ابهام‌زدایی از قانون ممنوعیت «گردش به راست»

قانون «گردش به‌راست» ممنوع تقریباً در همه کشورها رعایت می‌شود اما تا زمانی که در کشورمان سیستم‌های کنترلی مکانیزه نشده بود این قانون عرفاً اجرا نمی‌شد.

کد خبر: ۴۳۴۴۹۱

تاریخ: ۲۴ شهريور ۱۳۹۳ - ۰۷:۵۲

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ایران از قانون ممنوعیت گردش به‌راست ابهام‌زدایی کرد. پس از اطلاع‌رسانی در زمینه جریمه سنگین گردش به راست خودروها سؤال‌های زیادی پیش روی مردم قرار گرفت.

رئیس پلیس راهور در گفت‌وگو با ایران، در خصوص اینکه چرا این قانون تا مدت‌‌ها اجرا نمی‌شده است، گفت: قانون «گردش به‌راست» ممنوع تقریباً در همه کشورها رعایت می‌شود اما تا زمانی که در کشورمان سیستم‌های کنترلی مکانیزه نشده بود این قانون عرفاً اجرا نمی‌شد.

وی افزود: وقتی چراغ قرمز می‌شود در واقع برای عابر پیاده چراغ سبز می‌شود و عبور از عرض خیابان حق مسلم عابر پیاده است و گردش به راست به این حق عابر پیاده خدشه وارد می‌کند.سردار مؤمنی در زمینه اینکه در چه تقاطع‌هایی گردش‌به راست آزاد است، گفت: تنها در دو صورت خودروها وقتی چراغ‌قرمز می‌شود اجازه گردش به‌راست دارند؛ یکی اینکه در تقاطع مسیر جدایی تعبیه شده باشد یا تابلوی اجازه گردش‌به راست وجود داشته باشد که در این تقاطع‌ها کارشناسان با لحاظ مسائل ایمنی چنین اجازه‌هایی را داده‌اند و در غیر این‌صورت گردش به‌راست حتی می‌تواند مخاطره‌آمیز باشد.

وی با اشاره به بازگشایی مدارس و امنیت دانش‌آموزان و لزوم اجرای این قانون گفت: از آنجایی که اطلاع‌رسانی مشخص در این زمینه نشده و مردم نیز عرفاً گردش به راست را ممنوع نمی‌دانستند جرایمی که تاکنون و حتی تا آبان‌ماه در این زمینه صورت گرفته که بیشتر آن‌ها نیز با ثــــــبت دوربین بوده‌است حذف خواهد شد و کسانی که جرایم را پرداخت کردند نیز نباید نگران باشند چرا که برای جبران جرایم پرداختی برنامه‌ریزی خاصی در سیستم جرایم پیش بینی شده است.

سردار مؤمنی در پاسخ به این سؤال که در برخی مواقع مأمور پلیس مستقر در تقاطع به‌خاطر شرایــــــط ترافیکی و اضطراری اجازه گردش به‌راست را می‌دهد و این در حالی صورت می‌گیرد که دوربین‌ها تخلف را ثبت می‌کنند و خودروها جریمه خواهند شــــد، گفت: «در هر شرایطی دستور پلیس مقدم است، در مواقع ضروری شاید مأمور پلیس اجازه گردش به راست را بدهد و این مأمور وظیفه دارد آن ساعت خاص را در گزارش به مسئولان ذیربط اعلام کند تا جرایم از سیستم حذف شوند.»رئیس پلیس راهور در خصوص مراکز رسیدگی به شکایات در زمینه جرایم رانندگی گفت: در حال حاضــــر در هشت منطقه از تهران چنین سیستمی راه‌اندازی شده است که سعی داریم در صورت احساس نیاز  با هماهنگی قوه قضائیه این مراکز را در سطح تهران و کل کشور توسعه بدهیم.

ابلاغ دستورالعمل قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی موضوع ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی پس از تصویب از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد.این دستورالعمل به شرح زیر به تصویب آیت‌الله آملی لاریجانی رسیده است:
دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی موضوع ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

در اجرای ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مصوب ۸/ ۱۲/ ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی و  برای هماهنگی با دستگاههای ذیربط، دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی موضوع ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به شرح مواد آتی است.

ماده۱- به منظور سهولت دسترسی مردم و حسن اجرای «ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» و «واحدهای رسیدگی» که در این دستورالعمل به اختصار «قانون» و «واحد رسیدگی» گفته می‌شود به شرح مفاد این دستورالعمل در سراسر کشور تشکیل و فعالیت خواهند کرد.

