عواقب حرف‌های قشنگ در ماجرای تورم

اگر قیمت‌ها ارزان شود برای همه چیز می‌شود، هم آنچه می‌خریم و هم آنچه می‌فروشیم. در اقتصاد باید از موضع من خارج شد و از موضع دیگران هم نگاه کرد و این سهل نیست.

کد خبر: ۴۳۲۶۰۲

تاریخ: ۱۶ شهريور ۱۳۹۳ - ۰۷:۰۱

دكتر پويا ناظران در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت:

همه ارزان شدن جنس را دوست داریم. هم چیزهای بیشتر می‌خواهیم و هم پول بیشتر. اگر ما جنس را ارزان بخریم، خب می‌توانیم بیشتر بخریم. پس بدیهی است که ارزان شدن کالاها چیز خوبی است. بدیهی است؟ اگر من ارزان می‌خرم، دیگران هم ارزان می‌خرند. لاجرم حاصل دسترنج من هم، چه کالا باشد چه خدمات، ارزان‌تر به فروش خواهد رفت، پس من درآمد کمتری خواهم داشت. ارزانی از آن چیزهایی است که «واسه همسایه خوبه»؛ دیگران ارزان بفروشند. اخیرا یکی از تصمیم‌سازان اقتصادی اعلام کرد: «رویکرد ماست که بتوانیم جلوی شدت افزایش تورم را بگیریم تا رفته‌رفته طی برنامه‌های مختلف موفق شویم نرخ تورم را یک رقمی و حتی درنهایت به صفر برسانیم که در این راستا برخی کشورها دارای نرخ تورم منفی هستند و ما هم باید در این راستا تلاش کنیم.»

یکی از کشورهایی که نرخ تورمش منفی شد، ژاپن بود و در دهه 90، این چنان صدمه‌ای به اقتصاد آسیب‌خورده‌اش زد که سال‌ها تمام تلاش دولت‌های متوالی، بازگرداندن تورم مثبت به اقتصاد تضعیف شده ژاپن بود. به‌لحاظ ظاهری تورم منفی چیز خوبی است چرا‌که بدین معنی است که بر اسکناس هم سود علاوه می‌شود. اگر شما یک اسکناس در طاقچه بگذارید تورم 20 درصدی، ارزش آن را 20 درصد کاهش خواهد داد. پس پول را در بانک می‌گذارید تا سود آن اثر تورم را جبران کند. ولی این کار سرمایه شما را وارد گردش اقتصادی می‌کند. اما اگر تورم منفی پنج درصد بود، پول می‌تواند در طاقچه بماند چرا که سالی پنج درصد ارزش آن افزوده می‌شود. از سوی دیگر بانک نه تنها نمی‌تواند سود بدهد، هزینه نگهداری از پول هم طلب خواهد کرد. این اشکال اول تورم منفی است. بانک‌ها دچار مشکل در تامین منابع و متعاقبا ارائه تسهیلات می‌شوند. اشکال دیگر در انگیزش نیروی انسانی است. همه دوست داریم سر سال افزایش حقوق بگیریم. هر چه بیشتر بهتر. در اقتصادی که تورم منفی است، سر سال باید کاهش حقوق بگیریم. البته چون قیمت‌ها پایین رفته، قدرت خریدمان کاهش نخواهد یافت، ولی با این وجود کاهش حقوق هیچ‌وقت به دل هیچ‌کس ننشسته.

صحبت از تورم منفی چه ربطی به ما دارد؟ تورم ما اگر یک‌رقمی بشود معجزه است، پس چرا وقتمان را صرف فکر کردن به تورم منفی بکنیم؟ علت در فهم چند نکته است:
یکم آنکه اگر این کشتی به جلو برود، همه جلو رفته‌ایم، اگر سوراخ شود، همه غرق می‌شویم. اگر قیمت‌ها ارزان شود برای همه چیز می‌شود، هم آنچه می‌خریم و هم آنچه می‌فروشیم. در اقتصاد باید از موضع من خارج شد و از موضع دیگران هم نگاه کرد و این سهل نیست. همین است که حضرت علی(ع) می‌فرمایند؛ «عدل در مقام حرف آسان است و در مقام عمل سخت.»

