جمشیدی: دستور توقف مرخصي شهرام توسط شاهرودي

جمشيدي ادامه داد: نخست شوراي طبقه‌بندي زندان‌ها و ديگري قضات و دادياران ناظر زندان. شهرام جزايري نيز طبق معمول درخواست خود را مطرح مي‌كند كه اين درخواست هم به دفتر رييس قوه‌ قضاييه و هم براي قاضي ناظر زندان ارسال مي‌شود.

کد خبر: ۴۳۵۰۴

تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۸۸ - ۱۳:۱۷

سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به ديدار اخير رييس سازمان تربيت بدني با رييس قوه قضاييه، اعلام كرد كه آيت‌الله هاشمي شاهرودي نامه علي‌آبادي را به ديوان عدالت اداري ارسال كرده است.

به گزارش ايسنا، دكتر عليرضا جمشيدي در اولين نشست خبري‌اش در سال 88 در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا درباره‌ي ديدار اخير رييس سازمان تربيت بدني با رييس قوه‌ي قضاييه، اظهار كرد: بر اساس قوانين، سازمان بازرسي كل كشور وقتي موضوعي را تخلف يا جرم بداند با تشكيل پرونده آن را به دادگستري ارسال مي‌كند. رييس سازمان تربيت بدني در ملاقات اخيري كه با رييس قوه‌ي قضاييه داشتند نامه‌اي را به ايشان دادند و درخواستشان اين است كه در مورد اصل موضوع بررسي صورت گيرد كه رييس قوه‌ي قضاييه نيز نامه را به ديوان عدالت اداري ارسال كردند.

احتمال صدور راي پاليزدار تا ارديبهشت‌ماه
سخنگوي قوه‌ي قضاييه در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار ايسنا درباره‌ي سرانجام پرونده‌ي باند پاليزدار و هم‌چنين وضعيت جسماني وي، اظهار كرد: مراحل رسيدگي به اين پرونده در دادگاه كيفري استان انجام شد و آخرين دفاع از 9 متهم پرونده اخذ شده است كه اميدواريم تا پايان اين ماه يا اوايل ارديبهشت ماه راي نهايي شود. فكر مي‌كنم تا اوايل ارديبهشت ماه راي اين پرونده صادر شود.

وي درباره‌ي وضعيت جسماني پاليزدار خاطرنشان كرد: آقاي پاليزدار به خاطر بيماري كه داشته تحت عمل جراحي قرار گرفته است و بر اساس اطلاعاتي كه به بنده داده شده، قرار بازداشت وي تمديد شده است.

مدت زمان بازداشت موقت محدود به دو ماه نيست

جمشيدي به ارايه‌ توضيحات بيشتر در رابطه با صدور قرار بازداشت موقت پرداخت و خاطرنشان كرد: هر دو ماه يك بار متهم مي‌تواند به قرار صادره اعتراض كند و قاضي بايد تمديد آن را مجدد مورد صدور قرار دهد. لازم به ذكر است كه مدت زمان بازداشت موقت محدود به دو ماه نيست.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه در ادامه در پاسخ سوال خبرنگاري درباره‌ رسيدگي به پرونده‌ي دو نماينده‌ مجلس در رابطه با پرونده‌ پاليزدار، خاطرنشان كرد: چون قاضي رسيدگي‌كننده در اين مورد نظر خود را ابراز نكرده، بنده اطلاعات دقيقي از تصميم قاضي ندارم و به طور طبيعي در صورت صدور راي، موارد مشخص مي‌شود.

دستور توقف مرخصي جزايري از سوي رييس قوه قضاييه

وي درباره‌ انتشار برخي شايعات مبني بر ارايه‌ مرخصي و آزادي شهرام جزايري، اظهار كرد: معمولا در سال درخواست‌هاي متعددي براي ارايه‌ي مرخصي و عفو از سوي زنداني، وكيل يا خانواده‌ آنها مطرح مي‌شود. بر اساس آيين‌نامه‌ سازمان زندان‌ها ارايه‌ مرخصي و عفو از حقوق زنداني به شمار مي‌رود. بنابراين زندانيان حق تقاضاي چنين درخواستي را دارند كه اين درخواست‌ها پس از جمع‌آوري در دو مرجع كه براي اين موارد پيش‌بيني شده رسيدگي مي‌شود.