ماده۲- تعداد واحد رسیدگی در هر حوزه قضایی و محدوده جغرافیایی فعالیت آنها، با رعایت سهولت دسترسی و مراجعه آسان مردم و متناسب با واحدهای اجرائیات راهنمایی و رانندگی یا واحد مشابه آن، با هماهنگی فرماندهی انتظامی استان و رئیس کل دادگستری استان تعیین خواهد شد.

ماده۳- تأمین محل مناسب و تجهیز آن به منظور استقرار و فعالیت واحد رسیدگی با هماهنگی رؤسای حوزه‌های قضایی به‌عهده نیروی انتظامی (راهور) است.
تبصره- لازم است محل استقرار واحد رسیدگی به نحوی باشد که امکان مراجعه آسان و مستقیم مردم فراهم باشد.

ماده۴- مالک خودرو یا نماینده قانونی وی می‌تواند مراتب اعتراض خود را بنابر نوع قبوض جریمه صادره و ابلاغ صورت گرفته به شرح زیر به یکی از مراکز اجرائیات راهور تقدیم کند:
الف- در قبوض تسلیمی و قبوضی که شخص از اخذ آن خودداری می‌کند، ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ صدور قبض جریمه.

ب- در قبوض الصاقی، دوبرگی، دوربین و نامحسوس در صورتی که ابلاغ واقعی یا قانونی به عمل آمده باشد ظرف ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ و چنانچه ابلاغ نشده باشد مهلت اعتراض از تاریخ اطلاع که اصولاً تاریخ مراجعه به اداره اجرائیات و اخذ صورت وضعیت است خواهد بود.

ماده۵- پلیس راهنمایی و رانندگی موظف است ابتدا درخواست معترضان را دریافت، در مهلت قانونی بررسی و نتیجه آن را در صورت وضعیت اصلاحی قبوض جرائم اعمال و در صورت غیرموجه دانستن اعتراض، مراتب را به معترض ابلاغ کند و در صورت اصرار معترض، مراتب را ظرف 24 ساعت به دفتر واحد رسیدگی ذیربط ارسال کنند.

تبصره۱- ثبت و درج نتیجه اقدامات اجرائیات راهور برای قبوض جریمه اعتراض شده الزامی بوده و به منزله بررسی واحد اجرائیات تلقی می‌شود و دارندگان قبوض پس از این مرحله و در صورت عدم ارسال اعتراض به واحد رسیدگی می‌توانند به این واحدها مراجعه و اعتراض خود را تسلیم کنند.
تبصره۲- معترضان موظفند دلایل و مستندات اعتراض خود را به واحد رسیدگی تسلیم کنند و تشخیص موجه بودن آن‌ها با قاضی واحد رسیدگی است.

ماده۶- حدود صلاحیت واحد رسیدگی، رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی و سایر موارد مندرج در قانون مذکور است.
تبصره- اعتراض موضوع ماده ۵ قانون، حسب مورد بنا به تقاضای معترض، در واحد رسیدگی محل صدور قبض جریمه یا اقامتگاه وی قابل رسیدگی است.

ماده۷- رسیدگی به جرایم مأموران موضوع ماده ۲ قانون رسیدگی به تخلفات در خصوص نحوه صدور قبض جریمه توسط مراجع قضایی ذی‌صلاح خواهد بود.

ماده۸- پلیس راهور ناجا موظف است امکان دسترسی به سامانه واحد اجرائیات راهور را در محل واحد رسیدگی فراهم آورد.

ماده۹- پلیس راهور موظف است روش‌ها و سیستم‌های مربوط به ثبت تخلف، صدور و ارسال قبوض جریمه (اعم از دستی و الکترونیک) و بررسی ابتدایی به اعتراضات و اجرای آرای واحدهای رسیدگی را براساس مفاد این دستورالعمل و با رعایت حقوق قانونی اشخاص تنظیم و اقدام کند.

ماده۱۰- واحدهای رسیدگی در ساعات غیراداری متناسب با حوزه‌های قضایی تشکیل می‌شود.

ماده۱۱- مسئولیت و نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل حسب مورد به عهده دفتر امور نمایندگی‌های قوه قضائیه و پلیس راهور ناجا است.

تبصره- در هر یک از استان‌های کشور، یک گروه بازرسی با ترکیب نمایندگان تام‌الاختیار رئیس کل دادگستری استان و فرماندهی انتظامی استان تشکیل شود  و به صورت نوبه‌ای از همه واحدهای رسیدگی آن استان بازرسی و نتیجه را  برای رفع اشکالات و کاستی‌های موجود، حسب مورد به رئیس کل دادگستری و فرماندهی انتظامی استان ارائه کند.

ماده۱۲- این دستورالعمل در ۱۲ ماده و ۵ تبصره در تاریخ ۱۸/ ۶/ ۱۳۹۳ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.