قدرت سیاسی داشتن و سیاست‌گذاری اقتصادی کردن مقتضي آن است که انسان از زاویه دیگران هم به دنیا بنگرد و ‌ای بسا تزکیه که می‌شاید. دیکتاتورهای تاریخ همواره از موضع من سیاستگذاری کرده‌اند. ولایت معصوم اگر نجات بخش مستضعفین است از نوع نگاهش در سیاستگذاری است.

دوم، خیلی از حرف‌ها قشنگ هستند، ولی در عمل عواقبی دارند. اقتصاد شاید از این جهت بیش از دیگر امور آسیب‌پذیر باشد. در سفر، پاسخ هر نامه با وام‌های بلاعوض چند صد هزارتومانی دادن و مسکن با پول چاپی ساختن ظاهر قشنگی داشت، ولی به‌جای مغذی کردن کیکمان پُف آن را زیاد کرد و به‌جای افزایش کیفیت زندگی، صفر جلوی قیمت‌ها را افزایش داد. از سوی دیگر تفریط کردن و فتیر به کوره زدن هم افتادن از انتهای دیگر بام است. نتیجه آنکه یگانه راه حل بلندمدت برای اقتصاد بیمار، گسترش فهم و درک عمیق اقتصادی در عموم جامعه است. در نبود چنان فهمی، سخنوران با سخنان به ظاهر زیبا بازی می‌کنند. در گذشته کرده‌اند و در حال هم می‌کنند. در شرق و غرب کرده‌اند و دوستان ما نیز می‌کنند.

سوم، اگر جنس بیشتر در خانه و پول بیشتر در بانک می‌خواهیم، راه آن تورم منفی نیست. راه آن افزایش بهره‌وری و رشد فناوری است. نیروی کار هر چه با تخصص‌تر، از ابزار استفاده موثر‌تر کرده محصول بیشتر و بهتر تولید می‌کند. ابزار پیشرفته در دستان آن فرد متخصص بهره‌وری او را بیش از پیش بالا می‌برد. نیروی متخصص با تعلیم علوم نافع میسر می‌شود و ابزار پیشرفته با تحقیق و توسعه. در نیل به زندگی بهتر، از ارزانی بگذریم و به افزایش بهره‌وری بیندیشیم.

چهارم آنکه افزایش بهره‌وری زمانی حاصل می‌شود که «امور در جای خود قرار گیرند» و برقراری بازار آزاد و تدبیر برای رفع شکست‌های بازار در رأس اولویت‌های دولت باشد، نه منفی کردن تورم. بخشی از این در پرورش نیروی کاری است که تخصص مرتبط با نیاز صنایع دارد. بازارهای مالی دنیا که سقوط کردند آلمان جزو کشورهایی بود که کمترین آسیب را دید. دو سال بعد که اروپا با بحران یونان گریبان‌گیر شد، توانمندترین کشور اروپا، آلمان بود. اگر صنعت آلمان پویایی دارد بخشی از آن را مدیون نظام آموزش فنی و حرفه‌ای کشورش است. کارگر آلمانی با‌وجود گرانی‌اش، آنقدر مولد بوده که همچنان با کارگر ارزان چینی رقابت می‌کند. بخشی از آن تدبیر باید در برقراری فرآیندهای مالی باشد که تامین تسهیلات را برای آن صنایع مقدور می‌سازد. زمانی که حباب ملک و مسکن ژاپن در اوایل دهه نود ترکید، بانک‌های ژاپنی در شرایط خطرناکی قرار گرفتند. متاثر از زمینه‌های فرهنگی، دولت از بانک‌ها حمایت کرد ولی تبدیل شدند به مردگان متحرک. ورشکست نبودند ولی توان ارائه تسهیلات و خدمات هم نداشتند چرا که وام‌های عدم وصول شده بسیاری داشتند. همین شد که اقتصاد رویایی دهه هفتاد و هشتاد ژاپن در دهه اخیر رشد چندانی نداشته. سوی دیگر فرآیند تامین تسهیلات بنگاه‌ها، سرمایه‌داران خُرد هستند که با پس‌انداز خود به افزایش تولید کمک خواهند کرد، سودش را نیز خواهند برد؛ ولی در نبود آن فرایند، سرمایه‌های خود را زمانی در پیکان، زمانی در سیمکارت موبایل و زمانی در طلا و دلار به‌کار بستند. آنچه مردم نیاز دارند ابزار مالی‌ای است نقدشونده و کم‌ریسک، نه شعار ارزانی.