جمشيدي ادامه داد: نخست شوراي طبقه‌بندي زندان‌ها و ديگري قضات و دادياران ناظر زندان. شهرام جزايري نيز طبق معمول درخواست خود را مطرح مي‌كند كه اين درخواست هم به دفتر رييس قوه‌ قضاييه و هم براي قاضي ناظر زندان ارسال مي‌شود. در مورد وي تنها مساله‌اي كه وجود دارد اين است كه آيا امكان فرار براي شهرام جزايري وجود دارد يا خير. اين در حالي است كه ما پرونده‌هاي سنگين‌تر از ايشان را نيز داريم ولي چون شهرام جزايري سابقه‌ي فرار دارد بايد با دقت بيشتري مساله مورد بررسي قرار گيرد.

وي خاطرنشان كرد: درخواست به دفتر رييس قوه‌ي قضاييه رسيد و سپس به دفتر معاونت امور زندان‌ها ارسال شد، بررسي صورت گرفت و اين‌گونه مطرح شد كه امكان فرار براي وي وجود ندارد كه ظاهرا براي وي وثيقه‌اي حدود 140 و 150 ميليارد توماني صادر مي‌شود كه بخشي را سپرده و بخشي را نيز ارايه نكردند. اخباري از حفاظت اطلاعات قوه‌ي قضاييه و مجتمع قضايي امور اقتصادي به رييس قوه‌ي قضاييه مي‌رسد كه چون بدهي خود را نپرداخته امكان عدم بازگشت وي وجود دارد كه در اين صورت شخص رييس قوه‌ي قضاييه دستور توقف داده تا ايشان حبس خود را بگذراند.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه ارايه‌ي اطلاعات درباره‌ي پرونده‌ي تربيت بدني و استانداري تهران كه در مرجع قضايي مطرح است را به جلسه‌ي بعد و ارايه‌ي توضيحات بيشتر موكول كرد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر عليرضا جمشيدي در اولين نشست خبري‌اش در سال 88 با اشاره به نامگذاري سال جديد از سوي مقام معظم رهبري به نام سال اصلاح الگوي مصرف، خاطرنشان كرد: طبيعي است كه استفاده‌ي بهينه از منابع و ذخاير و جلوگيري از به هدر دادن آنها مدنظر ايشان بوده است و قطعا اين موضوع محقق نمي‌شود مگر با همكاري سه قوه و همراهي مردم و قطعا قوه‌ي قضاييه نيز در اين راستا گام برداشته و برمي‌دارد.

شعب ويژه‌اي براي جرايم انتخاباتي تعيين مي‌شود

جمشيدي با اشاره به برگزاري انتخابات پيش رو تصريح كرد: انشاءالله اين انتخابات همانند گذشته با شركت آحاد مردم و در كنار دقت و صحت برگزار خواهد شد و قوه‌ي قضاييه نيز بر اساس وظايفي كه قانون برايش در نظر گرفته، اقدامات لازم را انجام خواهد داد و طبق معمول براي رسيدگي به تخلفات و جرايم انتخاباتي، شعب دادسرا و دادگاه به طور ويژه براي اين كار تعيين خواهد شد.

وي با اعلام سفر رييس قوه‌ي قضاييه در اواخر هفته‌ي جاري به استان چهارمحال و بختياري، ادامه داد: اين سفر همانند سفرهاي گذشته براي بررسي وضعيت قضايي استان، ديدار با مردم و قضات و كاركنان قضايي انجام مي‌شود.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه هم‌چنين با اشاره به برگزاري همايش دادستان‌هاي كشورهاي اسلامي در روزهاي اول و دوم ارديبهشت ماه خاطرنشان كرد: در اين همايش، مقامات، دادستان‌ها و حقوقدانان برجسته از كشورهاي مختلف حضور دارند تا در اين سمينار بزرگ و علمي، جنايات رژيم صهيونيستي مورد بررسي قرار گيرد و تا كنون استقبال خوبي از كشورهاي مختلف براي شركت در اين سمينار صورت گرفته است و انشاءالله پيش‌نويس كيفرخواست سران رژيم صهيونيستي در آن ارايه خواهد شد.

