آماری دردناک که به هیچ تغییری منجر نشد‌؛

از ۱۸۰۰ کارگری که پارسال جان باختند، تنها ۱۸۰ تن بیمه بودند!

گویی فراموش کرده‌ایم که بیمه کردن کارگران از جمله اجبارهای قانونی است و کسانی که این قانون را رعایت نمی‌کنند، مجرم هستند، که اگر این مهم فراموش نشده بود، نخست جا داشت حقوق قانونی کارگران را فریاد زده و عواقب رعایت نکردن آن را به کارفرمایان گوشزد کنیم و بعد به فکر راهکارهای مشورتی باشیم.

کد خبر: ۴۳۲۵۸۶

تاریخ: ۱۵ شهريور ۱۳۹۳ - ۲۲:۵۴

تنها ۱۰ درصد کارگرانی که سال گذشته حین انجام کار جان باخته‌اند، بیمه بوده‌اند؛ یعنی ۹۰ درصد مابقی حتی با جان باختن هم نتوانسته‌اند زندگی خانواده خود را تأمین کنند و خدا می‌داند بازماندگان ایشان به چه مشکلاتی گرفتار آمده و چه ماتمی گریبانگیرشان شده است!

به گزارش «تابناک»، در روزگاری که قرائت گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی، خبر از دادن هدیه‌های گزاف به برخی مسئولان و ‌مدیران این مجموعه توسط زمامداران امور در این نهاد بزرگ را می‌داد و خون بسیاری را از شدت تخلفات صورت گرفته به جوش می‌آورد، در جامعه کارگری رخدادهای شومی رقم می‌خورد که امروز نگریستن در قالب آمار و ارقام به آن هم دردناک است، چه برسد بخواهیم لحظه‌ای خودمان را جای افرادی بگذاریم که مستقیم یا غیر مستقیم این آمار‌ها به زندگی ایشان ارتباط داشته و دارد.

آن گونه که احمد میدری، معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ایلنا گفته، بخش عمده‌ای از کارگرانی که در حوادث ناشی از کار فوت می‌کنند، بیمه نیستند؛ بخشی آن قدر بزرگ که بر اساس آمار ثبت شده در سال ۹۲، حکایت از آن دارد که تنها ۱۰ درصد جان باختگان حوادث کاری زیر پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار داشتند و مابقی حکم کارگران روزمزدی را داشته‌اند که روزشان را با تن‌فرسایی برای قوت شب سر می‌کردند!

این مقام مسئول در ادامه عمده کارگران فوت شده فاقد بیمه را «کارگران ساختمانی» اعلام کرد و گفت: بیشتر این کارگران اگر از حادثه نجات پیدا کنند، زیر پوشش نهادهایی همچون سازمان بهزیستی قرار می‌گیرند و با وجود وقوع حادثه در حین انجام کار، بیمه تعهدی در قبال آنان ندارد.

میدری در ادامه از تغییر نگرش وزارت کار به این حوادث خبر داد و گفت: حوادث کار را باید نوزده دستگاه هماهنگ دنبال کنند و عنصر هماهنگ‌ کننده آن نیز می‌تواند «رسانه‌ها» باشند. اکنون اطلاع‌رسانی در خصوص جزئیات حوادث کار و در مواردی وقوع این حوادث انجام نمی‌شود و از این پس سیاست ما این است که روند را تغییر داده و تا حد امکان موضوعات حوادث کاری را رسانه‌ای کنیم.

وی با تأکید بر پیچیده و گسترده بودن حوادث‌ کاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، از شدت بخشیدن به روند بررسی حوادث کاری در این مناطق توسط وزارت کار خبر داد و افزود: با توجه به اینکه حوادث ناشی از کار مربوط به «عدم رعایت نکات ایمنی در کار» است، تصمیم اکید بر این است که دو هفته یک‌ بار همه مقامات مسئول را دعوت کرده و به تحلیل ابعاد مسأله بپردازیم تا بتوانیم کارهایی را که می‌توان در این‌باره انجام داد، بیابیم.

بدین ترتیب می‌توان امیدوار بود که مسئولان وزارت کار با درک درستی از مشکل، می‌خواهند در آینده برای مقابله با حوادث کار، راه جدیدی ‌پیش گرفته و تلاش کنند از ابعاد دردناک ماجرا بکاهند؛ اما خرسندی از این تصمیم از این رو به سرعت از بین می‌رود که از یک سو به یاد می‌آوریم در سال گذشته، سیزده هزار حادثه ناشی از کار رخ داده که بیش از ۱۸۰۰ مورد آن به فوت منجر شده و از سوی دیگر می‌بینیم که وزارت کار در این میان، تنها یکی از نوزده دستگاه مرتبط با موضوع بوده و بعید است به صرف خواستن ایشان، تغییری در اوضاع پدید آید.

