌تر و قوی‌تر سازند تا جایی که ایران به اجلاس پاریس دعوت نشد و ایران و امریکا علیه یکدیگر و علیه همکاری با هم موضع گیری کردند. این وضعیت تاثیراتی پیش بینی نشده روی پیشرفت پرونده هسته‌ای خواهد گذاشت در صورتی که به موقع درمان نشود، مذاکرات تا سوم آذرماه به نتیجه مطلوبی نخواهد رسید. یقینا پرونده مهمی چون پرونده هسته‌ای که آینده و سرنوشت ایران به آن بستگی دارد، مواظبت و نگهداری فراوانی می‌طلبد تا از گزند مسائل سیاسی در منطقه و جهان بر حذر باشد. سیاست خارجی و مذاکره کنندگان کشورمان، سرمایه گذاری زیادی روی این پرونده کردند تا به دوران اعتماد سازی نزدیک شوند. کلیه فنون و آداب دیپلماتیک به کار گرفته شد تا توافقات این پرونده در فضایی آکنده از احترام و متقابل انجام شود. اگر اجزای توافقات بین ایران و گروه ۱+ ۵ در هم ریزد، هیچگاه نمی‌توان گفت دوباره و تحت چه شرایطی، جهان شاهد صلح، ثبات و آرامش خواهد بود.