تصويب پيش‌نويس لايحه‌ي آيين دادرسي تجاري

وي با اعلام اين خبر كه لايحه‌ي آيين دادرسي تجاري براي اولين بار در كشور تهيه و پيش‌نويس آن به تصويب رياست قوه‌ي قضاييه رسيده است، تصريح كرد: در اين لايحه‌ي 130 ماده‌اي، اهداف مهمي چون تسريع در روند رسيدگي در دعاوي تجاري، اجراي سريع و دقيق آراي تجاري، افزايش دقت در رسيدگي‌ها، تقويت نقش عرف در رسيدگي‌ها و اجراي سياست‌هاي مربوط به اصل 44 قانون اساسي در نظر گرفته شده است كه حقيقتا براي اجراي سياست‌هاي مربوط به اصل 44 قانون اساسي ضرورت داشت تحولاتي صورت گيرد.

معاونت حقوقي و توسعه‌ي قضايي قوه‌ي قضاييه خاطرنشان كرد: تشكيل دادگاه‌هاي تخصصي براي دعاوي تجاري، انتخاب قضات متخصص در امور تجاري، تعدد قاضي در مراحل بدوي و تجديدنظر از موارد پيش‌بيني شده در اين لايحه به شمار مي‌رود و البته براي اولين بار حضور تجار به عنوان منتخبان صنوف تجار در كنار قضات در نظر گرفته شده است.

جمشيدي تصريح كرد: راي قضات دادگستري به ضميمه راي هيات مشاوران تجاري در دادگاه‌هاي بدوي مي‌تواند راي نهايي را شكل دهد كه اكنون اين لايحه آماده و به زودي براي تصويب در مجلس به دولت ارسال مي‌شود.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه هم‌چنين با اعلام اين خبر كه قانون تعزيرات حكومتي به صورت جامع در سه فصل و 57 ماده آماده شده است، خاطرنشان كرد: فصل اول، تخلفات و جرايم مربوط به كالا و خدمات را در بر مي‌گيرد. فصل دوم، جرايم مربوط به امور بهداشتي، درماني و دارويي و فصل سوم شامل جرايم و تخلفات مربوط به قاچاق كالا و ارز مي‌شود.

ابراز اميدواري براي تصويب قانون تعزيرات حكومتي

وي با اظهار اميدواري از اين‌كه اين لايحه به تصويب مجلس برسد، افزود: اين وظايف به سازمان تعزيرات حكومتي واگذار شده است ولي براي اين‌كه مشكلي در رسيدگي ايجاد نشود اعضاي رسيدگي‌كننده با پيشنهاد وزير دادگستري به تاييد رييس قوه‌ي قضاييه مي‌رسند. در اين مورد دو تغيير اتفاق افتاده؛ نخست اين‌كه حوزه‌ي وسيع‌تري براي رسيدگي به تخلفات به تعزيرات داده شده و ديگر اين‌كه افراد مشغول رسيدگي بايد ابلاغي از سوي رييس قوه‌ي قضاييه داشته باشند.

تا يكي دو هفته‌ي آينده حكم ركسانا صابري صادر مي‌شود

به گزارش ايسنا، وضعيت پرونده‌ي ركسانا صابري سوال يكي از خبرنگاران حاضر در جلسه بود كه جمشيدي در پاسخ گفت: اتهام ركسانا صابري جاسوسي به نفع اجانب است كه كيفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال شد و ديروز اولين جلسه‌ي محاكمه‌ي وي برگزار و آخرين دفاع نيز از وي اخذ شده است.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه درباره‌ي علني يا غيرعلني برگزار شدن جلسه‌ي دادگاه ركسانا صابري و جاسوسي براي كدام كشور، گفت: علني يا غيرعلني برگزار شدن جلسه‌ي دادگاه با قاضي پرونده است و با توجه به جرايم امنيتي، قاضي در اين رابطه تصميم مي‌گيرد. جاسوسي وي براي آمريكا بوده است. فكر مي‌كنم تا يكي دو هفته‌ي آينده حكم پرونده صادر شود.

در همين راستا خبرنگار ديگري با طرح اين سوال كه مقامات آمريكايي مطرح كرده‌اند كه اتهامات مطرح شده صحت ندارد، از جمشيدي خواستار توضيح شد كه وي پاسخ داد: روند رسيدگي به يك پرونده‌ي قضايي مشخص است. اين‌كه كسي يا دولتي پرونده‌اي را نديده اظهارنظر كند خنده‌دار است و نمي‌شود اين‌گونه اظهارنظر كرد كه فرد بي‌گناه يا گناهكار است.