به عبارت بهتر، هر چه وزارت کار بخواهد و در مسیر خواستن، تمامی توان خود را بر‌ کاستن از آمار مرگ و میر کارگران به کار گیرد، باز باید منتظر کنش و برهم کنش‌های هجده دستگاه مرتبط دیگر با ماجرا باشیم که اگر یکی دو دستگاه هم می‌بود، بسیار زیاد به نظر می‌رسید، چه برسد به هجده دستگاهی که خدا می‌داند چقدر با یکدیگر اختلافات و وجوه تمایز ساختاری و حتی سیاسی دارند و جان باختن این تعداد کارگر در سال برایشان اهمیت دارد!

این در حالی است که اگر ذهنمان را از اندیشه‌های مخرب و سابقه نه چندان خوش همکاری نهادها‌ ‌برای استیفای حقوق کارگران خالی کرده و امید به موفق شدن مسئولان در کاهش شمار جان‌باختگان حوادث کار داشته باشیم، باز ناچار از پذیرش این موضوع هستیم که در سال گذشته و سال‌های پیش از آن، بسیاری کارگران بدون بیمه جان باخته، هیچ عقوبتی متوجه قصور‌کنندگان در این رابطه نشده و از همه مهم‌تر، خانواده ایشان با ماتمی گران‌سنگ‌تر از «از دست دادن عزیز» روبه‌رو شده‌اند.
‌
کافی است خودمان را جای خانواده‌ای که نان‌آورش را بر اثر حادثه‌ای حین کار از دست داده گذاشته یا حتی از آن نزدیک‌تر شده و سری به این دست خانواده‌ها بزنیم تا دریابیم پس از رحلت عزیزشان، به چه مشکلاتی گرفتار آمده و در بلبشوی گرانی‌ها و تورم اقتصادی، تا کجا سقوط کرده‌اند؛ اینجاست که راحت‌تر می‌توان قضاوت کرد بیمه نشدن کارگران یعنی چه؟!

این در حالی است که سخنان معاون وزیر رفاه را به حال حاضر نیز می‌توان تعمیم داد تا نتیجه گرفت بسیاری از کارگرانی که هم اکنون پیرامونمان مشغول فعالیت هستند، به مانند گذشتگان خود بیمه نیستند و هر آن احتمال دارد خانواده خود را با بزرگ‌ترین بحران ممکن‌‌ رها کرده و بدرود حیات بگویند یا با آسیب‌های جدی‌ به نزد ایشان باز‌گشته و در هزینه‌های سرسام آور درمان و نگهداری مصدومان، به همراه ایشان به فقری شدید سقوط کنند.

اینجاست که هر چه از لزوم آموزش به کارگران سخن بگوییم، تلاش داشته باشیم شعار «اول ایمنی، بعد کار» را محقق کنیم، دستگاه‌های مرتبط را فراخوانده و در این باره با ایشان مشورت کنیم و...، تنها به اجل معلقی که روی سر کارگران بیمه نشده پرسه می‌زند، فرصت خودنمایی بیشتر داده‌ایم و خانواده بیشتری را به فروپاشی نزدیک کرده‌ایم، در حالی که هیچ گزندی متوجه قانون شکنان نشده و حتی هشداری خطاب به ایشان صادر نشده است!

گویی فراموش کرده‌ایم که بیمه کردن کارگران از جمله اجبارهای قانونی است و کسانی که این قانون را رعایت نمی‌کنند، مجرم هستند، که اگر این مهم فراموش نشده بود، نخست جا داشت حقوق قانونی کارگران را فریاد زده و عواقب رعایت نکردن آن را به کارفرمایان گوشزد کنیم و بعد به فکر راهکاری برای کاستن از شمار جان باختگان حوادث کار باشیم تا دست کم پیش از رسیدن به نقطه مطلوب در این رابطه، شاهد آن نباشیم که با جان باختن کارگری بیمه نشده، پیمانکار در صلح و صفا ادامه کار می‌دهد و خانواده‌ای از صفر (یا چیزی شبیه آن) به عمق منفی سقوط می‌کند و دستگیری نمی‌بیند!