خبرنگار ديگري با طرح اين سوال كه آيا مي‌توان مدارك مربوط به خيانت ركسانا صابري را مشاهده كرد؟ از سخنگوي قوه‌ي قضاييه خواستار توضيح شد كه وي پاسخ داد: اسناد در پرونده موجود است. وكلا و طرفين پرونده مي‌توانند پرونده را ملاحظه كنند. اين‌كه افراد ديگري كه در پرونده سمتي نداشته باشند و پرونده را ملاحظه كنند نه در كشور ما و نه در ساير كشورها صورت نمي‌گيرد ولي در روند رسيدگي بايد اصحاب دعوا حضور داشته باشند.

خبرنگاري از جمشيدي درباره‌ اتهام شخصي به نام هارتونيان سوال كرد كه وي پاسخ داد: اتهام وي جرايم عليه امنيت است كه سه سال حبس براي وي صادر شده كه با اعتراض، پرونده به دادگاه تجديدنظر رفته و تجديدنظر راي صادره را تاييد كرده است.

اگر كسي از توقيف خودروها شكايتي كند ما موظف به رسيدگي هستيم

خبرنگار ديگري با اشاره به اقدامات پليس راهنمايي و رانندگي در توقيف خودروها از جمشيدي خواست كه اقدام دستگاه قضايي را در اين رابطه بيان كند كه جمشيدي پاسخ داد: در مورد اقدامات پليس راهنمايي و رانندگي پيش از اين مطالبي مطرح شد و پليس راهنمايي و رانندگي در موارد مشخص مي‌تواند اتومبيل را به پاركينگ منتقل كند و قطعا اگر كسي شكايتي كند ما موظف به رسيدگي هستيم. البته نيروي انتظامي براي چگونگي توقف خودروها در حال فراهم كردن تمهيداتي هستند.

سخنگوي قوه‌ قضاييه در مواجهه با اين پرسش كه چند روز پيش سپاه در مورد پروژه‌ي براندازي هلندي مواردي را مطرح و اسامي اشخاصي را بيان كرد، گفت: در اين رابطه دقت نكرده‌ام و بايد بررسي بيشتري انجام دهم.

خبرنگاري به فشارهاي وارده به برخي از فعالان زن اشاره كرد و گفت: آيا عيدديدني معمولي دليلي براي زنداني شدن در اين رابطه است؟ كه جمشيدي در پاسخ گفت: ما در چارچوب قوانين و مقررات موظف هستيم كه در صورت شكايت، رسيدگي‌هاي خود را انجام دهيم. در يك مورد جرمي نسبت به يك نفر صورت گرفته بود كه اسمي از شخص نمي‌برم و پرونده در مراحل بدوي است.

خبرنگار ديگري با بيان اين‌كه با توجه به اتمام رياست آيت‌الله هاشمي شاهرودي، نام آقاي لاريجاني به عنوان رييس جديد قوه‌ي قضاييه برده مي‌شود از جمشيدي خواست كه توضيحات بيشتر دهد كه وي در پاسخ گفت: ابلاغ روساي قوه‌ي قضاييه توسط مقام معظم رهبري صادر مي‌شود. ما هم منتظريم ببينيم كه اين ابلاغ براي چه كسي صادر مي‌شود. به طور طبيعي همه‌ي اين گمانه‌زني‌ها تا صدور ابلاغ وجود دارد.

جمشيدي درباره‌ي وضعيت حسين درخشان نيز خاطرنشان كرد: پرونده‌ي وي همانند ساير پرونده‌ها داراي يك روند رسيدگي است. شايد تحقيقات مقدماتي كامل نشده كه در صورت تكميل، پرونده در دادگاه رسيدگي مي‌شود.

شكايت از تخريب كانديداها را رسيدگي مي‌كنيم

وي در پايان با بيان اين‌كه همه‌ي مسوولان كشور از جمله رييس‌جمهور، رييس قوه‌ي قضاييه و رييس مجلس شوراي اسلامي بر سلامت انتخابات و اين‌كه نبايد تخريب كانديدا صورت گيرد تاكيد دارند،تصريح كرد: اگر كانديداها در اين رابطه شكايتي كنند ما موظف به رسيدگي هستيم اما برخي از كانديداها نيز معتقدند كه ظرفيتشان در اين رابطه بالاست و شايد شكايتي را مطرح نكنند.